أكد الأمين العامّ لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول أوابك، علي سبت بن سبت، أهمية الوقود الأحفوري لدول العالم كافة، وأن التحول إلى الطاقة النظيفة، لا يعني الاستغناء عن النفط والغاز في القريب العاجل.
جاء ذلك في سياق بيان صحفي أصدرته الأمانة -وحصلت “الطاقة” على نسخة منه- اليوم الثلاثاء، حول التطورات الجارية في منظومة الطاقة عالميًا، تزامنًا مع تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، التي اندلعت منذ فبراير/شباط الماضي.
وأوضح بن سبت أن ما يقارب العام قد مضى على “خارطة الطريق للوصول إلى انبعاثات صفرية (الحياد الكربوني) في عام 2050″، والتي نشرتها وكالة الطاقة الدولية في شهر مايو/أيار 2021، ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول سلسلة مقالات بيّنت فيها الدور الذي دعت له وكالة الطاقة، وحذّرت من خطورة تراجع الاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج.
وأشار إلى تأكيده المستمر لأهمية ضخّ الاستثمارات في الصناعة النفطية عمومًا، وفي مجال الاستكشاف والإنتاج خصوصًا، للحفاظ على توازن أسواق الطاقة حول العالم، والحفاظ على إنتاج مستقر يلبي الطلب العالمي ويواجه تذبذب مصادر التوريد في الأحوال الطارئة، وخاصة التغيرات الجيوسياسية.
وقال: إنه “في إطار المواجهة المعلنة بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، دعت مؤخرًا أغلب دول الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية إلى التوقف عن استخدام النفط الروسي، والبحث عن دول بديلة لتعويض وارداتها، وضمن المساعي الأوروبية الأميركية المحمومة في هذا المجال استجابت الأسواق النفطية بارتفاع ملحوظ في أسعار النفط والغاز والمشتقات النفطية، مما شكّل ضغوطًا كبيرة لم تجد الإدارة الأميركية الحالية متنفسًا لها إلّا عبر محاولة إلقاء الكرة في ملعب الآخر”.
قانون لا لأوبك
تطرّق أمين عام أوابك إلى تمرير اللجنة القضائية التابعة للكونغرس الأميركي مشروعَ قانون لا لأوبك، الذي أُطلق عليه اختصارًا اسم “نوبك” NOPEC، موضحًا أنه قانون موجّه لأعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، وكانت صيغته الأولى قد وضعت عام 2000، في مسعى لرفع الحصانة عن شركات النفط الوطنية في دول أوبك.
وقال، إن مشروع القانون يهدف إلى تمكين وزارة العدل الأميركية من اتخاذ إجراءات قضائية ضد هذه الشركات بموجب قانون مكافحة الاحتكار الأميركي، بدعوى “محاولة الحد من المعروض من النفط، وتأثير ذلك في الأسعار.
وتابع: “قُدِّمَت نسخ مختلفة من مشروع القانون ومناقشتها في الكونغرس الأميركي لما يقرب من 20 عامًا، لكن ذلك المشروع لم يُمرَّر إلى قانون قط، وشهد معارضة المجموعات التجارية الرئيسة تخوفًا من النتائج التي ستضرب صناعة النفط والغاز الأميركية، ومن أهم تلك المجموعات غرفة التجارة الأمريكية ومعهد النفط الأميركي (API) ومنتجي النفط الصخري، الذين حققوا -بحسب تقديرات الأمانة العامة للمنظمة- عائدات تجاوزت 1.2 تريليون دولار، منذ عام 2000 وحتى تاريخه.
وألمح إلى أنه من خلال “نظرة إلى الماضي القريب، تَبيَّن بوضوح أن ارتفاع أسعار النفط في الماضي أسهم في تشجيع الاستثمار بمجال التحول نحو مصادر بديلة للطاقة، لكن المنظور الحالي يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هذه البدائل لا تزال بعيدة كل البعد عن إمكان إزاحة مصادر الطاقة الأحفورية عن عرشها”.
وأضاف أمين عامّ أوابك أنه رغم ما يشاع من أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية هي الحل للخلاص من الأزمة التي يمكن أن تنتج عن خروج النفط الروسي من الأسواق، فإن الواقع أن حصة مصادر الطاقة المتجددة، وبعد أكثر من 20 عامًا من التوسع والأبحاث، لم تشكّل إلّا أقلّ من 6% من مزيج الطاقة المستهلكة عالميًا في عام 2020.
وأوضح أن السعة المركبة من هذه الطاقات ليست موزّعة بما يضمن أن تشكّل إسهامًا فعالًا بمزيج الطاقة في الحالات الطارئة، مثل الطقس شديد القسوة، أو التغيرات الجيوسياسية غير المتوقعة -كما هي الحال في الأزمة الروسية الأوكرانية- فقد مثّل استهلاك أوروبا من الطاقة المتجددة عام 2020 نحو 28% من إجمالي استهلاك العالم، لكن أكثر من نصف تلك الطاقة تركَّز في 5 دول فقط (ألمانيا، بريطانيا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا)، كما لا يخفى أن العناصر المعدنية والفلزية النادرة تشكّل العمود الفقري لصناعة الطاقة المتجددة.
خفض الانبعاثات
على الصعيد نفسه، لم تخفِ أيّ جهة أن الأصوات المطالبة بخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون قد أصبحت أقلّ حدّة، إذ عُدِّلَت الأولويات، إذ بات تأمين مصادر بديلة للنفط والغاز الروسي أهمّ من موضوع البيئة، ليس في الوقت الراهن فحسب، بل على المدى الطويل، بحسب تصريحات أمين عامّ أوابك.
وأوضح بن سبت أن مساعي أوروبا بدأت في بناء محطات لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بديلًا محتملًا للغاز الروسي، وعادت بعض المحطات العاملة على الفحم الحجري إلى العمل، بعد إيقافها لأسباب بيئية بحتة.
وأكد أنه بالرغم من الاكتشافات التي تحققت مؤخرًا في بعض دول العالم، وعمليات التطوير الحديثة لبعض الحقول والتي تستقطب الاهتمام دومًا، فإن الحقول الناضجة تعدّ العمود الفقري لتلبية الطلب على الطاقة، إذ تسهم في أكثر من 66% من إنتاج النفط في العالم، ولا يخفى دور الحقول الناضجة في المنطقة العربية في هذا المجال، والتي تحمل عبء تلبية الطلب المحلي المتنامي، علاوة على تلبية جزء لا يستهان به من الطلب العالمي.
وتابع: “لمّا كان الهدف الرئيس لعمليات الاستكشاف هو الوصول إلى أفضل المصادر المتوفرة، فإن الصناعة النفطية، وللحصول على أعلى مردود لاستثماراتها، تعتمد دومًا على التقنيات الحديثة لتجاوز عقبة بيئة الأسعار المتذبذبة للنفط، وعقبة طول المدة اللازمة لتنفيذ المشروعات النفطية”.
واستطرد: “لكن التقنيات الحديثة بحدّ ذاتها تمثّل تحديًا لا يستهان به، إذ إن التغيرات التقنية تنمو بشكل متسارع، مرتبطة إلى حدّ بعيد بالحوافز التي تدعم تطوير هذه التقنية، وتراجع الاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج يعني بوضوح احتمال تراجع الإمدادات النفطية، وانخفاض السعات الإنتاجية، ما ينعكس على الأسعار والاقتصاد العالمي”.
وأوضح أن العالم شهد تراجع الاكتشافات في عام 2021، وكيف أثّر ذلك في تراجع احتياطيات النفط والغاز في العالم بنسبة 1% بين عامي 2020 و2021، بينما كانت التقديرات قد بيّنت أن احتياطيات العالم من النفط ارتفعت بنسبة 2.6% بين عامي 2019 و2020.
الاستثمارات في النفط والغاز
أكد أمين عامّ أوابك أن تراجع الاستثمارات يؤدي أيضًا إلى تراجع تطوير احتياطيات الحقول المعروفة، مما يعني عدم القدرة على تعويض ما ينتج منها، وهنا يجب التشديد على أهمية عامل التكلفة، إذ إن كمية النفط الإجمالية الموجودة في باطن الأرض لا تهمّ بحدّ ذاتها بقدر أهمية الكميات القابلة للإنتاج اقتصاديًا.
وقال: إن “وصول أسعار النفط إلى مستوى مقبول من المنتجين والمستهلكين يسهم بزيادة الاستثمارات في الاستكشاف والحفر وإنشاء البنى التحتية، بينما تنخفض الاحتياطيات القابلة للإنتاج مع انخفاض الأسعار أو مع ارتفاع تكلفة البرميل، إذ يصبح بعضها خارج هامش المردود الاقتصادي”.
وأضاف أنه -عمومًا- وبالرغم من ارتفاع العديد من الأصوات في السنوات الأخيرة تأييدًا للانتقال أو التحول الطاقوي وما بعده من المراحل، فإن هذا التحول -في حال نجاحه- يحتاج إلى مدة ليست بالقصيرة، مما يعني أن النفط والغاز سوف يبقيان من أهم مصادر الطاقة في العالم خلال المدى المنظور، بل ويمكن التأكيد أن عصر “ما بعد النفط” هو مجرد تعبيرٍ فضفاض؛ لأن العالم يتجه اليوم إلى استخدام مزيج من مصادر الطاقة قد ترتفع فيه حصة مصدرٍ ما على حساب مصدر آخر، لكنه بالتأكيد لن يتخلى عن النفط والغاز.
وتوقّع أمين عامّ أوابك أن تظل أسعار النفط عند مستويات معقولة تلقى القبول من قبل المنتجين والمستهلكين والمستثمرين على حدّ سواء.
وأضاف أن الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم تؤكد الأهمية الإستراتيجية للدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول بمثابة صمام أمان لمنظومة الطاقة في العالم، من ناحية موقعها بالنسبة للأسواق العالمية من جهة، ومن الجهة الأخرى كونها تمتلك 54.5% من إجمالي احتياطيات النفط العالمية، وتنتج أكثر من 27.5% من إجمالي ما ينتجه العالم من السوائل الهيدروكربونية، كما تمتلك 26% من احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي، وتسوّق ما يزيد على 15% من إجمالي الغاز المسوّق في العالم.
المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية