الوزير الذي يريد أن يتزوج بزوجة أخرى ليس ممنوعا، لكن يجب أن يترك الحكومة.. رئيس دولة يمنع الوزراء من الزواج الثاني.. والعقوبة صادمة!

قرر رئيس النيجر، محمد بوزوما، منع وزراء حكومته من الزواج بزوجة ثانية، ملوحا بإقالة من يقدم منهم على تعدد الزوجات.

وقال بوزوما، أمام تجمع نسائي، إن “قراره قد لا يرضي الجميع”، مشيراً إلى أن “تعدد الزوجات أمر سيئ.. أولئك الذين سيجادلوننا، يقولون إن ديننا هو الذي قال ذلك”.

جدير بالذكر أن رئيس النيجر السابق، محمد إيسوفو، كان لديه زوجتين، وهو أمر شائع في البلاد، التي تشتهر كذلك بزواج الفتيات في سن صغير.

وتابع بوزوما مخاطبا الوزراء: “طالما أنك في حكومتي، فأنت ممنوع من اتخاذ زوجة إضافية.. الوزير الذي يريد أن يتزوج بزوجة أخرى، ليس ممنوعا، لكن يجب أن يترك الحكومة”.

وأكد رئيس النيجر أن بلاده “تواجه مشكلة ديموغرافية حقيقية تمثل عائقا كبيرا أمام تنمية البلاد”، متحدثا عن إحصائيات حول مخاطر النمو الديمغرافي الجامح.

قرار بوزما أثار ضجة في الرأي العام النيجيري، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تقليص النمو السكاني، في البلد الإفريقي الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 24 مليون نسمة، وفق إحصائيات البنك الدولي.

وتقول صحيفة “واشطن بوست” الأمريكية، إن 76 بالمائة من فتيات النيجر يصبحن عرائس قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة، وهو أعلى معدل لزواج الأطفال في العالم.

بدوره، قال أبو بكري تل، عضو منظمة اليونيسف في النيجر، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “هذا المجتمع أو على الأقل أكثر من نصفه يؤمن بأن للرجل الحق في أن يكون عنيفا وأن يسيء معاملة زوجته ويضربها إذا لم تفعل ما يريد”.

وأضاف: “ليس من النادر أن تهرب الفتيات أو تنتحر بعد الزواج في البلاد التي سجلت معدلات عالمية في زواج القصر”، لافتا إلى أن “التعليم يشكل حماية للفتيات من الزواج القصري، فكلما طال بقاء الفتاة في المدرسة تأخرت بالزواج، كما أن المؤهل العلمي يرفع من فرصها في الاستقلال المادي”.

وتابع: “رغم أن قرار الرئيس أثار جدلا في الشارع، لكنه قد يكون خطوة إيجابية يتمخض عنها قانون جديد يمنع تعدد الزوجات ويحد من زواج القاصرات في البلاد”.

وأردف: “في النيجر هناك العديد من العائلات ينظرون إلى تزويج بناتها في سن مبكرة على أنه وسيلة لتخفيف الضغط المالي على تلك الأسر في ظل الوضع المعيشي المتدني، كما ترى بعض الأسر أن زواج الفتيات في سن مبكرة قد يوفر لهم حياة أكثر استقرارا”.

ويميل الآباء في النيجر إلى إعطاء الأولوية في التدريس للبنين، الذين ينظر إليهم على أنهم معيلون في المستقبل، ما يجعل الفتيات أكثر عرضة لترك الدراسة، ويتزوج أكثر من ربع الفتيات قبل سن الخامسة عشرة، رغم مخالفة ذلك للقانون.

اقرأ أيضاً: تعدد الزوجات بـ”إذن قضائي”.. مشروع قانون جديد يثير الجدل في مصر

جدل كبير أثاره الإعلان عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، بعدما أعلن عن منع تعدد الزوجات إلا بإذن قضائي.

ومن المنتظر مناقشة القانون الجديد خلال إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، وتنص المادة الـ14 منه على ضرورة استدعاء قاضي محكمة الأسرة للزوجة، لمعرفة موقفها من الزواج من عدمه، ولا يتم الزواج إلا في حضور الزوجة القديمة، وبإبداء رأيها، وفي الوقت نفسه إعلام الزوجة الجديدة بالزيجة القديمة.

والنائبة نشوى الديب هي من تقدمت بمشروع القانون للمجلس، وبحسب تصريحات لها فإنها عكفت على مدار سنوات للعمل على هذا القانون، بحوار مجتمعي مع كبار أساتذة القانون والشخصيات العامة قبل طرحه على المجلس، استفادة من الآراء المختلفة، وإضفاء لوجهات نظر متعددة.

وبحسب ما صرحت به الديب لـ”سكاي نيوز عربية”، فإن قانون الأحوال الشخصية يتم العمل به منذ أكثر من 100 عام، منذ عام 1920، وهي فترة كافية لتغيير بيئة الناس وأحوالهم، ورغم التعديلات التي أجريت عليه إلا أنه أصبح غير مناسب.

وفي الباب الأول من مشروع القانون، حديث عن فترة الخطبة، والحقوق المترتبة عليه للطرفين، فيكون من حق أي طرف الحصول على التعويض إذا حدث ضرر من عدول أحد طرفيها عن الخطبة دون مقتضى، وفي حال وفاة أحد الطرفين فإن الورثة لهم الحق في طلب المهر الذي دفعه.

وأكدت الديب أن الجميع مدعو لقراءة القانون قبل الحكم عليه، ناصحة المواطنين بعدم أخذ الأحكام من السوشيال ميديا.

ويحتوي مشروع القانون على جزأين، الأول وهو الموضوعي، متضمنا 124 مادة، ويتضمن الجزء الثاني الإجراءات التي تقع في 5 أبواب بواقع 102 مادة قانونية.

ويتعلق الباب الأول بحقوق الخطبة والزواج وتوثيق العقود وفي الباب الثاني يشمل الآثار المترتبة على الزواج بما فيها النفقة والنفقة الزوجية والعدة.

كما تضمن مشروع القانون حقوق المطلقة في التعويض وفقا لأمور، ونفقة الأبناء والأقارب، وأجر الحضانة ومسكنها.

المصدر: العين الإخبارية – مواقع إلكترونية