ينذر بكارثة في قطاع الصناعة العالمي.. نقص الرقائق الإلكترونية يؤرّق شركات تصنيع المعدات الأصلية للسيارات

أدت الصراعات الجيوسياسية وظهور وباء كوفيد-19 إلى إطالة فترة نقص الرقائق الإلكترونية، والتسبب في تقلب أسعار الوقود، ما أضرّ بالطلب في الربع الأخير من السنة المالية السابقة.

يأتي هذا في حين كان مصنعو المعدات الأصلية للسيارات يتوقعون تحسنًا في الطلب، في وقت سابق من عام 2022، أدى تحول الأحداث في الأشهر الـ5 الماضية إلى خفض سقف توقعاتهم.

ورفعت الشركات المصنعة للمعدات الأصلية للسيارات الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب ضغوط تكلفة المدخلات المستمرة، حسبما نشرت صحيفة إيكونوميك تايمز اليومية الهندية في 21 مايو/أيار الجاري.

تأثيرات مشكلات سلسلة التوريد

تظهر البيانات أنه بينما ارتفع حجم المبيعات المحلية بنسبة 15.7% على أساس سنوي، فقد شهد انخفاضًا بنسبة 5% على أساس شهري، بسبب الزيادات المتعددة في الأسعار ونقص الرقائق الإلكترونية.

وانخفضت الصادرات -أيضًا- بنسبة 5.7% على أساس سنوي، بسبب الارتفاع الطفيف في أسعار النفط وأزمة جانب العرض مع عودة ظهور إصابات بوباء كوفيد-19 في الصين.

وأفادت شركة “بهارات فورج”، المصنعة لمكونات السيارات، ومقرها مدينة بيون -في تحديث بشأن أرباحها للربع الرابع في وقت سابق من هذا الأسبوع- بأن مشكلات سلسلة التوريد لا تزال مستمرة ولا تقتصر على الرقائق الإلكترونية.

وأضافت أن عمليات الإغلاق المحلية وتطورات الوضع الجيوسياسي في مناطق جغرافية معينة تؤثر سلبًا في المواد ذات المصادر الدولية، وتتسبب في ارتفاع معدلات التضخم بشكل عام.

وتوقعت شركة التصنيف الهندية “كير إدج” تضاؤل إقبال المستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار من جانب مصنعي المعدات الأصلية للسيارات وتضخم الوقود.

وعلاوة على ذلك، سيؤدي قرار بنك الاحتياطي الهندي “آر بي آي” زيادة معدل إعادة الشراء بمقدار 40 نقطة أساس إلى زيادة تكلفة قروض السيارات، وبالتالي إلحاق المزيد من الضرر بالطلب.

وما تزال المخاوف بشأن قيود سلسلة التوريد العالمية بسبب الإغلاق في الصين والحرب الروسية الأوكرانية مستمرة أيضًا.

آفاق السنة المالية

ستدعم زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والرياح الموسمية الجنوبية الغربية العادية، وإطلاق مصنعي المعدات الأصلية للسيارات للمنتجات الجديدة، والطلب القليل، نمو القطاع في السنة المالية العامة الجارية.

وأشارت شركة خدمات معلومات التصنيف الائتماني في الهند المحدودة “غريسيل ريسيرتش” إلى أن هذا الحجم المالي للسيارات التجارية وسيارات الركاب يمكن أن ينمو بنسبة 18% و12% على التوالي، بعد ارتفاع 26% و13% في السنة المالية السابقة.

ومن المتوقع أن يتراجع أداء قطاع الجرارات والدراجات ذات العجلتين مرة أخرى. يتوقف الانتعاش والنمو القوي في قطاع الجرارات على مسار الرياح الموسمية العادية.

ويتوقع مدير شركة “غريسيل ريسيرتش” بوشان شارما، أن يجري دعم نمو الطلب على السيارات التجارية، خصوصًا للسيارات التجارية المتوسطة والثقيلة، من خلال طلب الاستبدال بسبب تحسُّن الاستخدام وربحية مشغلي الأساطيل، والإنفاق الحكومي على البنية التحتية.

وبينما ما تزال مشكلات الرقائق الإلكترونية قائمة في الوقت الحالي، يتوقع المحللون أن تتراجع حدتها بحلول النصف الثاني من السنة المالية 2023.

وتتوقع شركة الأوراق المالية الهندية “ريلاينس سكيوريتيز” أن تؤثر قيود توريد الرقائق الإلكترونية وقضايا توافر الحاويات في المبيعات والإنتاج على المدى القريب، وتتوقع حلًا لهذه الأوضاع في النصف الثاني من السنة المالية 23.

وفي المقابل، يتوقع المحللون أن يشهد قطاعا السيارات ذات العجلات الثلاث والسيارات التجارية المتوسطة والثقيلة نموًا قويًا في الحجم من رقمين في المالية العامة الجارية.

اقرأ أيضًا: تعاون مصري فرنسي في تصنيع مكونات السيارات الكهربائية

تسعى غالبية دول العالم، ومن بينها مصر، إلى التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، وتوطين صناعتها محليًا، ضمن مساعي خفض انبعاثات قطاع النقل، بصفته أحد الحلول اللازمة لمواجهة أزمة تغير المناخ.

وفي هذا الإطار، شهد وزير قطاع الأعمال العامّ، هشام توفيق، وسفير فرنسا بالقاهرة، مارك باريتي، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية– إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العامّ – وشركة “فاليو إيجيبت” التابعة لشركة فاليو الفرنسية” الرائدة في تصميم وتطوير وإنتاج مكونات السيارات.

وتعمل مصر على التعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات ومن بينها فاليو الفرنسية وجنرال موتورز الأميركية على توطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا.

تفاصيل التعاون

تنصّ مذكرة التفاهم بين الجانبين على التعاون في تطوير مختلف مكونات السيارات الكهربائية التي من المقرر إنتاجها في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العامّ لتصنيع السيارات الكهربائية بأحجام مختلفة وتوطين تكنولوجيا الصناعة في مصر.

وقّع مذكرة التفاهم العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للسيارات، هاني الخولي، ورئيس فاليو مصر، تامر علي.
وجاء التوقيع على هامش زيارة وفد من كبار رجال الأعمال الفرنسيين إلى مصر، وبحضور قيادات شركة فاليو الفرنسية.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العامّ من خلال شركتي النصر والهندسية للسيارات التابعتين لها، وبالتعاون مع شركات عالمية، تنفّذ عددًا من المشروعات لإنتاج المركبات الكهربائية، سواء سيارات الركوب أو الحافلات الصغيرة (12-15 راكبًا).

كما وُقِّعَتْ خلال الأيام الماضية توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة إم غلوري الإماراتية لإنتاج السيارات صديقة البيئة، من خلال إعلانهما تأسيس شركة مساهمة مصرية لتصنيع السيارات.

المصدر: مواقع إلكترونية – الطاقة