اكتشاف روسنفط النفطي.. أضخم الحقول الروسية في القطب الشمالي يهدد احتياطيات العالم

أعلنت شركة روسنفط الروسية اكتشاف كميات ضخمة من النفط في بحر بيتشورا في القطب الشمالي، تُقدَّر بـ82 مليون طن (582 مليون برميل).

وأوضحت الشركة أنها توصلت إلى الحقل بفضل حملة حفر في منطقة ميدينسكو-فارانديسكي، ما جعلها تحقق أحد أكبر اكتشافات النفط على الجرف الروسي، حسبما نقلت منصة “أويل برايس” (Oil Price).

ووفقًا لوسائل الإعلام الروسية، تمتلك روسنفط حصة مسيطرة في 28 ترخيصًا بحريًا في القطب الشمالي، 8 منها تقع في بحر بيتشورا، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

اكتشاف روسنفط النفطي

أوضحت روسنفط -في بيان صحفي أصدرته- أنه “خلال الاختبارات، حُصِلَ على تدفّق حرّ للنفط بمعدل تدفّق أقصاه 220 مترًا مكعبًا يوميًا”.

وأشارت إلى أن “النفط خفيف، ومنخفض الكبريت، ومنخفض اللزوجة”، وفقًا لما أوردته قناة روسيا اليوم.

ووصفت روسنفط النتائج بأنها تثبت “وجود إمكانات نفطية كبيرة لمقاطعة تيمان-بيتشورا على الجرف، وأصبحت أساسًا لمواصلة دراسة المنطقة وتطويرها”.

استكمال مشروع فوستوك

يأتي إعلان الاكتشاف بعد أن قال رئيس روسنفط، إيغور سيتشين، إن العقوبات الغربية غير قانونية، محذّرًا من كارثة مقبلة، في تصريحات ألقاها خلال منتدى اقتصادي يوم الجمعة الماضية.

وفي منتصف يونيو/حزيران، قالت روسنفط، إنها تمضي قدمًا بمشروعها النفطي فوستوك في القطب الشمالي، والذي وصفه سيتشين بأنه “المشروع الوحيد في العالم الذي يمكن أن يحقق تأثيرًا في استقرار سوق النفط”.

وبينما تكهَّن محللون غربيون بأن روسيا لن تمتلك التكنولوجيا اللازمة في ظل العقوبات لزيادة إنتاج النفط، لم يوافق سيتشين على ذلك، بالرغم من خروج الشريك ترافيغورا في وقت سابق من يونيو/حزيران.

وقال سيتشين -وهو حليف مقرّب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين-: “لدينا جميعًا الكفاءات والمعرفة والخبرة المطلوبة.. وفي هذا النوع من المشروعات، تُنتَج 98% من التكنولوجيا في روسيا”، في إشارة إلى مشروع فوستوك.

تخارج ترافيغورا من روسيا

قالت مجموعة ترافيغورا -في منتصف يونيو/حزيران-، إنها تخطط لبيع حصتها البالغة 10% في فوستوك، التي دفعت مقابلها نحو 8.5 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2020، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ.

وانضمت بذلك إلى هجرة جماعية لشركات الطاقة الغربية الكبرى الأخرى، من بينها بي بي وشل، من مشروعات في روسيا، ردًا على الحرب في أوكرانيا.

ويتضمن المشروع عدّة حقول في شبه جزيرة تايمير في القطب الشمالي الروسي، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2024.

وقد يضخّ ما يصل إلى 115 مليون طن (816.5 مليون برميل) سنويًا، أو 2.3 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2033، وفقًا لسيتشين. وهذا يعادل أكثر من 20% من إنتاج النفط الروسي العام الماضي.

(الطن = 7.1 برميل)

مصادرة مشروع سخالين 2 للغاز

جاء إعلان الاكتشاف في أعقاب قرار الرئيس بوتين بمصادرة مشروع الغاز الطبيعي المسال “سخالين 2” الذي تستثمر فيه شل، إلى جانب مستثمرين يابانيين، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ووقّع بوتين -في 30 يونيو/حزيران- مرسومًا بنقل حقوق المشروع إلى شركة روسية جديدة، ستتولى جميع حقوق شركة سخالين إنرجي للاستثمار والتزاماتها، التي تمتلك فيها شركتا ميتسوي وميتسوبيشي اليابانيتان وشل ما يقلّ قليلًا عن 50% من الأسهم.

ويشير المرسوم إلى أن الأمر متروك للكرملين؛ ليقرر ما إذا كان المساهمون الأجانب سيبقون في التحالف.

وقالت شركة شل -في فبراير/شباط الماضي-، إنها ستتخارج من جميع عملياتها في روسيا، بما في ذلك حصّتها البالغة 27.5% في حقل “سخالين 2” للغاز الطبيعي المسال، وأجرت محادثات مع مشترين محتملين.

من جانبها، صرّحت اليابان في وقت سابق بأنها لن تتخلى عن مصالحها في مشروع سخالين 2، الذي يؤدي دورًا مهمًا في أمن الطاقة لديها، حتى إذا طُلب منها المغادرة.

اقرأ أيضًا: رئيسا روسنفط وغازبروم تحت وطأة العقوبات البريطانية

بعد يومين من إعلان الحكومة البريطانية وقف استيراد النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، قررت المملكة المتحدة فرض عقوبات على الرئيسين التنفيذيين لشركتي النفط الروسيتين، روسنفط وغازبروم، اليوم الخميس، إلى جانب تجميد الأصول وحظر السفر.

وأضافت الحكومة البريطانية، الرئيس التنفيذي لشركة روسنفط، إيغور سيتشين، والرئيس التنفيذي لشركة غازبروم، أليكسي ميلر، إلى قائمة العقوبات الجديدة التي تستهدف الشخصيات المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي هذا الشأن، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه لا يمكن توفير ملاذ آمن لمن يدعم هجوم بوتين الشرس على أوكرانيا.

وتابع: “عقوبات اليوم هي أحدث خطوة لدعم المملكة المتحدة المتواصل للشعب الأوكراني”.

وتضم القائمة الجديدة 7 شخصيات روسية يبلغ صافي ثروتهم الإجمالية نحو 19.79 مليار دولار.

استهداف غازبروم

أشارت قائمة العقوبات الجديدة إلى مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم، أليكسي ميلر، في أعمال تجارية بقطاع الطاقة ذات أهمية إستراتيجية للحكومة الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة الروسية شحنات غاز النفط المسال إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بصفة غير قانونية في عام 2014

وبصفته رئيسًا تنفيذيًا للشركة، عدّته المملكة المتحدة مستفيدًا من الناحية المالية من الحكومة الروسية، ومتورطًا في دعم الأنشطة التي تقوّض أو تهدد السيادة والاستقلال لأوكرانيا، حسب موقع إس آند بي غلوبال بلاتس.

وتُعد شركة غازبروم أكبر مصدر للغاز في العالم، وأنتجت قرابة 515 مليار متر مكعب من الغاز خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى في 13 عامًا.

روسنفط على القائمة

أما الرئيس التنفيذي لشركة روسنفط الروسية، إيغور سيتشين، فقد وُصف بأنه اليد اليمنى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويتمتع بعلاقة شخصية وثيقة معه.

وكان سيتشين مدرجًا على قوائم عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وصادرت السلطات الفرنسية يخته الأسبوع الماضي.

ووفقًا لقائمة عقوبات المملكة المتحدة، تُعد شركة روسنفط كبرى الشركات الرائدة في قطاع النفط الروسي، ومساهمها الرئيس هي شركة روسنفط غاز المملوكة للدولة بنسبة 100%.

وأوضحت القائمة أن سيتشين يستفيد من الحكومة الروسية ودعمها، إذ يشغل مديرًا لكيان حكومي تابع للدولة الروسية، ويشغل منصبًا في قطاع إستراتيجي مهم للحكومة.

وخلال العام الماضي، بلغ إنتاج السوائل لشركة روسنفط 3.9 مليون برميل يوميًا.

وتمتلك شركة النفط البريطانية بي بي حصة في الشركة الروسية بنسبة 19.75%، لكنها أعلنت انسحابها من المشروع في أواخر الشهر الماضي، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

شهادات الإيداع العالمية

أضافت الولايات المتحدة كلاً من ميلر وسيتشين إلى قائمة العقوبات في عام 2018.

ولدى كل من غازبروم وروسنفط شهادات إيداع عالمية مدرجة في لندن، لكن بورصة لندن علقت هذه الشهادات من التداول في مطلع الشهر الجاري.

وشهادات الإيداع العالمية هي آليات مالية تصدرها البنوك التي تمثل حصصًا في شركة أجنبية، ويسمح لها ذلك بتداولها في البورصة المحلية.

ويُعد إيقاف هذه الشهادات بمثابة ضربة قوية للشركتين، ويمكن أن يؤثر في قدرتهما على جمع استثمارات جديدة لتمويل المشروعات.

التخلص التدريجي من الواردات الروسية

كان وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي (8 مارس/آذار)، أن بلاده ستتوقف تدريجيًا عن استيراد النفط والمشتقات النفطية من روسيا بحلول نهاية هذا العام.

كما أنه يدرس الخيارات المتاحة لإنهاء اعتماد بريطانيا على واردات الغاز الروسي، الذي يمثل 4% من الإمدادات في البلاد.

وفي هذا الصدد، علقت شركة “أوفشور إنرجي يو كيه” -التي كانت تُعرف حتى وقت قريب باسم أويل آند غاز يو كيه- أنها تواصل التركيز على دعم أمن الطاقة في المملكة المتحدة وتحقيق الحياد الكربوني، من خلال توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة مثل الرياح والهيدروجين، بجانب إنتاج أكبر قدر من النفط والغاز بدلًا من استيراده من دول أخرى حول العالم.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة، ديردري ميتشي، إن المملكة المتحدة تمتلك مصادر طاقة متنوعة وآمنة وموثوقة، ويتوفر أغلبها من الإنتاج المحلي والإمدادات النرويجية.

وأضافت أن الشركة ستواصل العمل مع الحكومة، للبحث عن سبل تضمن تسريع عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

الوضع يمكن حله

في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة كوميرسانت اليومية -نقلاً عن وزارة الطاقة الروسية- أن العقوبات الغربية لم يظهر تأثيرها بعد في إنتاج النفط الروسي.

وأظهرت أحدث البيانات ارتفاع الإنتاج بمقدار 55 ألف برميل يوميًا إلى 11.1 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الجاري مقارنة بشهر فبراير/شباط.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن روسيا تعمل مع شركات النفط والمشترين لإيجاد حلول أخرى للدفع دون الحاجة إلى اعتمادات بنكية، حسب وكالة رويترز.

وأضاف أن الشركات الروسية واجهت مشكلات في تأمين التمويل لعقود شهر أبريل/نيسان، لبيع الخام والمشتقات النفطية، لكن الوضع يمكن حله.

وأشارت الصحيفة الروسية إلى وجود -أيضًا- مشكلات تتعلق بتوفر الناقلات، لأن شركات التأمين توقفت مؤقتًا.

كما كشفت عن أن بعض المنتجين الروس واجهوا صعوبات في بيع شحناتهم، وأضافت أن شركة سورغوتنيفتغاز لم تتمكن من بيع شحناتها الفورية عبر مواني البلطيق.

المصدر: مواقع إلكترونية