لازالت أشغال بناء ميناء الناظور غرب المتوسط، متواصلة على قدم وساق، مما سيؤهل هذا الميناء ليصبح واحدا من أهم المشاريع التي جاءت بها الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 2030.
الميناء سيساهم في الإقلاع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة الشرقية، وكذلك في تعزيز الدور المينائي والبحري للمغرب بالجهة الغربية للبحر الأبيض المتوسط، كما يتجلى دوره في جلب جزء من الرواج المينائي الدولي إلى الموانيء المغربية.
ورغم الصعوبات المرتبطة بجائحة كوفيد 19 والتوترات الدولية الأخيرة، فقد بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز الشطر الأول للتجهيزات المينائية حوالي 70%، ويرتقب الانتهاء منها منتصف سنة 2024، حيث تتمثل في إنجاز حاجز رئيسي بطول 4300 متر، وحاجز عرضي بطول 1200 متر، وكذا إنجاز محطة للحاويات بطول 1520 متر، بعمق 18 متر، وبطاقة استيعابية تقدر بـ3.5 ملايين وحدة من الحاويات.
كما سيتم إنجاز رصيف بطول 600 متر، وبعمق 18 متر، خاص بالمواد المختلفة وغير المعبأة، بطاقة استيعابية تقدر بأكثر من 3 ملايين طن، وإنجاز ثلاثة أرصفة للمحروقات، بعمق يصل إلى 22 متر، وبطاقة استيعابية تقدر بـ 25 مليون طن، وكذا إنجاز رصيف للسوائل الجافة بطول 360 متر، وبعمق 18 متر، وبطاقة استيعابية تقدر بـ 7 ملايين طن.
كما سيتم البدء في تجهيز الشطر الأول من منطقة الأنشطة الصناعية واللوجستيكية والتجارية ابتداء من هذه السنة، التي تمتد على مساحة تقدر بـ600 هكتار ، ويرتقب أن تكون جاهزة مع افتتاح الميناء سنة 2024.
ويمثل ميناء الناظور غرب المتوسط، علامة فارقة جديدة في طموح المغرب البحري، الذي يروم زيادة تحسين الربط البحري للمملكة والمساهمة في تنمية المنطقة الشرقية، كما يسعى ميناء الناظور غرب المتوسط إلى أن يشكل مجمعا مينائيا وصناعيا متكاملا، به ميناء كبير بمياه عميقة وبقدرات كبيرة في معالجة الحاويات، ومنصة صناعية، تهدف إلى احتضان الأنشطة والمهن المينائية للمغرب والتي سيتم تطويرها في منطقة حرة تتواجد بفضاء الميناء.
من المقرر الانتهاء من أعمال بناء الميناء قبل مع متم سنة 2022، على أن يبدأ التشغيل في سنة 2024، وتتطلع هذه المنشأة إلى تعزيز دور المغرب البحري والموانئ في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط وتوسيع الاستفادة من النشاط البحري العالمي واستغلال جزء منه، مع كونه منصة تهدف إلى ضمان إمداد المغرب بمنتجات الطاقة.
اقرأ أيضاً: المغرب يستثمر 1.43 مليار دولار في قطاع الموانئ خلال 2022
يعتزم المغرب استثمار 15 مليار درهم (1.43 مليار دولار)، في قطاع الموانئ خلال 2022، ضمن مساعيه لتعزيز صناعة الملاحة البحرية في شمال إفريقيا.
جاء ذلك على لسان وزير التجهيز والماء المغربي، نزار بركة، خلال مشاركته في لجنة برلمانية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته.
وقال بركة: “ميناء الداخلة (إقليم الصحراء) الأطلسي له أهمية كبرى، وستنطلق أشغاله في الأسابيع المقبلة، ليلعب دورا أساسيا في مجال الصيد البحري والتجارة والطاقة والزراعة والسياحة”.
وتقول الحكومة إن إنشاء ميناء الداخلة الأطلسي في إقليم الصحراء، سيكلف 10 مليارات درهم (951 مليون دولار)، وسيحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية للمملكة”.
ومن المتوقع أن يشكل الميناء، الذي يعتبر الأكبر من نوعه بإقليم الصحراء، نقطة رئيسية للربط البحري التجاري بين الدول الإفريقية ونظيراتها في أمريكا اللاتينية، انطلاقا من المغرب.
وزاد بركة: “سنواصل في العام المقبل، أشغال تشييد ميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة 10 مليارات درهم (951 مليون دولار)”.
ومن أصل 14 ميناء تجاريا، منها 9 رئيسية، تحول المغرب إلى أحد أهم المناطق اللوجستية في إفريقيا، حيث يصنف الأول على مستوى القارة في قطاع المناولة والتحميل البحري.
ويرى المغرب أن تطوير حركة الملاحة التجارية البحرية، سيكون منصة رئيسة للأنشطة الدولية التجارية والاستثمارية في القارة الإفريقية.
اقرأ أيضاً: قدرات الموانئ المغربية تعزز من نمو أنشطة الشحن البحري
رجح مستثمرون وخبراء تحقيق قطاع الشحن البحري في المغرب نموا قويا مع نهاية العام الجاري في ظل المحفزات المتنوعة التي يحظى بها، خاصة بعد أن أثبتت موانئ البلاد قدرتها على الصمود أمام قيود الإغلاق وتأثيرات الجائحة على حركة التجارة العالمية.
الرباط- أكدت أحدث المؤشرات عن حركة الشحن البحري في المغرب أن التجارة مع العالم وخاصة مع العديد من القوى الاقتصادية الكبيرة تستمر في الزيادة بشكل كبير، إذ تنظر الشركات إلى البلد كقوة اقتصادية إقليمية وموقع رئيسي للتصنيع.
ويعكس ارتفاع رقم معاملات شركة مرسى المغرب مشغل الموانئ الرئيسية بالبلاد في النصف الأول من هذا العام بنحو 20 في المئة لتبلغ 1.74 مليار درهم (190 مليون درهم) على أساس سنوي، أن الحركة التجارية صمدت أمام قيود الجائحة.
وذكرت الشركة في بيان حصلت “العرب” على نسخة منه أن إجمالي حركة العبور التي سجلتها والشركات التابعة لها بلغ 23 مليون طن، بزيادة بنسبة 22 في المئة، بما في ذلك 4.2 مليون طن حققها فرع طنجة أليانس، الذي بدأ نشاطه في يناير 2021.
واعتبر الخبير الاقتصادي رشيد ساري أن ارتفاع رقم معاملات الشركة مرتبط بمجموعة من العوامل الموضوعية منها الجانب اللوجستي، الذي تطور كثيرا وأصبح يعتمد على الرقمنة من أجل ضمان انسيابية في المبادلات التجارية.
وقال في تصريح لـ”العرب” إن “الجائحة انعكست إيجابا على المبادلات التجارية عبر الموانئ إذ باتت تشكل 80 في المئة من حجم المبادلات، وهذا راجع بالأساس إلى الإغلاق الشبه كلي للمجال الجوي”.
وهذا المستوى من النشاط ناتج عن زيادة بنسبة 16 في المئة في حركة الحاويات. وقالت الشركة في بيانها إن ذلك كان مدفوعا بالنشاط الذي سجلته إليانس طنجة خلال النصف الأول من سنة 2021.
وتعتبر مرسى المغرب رائدا وطنيا في مجال استغلال محطات الموانئ، حيث تقدم في الموانئ التسعة التي تتواجد بها، خدمات تتعلق بالمناولة والتخزين والخدمات اللوجستية وكذلك خدمات لفائدة البواخر.
ويضم المغرب 13 ميناء مفتوحا أمام التجارة الخارجية و10 موانئ مخصصة للصيد الجهوي و9 موانئ مخصصة للصيد المحلي و6 موانئ للترفيه، كما يبلغ الحجم الإجمالي لنشاط الموانئ 92 مليون طن من ضمنها 20 مليون طن تتم في إطار المسافنة.
ويرى ساري أن سياسة خلق موانئ كبرى كالداخلة الأطلسي أو الناضور المتوسطي ستمكن حتما مرسى المغرب من الرفع من رقم معاملاتها وكذلك الأرباح.
وتشير وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك إلى أن المخطط الاستراتيجي لقطاع الموانئ يعد إطارا استشرافيا وشموليا ومتماسكا من أجل تنمية متناسقة لموانئ البلاد ومرجعا مشتركا ومتقاسما بين جميع الأطراف المعنية بالقطاع.
وتؤكد أن كل ذلك يأخذ بعين الاعتبار كل الاستراتيجيات القطاعية ويتطرق إلى الرؤية الاستراتيجية مع تحديد الأهداف والاستراتيجيات المعتمدة لتحقيقها كما أنه يتطرق إلى مخطط تهيئ الموانئ المقترح.
وكانت مرسى المغرب قد قالت في وقت سابق إن الحكومة اتفقت على بيع 35 في المئة من أسهمها إلى مجموعة طنجة المتوسط، مما يدر 5.48 مليار درهم (610 مليون دولار) على الخزينة العامة.
وتأتي الخطوة في إطار جهود لإصلاح الشركات المملوكة للدولة بهدف تحسين الأداء وتقليص العجز المالي المقدر هذا العام بـ6.3 في المئة، انخفاضا من 7.6 في المئة العام الماضي.
وتدير طنجة المتوسط ميناء للحاويات والركاب بالإضافة إلى ألفي هكتار مخصصة للصناعة والخدمات اللوجستية المرتبطة بالميناء. وبلغت الاستثمارات التي قامت بها طنجة المتوسط حتى نهاية يونيو الماضي 125 مليون درهم (13.9 مليون دولار) مقارنة بنحو 15.6 مليون دولار على أساس سنوي.
ويقول ساري إن المغرب أصبح يولي أهمية كبرى لقطاع الموانئ الذي في جانبه اللوجستي يساهم بنحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك فهناك استثمارات كبرى تخص بناء موانئ جديدة أو توسيع وتهيئة البعض كما هو حاصل بالنسبة لأسفي وبالموازاة حيث تم اقتناء أسطول كبير من الحاويات وكذلك تطوير وتوسعة مراكز التخزين.
وانخرطت مرسى المغرب منذ العام 2006 في مسلسل نمو يواكب الحركية التي يعرفها القطاع اللوجستي بالمغرب، فضلا عن احتلال جودة الخدمات مكانة أولوية، خاصة عن طريق تنمية الرأسمال البشري والتطوير المستمر لتجهيزاتها.
وتهدف الشركة إلى أن تصبح فاعلا مرجعيا على المستوى الإقليمي في قطاع الموانئ في ظل أهمية تموقع المغرب في التجارة العالمية. وتشير وزارة التجهيز إلى أن تأهيل قطاع الموانئ خلال السنوات العشر الأخيرة يتطلب تخصيص استثمارات سنوية بقيمة 3 مليارات درهم (330 مليون دولار).
وسجل الطلب على الموانئ أو التدفقات التجارية عبرها نموا مطردا بحيث بلغ معدله 6 في المئة سنويا، وذلك بفضل السياسات الحكومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندرجة في سياق يؤمّن اندماج الاقتصاد المغربي في الاقتصادين الإقليمي والدولي.
190 مليون دولار رقم معاملات مرسى المغرب في النصف الأول من 2021 بارتفاع 20 في المئة
ويرى ساري أن الوظيفة الأساسية للموانئ المغربية هي توسيع مظلة الاستثمارات ومضاعفة الصادرات، كون تلك الموانئ تخدم استراتيجية المغرب كبوابة العالم نحو أفريقيا وأيضا خلق تنمية حقيقية والنهوض بالاقتصاد المحلي.
وقال إن “ميناء طنجة يجسد ذلك الطموح حيث يمكن أن يستقبل عددا كبيرا من الحاويات والبضائع القادمة خصوصا من أوروبا وأميركا اللاتينية، وبالنسبة لميناء الداخلة سيكون واجهة مينائية نحو أفريقيا وأميركا الجنوبية والصين وروسيا”.
كما أن ميناء امهريز على الجانب الأطلسي والبالغ تكلفته 24.5 مليون درهم والذي يبتعد عن منطقة الكركرات بحوالي 80 كيلومترا، سيكون واجهة للعبور نحو أفريقيا بشكل فعال ويسير. وتشجع مرونة الخدمات اللوجستية على تدفق الاستثمارات الأجنبية، كون التجارة البحرية ستكون أكثر سهولة.
وتقول وزارة التجهيز، إنه أمام ارتفاع الطلب المستقبلي على الموانئ والذي قد يتراوح بين 290 إلى 370 مليون طن سنويا بحلول 2030 فإن الحرص على جودة الخدمات المعروضة وتحسن الأداء والتنافسية يتطلب تطوير قطاع الموانئ باطراد.
المصدر: مواقع إلكترونية عربية