يستهدف الأفواه الجائعة و الأمعاء الخاوية لفقراء العالم .. كيف أصبح القمح سلاحاً جيوسياسياً في زمن الأزمات؟

مثَّل إعلان الهند، يوم السبت، وقف صادراتها للقمح صعقة للسوق العالمية لهذه المادة الأساسية، ما فسّرها التضخم الذي عرفته أسعار الطن بعيد القرار، ليبلغ أعلى مستواه مع فتح الأسواق الأوروبية ب 453 دولاراً أمريكياً للطن.

بالنسبة لنيودلهي، التي تراجعت عن وعدها ب “إطعام الشعوب” المتضررة من الحرب في أوكرانيا، فإن قرارها ذاك راجع إلى أنها تريد ضمان “الأمن الغذائي” لسكانها البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة، في وقت تعاني فيه البلاد من موجة جفاف أضرت بالمحاصيل.

وتعيد هذه الأوضاع إلى ساحة النقاش الدولي مفاهيم الأمن الغذائي، والسباق حولها، بخاصة وأن الحرب الدائرة بين كبار منتجي القمح في العالم -أوكرانيا وروسيا- تهدد المليارات من الأشخاص بالمجاعة، خاطّة سياسة عالم يصبح فيه الخبز سلاحاً في يد من يتحكمون بصادراته.

أزمة القمح الحالية

القمح مؤشر ضروري لقياس الأمن الاجتماعي لكل دولة، في هذا الإطار يجري فهم خطوة الحكومة الهندية بوقف تصدير القمح، بعد يومين من نشر بيانات رسمية توضح ارتفاع التضخم السنوي بالبلاد لأعلى مستوى له منذ 8 سنوات، بالغاً عتبة 7.79% في أبريل/نيسان الماضي، وارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية بالتجزئة إلى 8.38%.

فيما أنتجت الهند العالم الماضي حوالى 110 ملايين طن، وتتوقع الحكومة عجزاً في المحصول يقدر ب 5% بسبب الظروف المناخية. يُضاف إلى هذا الارتفاع الذي تعرفه أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية، حيث تقدره منظمة الأغذية العالمية “فاو” ب22%.

ويمثل إنتاج روسيا وأوكرانيا مجتمعتين 13% من الإنتاج العالمي للقمح، و23% من حجم صادراته العالمية، وبالتالي فكرة عرقلة تلك الصادرات مرعبة، وحسب “واشنطن بوست” فإن “الخطر يكمن في أن الذعر سيؤدي إلى تضخم الأسعار، مما يجعل تكلفة الخبز لا يمكن تحملها بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون دفع أسعار السوق”.

وليس هو وحده الدور الذي يلعبه القمح في الحرب الجارية بين أوكرانيا وروسيا، بل أصبح في ذاته سلاحاً للضغط بين الغرب وموسكو.

ما يؤكد هذا التراشق بالاتهامات بين الخارجية الأمريكية والروسية، حيث حملت الخارجية الأمريكية الروس مسؤولية “عرقلة صادرات الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود”، فرد سفير موسكو بالأمم المتحدة بأن الأزمة الغذائية التي يشهدها العالم كامنة منذ زمن وأسبابها الجذرية تتأتى من “دوامة التضخم”.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد هدد، في ال5 من أبريل الماضي، إنتاج الغذاء العالمي من خلال تلميحه إلى أن نقص الأسمدة أمر “لا مفر منه”. وقال إنه يتعين على روسيا أن تراقب بعناية الصادرات “إلى الدول المعادية لنا”.

القمح سلاح عالمي

يشير مقال “واشنطن بوست” المذكور بأنه “إذا ذعرت الدول التي تتغذى جيداً (من فقدان القمح) وأبقت الأسعار مرتفعة، فسيكون الغذاء حقاً باهظ الثمن بالنسبة إلى الأشخاص الجوعى في العالم”. هذا ما يعني على المستوى الإنساني أنها ستكون كارثة، وعلى المستوى الجيوسياسي بأن خارطة التوازنات العالمية ستتغير.

في وضع شبه مماثل سنة 2010، التي شهدت ارتفاع أسعار القمح من إحدى تبعات الأزمة المالية العالمية، قالت اللجنة المركزية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأن “القمح أصبح أكثر مركزية من النفط”. ما قد يطلق تنافساً جيوسياسياً جديداً كالذي يدور حول النفط، بين من يملك السبيل إلى الغذاء، ومن لا يملك.

كما قد يغير هذا الوضع المعادلة السياسية داخل البلدان الفقيرة، فبحسب مقال لمجلة “فورين بوليسي” فإن تفاقم انعدام الأمن الغذائي “في البلدان غير المستقرة سياسياً مثل ليبيا قد يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني بالفعل. وفي العديد من البلدان الأخرى، يمكن أن تؤدي إلى اشتعال الصراع وزيادة التوترات العرقية وزعزعة استقرار الحكومات واتساع رقعة الجريمة العابرة للحدود”.

ويشدد المقال على أنه: “لا ينبغي الاستخفاف بهذه السيناريوهات، فلم يمضِ سوى عقد من الزمان على انتفاضات الربيع العربي، الذي كان فيه ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل الثورة في تونس ومصر. كما في الآونة الأخيرة، يحتاج المرء فقط إلى النظر إلى كازاخستان ليرى مدى السرعة التي يمكن تندلع بها الاحتجاجات جراء ارتفاع سعر السلعة الأساسية، في هذه الحالة الوقود”، حسب “TRT عربي”.

اقرأ أيضاً: غوتيريش يسعى للتوسط في حوار حول إنتاج أوكرانيا وروسيا من الغذاء والأسمدة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، أنه يسعى للتوسط في محادثات لإعادة منتجات أوكرانيا وروسيا من الأغذية والأسمدة إلى الأسواق العالمية من أجل المساعدة في إنهاء أزمة “ثلاثية الأبعاد” في الدول النامية ناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على موسكو إلى اضطرابات في إمدادات القمح ومواد غذائية أخرى تنتجها روسيا وأوكرانيا ودفع أسعار الوقود للارتفاع، ما فاقم التضخم ولاسيما في الدول النامية.

وروسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للقمح والذرة واللفت الزيتي وزيت عباد الشمس، كما أن روسيا هي أكبر مصدر في العالم للسماد الزراعي والغاز.

وقال غوتيريش أثناء لقائه الرئيس النيجيري محمد بخاري في العاصمة أبوجا، “ليس هناك حل حقيقي لمشكلة الأمن الغذائي العالمي بدون إعادة الإنتاج الزراعي الأوكراني وإنتاج روسيا وبيلاروس من الغذاء والأسمدة إلى السوق العالمية رغم الحرب”.

وأضاف، “أنا مصمم على بذل قصارى جهدي لتيسير حوار يمكن أن يساعد في تحقيق هذه الأهداف”.

وأشار غوتيريش إلى أن الحرب أدت إلى “أزمة ثلاثية الأبعاد تدمر الأنظمة العالمية في مجالات الطاقة والغذاء والمال في البلدان النامية”.

وكان صندوق النقد الدولي قال في أبريل، إن الحرب في أوكرانيا تؤثر بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وجهت الأزمة ضربة قوية للبلدان المنخفضة الدخل.

كما حذر الصندوق من أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الذي فاقمه النزاع في أوكرانيا قد يؤدي إلى “اضطرابات اجتماعية” في أفريقيا.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ مقرا في واشنطن أن العديد من الدول الواقعة جنوب الصحراء تشهد منذ الآن تباطؤا في النمو الاقتصادي مقارنة بالعام الماضي بعد تفشي الجائحة، محذرة من أن هذا التباطؤ سيتفاقم بسبب ارتفاع تكلفة الحبوب والوقود.

بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في أبريل، إن أسعار المواد الغذائية التي ترصدها ارتفعت بنسبة 12,6 في المائة بين فبراير ومارس، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أطلق المؤشر عام 1990. وقد سجل الرقم القياسي السابق عام 2011.

وتعتمد إفريقيا بشكل كبير على الواردات بنسبة 85 في المائة من استهلاكها من القمح، وهذا الاعتماد مرتفع خصوصا في تنزانيا وساحل العاج والسنغال والموزمبيق.

اقرأ أيضاً: روسيا وأوكرانيا: هل يمكن للهند أن تشكل بديلا وتُطعم العالم بأسره خلال الحرب؟

تعد الهند واحدة من أكبر منتجي القمح في العالم في الأسبوع الماضي، أخبر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الهند مستعدةلتوفير المواد الغذائية لبقية العالم في أعقاب أزمة الإمدادات وارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال مودي إن الهند لديها “ما يكفي من الغذاء” لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، وإنها “مستعدة لتزويد العالم بمخزونات الغذاء اعتبارا من الغد” إذا سمحت منظمة التجارة العالمية بذلك.

كانت أسعار السلع الأساسية قد وصلت بالفعل لأعلى مستوياتها في 10 سنوات قبل بدء الحرب في أوكرانيا بسبب قضايا تتعلق بمواسم الحصاد العالمية.

وقد قفزت هذه الأسعار بعد الحرب لتصل إلى أعلى مستوياتهم منذ عام 1990، وفقا لمؤشر أسعار الغذاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة (الفاو).

وتعد روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري القمح في العالم، إذ أنهما مسؤولتان عن نحو ثلث مبيعات القمح السنوية العالمية.

كما أنهما مسؤولتان عن 55 في المئة من صادرات زيت عباد الشمس السنوية العالمية، و 17 في المئة من صادرات الذرة والشعير.

وكان من المتوقع أن تصدرا معا 14 مليون طن من القمح وأكثر من 16 مليون طن من الذرة هذا العام، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يقول الخبير الاقتصادي في منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أوبالي غالكيتي آرتشيلايج، الذي يتخذ من روما مقرا له، “انقطاع الإمدادات والتهديد بالحظر الذي يواجه روسيا، يعني أنه ينبغي عدم التعويل على روسيا بشكل كبير.. ويمكن أن تتدخل الهند لتصدير المزيد، خاصة عندما يكون لديها مخزون كافٍ من القمح”.

ما المخاطر التي تحملها الأزمة الروسية الأوكرانية للدول العربية؟ مصر ولبنان والصومال: دول تدفع ثمن حرب أوكرانيا من غذائها – الأوبزرفر فرض “حظر حقيقي” على قطاع الطاقة الروسي قد يوقف الحرب وتعد الهند ثاني أكبر منتج للأرز والقمح في العالم.

واعتبارا من أوائل أبريل/ نيسان الحالي، كان لديها مخزون من السلعتين يقدر ب 74 مليون طن تم الاحتفاظ ب 21 مليون طن منها لسد احتياجات الاحتياطي الاستراتيجي لها، بالإضافة إلى حصة نظام اجتماعي يمنح أكثر من 700 مليون فقير إمكانية الحصول على الغذاء بسعر رخيص.

Reutersتواجه الهند نقصا في الأسمدة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية ونقص الواردات وتعد الهند أيضا واحدة من أرخص الموردين العالميين للقمح والأرز؛ فهي تصدر الأرز إلى ما يقرب من 150 دولة والقمح إلى 68 دولة.

وصدرت حوالي 7 ملايين طن من القمح في 2020-2021.

واستجابة للطلب المتزايد في السوق الدولية، أبرم التجار بالفعل عقودا لتصدير أكثر من 3 ملايين طن من القمح خلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى يوليو/ تموز، وفقا لمسؤولين. وقد تجاوزت الصادرات الزراعية رقما قياسيا قدره 50 مليار دولار في 2021-22.

كما أن الهند لديها القدرة على تصدير 22 مليون طن من الأرز و 16 مليون طن من القمح في هذه السنة المالية، وفقا لأشوك غولاتي، أستاذ الزراعة في المجلس الهندي لأبحاث العلاقات الاقتصادية الدولية.

ويقول: “إذا سمحت منظمة التجارة العالمية بتصدير المخزونات الحكومية، فيمكن أن تكون قدرة الهند على تصدير تلك الحبوب أعلى بكثير مما هي عليه الآن؛ وهذا سيساعد على تهدئة الأسعار العالمية وتقليل العبء على البلدان المستوردة في جميع أنحاء العالم”.

وسط ارتفاع الأسعار، أسر مصرية تواجه خيارات صعبة قبيل رمضان هل كان يمكن لمصر تفادي طلب دعم صندوق النقد الدولي؟ هل يستطيع العالم الاستغناء عن النفط والغاز الروسي؟ لكن هناك بعض التحفظات بالرغم من ذلك.

يقول هاريش داموداران، الزميل الأول في مركز أبحاث السياسة، وهو مؤسسة بحثية مقرها دلهي: “لدينا مخزون كافٍ في الوقت الحالي.

ولكن هناك بعض المخاوف، ولا ينبغي أن يأخذنا الحماس فيما يتعلق بإطعام العالم”.

أولا: هناك مخاوف من يأتي المحصول أقل من المتوقع، رغم أن موسم القمح الجديد في الهند قد بدأ، ويتوقع المسؤولون أن يتم حصاد 111 مليون طن، وبذلك يكون هذا الموسم السادس على التوالي الذي يتسم بالوفرة.

لكن الخبراء مثل داموداران غير مقتنعين، إذ يعتقد الخبير الاقتصادي أن المحصول سيكون أقل بكثير بسبب نقص الأسمدة وتقلبات الطقس، من الأمطار الغزيرة وحرارة الصيف الشديدة وما إلى ذلك.

يقول: “نحن نبالغ في تقدير الإنتاج.. وسنتبين الواقع في غضون 10 أيام أخرى”. كما أن هناك علامة استفهام أخرى تتعلق بالأسمدة كما يقول الخبراء، إذ تعد الأسمدة عنصرا أساسيا للزراعة.

وقد انخفضت مخزونات الهند بعد الحرب، وهي تستورد فوسفات الأمونيوم والأسمدة التي تحتوي على النيتروجين والفوسفات والكبريت والبوتاس. وتعد روسيا وبيلاروسيا مسؤولتين عن 40 في المئة من صادرات العالم من البوتاس.

كما أنه وعلى الصعيد العالمي، فقد باتت أسعار الأسمدة مرتفعة بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الغاز. Reutersتصدر الهند الأرز إلى ما يقرب من 150 دولة ويمكن لنقص الأسمدة أن يلحق الضرر بسهولة بالإنتاج في موسم الحصاد القادم.

يقول داموداران، إن إحدى الطرق للتغلب على هذا الأمر هي أن تبحث الهند في “صفقات القمح مقابل الأسمدة” مع دول مثل مصر وأفريقيا. إضافة إلى ذلك، فقد تواجه الهند تحديات لوجستية في زيادة الصادرات إذا طال أمد الحرب.

يقول الخبير الاقتصادي في منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أوبالي غالكيتي آرتشيلايج: “ينطوي تصدير كميات كبيرة من الحبوب على امتلاك بنية تحتية ضخمة مثل وسائل النقل والتخزين والسفن، وكذلك القدرة على بدء الشحن بكميات كبيرة، أضف إلى ذلك مسألة ارتفاع تكاليف الشحن”.

ما مدى تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي؟ ما الذي نعرفه عن شحنة قمح مصري “متوقفة” في أوكرانيا؟ هل تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى ركود عالمي؟

وأخيرا هناك قلق كبير من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الهند نفسها، فقد وصل تضخم المواد الغذائية إلى أعلى مستوى له في 16 شهرا عند بلوغه نسبة 7.68 في المئة في مارس/ آذار الماضي. وكان المسبب الرئيسي وراء ذلك هو ارتفاع أسعار زيوت الطعام والخضروات والحبوب والحليب واللحوم والأسماك.

وقد حذر البنك المركزي الهندي من “الضغوط المحتملة التي تنجم عن الأسعار العالمية المتزايدة للمواد الغذائية الرئيسية” مما يؤدي إلى “حالة متفاقمة من عدم اليقين” بشأن التضخم.

ومن المحتمل أن يكون للغزو الروسي “عواقب وخيمة” على الأمن الغذائي العالمي، وفقا لمركز أبحاث آي إف بي آر آي (IFPRI)، إذ تقدر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أن التعطيل المطول لصادرات القمح والأسمدة والسلع الأخرى من روسيا وأوكرانيا، يمكن أن يرفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم من ثمانية إلى 13 مليونا.

باعتراف الحكومة الهندية نفسها، لا يزال أكثر من ثلاثة ملايين طفل يعانون من نقص التغذية في الهند على الرغم من وفرة المحاصيل ومخزون الغذاء (حتى أن ولاية غوجارات التي ينتمي إليها رئيس الوزراء مودي، لديها ثالث أكبر عدد من هؤلاء الأطفال).

يقول داموداران: “لا يمكنك أن تتعامل باستهتار وتعالي مع مسألة الأمن الغذائي، ولا يمكنك التلاعب بالأغذية المخصصة لنظام الغذاء المدعوم”.

وبطبيعة الحال، إذا كان هناك شيء واحد يعرفه السياسيون في الهند فهو أن الطعام – أو الافتقار إليه – هو الذي يحدد مصيرهم: فقد انهارت حكومات ولايات وحكومات فيدرالية في الماضي بسبب ارتفاع أسعار البصل.

المصدر: مغرس – مواقع إلكترونية