أبدت قطر رغبتها الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، محمد عبدالوهاب، بالرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، منصور إبراهيم آل محمود، لبحث زيادة الاستثمارات القطرية في مصر من خلال الشركات التابعة للجهاز.
وأشار عبدالوهاب، خلال اللقاء، الذي يأتي في إطار زيارته للدوحة لتشجيع الاستثمارات القطرية، إلى أن هيئة الاستثمار تعمل على تشجيع كل الاستثمارات، لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدّمها مصر للمستثمرين، فضلًا عن تحقيق عائد مرتفع للاستثمارات القطرية المستهدف جذبها إلى مصر.
وأبدى الرئيس التنفيذي للجهاز القطري رغبة بلاده بالاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وخاصة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تمثّل أولوية لدى الجهاز خلال الوقت الراهن.
وتعتزم قطر دراسة الدخول في شراكات استثمارية مع عدد من الشركات المصرية، والتي حققت نجاحات كبيرة محليًا وإقليميًا، وخاصة الشركات الناشئة، وفق البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
إمكانات الطاقة المتجددة في مصر
تتمتع مصر بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، خاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.
وعملت الحكومة المصرية خلال المدة الماضية على تخصيص أكثر من 7 آلاف و600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر.
وتشير بيانات أطلس الرياح إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن إنتاجها، وتصل إلى نحو 90 غيغاواط من طاقتي الرياح والشمس.
جذب الاستثمارات الأجنبية
أوضح عبدالوهاب أن مصر قامت بتنفيذ العديد من الإصلاحات التي من شأنها توفير مناخ ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن توفير آليات مختلفة لتذليل أيّ تحديات قد تواجه المستثمرين.
وأشار إلى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص، وإتاحة فرص أكبر لمشاركته في التنمية وتوفير فرص العمل.
وبحث عبد الوهاب مشاركةَ جهاز قطر للاستثمار في عدد من المشروعات الإستراتيجية، مؤكدًا إمكان الحصول على الرخصة الذهبية، وهي رخصة واحدة تُمنَح للمشروعات الإستراتيجية أو القومية، والتي تشمل كل تراخيص البناء والتشغيل.
بيئة الاستثمار في مصر
اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك خلال المدة المقبلة، لتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي يحرص الجهاز القطري على دراستها، وتكثيف عقد الاجتماعات الفنية مع الشركات القطرية، وتأكيد حرص هيئة الاستثمار على دعم تلك الشركات لبدء نشاطها في السوق المصرية.
والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وعدد من كبرى الشركات القطرية، لفتح قنوات اتصال مباشرة مع مجتمع الأعمال القطري، تُمكّنهم من معرفة آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر تمهيدًا لضخّ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.
وعرض عبدالوهاب على رجال الأعمال القطريين أهم الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والتصنيع الغذائي والأدوية والبنية التحتية، فضلًا عن استعراض المزايا التفضيلية التي تتيحها الأنظمة المختلفة للاستثمار في مصر.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى تفعيل عدد من الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار وتوطين الصناعة، فضلًا عن تبسيط الإجراءات، ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.
ودعا المستشار محمد عبد الوهاب الشركات القطرية لزيارة مصر خلال سبتمبر/أيلول المقبل، للاطّلاع عن قُرب على تطور بيئة الاستثمار، والتحسن الهائل في البنية التحتية التي تخدم الأغراض الاستثمارية.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة رجال الأعمال القطريين، إن الفرص الاقتصادية المتبادلة بين قطر ومصر لتنمية تعاونهما في القطاعات الاستثمارية كثيرة ومتنوعة، خاصة في مجالات الزراعة والطاقة والسياحة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية، فضلًا عن الاستثمارات بقطاعات المياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اقرأ أيضًا: بريطانيا ترغب في زيادة استثماراتها بالطاقة المتجددة في مصر
أبدى وفد من رجال الأعمال البريطانيين رغبتهم بضخّ استثمارات جديدة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر، خاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يعزز المساعي العالمية لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني.
وأثني الوفد البريطاني خلال لقائه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، على جهود القاهرة في تحول الطاقة، ونجاح خطط الحكومة في تحويل قطاع الكهرباء من العجز إلى التصدير.
واستقبل وزير الكهرباء، اليوم الثلاثاء، سفير بريطانيا بالقاهرة، غاريث بايلي، ورئيس الغرفة المصرية البريطانية، لان غراي، ووفدًا يضم عددًا من الشركات البريطانية العاملة في مجال الطاقة، من أجل التعرف على التجربة المصرية والإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء المصري بمجال خفض الإنبعاثات.
يأتي اللقاء في إطار التجهيزات المصرية لقمة المناخ كوب 27، المقرر انعقادها خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في مدينة شرم الشيخ، وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وزيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.
قطاع الطاقة المتجددة في مصر
استعرض وزير الكهرباء عرضًا يتضمن الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكدًا الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون.
وأشار إلى الخطوات الناجحة التي اتخذها قطاع الكهرباء، إذ نجح بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في تنفيذ 3 محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بني سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14 ألفًا و400 ميغاواط باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
وأوضح شاكر أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميغاواط، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الكهرباء.
أشار وزير الكهرباء إلى إستراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.
أطلس الرياح
تطرّق شاكر إلى مصادر الطاقة المتجددة في مصر، وما تتمتع به من ثراء في هذا السياق، خاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، إذ خُصِّص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن أطلس الرياح يشير إلى امتلاك مصر أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها، تصل إلى نحو 30 غيغاواط من طاقة الرياح، و 60 غيغاواط من الطاقة الشمسية.
وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى نحو 10 آلاف ميغاواط في عام 2023.
وأضاف أن القطاع اتخذ عددًا من الإجراءات المهمة للاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة، وفقًا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعاته، إذ تقدَّم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
الهيدروجين الأخضر
أشار وزير الكهرباء إلى أن هناك تعاونًا مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، بخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولًا إلى إمكان التصدي.
وأكد استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال، موضحًا أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير، بوصفه مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب.
وأَضاف: “تعمل حاليًا لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين بصفته مصدرًا للطاقة في المستقبل القريب في مصر، والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال”.
وأوضح أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجّه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين، إذ ستُحَدَّث إستراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر مصدرًا للطاقة.
ممر للطاقة
أكد الوزير محمد شاكر الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممرًا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارّة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
وأشار إلى الاهتمام الذى توليه حكومة بلاده لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه، إذ أُعِدَت خطة إستراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، وحُدِّدَت الأرض المطلوبة، مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج نحو 3 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا.
الربط الكهربائي
شدد الوزير المصري على اهتمام بلاده بالربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيرًا إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان، بالإضافة إلى مشروعات الربط مع السعودية وقبرص واليونان، حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحدّ من الفقد الكهربائي في الشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وأشار إلى تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في المدة من 2014، إذ زيدَت أطوال الشبكات جهد 500 كيلو فولت ما يقرب من 1.4 ضعف ما كانت عليه عام 2014، كما زيدَت سعات محطات المحولات جهد 500 كيلو فولت على ذات الجهد، مع ما أُضيفَ من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود، سواء كان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.
التعاون مع بريطانيا
من جانبه، أشاد الوفد البريطاني بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في المجالات كافة، مشيدًا أيضًا بالإصلاحات التي نجحت مصر بصفة عامة في تحقيقها، وبالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء في تحقيقها خلال المدة القليلة الماضية.
وأكد الوفد البريطاني رغبته بزيادة حجم التعاون في العديد من المجالات، وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني.
وأشادوا بكل الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري وبما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي، إذ أصبحت مصر دولة رائدة في المنطقة، مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى في المنطقة.
وأكد الوفد أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال المدة المقبلة، استعدادًا لتنظيم مصر لقمّة المناخ كوب 27 في مجالات الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والبحوث والدراسات.
المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية