أعلنت سلطنة عُمان، اليوم السبت، عن اكتشافات نفطية جديدة ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50 ألفًا إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة.
وأكد وزير الطاقة والمعادن العماني محمد بن حمد الرمحي، على استمرار جهود وزارة الطاقة والمعادن في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليًّا أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة.
وقدّر الرمحي احتياطي سلطنة عُمان من النفط الخام حاليًّا بنحو 5.2 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعبة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
وحققت ميزانية سلطنة عمان فائضا ماليا بلغ 357 مليون ريال في الربع الأول من 2022، قياسا على عجز 751 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
وأفادت وزارة المالية العمانية بأنه سيتم توجيه الفائض لتحفيز التعافي الاقتصادي وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية ذات الأولوية وخفض مستوى المديونية وإدارة مخاطرها.
وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات العامة للسلطنة ارتفعت بنسبة 66.3% في الربع الأول 3.025 مليار ريال، مقارنة مع 1.819 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنهاية الربع الأول من عام 2022 بنسبة 70.2% إلى 1.565 مليار ريال.
وبلغ متوسط سعر النفط في الربع الأول بميزانية السلطنة نحو 78 دولارا للبرميل وبمتوسط إنتاج يبلغ 1.025 مليون برميل يوميا.
وارتفعت إيرادات الغاز بنحو 454 مليون ريال عماني أو بنسبة 124.4% في الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الإنتاج.
اقرأ أيضاً: سلطنة عمان.. رحلة كفاح تغلّبت على صعوبات شديدة في استخراج النفط والغاز
على الركن الجنوبي الشرقي من جزيرة العرب، تمتد سلطنة عمان بموقعها الإستراتيجي وجغرافيتها المتنوّعة الثريّة بظاهرها وباطنها، ظاهرها الذي يزدان بثروات بشرية وطبيعية هائلة، وباطنها الذي يخبّئ كنوزًا لا حصر لها من المعادن والنفط والغاز.
دأبت عُمان -السلطنة العريقة- على رفد اقتصادها بمختلف الموارد، ومارست في ذلك -على مدى قرون- مختلف الطرق والأساليب الناجحة، حتى جاء وقتنا الحاضر، وبات فيه النفط والغاز الركيزة الأساسية لاقتصاد الدولة الخليجية الكبيرة، بعد أن أصبحت نصف إيراداتها من ذلك القطاع المهم لجميع دول العالم.
عمان اليوم هي أكبر دولة منتجة للنفط في الشرق الأوسط خارج أوبك؛ فهي -رغم اعتمادها على الوقود الأحفوري- لم تنضم إلى منظمة الدول المصدرة للنفط، لكنها انضمت إلى تحالف أوبك+ الذي يشمل بعض منتجي الخام غير الأعضاء في المنظمة.
وتبرز أهمية سلطنة عمان -الواقعة على مضيق هرمز الذي يعدّ مدخل الخليج العربي- في سيطرتها على الطريق البحري بين الخليج العربي والمحيط الهندي، والمعروف بأنه أقدم وأهم الطرق التجارية البحرية في العالم، مع العلم أن نحو خُمس إنتاج النفط العالمي -فضلًا عن الغاز المسال- يمر عبر مضيق هرمز.
كما أن النفط والغاز المسال العمانيين يصدران من موانئ مفتوحة على آسيا دون المرور بمضيق هرمز؛ الأمر الذي يُضفي أهمية أخرى للسلطنة في صناعة النفط والغاز عالميًا.
اكتشاف النفط في سلطنة عمان
لم تكن المحاولات الأولى لسلطنة عمان في اكتشاف النفط بالمهمة السهلة؛ إذ واجهت العديد من الصعوبات التي عاقت الوصول إلى الخام واستخراجه عدة مرات، في دولة لا تختلف خصائصها -كثيرًا- عن خصائص جاراتها الخليجيات، ورغم اكتشاف مكامن للخام؛ فإن استخراجه واجه صعوبات كبيرة.
إن تاريخ النفط العماني لن ينسى اسم جورج ليز، ذلك الجيولوجي الأيرلندي الذي كان أول من حمل على عاتقه مهمة اكتشاف النفط في سلطنة عمان؛ حيث أجرى مسح شمال البلاد إلى الساحل الجنوبي الشرقي من الجزيرة العربية حتى محافظة ظفار، وذلك على رأس بعثة علمية تابعة لشركة دي آرسي للتنقيب، التي حصلت على ترخيص يسمح لها بالتنقيب عن النفط في عمان لمدة عامين في 1925، كما تذكر البوابة الإعلامية لسلطنة عمان.
جدير بالذكر أن دي آرسي، هي شركة متفرّعة من شركة النفط الأنغلو-فارسية (شركة بي بي البريطانية حاليًا) وأنشأتها خصيصًا للتنقيب عن الخام في عمان، مع العلم أن السبب الرئيس لتأسيس الشركة الأم “الأنغلو-فارسية” كان التنقيب عن النفط في إيران.
درست هذه البعثة الظواهر الجيولوجية بهدف محاولة معرفة احتمال وجود النفط، لكن العديد من العوائق تسببت في انسحاب الشركة المسؤولة عن البعثة عام 1928 وعدم استكمال مهمة البحث، وجاءت في مقدمة هذه العقبات صعوبة الطبيعة الجيولوجية، والأوضاع السياسية غير المستقرة في الجزيرة العربية حينذاك.
وعلى الرغم من انسحاب الشركة؛ فإن سلطنة عمان لم تفقد الأمل في احتمالية احتواء أراضيها على ثروات من النفط والغاز، إذ وقّعت عام 1937 امتيازًا مع شركة نفط العراق مدته 75 عامًا للتنقيب عن النفط شمال عمان وجنوبها، قبل أن تتنازل عن الامتياز لصالح شركة تنمية نفط (عمان وظفار)، ولكن الجهود في اكتشاف النفط تتعثر وتفشل للمرة الثانية.
ورغم عدم التوصل لنتائج خلال المحاولتين؛ فقد وقعت شركة تنمية النفط اتفاقية أخرى واقتصر عملها على محافظة ظفار؛ بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة في شمال عمان حينها.
وبناءً على نتائج المسح في محافظة ظفار التي توصلت إلى عدم وجود التكوينات الجيولوجية الملائمة للتجمعات النفطية؛ أنهت الشركة اتفاقية امتياز ظفار، وغيّرت اسمها إلى شركة تنمية نفط عمان المحدودة.
أول بئر نفط في سلطنة عمان
في ذلك الوقت كان نجاح شركات النفط الأميركية في اكتشاف الوقود الأحفوري بالخليج العربي، بمثابة أمل جديد لسلطنة عمان؛ إذ وقّعت البلاد اتفاقًا مع الأميركي ويندل فيلبس -الذي كان يعمل في شركة ظفار لخدمات المدن- تضمّن حق امتياز في محافظة ظفار.
وبالفعل، حفرت الشركة آبارًا استكشافية في ظفار بتمويل أميركي، وكانت أولى الآبار الاستكشافية في عمان وأبرزها: بئر (دوكة) التي احتوت على الماء دون النفط، وبئر (مرمول-1) التي حوت مكمنًا نفطيًا كبيرًا.
وبينما اكتُشِف مكمن نفطي كبير، انسحبت الشركة هي الأخرى من الاتفاقية؛ لأن تقنيات استخراج النفط في ذلك الوقت لم تكن قادرة على استخراج النفط من الحقل.
وبعد عدة محاولات، حفرت شركة تنمية نفط عمان أول بئر (فهود-1) عام 1956، إلا أن التنقيب لم يصل إلى مكامن النفط فتركت البئر، كما حفرت 3 آبار أخرى في غابة وهيما وعفار، وتركتها -أيضًا- بسبب مشكلات فنية.
وفي عام 1962، وبعد اعتماد سلطنة عمان على طرق أخرى في التنقيب -مثل المسح الزلزالي- ومع استقرار الأوضاع الأمنية، نجحت البلاد أخيرًا في اكتشاف حقول نفط: جبال، ونطيح، وفهود.
وبحلول عام 1967، نجحت سلطنة عمان في تصدير الشحنة الأولى من النفط الخام على متن الناقلة اليابانية موس برينس، والبالغة 543.8 ألف برميل بسعر 1.42 دولارًا للبرميل.
حقول النفط
مع بدايات السبعينات، توالت اكتشافات حقول النفط لدى سلطنة عمان بعد العديد من الصعوبات التي واجهتها في الستينات؛ إذ اكتشفت حقول غابة الشمال، وسيح نهيدة، وسيح رول، وقرن علم، وحابور.
وفي عام 1975 اكتشفت شركة تنمية نفط عمان حقولًا أخرى في جنوب عمان، مثل (نمر وأمين)، بالإضافة إلى تطوير حقول سابقة مثل (أمل ومرمول).
وجاء ذلك، بعد أن اشترت الحكومة 60% من شركة تنمية نفط عمان في عام 1974، وبهذا أصبحت غالبية ملكية الشركة لسلطنة عمان.
وباختصار، تُعد بئر دوكة-1 أول اكتشافات سلطنة عمان للنفط عام 1955، فيما حفرت شركة تنمية نفط عمان أول بئر لها وهي (فهود-1) في العام التالي، وبحلول عام 1962، وبعد عدة محاولات للتنقيب، صدّرت الدولة الخليجية أول شحنة خام عام 1967.
واكتشفت سلطنة عمان كذلك 3 حقول نفطية أخرى عام 2006؛ وهي: (بدور) في جنوب عمان، وحقلان آخران امتدادًا لحقلي أفق ودافق، كما تذكر البوابة الإعلامية لسلطنة عمان.
ووقعت عمان، العام الماضي، 4 اتفاقيات نفطية جديدة، كانت الأولى مع شركتي توتال الفرنسية للاستكشاف والإنتاج، و(بي.تي.تي.آي.بي) التايلاندية لمنطقة امتياز رقم 12 بمساحة 9546 كيلومترًا مربعًا.
فيما وقعت الاتفاقية الثانية مع شركة (تيثيز أويل قتبيت) لمنطقة الامتياز رقم 58 التي تبلغ مساحتها 4557 كيلومترًا مربعًا، أما الاتفاقية الثالثة فكانت مع شركتي (آي يو جي ريسورسيس) لمنطقة الامتياز رقم 36، والرابعة مع شركة (مها إنرجي) لمنطقة امتياز رقم 70.
ويوجد في أكبر دولة منتجة للنفط في الشرق الأوسط من خارج أوبك، نحو 150 حقل نفط وغاز، أغلبها صغير وأكثر تعقيدًا وتكلفة، مقارنة بنظيراتها في دول الخليج الأخرى.
احتياطيات النفط في عمان
سجل إجمالي احتياطي سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات بنهاية العام الماضي نحو 4.4 مليار برميل، بنسبة انخفاض 3% مقارنة بالعام السابق له، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة العمانية.
وتستحوذ شركة تنمية نفط عمان على نحو 68.5% من إجمالي احتياطي البلاد من النفط الخام والمكثفات لعام 2020.
وبحسب بيانات شركة النفط البريطانية “بي بي”، بلغ احتياطي سلطنة عمان من النفط نحو 5.4 مليار برميل العام الماضي، وهو الرقم الذي لم يختلف تقريبًا في غضون آخر 5 أعوام، لكنه أقل من الاحتياطيات البالغة 5.9 مليار دولار والمسجلة عام 2001.
إنتاج النفط في سلطنة عمان
مع استمرار الاكتشافات الجديدة، ارتفع معدل إنتاج النفط في عمان بداية الثمانينات إلى 400 ألف برميل يوميًا، وفق البيانات المنشورة على البوابة الإعلامية للسلطنة.
وبشكل عام؛ فإن إنتاج النفط والمكثفات والسوائل الغازية ككل في عمان، كان يبلغ 57 ألف برميل يوميًا عام 1967، وفق بيانات “بي بي”.
وبعد ذلك اتخذ إنتاج عمان للنفط وغيره من السوائل رحلة صعود؛ ومن ثم شهد تأرجحًا بين الصعود تارة والهبوط تارة أخرى، قبل أن يكسر الإنتاج حاجز مليون برميل يوميًا عام 2016.
ومنذ ذلك العام، تراجع الإنتاج العماني للنفط والمكثفات والسوائل الغازية دون مستوى مليون برميل يوميًا، ولم يصل له مجددًا حتى الآن.
وفي عام 2020، سجل إنتاج سلطنة عمان النفطي 951 ألف برميل يوميًا، بانخفاض 2.1% عن مستويات ما قبل الوباء عام 2019 والبالغة 971 ألفًا.
وأرجعت وزارة الطاقة العمانية -في تقرير سابق منشور على موقعها الإلكتروني- انخفاض إنتاج السلطنة من النفط، إلى الالتزام باتفاق تحالف أوبك+ لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المستوى العالمي.
وسجلت صادرات عمان من النفط والمكثفات خلال العام الماضي نحو 287 مليون برميل، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة العمانية.
وتصدرت الصين قائمة الدول المستقبلة للخام العماني بنسبة بلغت 86.4% من إجمالي الصادرات، تلتها الهند، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وميانمار، والإمارات، وتايلاند، والفلبين، وتنزانيا، وسنغافورة، على الترتيب.
الغاز الطبيعي
يرجع اكتشاف الغاز الطبيعي في سلطنة عمان إلى عام 1962، بعد حفر بئر (جبال) التي كانت تحتوي على كميات كبيرة من الوقود الأحفوري، ومن ثم افتتحت البلاد أول محطة لمعالجة الغاز في هذه البئر عام 1978.
وفي عام 1989، اكتشفت عمان كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في حقل (سيح)، وتلاه اكتشاف حقلي (بارك وسيح رول) في المدة بين عامي 1990 و1991، وكذلك اكتشاف حقل مكارم بشمال عمان عام 1994، نقلًا عن البوابة الإعلامية للسلطنة.
وبعد عدة اكتشافات، نجحت سلطنة عمان في تصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي عام 2000، وذلك قبل أن تكتشف البلاد حقلي كوثر ورباب، لتنضم إلى منتدى الدول المصدرة للغاز عام 2011.
وبلغ إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في سلطنة عمان بنهاية العام الماضي نحو 0.7 تريليون متر مكعب، وهي الاحتياطيات الثابتة منذ عام 2013، وفق بيانات شركة “بي بي” البريطانية.
استحوذت شركة تنمية نفط عمان على 55% من إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي لعمان، فيما بلغ نصيب شركة “بي بي” -في حقلي خزان وغزير- نحو 40% من الإجمالي.
وخلال العام الماضي، سجل متوسط إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي نحو 122 مليون متر مكعب يوميًا، نقلًا عن تقرير لوزارة الطاقة.
وتَصدّر الغاز غير المصاحب قائمة إجمالي الغاز المنتج في البلاد بنسبة 79.5%، العام الماضي، أو ما يعادل 101 مليون برميل متر مكعب يوميًا، فيما بلغ إنتاج الغاز المصاحب نحو 21 مليونًا، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة في عمان.
تجدر الإشارة إلى أن إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي لا يكفي الاستهلاك المحلي؛ إذ تلجأ البلاد إلى الاستيراد لتلبية الاحتياجات المحلية.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة، سجل إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في عمان عام 2020 نحو 46.53 مليار متر مكعب، مقابل إنتاج سنوي من الغاز الطبيعي بلغ 44.61 مليار متر مكعب.
وفي المقابل، بلغت صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال، العام الماضي، نحو 10.2 مليون طن متري، فيما بلغت صادرات المكثفات الغازية 0.216 مليون طن متري.
واستطاعت السلطنة بدء الإنتاج من حقل غزير للغاز الطبيعي بمنطقة الامتياز رقم 16 في مرحلته الثانية، وهو الأمر الذي رأت وزارة الطاقة أنه سيُسهم في تحقيق رؤية عمان 2040 بشأن توفير طاقة إضافية للصناعات المحلية، وتنويع مصادر الدخل.
وعلى جانب آخر، تستحوذ إيرادات النفط والغاز على نسبة تصل لـ63% من إجمالي إيرادات سلطنة عمان المتوقعة بنهاية العام الحالي 2021، وفقًا لبيانات وزارة المالية في البلاد.
وتتوقع السلطنة تحقيق إيرادات تصل لنحو 5.4 مليار ريال عماني (14 مليار دولار) من قطاعي النفط والغاز بنهاية العام الحالي، من الإجمالي المتوقع والبالغ 8.6 مليار ريال عماني (22.33 مليار دولار).
وفي حين ستشكل الإيرادات المتوقع تحقيقها من النفط -بحسب الموازنة- نحو 3.5 مليار ريال عماني (9.09 مليار دولار)؛ فإن إيرادات الغاز قد تبلغ 1.8 مليار ريال عماني (4.67 مليار دولار).
وبسبب انخفاض أسعار النفط العام الماضي نتيجة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، هبط الإيرادات النفطية لسلطنة عمان إلى 3.9 مليار ريال عماني (10.13 مليار دولار)، مقابل 6 مليارات ريال عماني (15.58 مليار دولار) عام 2019.
وفي الوقت نفسه، تراجعت إيرادات الغاز إلى 1.86 مليار ريال عماني (4.83 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، مقابل 1.9 مليار ريال عماني (4.93 مليار دولار) خلال 2019.
قطاع الكهرباء
تعتمد سلطنة عمان على الغاز الطبيعي بشكل شبه كامل في توليد الكهرباء التي تحتاج إليها البلاد، مع سعيها إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في محاولة لتقليل استهلاك الغاز، والحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة.
وبحسب بيانات لوزارة الطاقة العمانية، شكّل الغاز الطبيعي نحو 98% من مزيج الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء بالسلطنة خلال العام الماضي.
وقطاع الكهرباء في سلطنة عمان ليس حكوميًا بشكل كامل؛ إذ اتجهت البلاد إلى تحرير القطاع بدايةً من عام 2004 عبر تشجيع الشركات الخاصة في إنتاج الكهرباء.
وبحسب مذكرة بحثية لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)؛ فإن قطاع توليد الكهرباء في سلطنة عمان يسيطر عليه القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 100%، فضلًا عن توجه البلاد إلى خصخصة شركات النقل والتوزيع.
ومع اتجاه السلطنة إلى خصخصة قطاع الكهرباء بأكمله -من توليد ونقل وتوزيع- فإنها ستكون بذلك أول دولة خليجية تنفّذ هذه الخطوة.
يُشار -هنا- إلى بيع شركة الكهرباء العُمانية القابضة عام 2019 حصة تبلغ 49% في الشركة العُمانية لنقل الكهرباء إلى مؤسسة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية، وذلك مقابل مليار دولار.
وعلى الرغم من ذلك؛ فما زالت أسعار الكهرباء في سلطنة عمان مدعومة حكوميًا بشكل جزئي.
وبدأت سلطنة عمان في 2021 خطة لإعادة توجيه دعم قطاع الكهرباء، وهو ما تضمنته موازنة العام الجاري بشأن تخفيض الدعم على الكهرباء.
وتعتمد الخطة الجديدة على تصنيف فئات المشتركين واعتماد هيكلة التعرفة، التي بدأ تطبيقها بشكل تدريجي من شهر يناير/كانون الثاني 2021 مع تخفيض الدعم تدريجيًا بهدف إلغائه بحلول عام 2025، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.
وفي يوليو/تموز الماضي، بدأت سلطنة عمان التشغيل التجريبي للسوق الفورية للكهرباء، التي تضمن تحديد عروض أسعار شرائها يوميًا كل نصف ساعة، بناءً على سعات الطاقة الكهربائية المعروضة للتداول.
ويأتي ذلك مع استهداف السلطنة رفع نسبة إسهام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بالبلاد إلى 10% بحلول عام 2025، وفقًا للإستراتيجية الوطنية للطاقة في عمان.
ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان: محطة ظفار لطاقة الرياح التي وصفتها السلطنة بنهاية عام 2019 بأنها أول مزرعة رياح ضخمة تدخل مرحلة التشغيل في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتكون من 13 توربين رياح بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 ميغاواط.
ونقلًا عن البوابة الحكومية لعمان، تحدّ محطة ظفار من انبعاثات 110 آلاف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وتوفر الكهرباء لأكثر من 16 ألف منزل.
فيما يوجد مشروع (مرآة) للطاقة الشمسية في منطقة مرمول في ظفار، والذي يعدّ من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، وأنشأته شركة تنمية نفط عمان بتكلفة قدرها 600 مليون دولار.
كما تمتلك سلطنة عمان العديد من مشروعات الطاقة الشمسية التي ما زالت تحت التنفيذ، وفي مقدمتها مشروع عبري-2 للطاقة الشمسية بسعة 500 ميغاواط والذي طُرح عام 2018، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري في 2021.
فيما يبني القطاع الخاص ويتملك محطة منح للطاقة الشمسية 1 و2 في محافظة الداخلية بطاقة توليد تصل إلى 500 ميغاواط لكل محطة، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري لهما خلال الربع الرابع من عام 2023 والربع الأول من 2024 على التوالي، وفقًا لوزارة الطاقة العمانية.
الربط الكهربائي
تنفذ سلطنة عمان مشروع (ربط)، المسؤول عن ربط شبكة نقل الكهرباء الوطنية مع شمال البلاد، بشبكة نقل الكهرباء التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، وشبكة المناطق الريفية (تنوير) في محافظة الوسطى، وكذلك شبكة الكهرباء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وبرزت أهمية مشروع (ربط) -الذي سينفذ على أكثر من مرحلة- لأنه سيؤدي دورًا إستراتيجيًا في ربط محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح معًا في المستقبل، مع توفير كهرباء آمنة ومستقرة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.
منطقة الدقم
يوجد لدى سلطنة عمان، المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، التي تتضمن مشروعات نفطية وميناءً للتصدير وحوضًا لإصلاح السفن؛ إذ تعد -بحسب تصنيف موقعها الإلكتروني- الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقع على مساحة 200 كيلومتر مربع.
وأبرز المشروعات النفطية لسلطنة عمان في المنطقة الاقتصادية هي مصفاة الدقم بطاقة إنتاجية تصل إلى 230 ألف برميل يوميًا، وهي مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية.
وأبرز المنتجات الرئيسة لمصفاة الدقم هي الديزل، ووقود الطائرات، والنافثا؛ بوصفها المنتجات الرئيسة للمصفاة.
وتتكون المصفاة من 65% من الخام الكويتي و35% من الخام العماني، ومن المقرر تخزينهما في منشأة تخزين الخام، التي تبنيها عمان حاليًا في مشروع “رأس مركز” للنفط الخام.
بدأ إنشاء محطة رأس مركز عام 2018 بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، من قبل الشركة العمانية للصهاريج (أوتكو)، ومن المتوقع بدء تشغيلها رسميًا في الربع الأول من العام المقبل 2022.
وتهدف عمان من بناء “رأس مركز” إلى أن تصبح أكبر منطقة لتجميع النفط خارج مضيق هرمز؛ ما يسمح للشركات العالمية في تخزين النفط برأس مركز لأي مدة.
وتقع محطة رأس مركز على بحر العرب المطل على المحيط الهندي، والقريب من الأسواق الناشئة، ومن المقرر أن تُعد المحطة بمثابة حلقة ربط بالأسواق في جنوب آسيا والشرق الأقصى وأفريقيا.
وتبلغ مساحة المشروع الحالية نحو 10 كيلومترات مربعة من المساحة الإجمالية التي خُصصت للمشروع والبالغة 40 كيلومترًا، وهو ما يعني أن محطة رأس مركز قادرة -عند اكتمالها- على تخزين 200 مليون برميل من النفط.
وتدرس سلطنة عمان ربط محطة رأس مركز بحقول النفط في وسط البلاد؛ فبحسب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية، آرد فان هوف، بدأت الشركة العمانية للصهاريج بالتعاون مع شركات استشارية دولية بإعداد 3 دراسات جدوى لتقييم إمكان ربط محطة رأس مركز بحقول النفط؛ بهدف تزويدها باحتياجاتها من النفط الخام، وإنشاء موقع بديل لتصدير النفط.
وتبرز أهمية محطة رأس مركز بالنسبة للمنطقة الاقتصادية بأنها لن تكون فقط مركزًا عالميًا لتخزين النفط، وإنما ستكون موقعًا إضافيًا لتصدير النفط العماني مع ميناء الفحل.
المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية