النفط الروسي الرخيص يجتاح أسواق العالم.. يهدد صادرات نيجيريا إلى الصين والهند !

يبدو أن الأزمات التي تلاحق قطاع النفط النيجيري لن تنتهي، إذ تشّكل الحرب الروسية على أوكرانيا تهديدًا جديدًا لصادرات أبوجا من الخام الأسود، إذ تتفاوض الصين والهند، أكبر مشتريين للنفط النيجيري، لاستيراد النفط الروسي بأسعار منخفضة.

وتشير تقارير إلى أن الهند تطلب من روسيا توريد النفط إليها بسعر أقلّ من 70 دولارًا للبرميل، مع موقف مماثل من الصين، وتأتي التحركات الصينية الهندية في الوقت الذي تدرس فيه أوروبا حظر النفط الروسي بسبب الهجوم الذي شنّته موسكو على أوكرانيا.

ويواجه قطاع النفط في نيجيريا تحديات عديدة أدت إلى تراجع إنتاج الدولة من الخام الأسود وعدم قدرتها على الوفاء بحصتها الشهرية وفق اتفاق أوبك+، يتمثل أبرزها في سرقة الحقول النفطية وتخارج الشركات العالمية من البلاد.

أسعار النفط الروسي

كان الأمين العامّ لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، قد أكد خلال كلمته في مؤتمر التكنولوجيا البحرية “أو تي سي” في هيوستن يوم الأربعاء 4 مايو/أيار، أنه لا يوجد بديل لإمدادات النفط الروسية البالغة 7 ملايين برميل يوميًا.

واقترحت المفوضية الأوروبية حظرًا كاملًا على واردات النفط الخام الروسية، عقابًا لاستمرار هجوم موسكو على أوكرانيا، والذي اندلعت شرارته الأولى في فبراير/شباط الماضي.

وارتفعت أسعار النفط فوق حاجز 108 دولارات للبرميل بدعم من مقترح حظر النفط الروسي، إلّا أن بعض الدول بدأت التفاوض على خصم يصل إلى 30 دولارًا للبرميل على خام موسكو.

كانت الهند والصين آخر المفاوضين، إذ تسعى الدولتان للحصول على النفط من روسيا بسعر أقلّ 70من دولارًا للبرميل، لتعويض الخدمات اللوجستية والتمويل والمشكلات المتعلقة بالعقوبات الغربية.

إذا نجحت الصين والهند في إقناع روسيا بالبيع بأسعار مخفضة، فستخسر نيجيريا أكبر مشتريها، إذ يمكن للهند أن تستورد ما يصل إلى 15 مليون برميل من النفط الروسي بدءًا من مايو/أيار الجاري.

واشترت الهند أكثر من 40 مليون برميل من نفط روسيا، منذ الحرب الأوكرانية، بزيادة أكثر من 20% عن مشترياتها بالكامل خلال 2021.

وبلغت قيمة صادرات نيجيريا من النفط الخام إلى الهند 4.56 مليار دولار في 2020، في حين سجلت صادراتها إلى الصين 1.02 مليار دولار، بحسب بيانات الأمم المتحدة حول التجارة الدولية.

حظر كامل على النفط الروسي

صعد خام برنت إلى 112.60 دولارًا للبرميل، في التعاملات الصباحية ليوم الجمعة 6 مايو/أيار، بارتفاع قدره 1.39% عن تعاملات يوم الخميس البالغة 110 دولارًا للبرميل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تصريحات أمام البرلمان، إن المفوضية تقترح فرض حظر كامل على واردات النفط الروسية نهاية العام الجاري، بجزء من الحزمة السادسة من العقوبات ضد موسكو بسبب غزوها لكييف.

وأضافت: “لنكن واضحين، لن يكون الأمر سهلًا.. تعتمد بعض الدول الأعضاء بشدة على النفط الروسي، لكن يجب علينا أن نعمل على تقليص ذلك”.

وتابعت: “نقترح الآن فرض حظر كامل على النفط الروسي، الخام والمكرر”.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: “سوف نتأكد من التخلص التدريجي من النفط الروسي بطريقة منظمة، تسمح لنا ولشركائنا بتأمين طرق إمداد بديلة وتقليل التأثير في الأسواق العالمية، هذا هو السبب في أننا سنتوقف عن استيراد النفط الخام بغضون 6 أشهر”، بحسب صحيفة ذا بانش النيجيرية.

ويكافح قطاع النفط في نيجيريا حاليًا لتلبية حصة إنتاج أوبك+ البالغة 1.7 مليون برميل يوميًا، إذ يصل الإنتاج الحالي لأكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا إلى 1.2 مليون برميل يوميًا.

احتياطيات النفط في نيجيريا

ارتفعت احتياطيات النفط في نيجيريا بنحو 0.136 مليار برميل إلى 37.046 مليار برميل بنهاية يناير/كانون الثاني 2022، بزيادة قدرها 0.37% مقابل 36.91 مليار برميل في الوقت ذاته من العام الماضي، بحسب بيانات هيئة تنظيم النفط في البلاد.

ونمَت احتياطيات الغاز في البلاد بنسبة 2.09 تريليون قدم مكعبة إلى 208.62 تريليون قدم مكعبة بنهاية يناير/كانون الثاني 2022، بنسبة ارتفاع 1.01%، مقابل 206.53 تريليون قدم مكعبة في يناير/كانون الثاني 2021.

وتضع نيجيريا خطة لزيادة إنتاجها من النفط والخام، تشمل تحديد آبار الوقود التي تنتج أقلّ من طاقتها أو المغلقة لتحديد أسباب الإغلاق أو ضعف الإنتاجية، وإعادة فتح هذه الآبار سريعًا.

وتستهدف الدولة زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 220 تريليون قدم مكعبة في أقلّ من 10 سنوات من الآن، و250 تريليون قدم مكعبة بعد ذلك.

وتعدّ نيجيريا واحدة من أكبر 6 دول في العالم من حيث احتياطيات الغاز، وتصدّر نحو 40% من إنتاجها.

اقرأ أيضًا: توتال إنرجي تنضم إلى تخارج شركات النفط الكبرى من نيجيريا

تعتزم شركة توتال إنرجي الفرنسية بيع حصتها الأقلية في مشروع نفط نيجيري، في ظل تخارج عمالقة النفط من الحقول البرية في البلاد.

إذ صرّح الرئيس التنفيذي للشركة، باتريك بويانيه، بأن عملاق الطاقة الفرنسي سيتطلع إلى التخلص من حصته البالغة 10% في شركة تمتلك 20 تصريحًا للحقول البرية وللمياه الضحلة في نيجيريا.

وأضاف بويانيه -خلال مؤتمر عبر الهاتف-: “اضطراب المجتمعات المحلية مصدر قلق كبير” في البلاد.

وتدير توتال -أيضًا- 4 تراخيص أخرى للحقول البرية والمياه الضحلة في نيجيريا، حسبما نقلت منصة “إنرجي فويس”.

هجرة شركات النفط

تدرس شل -مشغل التراخيص- عطاءات من 4 شركات محلية لحصتها البالغة 30% في الشركة.

المساهمون الآخرون في المشروع المشترك هم شركة النفط الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة، التي تمتلك الحصة الأكبر، وإيني، التي لم تكشف بعد عما إذا كانت تعتزم بيع حصتها.

جاء ذلك في إطار تركيز الشركات الدولية على حقول المياه العميقة، بعيدًا عن صعوبات العمل على مقربة من المجتمعات المحلية.

وتبيع شركات النفط الكبرى أصولها في الحقول البرية والمياه الضحلة إلى منتجين نيجيريين مستقلين منذ أكثر من عقد.

وتتسارع هذه العملية، إذ وافقت شركة إكسون موبيل في فبراير/شباط على بيع بعض أصولها النيجيرية إلى سيبلات إنرجي مقابل 1.28 مليار دولار على الأقل.

خطط توتال إنرجي

في سياقٍ آخر، تخطط توتال إنرجي لاستخدام جزء من ثروتها النقدية الناتجة عن أسعار الهيدروكربونات، لتسريع الاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي المسال ومصادر الطاقة المتجددة.

إذ أعلنت الشركة أن أرباحها في الربع الأول ارتفعت 3 أضعاف مع ارتفاع أسعار النفط والغاز، حسبما أفادت منصة “إنرجي فويس”.

وستنفق توتال إنرجي ما يقرب من 15 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 13.3 مليار دولار في عام 2021، وسيجري استثمار ربع هذا الإنفاق في مشروعات الطاقة المتجددة والكهرباء.

وشدد على أن الإنفاق لهذا العام سيجري تحديد سقفه، ما يعني أن أي استحواذ كبير سيعوّضه عمليات سحب الاستثمارات.

تأثير الحرب الروسية

قال بويانيه: “قد تكون هذه فرصة لتسريع التحول.. إذا انتقلنا، فسيكون ذلك في المقام الأول، إما في حقول الغاز الطبيعي المسال وإما في الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة”، في إشارة إلى عمليات الاستحواذ المحتملة للشركة.

تحاول الدول الأوروبية إيجاد إمدادات بديلة للنفط والغاز الروسيين، وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة؛ إذ أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى تفاقم أزمة الطاقة في القارة.

وأثارت الحرب مخاوف بشأن أمن الإمدادات في جميع أنحاء أوروبا، بعد أن قطعت موسكو إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا لعدم الامتثال لآلية الدفع الجديدة.

وبينما من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى تعزيز أرباح شركات النفط الكبرى في الربع الأول من العام، في حين أن العقوبات التي تهدف إلى عزل موسكو أوقفت أيضًا تطوير مشروعات الغاز الطبيعي المسال في روسيا، ما يربك توقعات الإمدادات المستقبلية.

المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية