تأجيل جديد لمشروع سولار 1000 للطاقة الشمسية.. وهذه تفاصيل المشروع العملاق في الجزائر
مددت الجزائر، للمرة الثانية، موعد تقديم العروض من الشركات الراغبة في المنافسة على تنفيذ مشروع سولار 1000، للطاقة الشمسية.
كانت الجزائر قد فتحت الباب أمام الشركات الوطنية والأجنبية، في 23 ديسمبر/كانون الأول 2021، لسحب دفتر الشروط والمواصفات الخاصة بمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
جاء قرار التمديد، بحسب البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة، بناء على طلب الشركات الراغبة في المنافسة على مشروع سولار 1000، الراغبين في تعميق دراساتهم التقنية والمالية.
تمديد لمزيد من الدراسة
أعلنت الشركة الجزائرية للطاقات المتجددة “شمس”، المكلّفة بدراسة طلبات العرض -في بيان اليوم الخميس 16 يونيو/حزيران 2022- تمديد آجال تقديم العروض بالنسبة للمتعاملين المهتمين بالمشاركة في إنجاز مشروع إنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية والمسمى “سولار 1000″، إلى موعد لم تحدده بعد.
كانت وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة –التي يرأسها الوزير بن عتو زيان-، قد قررت نهاية أبريل/نيسان الماضي، تمديد آجال تقديم العروض لمدة 45 يومًا، تنتهي في 15 يونيو/حزيران (أمس الأربعاء)، بعد أن كانت محددة مبدئيًا بتاريخ 30 أبريل/نيسان.
وأشارت شركة شمس في بيانها إلى أن الإجراء يأتي من أجل ضمان جميع شروط نجاح مشروع سولار 1000 الإستراتيجي، موضحة تأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض إلى تاريخ لاحق سيُعلَن الأسبوع المقبل.
الطاقة الشمسية في الجزائر
يتمثل المشروع في تأسيس شركات مشروعات تتكفل بإنجاز مشروع محطات شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط، موزعة على عدد من ولايات الجزائر بحصص تتراوح من 50 إلى 300 ميغاواط لكل مشروع.
ويخصّ المشروع 5 ولايات، في كل من بشار وورقلة والوادي وتقرت والإغواط، والذي من شأنه أن يسهم في توفير أكثر من 5 آلاف وظيفة بشكل مباشر.
يأتي مشروع سولار 1000 في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي يستهدف الوصول إلى 15 ألف ميغاواط من المصادر المتجددة بحلول سنة 2035.
كان وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، زيان بن عتو، قد أوضح أن الكهرباء المقرر إنتاجها من المحطات ستُضَخّ في الشبكة الوطنية.
وأكد أن المستثمر ستكون له علاقة تجارية مع سونلغاز (شركة الكهرباء الوطنية) عبر فرعها الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز أو مع المتعامل النظام.
اقرأ أيضًا: سولار 1000.. بن عتو زيان: الجزائر تستعد لانتقال طاقوي يبدأ من الجنوب
تستعد 5 ولايات في جنوب الجزائر لاحتضان مشروع سولار 1000، الذي يُعد بداية جديدة لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في هذه المنطقة.
وقال وزير الانتقال الطاقوي والطاقة المتجددة، بن عتو زيان، إن بدء العمل في الولايات الـ5 بجنوب الجزائر -وهي الأغواط ورقلة ونفرت والوادي وبشار- يُعد مرحلة أولى، ضمن خطة لإنجاز 15 ألف ميغاواط.
ولفت الوزير -خلال زيارته ولاية الأغواط- إلى أن المشروع سيمتد في وقت لاحق إلى بقية ولايات الدولة، خصوصًا في الجنوب الكبير، موضحًا أن هناك أهمية خاصة لترقية المحتوى المحلي ضمن مشروع سولار 1000 ميغاواط.
تفاصيل المرحلة الأولى
قال بن عتو زيان، إن المشروع يتعلق في المرحلة الحالية بـ5 مواقع في ولايات الجنوب، ذات قدرة كهربائية تتراوح بين 50 و300 ميغاواط، ضمن إستراتيجية طموحة، تشكل أولوية قصوى بالنسبة إلى الدولة.
وأوضح أن هذه الإستراتيجية تتعلق بتعزيز الأمن الطاقوي، والعناية بمختلف المجالات المؤدية للتوظيف والمدرة للثروة، والضامنة للتزود بالطاقة الضرورية لتحسين ظروف حياة المواطن، والمغذية لسلاسل النشاطات والمنظومة الإنتاجية والصناعية، وهو ما يتطلب رفع نسبة إدماج المحتوى المحلي.
وأضاف أن هذا النشاط يأتي قبل موعد استعراض العروض التي قدمها المستثمرون بنحو شهر، لإنجاز مشروع سولار 1000 ميغاواط، وهي المرحلة الأولى في مخطط عمل الحكومة لتنفيذ البرنامج الطموح لرئيس الجمهورية، والذي يولي عناية خاصة للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وخلق فرص العمل وتحقيق الرفاهية وتحسين معيشة المواطن.
5 آلاف فرصة عمل
وفقًا لوزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، فإن مشروع سولار 1000 يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، في مرحلته الأولى فقط، بالإضافة إلى إنتاج نحو 2200 غيغاواط/ساعة من الكهرباء سنويًا من مصادر متجددة، بما يوفر أكثر من 550 مليون متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي، وبالتالي توفير 100 مليون دولار سنويًا.
ولفت إلى أن المشروع يضع الجزائر في موقع عالمي متقدم في مجال احترام الالتزامات الدولية بشأن مكافحة تغير المناخ، بالإضافة إلى الحفاظ على موارد البلاد ومقدراتها المالية والاقتصادية، خاصة أن المشروع الأول سيسمح بتجنب نحو 1.3 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا، أي من الناحية المالية سيحقق مكاسب بقيمة 70 مليون دولار.
ويحقق المشروع إمكان تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتطويرها وتنويعها، لدعم الاقتصاد الجزائري بعيدًا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، وذلك من خلال استغلال الطاقات المتجددة وتطويرها، ما يحتاج إلى تنسيق بين كل القطاعات، ووضع خطط لتنسيق العمل بين القطاعات الوزارية.
واعتبر زيان أن مشروع سولار 1000 خطوة قوية تجسد الانتقال الطاقوي الناجح، الذي أصبح له ضرورة بسبب التغيرات العالمية، لتحقيق تحول الطاقة وفق الظروف الداخلية، كما أنه يأتي ضمن مساعي الدولة لدعم نشاطات رأس المال الوطني المقيم، موضحًا أن الوزارة دمجت مقاييس المحتوى المحلي في دفتر شروط طلب عروض المستثمرين، لتشجيع تطوير الصناعة المحلية في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
تحفيز التصنيع المحلي
قال وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، إن هناك أهمية لتشجيع المصنعين والحرفيين الوطنيين المتخصصين في هذا المجال وتحفيزهم، لجعل منتجاتهم وخدماتهم تتوافق مع المعايير الدولية التقنية والمالية المعمول بها، لضمان التشغيل الأمثل لمحطة الطاقة الشمسية طوال مدة عقد شراء الكهرباء وبيعها على مدى 25 عامًا.
وأوضح أن التوجهات في مجال ترقية المحتوى المحلي ستسمح أيضًا بتطوير قطاع واسع من الخدمات المتعلقة ببناء محطات الطاقة الكهروضوئية وصيانتها، مثل الدراسات والهندسة المدنية والتجميع بواسطة العمالة المحلية، وبالتالي تعزيز معدل المحتوى.
وأضاف أن بداية مشروع سولار 1000 ميغاواط انطلقت من خلال الدعوة الأولى للمستثمرين إلى تقديم عروضهم، باستهداف 30% محتوى محليًا مطلوبًا، بصفته مرحلة أولى، وهذا سيسهل إطلاق وتطوير شعبة صناعية متخصصة وتطويرها، لرفع نسبة إسهام المحتوى المحلي لاحقًا في بقية المراحل.
ولفت إلى أن الوزارة ستشجع المستثمر الذي يتوافق عمله مع الأهداف الوطنية، من خلال بنود تعاقدية، تتضمن التزود بالسلع والخدمات المحلية التي تقع ضمن نطاق إنشاء محطات الطاقة الشمسية وتشغيلها وصيانتها، وضمان نقل التقنيات والمعارف والخبرات خلال جميع مراحل المشروع، بجانب دمج التدريبات كافّة في أثناء تشغيل المصنع.
تحول الطاقة في الجزائر
على هامش حديثه عن مشروع سولار 1000، قال بن عتو، إن الانتقال الطاقوي يعد تحولًا منظوميًا، لذا فهو يحتاج إلى عدة تحولات، مثل التحول الرقمي والصناعي، وما يرتبط بهما من تطور اقتصادي وتكنولوجي، والحاجة إلى استغلال الموارد وما يرتبط به من تحديات بشأن المعادن الأساسية والإستراتيجية والحيوية والحرجة و فلزات الأتربة النادرة، بالإضافة إلى التحول المجتمعي.
ووفقًا للوزير، فكل هذه التغيرات العميقة تشكل اتجاهات جديدة تعزز أنماط الاستهلاك الإيجابي والمسؤول، وتؤسس لممارسات جيدة في نمط الحاة والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، لتحقيق انتقال يتماشى مع طبيعة تحديات المستقبل.
وتابع: “نحن أمام (تحول طاقوي) يعتمد بشكل أكبر على الفاعلية والرشادة الطاقويتين، والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعويضه تدريجيًا بالطاقات المتجددة”.
المصدر: مواقع إلكترونية