“شراكة استراتيجية” بين عملاقي الصناعة في أسيا وأفريقيا.. المغرب يشارك رسميا بمشروع “الحزام والطريق” ويفتح أبوابه لاستثمارات بالمليارات

تم مؤخراً خلال حفل نظم عبر تقنية الاتصال المرئي، التوقيع على اتفاقية “خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق” بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية .

وقع على هذه الاتفاقية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح الصيني، نينغ جي تشه.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الولوج إلى التمويل الصيني الذي توفره مبادرة الحزام والطريق لإنجاز مشاريع كبرى في المغرب أو تسهيل المبادلات التجارية، وإقامة مشاريع مشتركة في مختلف المجالات (الحظائر الصناعية ، الطاقات ، بما في ذلك الطاقات المتجددة).

كما تهم هذه الاتفاقية التعاون في البحث والتنمية (التكنولوجيا، الطاقة، الزراعة..) والتعاون التكنولوجي والتقني، فضلا عن التكوين المهني.

وتتعهد الحكومة الصينية ، بموجب هذه الاتفاقية، بتشجيع الشركات الصينية الكبرى على التموقع أو الاستثمار على التراب المغربي (صناعة السيارات، والطيران، والتكنولوجيا الفائقة، والتجارة الإلكترونية، والصناعة الزراعية والنسيج..).

وكان الرئيس شي جين بينغ قد أطلق سنة 2013 تحت م سمى “حزام واحد، طريق واحد”، مبادرة “الحزام والطريق”، وهي عبارة عن مجموعة من الخطوط البحرية والسكك الحديدية التي تربط بين الصين والبلدان المنضمة لهذه المبادرة.

وتروم هذه المبادرة تعزيز فرص التعاون الجديدة بين الصين والدول الـ 140 المنضمة لهذه المبادرة. وتقوم هذه الأخيرة على مبدأ الحوار والشراكة والتعلم المتبادل عوض المواجهة والاصطفاف.

ومنذ اطلاقها، كان المغرب أول بلد في إفريقيا ينضم إلى مبادرة “الحزام والطريق”.

المغرب يدخل رسميا مشروع “الحزام والطريق” ويفتح أبوابه على مصراعيها للاستثمارات الصينية

يدخل المغرب عمليا، يوم الأربعاء، مرحلة تنزيل مشروع “الحزام والطريق” الضخم الذي تُحيي به الصين فكرة طريق الحرير بشراكة مع ما يقارب 100 دولة، وذلك عندما يلتقي وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مراسيم توقيع خطة التنفيذ المشتركة بين الرباط وبيكين.

وكان بوريطة ونظيره الصيني، وانغ يي، قد وقعا اتفاقية دخول المغرب غمار هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية تريليون دولار، سنة 2017، عقب الاتفاق على الأمر خلال زيارة الملك محمد السادس إلى بيكين عام 2016، والتي انتهت إلى التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ومن المنتظر أن يُحول هذا المشروع المغربَ إلى منصة للاستثمارات الصينية وإلى بوابة رئيسية في نشاط بيكين التجاري، كما أن الصين تهدف من خلاله إلى تطوير علاقاتها مع العالم العربي والقارة الإفريقية، إذ بالإضافة إلى الدور الاقتصادي للمشروع العملاق يرغبون الصينيون أيضا إلى جعله يلعب دورا ثقافيا واجتماعيا.

وفي دجنبر الماضي قال سفير الصين بالمغرب، لي لي، في تصريح للتلفزيون الصيني الرسمي الناطق بالعربية، إن بلاده والمملكة طورتا الشراكة الاقتصادية بينهما بشكل مطرد تحت قيادة الملك محمد السادس والرئيس شي جين بينغ، مشيرا إلى أن تفشي وباء كورونا عزز العلاقة بين البلدين، في إشارة إلى تعاونهما على مستوى اختبار وإنتاج وتوزيع اللقاحات.

وكانت الصين قد مهدت بالفعل لجعل المغرب محطة رئيسية في طريق الحرير الجديد، خاصة عبر مدينة طنجة التي تريد الاستفادة من المميزات التي يتيحها ميناؤها المتوسطي، إذ يوجد بهذا المدينة وحدها أكثر من 200 استمار صيني، كما تضم مشروع المدينة التكنولوجية “طنجة تك”.

بوريطة: علاقتنا مع الصين مبنية على الثقة واحترام السيادة والوحدة الترابية والتضامن الإيجابي

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، أن خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية تمثل أداة متكاملة لتعزيز الشراكة الثنائية.

وأشار بوريطة، في كلمة له خلال حفل التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالخطة، الذي نظم عن طريق التناظر المرئي، أن هذه الخطة تضع إطارا تم التفكير فيه بعناية، ولمبادئ واضحة وآليات متينة، كما أنها توفر أداة متكاملة للتدبير الاستراتيجي، والتفعيل الملموس لشراكة شاملة انطلاقا من الحوار السياسي وصولا إلى تعاون قطاعي شامل.

وذكر الوزير بأن هذا التعاون، المدعو اليوم إلى المرور إلى مستوى عال من الالتزام المهيكل، يشمل، على الخصوص، البنيات التحتية والتجارة والاستثمارات والصناعة والتعليم والعلوم والتكنولوجيات والتنمية الخضراء والصحة، مبرزا أن هذا الحفل يمثل فرصة لإظهار مكانة الصين ضمن الأولويات الدبلوماسية للمملكة.

وشدد في هذا الصدد، على أن المغرب والصين، دخلا عهدا جديدا من علاقتهما الثنائية، موضحا أن الصداقة التي تجمع بين البلدين ضاربة الجذور في تاريخ عريق وغني من التبادل بين الشعبين، كما أنها قائمة على أساس علاقات دبلوماسية تمتد لأمد طويل، يعود إلى سنة 1958، وما فتئت تتعزز منذ ذلك الحين.

وأضاف الوزير، أنه مع مرور السنوات، استطاع البلدان بناء الثقة اعتمادا على احترام السيادة والوحدة الترابية والتضامن الإيجابي، مؤكدا أن الزيارة الملكية التاريخية لبكين في ماي 2016، شكلت لحظة تأسيسية وقادت إلى التوقيع من قبل الملك محمد السادس والرئيس الصيني، على إعلان مشترك بخصوص إقامة شراكة إستراتيجية.

وأبرز أن هذه الوثيقة أعطت زخما غير مسبوق للصداقة المغربية الصينية، من خلال نتائج ملموسة.

واستشهد الوزير، على سبيل المثال، بتحقيق نمو قوي في المبادلات بلغ 50 بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة (إذ انتقلت من 4 مليارات دولار في 2016 إلى 6 مليارات دولار في 2021)، وارتفاع كبير في الاستثمارات الصينية، بأكثر من 80 مشروعا يجري تطويرها عبر تراب المملكة، منها المشروع الضخم “مدينة محمد السادس طنجة تيك”، الذي انطلق في أبريل 2019 ببكين، على هامش منتدى “الحزام والطريق”.

كما أبرز بوريطة تنامي قطاع السياحة بنسبة عشرين ضعفا، وذلك على إثر القرار الملكي القاضي بإعفاء المواطنين الصينيين من التأشيرة (يونيو 2016)، حيث انتقل عدد الزوار الصينيين من 10 آلاف فقط سنة 2015 إلى 200 ألف شخص سنة 2018.

وذكر أيضا بأن المغرب وقع سنة 2017 على مذكرة تفاهم تهم مبادرة “الحزام والطريق”، مما جعله أول بلد مغاربي ومن أوائل البلدان في إفريقيا التي انضمت إلى هذه المبادرة.

وعلى صعيد آخر، أشار الوزير إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي أرساها الملك والرئيس الصيني منذ 2016، والتي لم ت عقها الجائحة، برهنت على صمودها، مؤكدا أن التحديات غير المسبوقة التي فرضها وباء كوفيد -19، أعطت زخما جديدا لهذه الشراكة، وأظهرت بأن التضامن والانسجام مكونان بنيويان مستدامان في العلاقة بين البلدين.

وفي هذا الصدد، أبرز أن المغرب يثمن عاليا تجاوب وإرادة السلطات الصينية في الاستجابة لحاجيات المملكة في ما يتعلق بشراء التجهيزات الطبية والوقائية.

وأضاف الوزير أن المغرب التزم بصفته شريكا رائدا للصين، في التجارب السريرية للقاح المضاد لكوفيد، واختار بطريقة استباقية الاعتماد بشكل واسع على اللقاح الصيني، وذلك في إطار التدبير الملكي الاستباقي للجائحة.

وتابع الوزير أنه اعتمادا على هذا النجاح الثابت، تجاوزت المملكة هذه المرحلة من خلال إحداث وحدة صناعية في المغرب لإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19، تستفيد من شراكة رائدة مع شركة “سينوفرام” العمومية الصينية.

وأوضح الوزير أن “هذه الوحدة ستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الصحية للمملكة، مع تعزيز سيادة القارة الإفريقية، وهو ما يمثل وجها آخر من أوجه الشراكة بين المغرب والصين”.

وسجل بوريطة من جهة أخرى، أن الشراكة بين المغرب والصين تستمد قوتها من الانفتاح على إفريقيا، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة تنص صراحة على تعاون ثلاثي الأطراف لفائدة القارة.

وأبرز أن المغرب والصين سينكبان على الإطلاق والتنفيذ المشترك لمشاريع تعاون ثلاثية الأطراف، تهدف إلى النهوض بالتنمية المستدامة في إفريقيا.

من جانب آخر، أبرز الوزير أن “مبادرة الحزام والطريق” تفتح آفاقا جديدة في مجال التجارة والاستثمارات، وتجلب فرصا إضافية تتوافق مع النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وتهدف اتفاقية “خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق”، التي وقعها كل من بوريطة ونائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية، نينغ جي تشه، إلى تشجيع الولوج إلى التمويلات الصينية المنصوص عليها في “مبادرة الحزام والطريق”، بهدف إنجاز مشاريع مهمة في المغرب أو لتسهيل المبادلات التجارية، وتأسيس شركات مختلطة في مختلف المجالات (المناطق الصناعية والطاقات، بما في ذلك الطاقات المتجددة).

مَسؤول صيني: توقيع اتفاق “مبادر الحزام والطريق” يسمح للمغرب والصين بتدشين عهد جديد من التعاون

قال نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية، نينغ جي تشه، أمس الأربعاء، إن مبادرة الحزام والطريق، الحاملة لروح السلام والتعاون والانفتاح والاندماج والتعلم والمنفعة المشتركة، تسمح للمغرب والصين بتدشين عهد جديد من التعاون.

وأوضح نينغ خلال حفل التوقيع على اتفاقية خطة التنفيذ المشترك للحزام والطريق بين المغرب والصين، الذي تم تنظيمه عبر تقنية التناظر المرئي، أن هذه المبادرة “تمنح زخما لتعاون أعمق في مجال البنية التحتية وتقاسم فوائد التنمية ” وهو ما “يؤشر لعهد جديد في التعاون بين الصين والمغرب”.

وبعد أن رحب بسلاسة المشاورات السياسية بين البلدين، ذكر نينغ جي تشه بأن الرئيس شي جين بينغ والملك محمد السادس رفعا العلاقات الدبلوماسية الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في ماي 2016، موضحا أن المغرب والصين وقعا مذكرة تفاهم حول مبادرة الحزام والطريق في نونبر 2017، وبذلك أصبحت المملكة أول بلد مغاربي ينضم إلى هذه المبادرة.

وكشف المسؤول الصيني، الذي رحب بتنامي حجم المبادلات التجارية الثنائية، أن الاستثمارات المباشرة للصين في المغرب بلغت 380 مليون دولار، مبرزا أن غالبية هذه الاستثمارات مخصصة للبنيات التحتية والاتصالات والصيد البحري.

وتابع أنه في سنة 2020، بلغ حجم التجارة الثنائية 4.76 مليار دولار، بزيادة قدرها 2 في المئة على الرغم من جائحة كوفيد -19 وركود التجارة الدولية.

وقال في هذا الصدد “نتوقع أن يتجاوز حجم التجارة 6 مليارات هذا العام، مشيرا إلى أنه كان من المنتظر أن تكون 2021 سنة حافلة بالنسبة للتعاون التجاري الثنائي”.

وفي معرض تطرقه إلى تدبير جائحة كورونا، أشار نينغ إلى أن شركة سينوفارم والحكومة المغربية يعملان سويا عن كثب لتعزيز المرحلة الثالثة من التجارب، والتزود وإنتاج لقاح كوفيد-19، مؤكدا أن هذا التعاون سيضفي دينامية جديدة في الإقلاع الاقتصادي ويحافظ على رفاه الساكنة.

وأوضح المسؤول الصيني أن التواصل بين الشعوب صار وثيقا أكثر فأكثر، مشيرا إلى أنه “منذ بداية تفشي جائحة كوفيد -19، أصبح شعبي بلدينا أكثر دعما وتضامنا مع بعضها البعض”.

وقال إن “المغرب هو البلد الوحيد في المنطقة الذي يتوفر على ثلاثة معاهد كونفوشيوسية ويساعد على تخريج العديد من المبعوثين المدنيين وعلى تنمية الصداقة بين الصين والمغرب”.

وأكد أن الرئيس شي جين بينغ والملك محمد السادس يوليان أهمية كبرى للشراكة الثنائية الاستراتيجية، مبرزا أن المغرب شريك مهم في تعاون “مبادرة الحزام والطريق”.

ومن أجل تطوير جودة مبادرة الحزام والطريق والتعاون الملموس في مختلف المجالات، عملت الحكومتان الصينية والمغربية معا من أجل تنفيذ خطة هذه المبادرة.

وقال إن هذه الخطة تحدد خارطة الطريق الشاملة، على عدة مستويات وفي عدة مجالات، من أجل تعميق التعاون الثنائي.

وخلص إلى القول “نأمل أن نتمكن من الحفاظ على التواصل الوثيق، وتعزيز تنفيذ الخطة، وتحقيق المزيد من النتائج الملموسة، وبث زخم جديد في تطوير جودة مبادرة الحزام والطريق بين الصين والمغرب في المستقبل”.

ووقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونينغ جي تشه، اتفاقية خطة تنفيذ الحزام والطريق المشتركة بين المغرب والصين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الوصول إلى التمويل الصيني الذي توفره مبادرة الحزام والطريق لإنجاز مشاريع واسعة النطاق في المغرب أو لتسهيل المبادلات التجارية، وإحداث شركات مختلطة في مختلف المجالات (الحظائر الصناعية، الطاقات، بما في ذلك الطاقات المتجددة).

مندوبية التخطيط: توقعات بنمو الاقتصاد المغربي ب4,9% خلال الفصل الرابع من 2021

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,9 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، حسب التغيير السنوي.

وأوضحت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2021، وتوقعات الفصل الأول من 2022، أن هذا النمو يرجع بالأساس إلى تحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 19,1 في المائة، وارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 2,9 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته، أن القطاع الثالثي سيشهد ارتفاعا ملحوظا، ليساهم ب 1,5+ نقطة، في نمو الناتج الداخلي الخام، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والخدمات العمومية.

كما من المرتقب أن يواصل القطاع الثانوي تطوره ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، ليساهم ب 0,8+ نقطة، حيث يتوقع أن تشهد الصناعات التحويلية زيادة تناهز 2,4 في المائة، مقابل 4 في المائة التي تم تسجيلها خلال الفصل السابق.

من جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن أنشطة البناء ستشهد ارتفاعا يقدر ب 6,7 في المائة، مقابل 17,6 في المائة، في الفصل السابق. في المقابل، ينتظر أن تسجل القيمة المضافة المتعلقة بقطاع المعادن، انخفاضا يقدر ب 4,4 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2021، حسب التغيير السنوي، مقابل 5,5 في المائة المسجلة خلال الفصل السابق، حيث يتوقع تراجع استخراج الخامات المعدنية، وذلك في ظرفية تتميز بارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية.

من جانبه، يرجح أن يشهد قطاع الكهرباء نموا يقدر 3,6 في المائة، مقابل 3,8 في المائة، في الفصل السابق، مدعوما بتحسن إنتاج كهرباء وحدات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووحدات إنتاج الطاقة المتجددة.

وأبرزت المندوبية أنه من المتوقع أن يحافظ قطاع الفلاحة على ديناميته، خلال الفصل الرابع من 2021، ليحقق ارتفاعا يقدر ب 19,1 في المائة، مقابل 17,7 في المائة، خلال الفصل السابق، مشيرة إلى أن صادرات المواد الفلاحية الطرية ستشهد بدورها بعض التحسن وخاصة الطماطم والخضر والفواكه الطرية.

كما يرتقب أن يتحسن الإنتاج الحيواني، وخاصة الدواجن، حيث من المنتظر أن يعرف إنتاج اللحوم البيضاء نموا يقدر ب 20 في المائة، حسب التغير السنوي.

ما هدف مبادرة “الحزام والطريق”؟

أطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، وهي مشروع بنية تحتية ضخم يهدف إلى توسيع روابطها التجارية من خلال بناء الموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمجمعات الصناعية، وتوسيع نطاق نفوذها السياسي في العالم.

وقال الرئيس شي جينبينغ في قمة عقدت في العاصمة بكين وقتئذ حضرها العشرات من رؤساء الدول، “إن التجارة هي المحرك الأهم للتنمية الاقتصادية.”

وأضاف: “في سعينا لتنفيذ مشروع الحزام والطريق، لن تطأ اقدامنا السبيل القديم، سبيل الصراعات بين الأعداء، بل سنخلق نموذجا جديدا للتعاون والمنافع المشتركة”.

وقال: “علينا ان نبني هيكلا مفتوحا للتعاون وان نساند وننمي اقتصادا عالميا مفتوحا.”

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الأواصر التجارية بين قارات آسيا وافريقيا وأوروبا والقارات الأبعد.

ويشمل الاستثمار الصيني الذي يهدف الى تمتين علاقات البلاد مع شركائها التجاريين 9 مليارات دولار على شكل معونات للدول النامية والمؤسسات الدولية التي تشكل جزءا من مشروع الحزام والطريق.

و حاول الرئيس شي في كلمة ألقاها امام المشاركين في القمة طمأنة الغرب بأن المشروع – الذي يلقب بطريق الحرير الجديد – ليس مجرد وسيلة لتعزيز نفوذ الصين على المسرح الدولي، مشددا على أنه قد آن الأوان للعالم ليشجع التنمية الحرة وبناء أنظمة تتبع “قوانين تجارة واستثمار نزيهة وعقلانية وشفافة.”

وقالت رئيسة تحرير الشؤون الصينية في بي بي سي، كاري غريسي، إن المشروع فكرة صينية ولكنها تهدف إلى منفعة الجميع، وهذه على الأقل هي الصورة التي قدمها الرئيس شي لرؤيته لمبادرة الحزام والطريق.

وأضافت أن اليابان والهند امتنعتا عن حضور القمة آنذاك وعبرتا عن شكوكهما بأن المشروع الصيني يخفي نوايا الهيمنة على موارد استراتيجية وطموحات جيوسياسية.

المصدر: مواقع إلكترونية عربية