المغرب في المقدمة.. تعرف إلى الدول العربية الأكثر تميزًا في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم
أكد المدير الفني لمركز الطاقة المتجددة الإقليمي وكفاءة الطاقة، خبير الطاقة المستدامة، الدكتور ماجد كرم الدين محمود، أن المنطقة العربية أصبحت لاعبًا مؤثرًا في مجال الطاقة على المستوى العالمي، سواء على مستوى الطاقة التقليدية، أو النظيفة.
وأوضح خبير الطاقة المستدامة أن هناك برامج طموحة بالطاقة الشمسية في بعض الدول العربية من المحيط إلى الخليج، وهناك تحوّل سريع نحو الاقتصاد الأخضر.
وسلّط الدكتور ماجد الضوء على تفوّق عدد من الدول العربية في قطاع الطاقة المتجددة، من بينها مصر والمغرب والسعودية والإمارات، تليها كل من تونس والجزائر والأردن وفلسطين.
ولفت المدير الفني لمركز الطاقة المتجددة الإقليمي إلى أن إجمالي التوقعات للقدرات المطلوبة للمنطقة العربية لتحقيق أهدافها المعلنة الملتزمة بها رسميًا تتراوح ما بين 190 و200 ألف ميغاواط بحلول عام 2030، أي ما يعادل 10 أضعاف القدرات المتجددة الموجودة حاليًا تقريبًا.
وألّف الدكتور ماجد عددًا من المقالات والكتب حول تقنيات الطاقة المتجددة ومن مؤلفاته: منظومات ضخّ المياه بالطاقة الشمسية للضخّ، والطاقة الشمسية الحلّ لمحنة الكهرباء في اليمن، والسيارات الكهربائية.. نحو تنقل أكثر استدامة، وتداعيات جائحة كورونا على أسواق الطاقة المتجددة، وتقنيات توليد الكهرباء من المخلفات، ورياح التغيير في أنظمة الطاقة العالمية والعربية.
وأجرت “الطاقة” حوارًا مع الدكتور ماجد كرم الدين، سلّط خلاله الضوء على واقع ومستقبل الطاقة المتجددة في المنطقة العربية، وأهم مقترحاته للتوسع في هذا القطاع المهم، وإلى نصّ الحوار:
ما تقييمك لوضع الطاقة المتجددة في الدول العربية؟
تُعدّ الطاقة -بوجه عامّ- محركًا رئيسًا لكل التطورات التي حدثت خلال الـ 30 أو الـ 40 عامًا الأخيرة في المنطقة، نتيجة تميز المنطقة العربية في قطاع النفط والغاز، مما مكّنها من تحقيق عائدات وثقل عالمي كبير في مجال الطاقة على مستوى الاحتياطيات والإنتاج، وهناك مؤشرات في هذا المجال تؤكد أننا لاعب مؤثر بمجال الطاقة في العالم.
ومع تغيرات وضع الطاقة العالمي والتوجه نحو الطاقات النظيفة والاستدامة والإجراءات العالمية لمكافحة التغيرات المناخية، والتطلعات لمستقبل أفضل للكوكب بشكل عامّ، من حيث أهداف التنمية المستدامة، وما إلى ذلك.
أصبح جزء من ريادة المنطقة يكمن فيما نطلق عليه “التحول الأخضر”، وهو تحوّل ليس فقط في قطاع الطاقة، بل -أيضًا- يرتبط بالقطاعات كافة، فما حدث في المنطقة لا يقتصر على كونها لاعبًا رئيسًا في قطاعات الطاقة التقليدية من النفط والغاز، ولكن -أيضًا- عدد كبير من دول المنطقة أصبح لاعبًا مؤثرًا في مجال الطاقة المتجددة.
ما المقصود بلاعب مؤثّر في مجال الطاقة المتجددة؟
أقصد بذلك أننا نجحنا في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بأسعار ذات تنافسية كبيرة، أو أسعار مميزة، مقارنة بالمستوى العالمي.
فعلى سبيل المثال، من أرخص أسعار الكهرباء المُنتَجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هي ما حققتها دول مثل السعودية ومصر والإمارات والمغرب خلال السنوات الـ 4 الأخيرة، فهذه الأسعار لم تكن متوقعة.
وجاءت هذه الأسعار نتيجة لحزمة من الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول، وكان جزء كبير منها يركز على جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل قوي، وتعزيز الاستثمار المحلي.
عندما بدأ المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في عام 2008، وصدر قرار رسمي من رئيس الجمهورية في عام 2010 باستضافة المركز في مصر، لم يكن هناك سوى 4 أو 5 دول عربية لديها مشروعات في مصادر الطاقة المتجددة، وكان إجمالي التركيبات في المنطقة العربية لا يتعدى 500 أو 600 ميغاواط.
أمّا الآن، فهناك 22 دول عربية لديها محطات طاقة متجددة، وتتبنّى أهدافًا طموحة للغاية في هذا الملف، وهذا ينطبق على الدول الغنية والنامية على حدّ سواء، فدول لديها قدرات مالية مثل دول الخليج تستطيع التوسع بقوة، وتهيئة بيئة الاستثمار من حيث خفض المخاطر، ولكن -أيضًا- هناك دول مثل موريتانيا وجيبوتي والصومال تسير في هذا الاتجاه.
كما إن هناك دولًا مُستوردة للطاقة مثل المغرب وضعت أهدافًا طموحة، وكذلك مصر وضعت هدف تحقيق 42% من مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول 2035، وتُعدّ هذه النسبة مؤشرًا جيدًا للغاية.
ولكن الأهم هو النجاح في تحقيق قدرات المحطات المطلوب بناؤها لتحقيق هذا الهدف، فبنهاية عام 2021، كان إجمالي القدرات في مصر يُقدَّر بنحو 6000 ميغاواط، وبذلك فهي تحتاج إلى إضافة 50 ألف ميغاواط إضافية، وهذا رقم كبير، ويقارب إجمالي شبكة الكهرباء الحالية من طاقة تقليدية ومتجددة.
ما السر وراء التوسع الذي شهدته الدول العربية بمجال الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة؟
منذ 10 أعوام، كان هناك مقاومة من قطاعات الطاقة التقليدية لمواجهة التوسع في الطاقة المتجددة؛ اعتقادًا أنها تمثّل منافسة لها، وكنت أُطلق عليه “معسكر المتحفظين” الذين يرون أن الطاقة النظيفة ستقلل من حصتهم السوقية وعائداتهم.
إلّا أننا في المركز الإقليمي -بصفتنا الذراع الفني لجامعة العربية وناشطين في مجال تحول الطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة- أوضحنا بأدلة علمية وعملية أن التحول الأخضر يصبّ في صالح هذا المعسكر -أيضًا.
فبدلًا من حرق الوقود التقليدي من غاز ونفط لتوليد الكهرباء، يمكن استخدامه في صناعات ذات قيمة مضافة تحقق عائدات أعلى بكثير من مجرد الحرق، كما يمكن تصدير الوقود إلى الخارج، ولا سيما في ظل التقلبات التي تحدث الآن عالميًا بأسعار الوقود الأحفوري، ومن ثم يمكن زيادة العائد الاقتصادي من خلال التصدير.
بجانب إطالة أمد الاحتياطيات لتستفيد منها الأجيال القادمة بصفة مُنتج مستقبلي، ومن ثم أدرك “معسكر المتحفظين” أن الطاقة المتجددة ليست منافسًا، وإنما مساهم في مزيج الطاقة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والأهداف البيئية، لأنه لا توجد دولة في العالم لا تفكر في الحفاظ على البيئة.
كما أتوقع في المستقبل أن يرتبط الاستيراد في بعض الدول المتقدمة بمدى التزامها بالمعايير البيئية وخفض الانبعاثات، مما سيعجل وتيرة التحول الأخضر، وستعتمد الدول على الطاقة المتجددة -ليس فقط- في تغذية المنشآت الصناعية، ولكن أيضًا في مجالات مثل السياحة والفندقة والزراعة.
وهذه الإجراءات يمكن أن توفر قيمة تسمح بالتصدير والمنافسة في مقابل دول أخرى لم تستطع مواكبة هذا الركب، كما أتوقع أن تُفرض ضرائب وجمارك كربونية -في المستقبل- تجبر الدول على الالتزام بالمعايير البيئية.
كيف ترى الوتيرة التي يحدث بها تحول الطاقة؟
تحول الطاقة لم يعد تحوّلًا لمصادر الحصول على الكهرباء، بل أصبح تحولًا للدولة بأكملها نحو الاقتصاد الأخضر، أي إنه تحول جذري، فعلى سبيل المثال، التحول نحو الهيدروجين يمثّل نموذجًا أن المنطقة العربية يمكن أن يكون لها حصة في أسواق الطاقة المستقبلية.
ويشهد قطاع الطاقة -بالفعل- تحولًا كبيرًا في المنطقة العربية، وهذا التحول له عناصر مختلفة، جزء منها في قطاع الكهرباء.
وعلى مستوى المشروعات الكبرى، وصلنا لأفضل الأسعار عالميًا نتيجة لحزمة من الإجراءات التي تقوم بها الدول لتمكينها من جذب الاستثمارات، مثل مصر والسعودية والإمارات وغيرها من الدول.
إذ تتيح هذه الدول الأراضي للمستثمرين بمقابل زهيد، أو دون مقابل، وتجهز هذه الأراضي لاستقبال هذه المشروعات، ومن ثم توفر على المستثمر مشقة التوجّه إلى مختلف الجهات الحكومية للحصول على التراخيص المطلوبة.
وتساعد هذه الحكومات المستثمر من خلال مدّ شبكات الكهرباء، وتوقيع اتفاقيات شراء طاقة موثوقة من الدولة ومقبولة بنكيًا، مما يضمن سهولة التعامل مع البنوك الدولية والمحلية للحصول على التمويل اللازم، كما تضمن شراء الكهرباء المتولدة من هذه المشروعات.
ووقّعت مصر ومعظم الدول العربية مثل هذه الاتفاقيات، ومن ثم أصبحت البنوك منفتحة على تمويل هذه المشروعات، فمجمع بنبان وحده أتاح ضخّ 2 مليار دولار من الاستثمارات إلى مصر من مستثمرين وبنوك أجنبية.
ما هي الدول العربية التي نجحت في تجربة الطاقة المتجددة؟
لدينا المؤشر العربي لطاقة المستقبل الذي نقوم به بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هذا المؤشر يقيس تنافسية الأسواق العربية في مجال الطاقة المتجددة والحوكمة في مجال كفاءة الطاقة.
وفيما يتعلق بالتنافسية في مجال الطاقة المتجددة، أكد آخر تقرير أصدرناه في عام 2020 -حول أسواق الطاقة في 2019 و2018- أن هناك 3 دول تحتلّ المركز الأول بدرجات متقاربة للغاية وفقًا لـ 28 مؤشرًا للمقارنة، وهي مصر والمغرب والأردن، يليها في المركز الثاني مجموعة دول أخرى مثل الإمارات وتونس والسعودية والجزائر وموريتانيا، تليها باقي الدول العربية.
وهناك جوانب متعددة لهذا المؤشر، فهناك دول أكثر تميزًا في المشروعات الكبرى، وهي المغرب ومصر والسعودية والإمارات.
وهناك مشروعات طُرحت مؤخرًا في الجزائر، ولديها -بالفعل- عدّة مشروعات، ولكنها ليست على مستوى الدول السالف ذكرها، كما إن تونس لديها نموذجان، نموذج الأنظمة الموزعة، وهو برنامج لتمويل ونشر أنظمة السخانات الشمسية والخلايا على أسطح المباني السكنية والمصانع بجانب المشروعات الكبرى، وكذلك لبنان تطبّق البرنامج نفسه، وكانت تخطط قبل الأزمة الاقتصادية للتوسع بمشروعات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ومن حيث الريادة، هناك عدد كبير من الدول العربية تميزت في مجال الطاقة المتجددة، ولكن المؤشر خلال الأعوام الماضية كان يرجح كفة مصر والمغرب والأردن وفلسطين والإمارات.
إلّا أن الأردن تتميز بارتفاع نصيب الفرد من الطاقة المتجددة؛ نظرًا لانخفاض كثافتها السكانية.
وإذا قمنا بالتقييم وفقًا للمحطات الكهرومائية، ستكون للسودان والعراق مكانة متميزة، ومن ثم فكلّ دولة لديها تميّز في أحد مصادر الطاقة المتجددة.
ونحن نعظّم هذه القدرات، ونقوم بنقل الخبرات المحلية والعالمية من دول إلى أخرى حتى تستفيد منها الدول العربية، وتتجنّب المخاطر والتحديات التي مرّت بها الدول الأخرى، ومن ثم تقصير المسافة نحو النجاح.
كما نقوم بتدخلات مؤسسية من خلال تأهيل الكوادر، ولدينا عدد كبير من البرامج في هذا المجال، وليس فقط تأهيل الكوادر بمفهومها الهندسي، ولكننا نتعاون أيضًا مع مؤسسات عالمية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ونعمل كذلك على تمكين المرأة من خلال تنظيم تدريبات مخصصة للسيدات لتشجيعهن على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، أو تدريب السيدات العاملات في جهات حكومية معنية بالطاقة لفهم النطاق الأوسع للطاقة المتجددة من التمويل والأبعاد البيئية والاقتصادية وتقدير عدد الوظائف.
ما أهم التحديات التي تواجه التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة العربية؟
هناك عدد من التحديات حسب مستوى نضج كل دولة، وحتى الآن حققت الدول العربية نجاحًا في عدد من المشروعات الكبرى، مثل مجمع بن راشد في الإمارات ومشروع ورزازات في المغرب ومزارع طاقة الرياح في خليج الزيت ومحطة بنبان للطاقة الشمسية في مصر، والمشروعات في السعودية على ساحل البحر الأحمر.
وهناك مشروعات كبيرة، ولكن عددًا محدودًا من الدول لديها نجاحات في نشر الأنظمة على المستوى الموزّع مثل تونس والأردن وفلسطين ولبنان، بمعنى تشجيع المواطن على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة على مستوى الوحدات السكنية والمصانع، وليس فقط على مستوى المحطات الكبرى.
كيف تشجعون الدول في هذا الاتجاه؟
الموضوع له أبعاد مختلفة، أولًا: لا بدّ من إصلاح منظومة التسعير في الدولة فيما يخصّ البدائل، وتوفير حوافز لهذه النوعية من المشروعات، على أن تسمح القوانين واللوائح التنظيمية بذلك، وأن تتحول شركات الكهرباء إلى مُستقبِل للطاقة، وليس فقط مُرسلًا للمستهلكين، فلا بد من العمل على ذلك.
ثانيًا: منظومة الجودة للأسواق، وهذا محور مهم نعمل عليه حاليًا، بمعنى أن يكون المنتج المتوافر، سواء سخانات أو خلايا شمسية، مطابقًا للمعايير العالمية، وليس مُنتجًا رديئًا، حتى لا يفقد المستهلكين الثقة في هذا المنتج.
وقمنا بدراسة حول الضخ بالطاقة الشمسية، ووجدنا أن مصر لديها إمكانات ضخمة للغاية في هذا المجال.
إذ وجدت الدراسة -التي أجراها المركز الإقليمي للطاقة المتجددة بالتعاون مع الحكومة الألمانية- أن مصر لديها 960 ألف مضخّة مياه تعمل بالديزل، أكثر من 40% منها تعود إلى فترة الستينات، وبالتأكيد ستكون كفاءتها سيئة في الري، واستهلاكها مرتفعًا للوقود.
فلو استبدلنا المضخات العاملة بالطاقة الشمسية بالمضخات القديمة التي تعمل بالوقود الأحفوري، هذا برنامج وطني، وأنا أدعو لبرنامج شبيه بإحلال سيارات إلى الغاز الطبيعي لبرنامج مشابه للري بالطاقة الشمسية، والبنك الزراعي وعدد من البنوك الأخرى بدأت في تمويل مثل هذه المشروعات، ولا بد من توفر نماذج أعمال تسمح بالعمل بسهولة أكثر، ونقوم بدراسات حول هذا الأمر.
كيف نجذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة المتجددة في الدول العربية؟
نشرنا في المركز دراسات مختلفة، ووضعنا 15 شرطًا جاذبًا للاستثمار في كل دولة، جزء منها تقوم به المؤسسات المعنية بالطاقة في الدولة، وجزء منها يعتمد على جهود بعض الوزارات، مثل وزارة الاستثمار والجهات المحلية وغيرها.
ولجذب الاستثمارات لا بدّ من خفض المخاطر، والمخاطر متنوعة منها مخاطر لها علاقة بإمكانات الدولة.
فعلى سبيل المثال، إذا توافرت لدى الدولة إمكانات من الطاقة الشمسية، فلا بد من إجراء ما يُطلق عليه “التقييم الفني للمصادر” بمعني قربها من الشبكة، وتوافر الطرق، وتوافر الخدمات اللوجستية، وسهولة الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة.
بجانب إجراء دراسات موقعية، تؤكد أن تقديرات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح دقيقة في الموقع المستهدف، لمعرفة السعة التقريبية للكهرباء المتولدة عن المشروع.
كما قد تعوق قوانين الاستثمار في الدولة المستثمر من تحديد حصته من المشروع، في ظل غياب الشريك المحلي القادر على المشاركة بنسبة كبيرة.
على سبيل المثال، أسست المغرب شركة مازن أو الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، لتتولّى الدخول في شراكات مع المستثمرين الأجانب، ومن ثم حمايتهم من مخاطر اتفاقيات شراء الطاقة والمشاركة بحصة من رأس المال.
وهذا يحدث -كذلك- في دول الخليج والسعودية، إذ يسهم الشريك المحلي بنسبة من رأس المال، وهذه نماذج لكيفية تقليل مخاطر الاستثمار.
بالإضافة إلى عدد من العوامل الأخرى، مثل تغير سعر العملة والصرف والمشكلات السياسية والنزاعات، كما لا بد من تشجيع البنوك المحلية على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
ومعظم الدول العربية نجحت في التغلب على هذه العقبات، ووصلت إلى مرحلة من النضج، وحققت نقلة كبيرة منذ 2010 وحتى الآن في إدراك العوامل والآليات الجاذبة للاستثمارات.
ولكن المشروعات الصغيرة لا تزال في حاجة إلى مزيد من الدعم من الحكومات العربية.
ما تداعيات فيروس كورونا على أسواق الطاقة المتجددة؟
لا شكّ أن كورونا أثّرت في معدل إنجاز المشروعات، سواء نتيجة المشكلات في الإمدادات والشحن والاستيراد من الصين، أو نتيجة الظروف المتعلقة بالداخل في كل دولة، والأولويات المالية، والتركيز على قطاع الصحة وخطط التعافي.
فبالطبع أزمة كورونا أثّرت سلبًا، ولكن الأمر اللافت أن قطاع الطاقة المتجددة بجانب قطاع الاتصالات والتحول الرقمي شهدا تطورًا إيجابيًا، بينما تراجعت جميع القطاعات.
ورغم أن قطاع الطاقة المتجددة لم ينْمُ بالمعدل المخطط له قبل أزمة كورونا، فإنه شهدَ قدرًا كبيرًا من النمو، فقد أشارت الإحصائيات -التي أجراها المركز الإقليمي للطاقة المتجددة- إلى أن العالم العربي خلال العامين السابقين على فيروس كورونا كان يُنتج نحو 3000 ميغاواط سنويًا من المشروعات الجديدة من الطاقة المتجددة.
سنة 2020 انخفض الرقم إلى 1400 ميغاواط، وهذا يؤكد أن هناك نموًا، وإن لم يكن على النحو السابق.
في ظل الانتشار الواسع لمشروعات الطاقة الشمسية في المنطقة العربية.. ما مستقبل مشروعات طاقة الرياح؟
مستقبل طاقة الرياح في المنطقة العربية واعد للغاية، ولكن هناك مواقع معينة غنية بطاقة الرياح ومناطق أخرى أقلّ في الثراء، ولكن الطاقة الشمسية منتشرة؛ لأننا في منطقة الحزام الشمسي.
ويمكن التوسع بمشروعات طاقة الرياح في بعض الدول الواقعة على ساحل البحر الأحمر، مثل السعودية وجيبوتي والصومال ومصر، لأنه يتمتع بسرعات رياح جيدة.
بجانب المناطق الداخلية في بعض الدول العربية، ففي مصر شرق وغرب النيل هناك مناطق تتمتع بسرعة رياح متميزة، والمناطق الساحلية في المغرب، وساحل عمان.
وهناك توجّه يبدأ في المنطقة نحو إنشاء محطات الرياح البحرية، لأن سرعة الرياح أفضل داخل البحر، وأتوقع أن تكون هناك مساهمة معقولة لطاقة الرياح بمزيج الطاقة في المستقبل.
المصدر: الطاقة
