أكبر بلد عربي من حيث المساحة و الأغنى باحتياطيات الغاز.. تعرف على أهم وأضخم ثروة في الجزائر

تشهد احتياطيات الغاز في الجزائر استقرارًا نسبيًا طوال العقود الـ4 الماضية، رغم الانخفاض القوي المسجل خلال عام الوباء.

وتظهر المراجعة الإحصائية لشركة النفط البريطانية بي بي، والتي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، أن احتياطيات الغاز الطبيعي في الجزائر بلغت 2.3 تريليون متر مكعب خلال عام 2020، بانخفاض 47.4% عن مستويات العام السابق له.

وكانت احتياطيات الغاز في الجزائر ثابتة عند 4.3 تريليون متر مكعب تقريبًا طوال المدة من عام 2005 وحتى عام 2019، كما لم تشهد تغييرًا يذكر في غضون المدة من عام 2001 وحتى عام 2004، عند 4.4 تريليون متر مكعب.

وفي عام الوباء، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر إلى 81.5 مليار متر مكعب بانخفاض 6.6% عن العام السابق له، ليكون عند أقلّ مستوى منذ عام 2015.

احتياطي الغاز في الجزائر 2021

تُقدّر مجلة أويل آند غاز احتياطيات الغاز في الجزائر عند 159.054 تريليون قدم مكعبة (4.5 تريليون متر مكعب) في عام 2021، دون تغيير يُذكر عن مستويات العام السابق له.

وتجدر الإشارة إلى اختلاف منهجية الرصد لتقديرات الاحتياطيات بين شركة بي بي البريطانية وبين مجلة أويل آند غاز.

وفي حين أعلنت الدولة العربية 3 اكتشافات جديدة للآبار، يُحتمل أن تعزز قطاع المحروقات في البلاد، فإنه لا يوجد تقديرات أولية حتى الآن عن احتياطيات الغاز في الجزائر لعام 2022.

وعلى جانب آخر، استقرت احتياطيات الجزائر المؤكدة من النفط عند 12.2 مليار برميل بنهاية عام 2021، في حين ارتفع إنتاج البلاد النفطي من 1.403 مليون برميل يوميًا إلى 1.417 مليون برميل يوميًا، وفق حسابات أويل آند غاز التي تشمل النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والرمال النفطية.

احتياطيات الغاز في الجزائر قبل عام 2000

تذبذبت احتياطيات الغاز في الجزائر طوال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، لتتراوح بين 2.9 و4.4 تريليون متر مكعب، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وكما تشير بيانات بي بي، فإن احتياطيات الغاز في الجزائر كانت تبلغ 3.6 تريليون متر مكعب عام 1980، قبل أن تتبع اتجاهًا هبوطيًا حتى عام 1987، عندما وصلت إلى 3 تريليونات متر مكعب من الغاز.

ومنذ ذلك الحين، عاودت الاحتياطيات المؤكدة من الغاز في الدولة العربية الصعود تدريجيًا، حتى وصلت إلى 3.6 تريليون متر مكعب عام 1993، حسبما توضح البيانات التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

وفي عام 1994، تراجعت احتياطيات الجزائر من الغاز الطبيعي إلى 2.9 تريليون متر مكعب، قبل أن ترتفع مجددًا، وتبلغ 3.6 تريليونًا في العام التالي، وتواصل وتيرة الصعود حتى حلول عام 2000، عند 4.4 تريليون متر مكعب.

الغاز المسال في الجزائر

بلغت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال 11.48 مليون طن عام 2021، مقابل 10.58 مليون طن في العام السابق له، كما تشير بيانات منظمة أوابك.

وفي الربع الأول من 2022، تراجعت صادرات الجزائر من الغاز المسال بنحو 25% على أساس سنوي، لتسجل 3.2 مليون طن، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

اقرأ أيضًا: قطاع المحروقات في الجزائر.. بشائر آبار جديدة واتفاقيات لزيادة الصادرات

يشهد قطاع المحروقات في الجزائر منذ بداية العام الجاري تحركات نحو العمل على تطويره، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير للاستفادة من أسعار الطاقة المرتفعة، والعمل على اقتناص الفرص مع توجه الأسواق الغربية خصوصًا الأوروبية نحو البحث عن بديل للإمدادات الروسية.

وجاءت الجزائر خلال العام الماضي ضمن أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الأوروبية، وفي مقدمتها تركيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

وبحسب رصد وحدة أبحاث الطاقة أحدث تقرير شهري صادر عن منظمة أوبك، نجحت الجزائر في رفع إنتاجها من النفط خلال العام الماضي على أساس سنوي إلى 913 ألف برميل يوميًا، مقابل 904 آلاف برميل يوميًا خلال 2020.

وارتفع إنتاج قطاع المحروقات في الجزائر من الغاز المسال -بحسب بيانات لشركة سوناطراك الحكومية- بنسبة 14% على أساس سنوي، ليصل إلى 26.3 مليون متر مكعب خلال 2021، مقارنة بنحو 23.1 مليون متر مكعب خلال 2020.

وفي المجمل، سجل إجمالي إنتاج قطاع المحروقات في الجزائر زيادة خلال العام الماضي تقارب 5% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.3 مليار برميل نفط مكافئ.

اكتشافات النفط في الجزائر

مع مطلع العام الجاري، استقبل قطاع المحروقات في الجزائر بشائر التوصل إلى آبار جديدة تساعد على زيادة إنتاج البلاد من النفط والغاز، وتمنحها ميزة إضافية نحو زيادة إمداداتها إلى السوق الأوروبية، التي تبحث عن بديل للوقود الروسي، خصوصًا مع موقعها القريب جغرافيًا من القارة العجوز.

واستطاع قطاع المحروقات في الجزائر خلال الربع الأول من العام الجاري -أي المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار الماضي- تحقيق 3 اكتشافات نفطية جديدة، تشجع البلاد على التوجه إلى مناطق جديدة للبحث والاستكشاف.

وكان الكشف النفطي الأول لقطاع المحروقات في الجزائر خلال العام الجاري، في 20 مارس/آذار 2022، بمنطقة زملة العربي الواقعة في حوض بركين بتقديرات أولية تصل إلى 140 مليون برميل من النفط، وذلك بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية.

وأنتجت البئر المكتشفة في حوض بركين بمرحلة الاختبارات نحو 7 آلاف برميل من النفط يوميًا، مع 140 ألف متر مكعب من الغاز المصاحب يوميًا، وفقًا لبيانات شركة سوناطراك الجزائرية.

والبئر المكتشفة في حوض بركين هي ضمن 5 آبار للنفط تستهدف سوناطراك حفرها في المنطقة الشمالية للحوض، إذ تؤكد النتائج الأولية احتواء محيط زملة العربي على احتياطيات نفطية.

بينما تحقق الكشف الثاني يوم 22 مارس/آذار 2022 في بئر ترسيم غرب عقلة الناصر-2 الواقعة شمال حقل حاسي مسعود، وهو ما أسهم في رفع إجمالي احتياطيات الخام غرب عقلة الناصر 2 إلى 961 مليون برميل من النفط، إذ قدر احتياطي البئر الجديدة بنحو 415 مليون برميل.

وتشير الاختبارات إلى أن البئر الجديدة في غرب عقلة الناصر، أنتجت 5.094 ألف برميل يوميًا من النفط، و186 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وفي منطقة “العوابد” بولاية البيض، توصل قطاع المحروقات في الجزائر أواخر شهر مارس/آذار الماضي إلى الاكتشاف الثالث، وهو بئر “أولاد سيدي الشيخ- 1” بمعدل تدفق وصل إلى 925 برميلًا يوميًا من النفط، و6 آلاف و456 مترًا مكعبًا يوميًا من الغاز.

اتفاقيات لتسريع الإنتاج

شهدت الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري، توقيع الجزائر اتفاقيات مع شركات دولية، تضمنت تسريع إنتاج قطاع المحروقات بعد اكتشاف حقول جديدة وتطوير أخرى قديمة، مع إنتاج أحد المشتقات النفطية محليًا والتحول إلى تصديرها بدلًا من استيرادها، وذلك في إطار العمل على زيادة الطاقة التصديرية.

ويُشار إلى أن شركة سوناطراك الجزائرية رصدت استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار تستهدف ضخها خلال العام الجاري، بهدف دعم قطاع المحروقات في الجزائر للاستفادة من صعود سعر برميل النفط، وهو ما جاء ضمن خطة استثمارية بما مجموعه 40 مليار دولار تسعى لضخها حتى عام 2026.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقّعت سوناطراك اتفاقية مع أحد أهم عملائها، وهي شركة إيني الإيطالية، تهدف من خلالها إلى تسريع وتيرة تطوير مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي.

وتضمنت الاتفاقية كذلك زيادة صادرات قطاع المحروقات في الجزائر من الغاز عبر الاعتماد على القدرات التي يتيحها خط أنبوب الغاز إنريكو ماتيي “ترانسمد”، وهو الخط الرابط بين الجزائر مرورًا بتونس وصقلية، والأراضي الإيطالية.

وفي إطار استهداف البلاد تقليل استيرادها من المنتجات النفطية والتصدير للخارج، وقعت سوناطراك مع المجمع الصيني اتفاقًا لتنفيذ مشروع إنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (أو ما يُعرف اختصارًا بـMTBE) محليًا، والمستخدمة بصفتها مادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص.

ومن شأن نجاح قطاع المحروقات في الجزائر في تصنيع هذه المادة محليًا، أن يسهم في استغناء البلاد عن استيراد تلك المادة بالإضافة إلى التحول لتصديرها، إذ بلغ إجمالي تكلفة استيرادها نحو 170 مليون دولار خلال العام الماضي.

ويوفر لها ميزة تصدير الفائض من هذا المنتج عبر المرافق المينائية لمصفاة أرزيو بولاية وهران الجزائرية.

ومن المقرر تمويل المشروع من البنك الوطني الجزائري بنسبة 70%، إذ تبلغ تكلفة العقد نحو 76 مليار دينار جزائري (521.29 مليون دولار)، بمدة تنفيذ تصل إلى 36 شهرًا، وبطاقة إنتاجية تقارب 200 ألف طن سنويًا.

وشهدت بدايات العام الجاري كذلك، توقيع سوناطراك الجزائرية اتفاقية مع إيني الإيطالية تتضمن تسريع تطوير حقول الغاز المكتشفة في البلاد مع العمل على الحد من البصمة الكربونية من خلال استخدام الهيدروجين الأخضر.

وجاء في الاتفاقية استخدام الإمكانات المتاحة لتطوير الحقول المكتشفة بصفة أسرع، ما يُسهم في زيادة الطاقة التصديرية من الجزائر إلى إيطاليا، وذلك عبر خط الأنابيب الرابط بينهما “إنريكو ماتيي”.

ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج الغاز من الحقول التي تضمنتها الاتفاقية لنحو 3 مليارات متر مكعب سنويًا.

كما شهد هذا العام، توقيع الجزائر اتفاقية مع شركة سينوباك الصينية، تستهدف تحديث آبار قديمة بالإضافة إلى حفر أخرى جديدة.

وبموجب الاتفاقية، من المقرر العمل على تجديد 6 آبار قديمة، والقيام بحفر 12 بئرًا جديدة، مع صيانة المنشآت القائمة، وكذلك استعادة الغازات المحروقة في إطار الحد من انبعاثات الكربون.

ومن المقدر أن يُسهم العقد -الذي تبلع تكلفته الاستثمارية 490 مليون دولار- في استرجاع نحو 95 مليون برميل من النفط.

المجلس الأعلى للطاقة في الجزائر

شكّلت الجزائر، خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، مجلسًا أعلى للطاقة، يتولى وضع سياسات الطاقة الوطنية للبلاد ومتابعتها.

ومن أبرز مهام المجلس الجديد، تطبيق إستراتيجيات بهدف الحفاظ على أمن الطاقة للبلاد، والحفاظ على احتياطيات الجزائر من المحروقات والعمل على تجديدها وزيادتها.

ومن مهامه كذلك وضع نموذج بشأن إنتاج قطاع المحروقات في الجزائر ونمط الاستهلاك في البلاد، وضبط سوق الطاقة المحلية بناء على الأوضاع داخليًا ودوليًا، مع التوجه نحو تقليل انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة والمناخ.

ووفقًا لبيانات أويل آند غاز، تبلغ احتياطيات الجزائر من الغاز الطبيعي نحو 159.05 تريليون قدم مكعبة، في حين تبلغ احتياطيات النفط المؤكدة في الجزائر نحو 12.2 مليار برميل من الخام.

صادرات الجزائر تتراجع

رغم تلك الجهود التي شهدها قطاع المحروقات في الجزائر منذ بدايات العام الجاري، أظهرت بيانات أوابك تراجع صادرات البلاد من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 25% على أساس سنوي.

وبحسب تقرير أوابك، تراجعت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار الماضي إلى 2.4 مليون طن مقابل 3.2 مليون طن خلال الربع نفسه المقارن من العام الماضي.

وكانت السوق الأوروبية هي الفائزة بكل شحنات الغاز الجزائري خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ جاءت البلاد ذات الموثوقية العالية في توفير إمداداتها من الغاز.

ويشير التقرير -الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن الجزائر رفعت طاقة تشغيل خط ميد غاز الذي يربطها مع إسبانيا مباشرة من 8 مليارات متر مكعب سنويًا إلى 10.5 مليار متر مكعب سنويًا.

وفي عام 2021، ارتفعت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال إلى 11.48 مليون طن، مقابل 10.58 مليون طن خلال 2020

المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية