يواصل قطاع النفط في البحرين جهوده لتعزيز الصناعة، وإنجاز تطوير مصفاة سترة بمعدلات كبيرة، فيما لا يزال أحد اكتشافات النفط الصخري البحري منذ عام 2018 خاضعًا للتقييم في ظل متغيرات السوق الحالية، وتقلّب أسعار النفط.
واتّسمت عملية تطوير الاكتشاف بالبطء، رغم أن وزراة النفط في البحرين استهدفت إنجازه في غضون 5 أعوام منذ اكتشافه، مستعينةً بجهود شركات النفط العالمية.
ويضم اكتشاف النفط الصخري البحري الذي أُعلن عام 2018، ما يقارب 80 مليار برميل من النفط الصخري بجانب 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز البحري، وفق ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس.
مصفاة سترة
أعلن وزير النفط في البحرين، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن مصفاة سترة يمكنها استئناف العمل العام المقبل، عقب إنجاز ما يتراوح بين 80 و85% من برنامج تحديثها.
وتسمح الترقيات وعمليات التحديث التي يُجريها قطاع النفط في البحرين على مصفاة المعالجة الوحيدة في البلاد بمعالجة الخام الجديد، ومن ضمنه خامات الدرجات الثقيلة.
ودفعت تداعيات جائحة كورونا من نقص الإمدادات والعمالة نحو تأخير الانتهاء من تحديثات مصفاة النفط في البحرين التابعة لشركة بابكو لمدة تقارب عامًا ونصفًا، حتى النصف الثاني من العام الجاري.
وتصل تكلفة تحديث مصفاة سترة إلى 7 مليارات دولار، ويمكنها معالجة 400 ألف برميل يوميًا بسعة قصوى، وبطاقة اسمية عند حدود 380 ألف برميل يوميًا، وفق تصريحات خليفة على هامش مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز المنعقد في المنامة، اليوم الاثنين 16 مايو/أيار.
ورفعت التحديثات قدرة المصفاة على المعالجة من 267 ألف برميل حتى 400 ألف برميل يوميًا، وشملت بناء خط جديد، بعد التخلّي عن بعض الوحدات القديمة.
وبيّن مدير عامّ التسويق بشركة النفط في البحرين “بابكو”، خالد بوهزاع، أن تطوير المصفاة يتيح لها معالجة 400 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية 2023، المقطرات المتوسطة كالديزل ووقود الطائرات مع خفض إنتاج زيت الوقود بمعدلات كبيرة.
اكتشاف النفط الصخري البحري
فيما يتعلق باكتشاف النفط البحري، أكد وزير النفط في البحرين تعليق اتخاذ قرار بشأنه رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية لمستويات تزيد 66% عن الأسعار عام 2018، لحين استكمال دراسة الجوانب التقنية ودور الموارد وتحديد تكلفة الإنتاج.
وأُجري اتفاق مع شركة هاليبرتون الأميركية للخدمات النفطية عام 2018، تعكف من خلاله على تقييم إمكانات الحقل عبر حفر بئري استكشاف.
ورفعت التقديرات الأولية للاكتشاف احتياطيات المنامة إلى 3 تريليون قدم مكعبة، بمستوى إنتاج يومي قُدِّر عام 2020، بما يصل إلى 579 مليار قدم مكعبة يوميًا، وفق بيانات شركة النفط البريطانية بي بي الصادرة العام الماضي.
وقال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، إن قطاع النفط في البحرين يهدف للعمل على مشروعات عدّة من شأنها إنعاش الأصول، من خلال التأكد من نتائج مراحل التجربة تمهيدًا لبدء التطوير.
إنتاج النفط في البحرين
سجل إنتاج النفط في البحرين متوسط 200 ألف برميل يوميًا، خلال الأشهر الأخيرة، ارتفاعًا من مستويات نهاية العام الماضي المُقدَّرة بما يتراوح بين 180 و190 ألف برميل يوميًا.
ويشكّل حقل أبو سعفة -المشترك مع السعودية- النصيب الأكبر من حصص إنتاج النفط في البحرين بما يعادل 150 ألف برميل يوميًا.
ويأتي إنتاج حقل أبو سعفة جنبًا إلى جنب مع إنتاج حقل البحرين البري المقدَّر بـ 40 ألف برميل يوميًا، في حين تخطط البلاد لزيادة طاقتها الإنتاحية من حقل البحرين الناضج الذي يعدّ أوّل الحقول المُنتجة لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1932.
وتُشغل شركة نوغاهولدينغ البحرينية الحقل عبر شركة “تطوير” للمنتجات النفطية، إذ بلغ متوسط إنتاجه اليومي من الخام والمكثفات 43 ألفًا و200 برميل مكافئ يوميًا عام 2020، بجانب مليون و699 ألف قدم مكعبة يوميًا من الغاز.
اقرأ أيضًا: صادرات البحرين النفطية تقفز إلى 9.9 مليار دولار في 2021
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع صادرات البحرين النفطية بنسبة 67%، خلال العام الماضي مسجلة نحو 9.9 مليار دولار، مقارنة مع 5.9 مليار دولار في 2020.
وكشفت بيانات ميزان المدفوعات أن قيمة صادرات البحرين النفطية خلال العام 2021 شهدت ارتفاعًا مستمرًا، إذ بلغت 2.14 مليار دولار في الربع الأول، ونحو 2.1 مليار دولار في الربع الثاني، وعاودت إلى الارتفاع في الربع الثالث إلى 2.64 مليار دولار في الربع الثالث، ونحو 3 مليارات دولار في الربع الرابع.
إنتاج النفط في البحرين
أشارت البيانات إلى أن متوسط إنتاج النفط بلغ 106 آلاف برميل يوميًا، منها 163 ألف برميل يوميًا من حقل أبوسعفة، و43 ألف برميل من حقل البحرين، حسبما ذكرت صحيفة الوطن البحرينية.
تسعى البحرين منذ سنوات إلى تطوير قطاع النفط والغاز -المورد الأكبر للإيرادات في البلاد- والذي تعوّل عليه في تأمين جزء كبير في الناتج المحلّي الإجمالي للمملكة.
وتقوم البحرين بتصدير حصتها من النفط الخام المستخرج من حقل أبوسعفة للأسواق العالمية مباشرة، فيما يُضخ كميات النفط الخام المستخرجة من حقل البحرين في مصفاة البحرين بابكو لتكريرها.
يُذكر أن حقل أبوسعفة مشترك مع السعودية، ويبلغ إنتاجه الكلي نحو 300 ألف برميل يوميًا، ويُوزّع مناصفة بين البلدين لكل منهما حصة تبلغ 150 ألف برميل يوميًا.
واردات النفط
ذكرت البيانات أن البحرين استوردت نفط عبر أنابيب النفط الممتدة من السعودية إلى مصفاة بابكو بقيمة 4.7 مليار دولار في 2021، مقارنة بنفط يبلغ 2.7 مليار دولار للمدة نفسها من العام 2020، وبنسبة ارتفاع تبلغ تبلغ 70% من قيمة النفط، نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وتقوم شركة بابكو بتصفية النفط السعودي لإنتاج منتجات نفطية مكررة، منها الديزل منخفض الكبريت، ووقود الطائرات والبنزين -وقود السيارات-، وغيرها من المنتجات.
يُذكر أن مصفاة بابكو تعدّ من أقدم المصافي في المنطقة، وتعمل البحرين على رفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى 360 ألف برميل يوميًا من نحو 267 ألف برميل يوميًا.
وتركّز البحرين على المنتجات والمشتقات النفطية غالية الثمن التي تحقّق قيمة مضافة عالية مثل الديزل منخفض الكبريت الذي يحقّق عوائد بمئات الملايين من الدولارات سنويًا.
اقرأ أيضًا: البحرين.. أول دولة تكتشف النفط في الخليج العربي
يُشكّل النفط والغاز المكون الرئيس لاقتصاد البحرين ولقطاع الطاقة في البلاد، إذ تحصل المملكة على 63% من إيراداتها عبر بيع براميل الوقود الأحفوري، وقد تختلف مكانتها مع تطوير النفط الصخري.
ومملكة البحرين هي عبارة عن أرخبيل -مجموعة متقاربة ومتجاورة من الجزر- تتألف من 33 جزيرة، أكبرها جزيرة البحرين التي تضم العاصمة المنامة، وتمثّل 80% من إجمالي مساحة اليابسة للبلاد.
وتقع البحرين وسط الخليج العربي بالقرب من الساحل الشرقي للسعودية، والتي ترتبط معها بجسر الملك فهد، الذي أُنشئ عام 1986، بطول 25 كيلومترًا تقريبًا.
وتعدّ البحرين أول دولة تكتشف النفط في الخليج العربي، وهو ما كان له الأثر البالغ في تغيير كل مناحي الحياة للدول الخليجية، فضلًا عن قدرة البلاد في ضخّ استثمارات كبيرة في هذا الشأن.
اكتشاف النفط
ترجع أولى خطوات الوصول إلى النفط في البحرين لعام 1925، عندما وقّعت البلاد أول امتياز للتنقيب بالمملكة، ومن ثم أسست شركة نفط البحرين المحدودة (بابكو) في يناير/كانون الثاني 1929، لكنها لم تكن مملوكة للبلاد في ذلك الوقت.
وفي عام 1932، اكتشفت البحرين النفط في البئر رقم واحد بمنطقة جبل الدخان من قبل الشركة الأميركية “ستاندرد أويل كاليفورنيا”، واستطاعت استخراج كميات تجارية منه، فيما يُعدّ أول اكتشاف للوقود الأحفوري في الخليج العربي.
وبعد ذلك استُخرج النفط من البئر رقم 2 في منطقة جبل الدخان، وفقًا لبيانات الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين.
ومع تدفّق النفط بكميات تجارية، نجحت المملكة في تصدير أول شحنة من النفط الخام البحريني إلى اليابان من محطة سترة.
وأدت زيادة معدلات تدفّق النفط إلى افتتاح البحرين أول مصفاة تكرير عام 1936، بسعة تصل إلى 10 آلاف برميل يوميًا، والتي شهدت كذلك تكرير جزء من النفط السعودي عام 1945، عبر مدّ خط أنابيب من السعودية إلى مصنع التكرير في البحرين.
وكان عام 1966 هو بداية إنتاج النفط من حقل أبو سعفة البحري المشترك بين السعودية والبحرين، والذي يصل إنتاجه حاليًا إلى نحو 330 ألف برميل يوميًا، ويوزّع مناصفة بين البلدين.
ومع زيادة اعتمادها على النفط، نفّذت البحرين برنامجًا لتوسيع مصفاة التكرير من قبل شركة بابكو (Bapco) عام 1968، وارتفعت القدرة الإنتاجية للمصفاة إلى 250 ألف برميل يوميًا، قبل أن تمتلكها بشكل كامل عام 1997، وفقًا لـ”بابكو”.
وتنفّذ البحرين في الوقت الراهن توسعة لمصفاة بابكو بتكلفة 6 مليارات دولار، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية في المصفاة إلى 360 ألف برميل يوميًا من نحو 267 ألف برميل يوميًا.
ومع إعلان مملكة البحرين دولة مستقلة عام 1971، اتخذت خطوات تهدف إلى تدعيم قطاع النفط في البلاد، منها تأسيس شركة نفط البحرين الوطنية (بانوكو) عام 1976، وبعدها تأسيس المجلس الأعلى للنفط عام 1980.
وبعد ذلك، رفعت الحكومة حصتها في أسهم شركة بابكو إلى 60% عام 1981، وأعيد تشكيلها بمشروع مشترك مع شركة كالتكس (Caltex) التي تمتلك نسبة 40% من رأس مال الشركة، وبعد سنوات استحوذت البحرين بشكل كامل على الشركة.
ومنذ عام 1982، أصبحت شركة بانوكو (BANOCO) المسوؤلة بشكل كامل ومباشر عن إنتاج النفط والغاز في مملكة البحرين، والتي اندمجت بعد ذلك مع شركة نفط البحرين (بابكو).
احتياطيات النفط في البحرين
تراجع احتياطي البحرين من النفط بنهاية العام الماضي إلى 94.6 مليون برميل، مقابل 108 ملايين برميل خلال عام 2019، وفقًا للبيانات المتاحة على موقع كنتري إيكونومي.
ويأتي هذا الانخفاض في احتياطيات النفط المؤكدة لدى البحرين، بعد أن ظل ثابتًا عند 124.6 مليون برميل طوال المدة من عام 2002 حتى عام 2018.
ورغم أن البحرين أول دولة تكتشف النفط في الخليج العربي، فإن إنتاجها من النفط يعدّ أقلّ بكثير من الدول المجاورة لها مثل السعودية، ومع ذلك يعتمد الاقتصاد البحريني على النفط والغاز.
إنتاج النفط
بحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ارتفع إجمالي إنتاج البحرين من النفط الخام إلى 71.1 مليون برميل خلال 2020، وذلك بفضل نمو معدل إنتاج حقل البحرين إلى 15.85 مليون برميل، بينما بلغ إنتاج حقل أبوسعفة 55.41 مليون برميل في العام الماضي.
بينما تراجع إنتاج النفط المكرر في البحرين إلى 84.1 مليون برميل في عام 2020، بانخفاض نسبته 15.9% مقارنة مع العام السابق له، وتجدر الإشارة أن إنتاج حقل البحرين البري يُضخّ بشكل كامل إلى مصفاة البحرين بابكو لتكريره.
وتشير تقديرات منظمة أوبك إلى أن إنتاج البحرين من النفط بلغ 195.7 ألف برميل يوميًا خلال عام 2020، مقابل 194.4 و193.2 ألفًا في العامين السابقين 2019 و2018 على الترتيب.
وتواصل الشركات العالمية اقتناص الفرص التي تطرحها البحرين لاستكشاف النفط بالمملكة، إذ بدأت إيني الإيطالية حفر أول بئر استكشافية في القطاع البحري رقم 1 شمال البحرين.
ويأتي حفر البئر ضمن اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج الموقّعة مع الحكومة البحرينية والشركة الإيطالية في مايو/أيار لعام 2019 حول القطاع البحري رقم 1، والذي يُقدّر بمساحة 2800 كيلومتر مربع، وبعمق يتراوح ما بين 10 أمتار و70 مترًا.
وتتضمن الاتفاقية إلزام إيني بحفر البئر الاستكشافية والقيام بعدد من الدراسات الجيولوجية.
وفي السياق نفسه، وقّعت شركة تطوير للبترول البحرينية اتفاقية مع إيني؛ لعمل دراسة مشتركة بشأن القطاع البحري رقم 2 في مسعى لتقييم الإمكانات الهيدروكربونية عبر البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية ذات الصلة بالمنطقة.
النفط الصخري
نجحت البحرين عام 2018 باكتشاف أكبر حقل للنفط الصخري الخفيف والغاز الطبيعي في تاريخ البلاد، وذلك بالمنطقة الغربية من حدود المملكة، وهو ما يرفع أمل البلاد في زيادة إنتاجها النفطي بشكل كبير مع بدء الإنتاج منه، ويعدّ بمثابة داعم رئيس لقطاع النفط والغاز وأمل جديد نحو زيادة الإيرادات.
ويقدّر أن الحقل -الذي يقع على مساحة 2000 كيلومتر مربع- يحتوي على نحو 80 مليار برميل من النفط الصخري، وهو ما يجعله أكبر كشف للنفط والغاز في البلاد منذ عام 1932، كما تتراوح احتياطيات الغاز في الحقل بين 10 تريليونات إلى 20 تريليون قدم مكعبة.
وتستهدف البحرين إنتاج نحو 200 ألف برميل يوميًا من حقل النفط الصخري الخفيف، وهو ما قد يضاعف إنتاج البلاد الحالي من الخام، والذي بلغ 180 ألف برميل يوميًا في المتوسط خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وفقًا لتقديرات وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس بشأن إنتاج أوبك+.
وتأمل المملكة بدء الإنتاج من حقل النفط الصخري بحلول عام 2023، مع توقّع وزير النفط البحريني، محمد بن خليفة آل خليفة، أن يبدأ التنقيب عن أول آبار في حقل النفط الصخري البحري الجديد بحلول نهاية عام 2022.
وتستهدف البحرين بدء الإنتاج من حقل النفط الصخري بحلول عام 2023؛ إذ تعوّل على زيادة أسعار النفط التي تشهدها الأسواق مؤخرًا في جذب المستثمرين لتطوير المشروع.
وبحسب ما نقلته وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، جاءت التوقعات بشأن الاكتشاف في البحرين، على الرغم من عدم تجاوزها مرحلة الحفر الاختباري لحقل النفط الصخري.
الغاز الطبيعي
في عام 1848، اكتشفت البحرين الغاز الطبيعي، من قبل شركة بابكو، بينما أصبح دخلًا جديدًا للبلاد مع النفط، وفقًا لموقع الشركة.
واتجهت البحرين عام 1977 إلى تحديد أفضل طريقة للاستفادة من الغاز المصاحب المكتشف، وقررت إنشاء مصنع لمعالجة الغاز بتكلفة 100 مليون دولار بهدف تحويله إلى منتجات البروبان والبيوتان والنافثا، مع ضخّ الغاز الفائض للصناعات المحلية.
وأسست البلاد إثر هذا المشروع شركة غاز البحرين الوطنية مع الافتتاح الرسمي للمصنع في عام 1979، ويتضمن المشروع إنشاء 4 محطات لضغط الغاز، ومنطقة لتخزين المنتجات في مرفأ سترة، بالإضافة إلى مصنع لاستخلاص غاز البروبان والبيوتان والنافثا.
وفي عام 1980، نجحت البحرين بتصدير أول شحنة من البيوتان، وفقًا لموقع شركة بناغاز (Banagas).
وتعدّ بناغاز شركة مساهمة بحرينية، إذ تستحوذ الشركة القابضة للنفط والغاز على 75% من رأس المال، بينما تمتلك شركة شيفرون البحرينية نحو 12.5%، وشركة بوبيان للبتروكيماويات الكويتية 12.5%.
ووفقًا للشركة، تقوم بناغاز في الوقت الرهن بتشغيل مصنعين لمعالجة الغاز بإجمالي إنتاجية تبلغ نحو 300 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وتمتلك البحرين كذلك مصنعًا ثالثًا لمعالجة الغاز، بدأت فكرته منذ عام 2008، إذ قررت البلاد وضع إطار قانوني لمشروع محطة غاز جديدة في حقل البحرين أطلق عليه “التوسعة”، وأسست شركة مستقلة تسمى توسعة غاز البحرين الوطنية، تقوم بإدارتها وتشغيلها بناغاز.
وبلغت تكلفة تمويل مشروع إنشاء مصنع الغاز الثالث -والذي بدأ العمل فيه عام 2018- نحو 645 مليون دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 350 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وتقوم البحرين بتخزين منتجات البروبان والبيوتان في 3 خزّانات للبيوتان وخزّانين للبروبان في منطقة التخزين بسترة.
وبحسب بيانات شركة النفط البريطانية بي بي، سجّل احتياطي البحرين من الغاز الطبيعي أكبر مستوى له تاريخيًا عام 1980، إذ بلغ 0.6 تريليون متر مكعب (21.2 تريليون قدم مكعبة)، وظل يتراجع حتى وصل إلى 0.1 تريليون متر مكعب (3.5 تريليون قدم مكعبة) عام 2020.
واتّبع إنتاج الغاز الطبيعي في البحرين مسارًا صعوديًا منذ سبعينات القرن الماضي، ليرتفع من 0.7 مليار متر مكعب (24.7 مليار قدم مكعبة)، ويصل إلى 16.4 مليار متر مكعب (579.2 مليار قدم مكعبة) في عام 2020، وفق بيانات بي بي.
الغاز الطبيعي المسال
في إطار تطوير قطاع الغاز بالبلاد وزيادة مساهمته في الاقتصاد المحلي، نفّذت المملكة مشروع مرفأ البحرين للغاز الطبيعي المسال.
ويتألف هذا المشروع من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري لاستلام الغاز المسال، ومنصة مجاورة لإعادة تغويز الغاز المسال، ليعود إلى حالته الغازيّة.
كما يشمل أنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ ومرفق بري لاستلام الغاز، إضافة إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين، نقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية.
وتبلغ قدرة مشروع مرفأ البحرين للغاز الطبيعي المسال نحو 800 مليون قدم مكعبة يوميًا، بينما تعود ملكية المرفأ بنسبة 30% للشركة القابضة للنفط والغاز و70% لتحالف شركات يضم نيكاي إل جي وسامسونغ ومؤسسة الخليج للاستثمار.
قطاع الكهرباء في البحرين
تعتمد البحرين على الوقود الأحفوري، خصوصًا الغاز الطبيعي، في توليد الكهرباء، ومع ذلك تسعى البلاد إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في قدرات الشبكة الكهربائية.
وكان للبحرين أيضًا السبق في تنفيذ محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز، إذ افتتحت في 30 أبريل/نيسان عام 1959 أول محطة في الخليج العربي لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي في الجفير، وفقًا لبيانات الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية (نوغا).
ويبلغ إجمالي إنتاج المملكة من الكهرباء عبر محطات التوليد التي تعمل بالغاز الطبيعي نحو 3920 ميغاواط، بحسب رئيس هيئة الطاقة المستدامة في المملكة، عبدالحسين بن علي ميرزا.
وتستهدف البحرين ضمن إستراتيجيتها للتنمية المستدامة، زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية لمواجهة تغيّرات المناخ، بالإضافة إلى إعادة توجيه الغاز الطبيعي الذي سيجري توفيره في دعم الاقتصاد.
وتضمنت خطة البحرين زيادة نصيب الطاقة المتجددة بنسبة 5% من قدرات التوليد في البلاد، أي ما يعادل نحو 250 ميغاواط بحلول 2025، ومن ثم رفع النسبة إلى 10% بحلول عام 2035.
وتمثّل مشروعات الطاقة الشمسية الجزء الأكبر من حصة الطاقة المتجددة التي تستهدفها البلاد، وذلك نظرًا للموقع الجغرافي والظروف المناخية التي تتمتع بها المملكة، وتمكّنها من الاستفادة من إشعاعات الشمس.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أطلقت البحرين مبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح منشآت ومباني 8 مدارس حكومية، في إطار سعي البلاد نحو تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المدارس والمباني الحكومية، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وشهد نهاية 2020 توقيع اتفاقية شراء الطاقة لإنتاج 3 ميغاواط من الطاقة الشمسية بين وزارة التربية والتعليم وعدد من شركات القطاع الخاص الفائزة، بالمناقصات التي طرحتها كل من هيئة الطاقة المستدامة ووزارة التربية والتعليم في البلاد بوصفها مشروعًا تجريبيًا.
وتتوقع البحرين أن تحقق المبادرة وفورات في تكاليف استهلاك الكهرباء لوزارة التربية والتعليم بنسبة تتراوح بين 20 و30%، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.
المصدر: الطاقة – مواقع إلكتروةنبية
