باحث عربي.. خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي طريق للتنمية العربية الأفريقية العابرة للحدود

يكتسب خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي أهميته من كونه مشروعًا إستراتيجيًا يهدف إلى تحسين أمن الطاقة بالنسبة لكثير من دول أفريقيا وأوروبا.

وقال رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية في المغرب، الباحث محمد بودن، إن المشروع له مزايا متعددة، أهمّها أنه يمثّل الطريق الرئيس لخلق التنمية والتكامل على نطاق واسع وعابر للحدود.

وأضاف بودن، في مقال بعنوان “مشروع أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب.. المزايا الجيوسياسية والاقتصادية”، الذي نشره موقع “رفي دكار” السنغالي، أن أهمية المشروع تتجلى في كونه يقع في ملتقى طرق المصالح الطاقية، بالنسبة لعدد من الفاعلين الدوليين.

وأوضح أن التصور المنطقي لمشروع خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي لم يكن الغرض منه اختصار المسافات، بل أن يكون مسارًا لتحسين حياة نحو 400 مليون إنسان.

الرؤية المغربية النيجيرية

قال بودن، إنه كان بمقدور المغرب ونيجيريا الاكتفاء بالتفكير في مشروع أنبوب ينقل الغاز النيجيري إلى المغرب عبر 3 أو 4 دول فقط، هي بنين و بوركينافاسو ومالي وموريتانيا، لكن رؤية البلدين للخط قدّمت اعتبارات أخرى، مثل الأمن والاستقرار والتكامل والتنمية المستدامة في 11 بلدًا غرب أفريقيا.

ولفت الباحث إلى أن التطورات الأخيرة على الساحة الدولية وجّهت التركيز لمصادر الطاقة، وأسهمت في ترسيخ الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية والجيوسياسية لمشروع خط الغاز النيجيري المغربي، الذي وصفه بأنه “ثمرة لإرادة مشتركة بين بلدين رائدين في القارّة الأفريقية”.

وعن المزايا الاقتصادية، قال الباحث المغربي، إن بلاده تطمح بتعزيز الخيارات والبدائل في أسواق الطاقة، في حين تأمل نيجيريا أن يعزز المشروع إجمالي الناتج المحلي، إذ إن عمر المشروع سيصل إلى 25 عامًا على الأقلّ، وذلك بناءً على معدلات الإنتاج والاستهلاك المتوقعة.

كما ستتمكن الدول التي سيمرّ خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي في أراضيها، من توفير ما يكفي لتوليد الكهرباء للاستهلاك المحلي والتصنيع والزراعة وإنتاج المحاصيل، بالإضافة إلى توفير فرص العمل.

مزايا جيوسياسية

بالإضافة إلى المزايا الاقتصادية التي يوفرها خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي، فإنه يوفر مزايا أخرى، أهمها أنه يمنح المغرب زخمًا جديدًا في قارّة أفريقيا، بالإضافة إلى أنه يدعم حربها ضد الهجرة غير المشروعة، ويساعد أيضًا في تقليل التلوث وتحفيز التصنيع النظيف.

ويمنح المشروع دورًا مهمًا للمغرب وسط دول أفريقيا، على المستويات الاقتصادية والسياسية والتنموية، بجانب أنها ستصبح وجهة استثمارية في كثير من المشروعات، مشيرًا إلى أن المغرب ونيجيريا ستصبح كلمتهما مسموعة بين الدول الكبرى التي تتحدث بلغة الطاقة.

وانتهى الباحث المغربي إلى أن مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي يحتاج إلى شركاء دوليين، سواء من القطاع العامّ أو الخاص، بوصفه شراكة طويلة المدى تحتاج إلى إطار العمل الجماعي لتسريع النمو الاقتصادي.

تطورات المشروع

في 27 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت شركة وورلي الأسترالية فوزها بعقد لتقديم دراسة التصميم الهندسي الأمامي لمشروع خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي.

وقالت الشركة، إن الخط، الذي سيزيد طوله عن 7 آلاف كيلومتر، يحظى بدعم المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، بجانب دعم من شركة النفط الوطنية النيجيرية.

وكانت نيجيريا قد أعلنت تأجيل موعد الانتهاء من المشروع، الذي تتنافس عليه كل من الجزائر والمغرب، وبدء تشغيله، إلى الربع الأول من العام المقبل 2023، بدلًا من عام 2022 الجاري.

وأوضحت الشركة الأسترالية أن خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي سيكون أطول خط أنابيب بحري في العالم، وثاني أطول خطوط الغاز عمومًا، إذ يربط نيجيريا بالمغرب، ويمتد إلى 11 دولة في غرب أفريقيا، قبل أن يصل إلى أوروبا.

مواصفات خط الأنابيب

يمتد خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي على طول 5660 كيلومترًا، وهو ما اتُّفِق عليه منذ بدء المباحثات بين المغرب ونيجيريا في عام 2016، خلال زيارة ملك المغرب إلى أبوجا.

ويمرّ خط الأنابيب بأراضي 13 دولة أفريقية، وهي نيجيريا وبينين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، والمغرب، في حين تزيد تكلفته عن 25 مليار دولار.

ويستهدف خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي نقل ما بين 30 و40 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويًا.

المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية