أصبح تصدير كهرباء الجزائر أحد ثمار الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إذ تخطط الجزائر لبناء خط كهربائي بحري بطول 270 كيلومترًا بين عنابة وصقلية.
وستقوم الجزائر مبدئيًا بتزويد إيطاليا بـ 9 آلاف ميغاواط من الكهرباء من خلال هذا المشروع، الذي يُعد استجابةً لدعوات متعددة من إيطاليا لضمان استمرار إمدادات الكهرباء الكافية، على وجه الخصوص.
في هذا الصدد، اتفق الطرفان على البدء -في أقرب وقت ممكن- في تحقيق هذا المشروع لربط ضفتي البحر الأبيض المتوسط، حسبما أفادت صحيفة “لكسبرسيون” المحلية الناطقة باللغة الفرنسية.
تصدير كهرباء الجزائر إلى إيطاليا
مشروع تصدير كهرباء الجزائر يجب أن تُكلف بتنفيذه مجموعة سونلغاز الجزائرية، التي خططت لإنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء الخضراء، من مصادر متجددة، بحلول عام 2023.
وقد أكد ماريو دراغي -في بيانه- أن “دول جنوب أوروبا يمكن أن تشكّل مع دول شمال أفريقيا مركزًا للكهرباء المنتجة من الغاز، وكذلك من مصادر الطاقة المتجددة”.
وسيُنَفَّذ الخط البحري بالتوازي مع خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس، المعروف باسم خط أنابيب الغاز ترانسميد/إنريكو ماتي.
اتفاقية توريد الغاز الجزائري إلى إيطاليا
بالإضافة إلى مشروع تصدير كهرباء الجزائر، وقعت الدولتان عدة اتفاقيات بما في ذلك اتفاقية توريد الغاز.
تتعلق الاتفاقية الأولى بتسليم الغاز الجزائري إلى إيطاليا، ووقّعها عن الجانب الجزائري الرئيس التنفيذي لمجموعة سوناطراك، توفيق حكار، وعن الجانب الإيطالي الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني، كلاوديو ديسكالزي.
وتتيح هذه الاتفاقية إمكان تسريع تطوير مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي، من خلال تضافر جهود الشركتين، وزيادة أحجام الغاز المصدّر باستخدام القدرات المتاحة لخط أنابيب الغاز ترانسميد/إنريكو ماتي.
أمّا الاتفاقية الثانية، فهي إعلان نوايا مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، وقّعه من الجانب الجزائري وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ومن الجانب الإيطالي رئيس الدبلوماسية الإيطالية، لويغي دي مايو.
ووفقًا لتقارير إعلامية، تتفاوض شركة إيني على الاستحواذ على أصول من شركة بي بي في مشروعين رئيسين للغاز في البلاد، بينما تبحث سوناطراك في المقابل الاستحواذ على أصول المجموعة الإيطالية في روسيا.
زيادة إمدادات الغاز الجزائري
نتيجةً لاتفاقية تسليم الغاز، من المفترض أن يشهد خط أنابيب الغاز زيادة تدفّقه من أجل العمل بكامل طاقته، في الأشهر المقبلة.
والهدف هو زيادة إمدادات الغاز الجزائري تدريجيًا إلى 30 مليار متر مكعب (مقابل 21 مليار في الوقت الحالي)، أي زيادة قدرها 9 مليارات متر مكعب، وهي زيادة تقابل نحو ثلث شحنات الغاز الروسي الحالية.
من الناحية العملية، سيكون من الممكن زيادة قدرها 3 مليارات من عام 2022، والباقي متوقع في غضون عام 2023.
كما تسمح هذه الاتفاقية للشركتين “بضبط مستويات أسعار بيع الغاز الطبيعي، بما يتماشى مع ظروف السوق، للسنة المالية 2022-2023، تبعًا لبنود مراجعة الأسعار التعاقدية”، وفقًا لبيان صحفي صادر عن شركة سوناطراك.
اقرأ أيضًا: سونلغاز الجزائرية تراهن على الربط الكهربائي والطاقة المتجددة
تراهن شركة الكهرباء والغاز الجزائرية “سونلغاز” على مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، خصوصًا مع أوروبا، في تحقيق رؤيتها للتوسّع مستقبليًا.
وقال المدير العام لمجمّع سونلغاز، شاهر بولخراص، إن شبكات نقل الكهرباء والغاز شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا هائلًا، وأصبحت الآن قادرة على تلبية الطلب الوطني، ولديها فائض للتصدير.
وأضاف -خلال مشاركته في أعمال ملتقى “الحركية الجديدة للصناعات الشبكية”، الذي نظّمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي- أنه في العقد المقبل وتطبيقًا لرؤيتنا الإستراتيجية الجديدة سنعمل على تطوير ما يقرب من 21 ألف كيلومتر إضافية من شبكة الألياف البصرية.
والغرض من ذلك هو الوصول إلى شبكة بطول 101 ألف و960 كيلومترًا بحلول عام 2030، للاستجابة إلى الطلب المتزايد على الكهرباء في الجزائر، فضلًا عن إعداد الشبكات لإدماج الطاقات المتجددة، حسب بولخراص.
الطاقة المتجددة
أوضح بولخراص أن شركته تغطّي جميع أنحاء البلاد بالكهرباء بنسبة تصل إلى 99%، ووصل معدل توصيل الغاز إلى 65%، ولديها -حاليًا- طاقات إنتاجية كبيرة تبلغ نحو 22 ألف ميغاواط.
وأكد اهتمام شركته بالطاقة المتجددة، ضمن مخطّط طموح، للمشاركة في البرنامج الوطني للاستثمار في الطاقة المتجدّدة، لتصل نسبة مشاركتها في مزيج الطاقة إلى 30% بحلول عام 2035.
وكشف أن خطوط أنابيب شبكات الغاز التابعة لشركته تبلغ نحو 23 ألف كيلومتر، وهناك ما يقرب من 31 ألف كيلومتر في شبكة الكهرباء و38 ألفًا و864 محطة، ونحو 20 ألف كيلومتر من شبكة الألياف البصرية المنتشرة من الشمال إلى الجنوب.
خطة سونلغاز للربط الكهربائي
قال شاهر بولخراص إن شركة سونلغاز تدرس إمكان التوجه نحو ربط الشبكات مع أوروبا، بفضل المنشآت الطاقوية التي تتوفر عليها.
وأوضح أن المشروع يتوقّف على شروط مسبقة يجب توفيرها، ألا وهي السوق وكتلة درجة دنيا، وكذا شراكة لإنجاز شبكة الربط.
وأكد أنه يمكن أن يشكّل الإنتاج والنقل الكهربائيان فرصًا جيدة للاستثمار والشراكة، مشيرًا إلى أن شركته تراهن كذلك على شراكات مع المؤسسات الأوروبية، لا سيما الفرنسية، من أجل الدخول إلى السوق الأفريقية والأوروبية.
وأوضح أن بلاده تسعى لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي، من خلال الإصلاحات المباشرة على الصعيد القانوني والمؤسساتي والمالي.
وأشار إلى إصدار قانون المحروقات مؤخرًا، الذي يوفّر بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين من الناحيتين القانونية والمؤسساتية.
المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية