النفط مقابل التفاح.. من هو البلد العربي الذي يصدر مليون طن من النفط الاسود مقابل ٢.٤ مليار كيلو غرام من التفاح؟.. فما السر؟

قيم استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الاحد، مقترح لبنان بمقايضة النفط الاسوّد مقابل تصدير التفاح الاحمر الى العراق.

وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك إن “لبنان تريد بمقايضة زيت الوقود الثقيل او ما يعرف بالنفط الاسوًد المستورد من العراق بالتفاح اللبناني، ووفقا للارقام الاتية يمكن تقييم الصيغة اللبنانية المقترحة :

كمية النفط الاسود = مليون طن

سعر الطن = ٦٠٠ دولار

قيمة النفط الاسود المصدر الى لبنان = ٦٠٠ مليون دولار

سعر كيلو التفاح المستورد من لبنان = ربع دولار

سعر طن التفاح اللبناني المستورد = ٢٥٠ دولار

وأضاف، أن “هذا يعني ان العراق سيصدر مليون طن من النفط الاسود مقابل ٢.٤ مليار كيلو غرام من التفاح اللبناني ، وهذا يعني اغراق العراق بالتفاح لانه من غير المعقول ان يستهلك العراق يوميا نحو ٧ ملايين كيلو غرام من التفاح المستورد !! علما ان استهلاك العراقيين سنويا من الفواكه جميعا لا يزيد عن ٢.٥ مليار كيلوغرام”.

وعلى ذلك يبدو المقترح اللبناني، وفقا للخبير “غير عملي وغير مجد ولايمكن تطبيقه عمليا ومن الافضل الاستمرار بالاتفاق السابق اذا كان العراق فعلا قد استلم قيمة ما صدره سابقا من النفط الاسود الى لبنان”.

وقد تضمن الاتفاق العراقي اللبنانى السابق ما يلي :

1- بيع مادة زيت الوقود بواقع مليون طن سنويا وفق السعر التي تعتمده شركة تسويق النفط العراقية SOMO في شهر تحميل الشحنة ويستخدم زيت الوقود اما استخداما مباشرا في محطات توليد الكهرباء في لبنان او تكريرها على حساب الحكومة اللبنانية الى المنتجات الثانوية النفطية او استبدالها مع طرف ثالث بهدف تغيير المواصفات لاستخدامها من قبل الحكومة اللبنانية.

2- تنظم عملية البيع بموجب ما يتم توقيعه بين شركة تسويق النفط العرقية والجهة الحكومية اللبنانية على أن يكون المشتري كيانا عائدا الى الدولة اللبنانية.

3- تخول وزارة المالية العراقية البنك المركزي العراقي بفتح حساب مصرفي وإدارته لدى مصرف لبنان بالدولار الأمريكي لأغراض الاتفاق حصرا.

4- يتم توريد مادة زيت الوقود الثقيل بعد فتح اعتماد مستندي غير معزز باسم إحدى الجهات الحكومية اللبنانية أو شركة كهرباء لبنان من خلال مصرف لبنان لصالح البنك المركزي العراقي نيابة عن شركة تسويق النفط العراقية لتوريد مليون طن من تلك المادة وفق آلية الدفع المؤجل بعد مرور سنة واحدة من تاريخ قبول مستندات الشحن بحيث يتم التسديد كامل قيمة المستندات في حساب البنك المركزي العراقي المفتوح لدى مصرف لبنان.

5- يتم تحويل رصيد البنك المركزي العراقي لدى مصرف لبنان الى وديعة مصرفية لمدة سنة واحدة وتجدد تلقائيا باتفاق الطرفين، وتستحق الفائدة على الرصيد وفقا لما هو معمول به لدى مصرف لبنان.

6- ستخدم الجانب العراقي، حصرا ، رصيد الحساب أعلاه كليا او جزئيُا وفقا للألية التي سيتم الاتفاق عليها مع الجانب اللبناني لغرض شراء السلع والخدمات لصالح الوزارات والمؤسسات العراقية، على ان يضمن مصرف لبنان استلام الجهات اللبنانية التي تقدم الخدمات للجانب العراقي مستحقاتهم باستخدام أوامر الدفع او نقدا بالعملة المحلية ّعند الطلب، ومن الرصيد المتجمع في حساب البنك المركزي العراقي المفتوح لغرض تنفيذ هذا الاتفاق لدى مصرف لبنان، وحسب سعر منصة صيرفة او سعر السوق الموازي المعتمد لدى مصرف لبنان.

7- يعفى حساب البنك المركزي العراقي من أية ضرائب مفروضة أو قد تفرض على الحسابات المصرفية في الجمهورية اللبنانية.

اقرأ أيضاً: أموال العراق في لبنان: هل سيؤدي إفلاس المصارف اللبنانية إلى كارثة اقتصادية في بغداد؟

قضية أموال العراق في لبنان تصاعدت مؤخرا، بعد إعلان الحكومة اللبنانية عن إفلاس البنك المركزي اللبناني والمصارف التابعة له. فقد أثيرت مخاوف عديدة من تكرار الحالة اللبنانية في العراق، خاصة في ظل تشابه الظروف السياسية والإدارية، وسيطرة إيران والميليشيات الموالية لها على المشهدين اللبناني والعراقي.

وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها تصريحات سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، عن “إفلاس لبنان”، سرعان ما لجأت بيروت، وعلى لسان عدة مسؤولين، إلى إضفاء نوع من الضبابية على المشهد، من خلال الادعاء أن “المسألة لم تفهم في سياقها الصحيح”.

وأشار الشامي إلى أن “كلامه قد تم اجتزاؤه”. وأن “الفيديو، الذي انتشر عن تصريحه حول إفلاس لبنان، هو قسم من رده عن سؤال حول إسهام الدولة ومصرف لبنان في معالجة الخسائر داخل القطاع المصرفي”.

ويرى عديد من الخبراء العراقيين أن العراق لن يكون بعيدا عن الأزمة الأخيرة في لبنان، فأموال العراق في لبنان ستتأثر بشدة بالصعوبات الكبيرة التي تمر بها المصارف اللبنانية. فضلا عن أن الميليشيات الموالية لإيران في البلدين تحاول بشتى الطرف تعويض إيران ماليا، في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأميركية، حتى لو أدى هذا إلى أزمات اقتصادية ضخمة في البلدين.

وواجه العراقيون طيلة السنوات الماضية أزمة اقتصادية حادة، زادت وتيرتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاعٍ غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية داخل الأسواق المحلية، بالرغم من الصعود الكبير في أسعار النفط.

كم تبلغ قيمة أموال العراق في لبنان؟

ويعد لبنان من أكثر الدول التي يودع العراقيون أموالهم فيها، إذ تقدر أموال العراق في لبنان بأكثر من سبعة عشر مليار دولار، من بينها مليار وثلاثمئة مليون تعود مباشرة للحكومة العراقية. وكل هذه الأموال باتت عالقة في المصارف اللبنانية، وفق “وثائق إريكسون“، أي نتائج التحقيق الداخلي، الذي قامت به شركة إريكسون السويدية للاتصالات عن نشاطها في العراق.

وبحسب مصادر لبنانية فإن جزءا كبيرا من أموال العراق في لبنان هي نتاج عمليات تبييض أموال كبيرة، حصلت خلال العقدين الماضيين، ونالت تسهيلات كبيرة من مصارف لبنانية، استفاد منها عشرات المسؤولين والتجار في العراق، لإدخال الأموال إلى البنوك من دون عمليات التدقيق المعتادة.

هل يمكن استعادة أموال العراق في لبنان؟

الخبير في الشأن الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أشار إلى أنه “بإمكان الحكومة العراقية تقديم طلب رسمي، عبر وزارة الخارجية العراقية، لاسترداد أموال العراق في لبنان”.

لافتا، في حديثه لموقع “الحل نت”، إلى أن “ما تحدثت به الحكومة اللبنانية عن إفلاس لبنان مبالغة، فالأموال تبقى في ودائع البنك المركزي اللبناني، وهو من يتحمل عقبات الأخطاء التي يقوم بها”.

وأضاف أن “على البرلمان العراقي تشريع قرار سريع، يقضي بمنع إخراج الأموال العراقية وإيداعها في البنوك الخارجية، إلا بضوابط صارمة، للحفاظ على الثروات المالية من النهب، الذي تتعرض له بشكل يومي”.

من جانبه علق المستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح على قضية أموال العراق في لبنان، وتجميد أموال المسؤولين العراقيين فيه، بالقول: “الأموال المودعة من قبل بعض السياسيين في البنوك اللبنانية لن تعود إلى مودعيها”.

مبينا أن “تلك الأموال لن تعود إلى أصحابها، لأنه تم إيداعها بطريقة غير قانونية، وأغلبها عبارة عن سرقات للمال العام”.

عوائد نفط كردستان العراق في لبنان

ومن ضمن أموال العراق في لبنان توجد ملايين الدولارات، من عائدات نفط إقليم كردستان العراق، استنادا إلى تقريرٍ نشرته شركة “ديلويت” الدولية للتدقيق، حول صادرات نفط الإقليم للعام 2021.

ويفيد التقرير أن “هناك مبلغا وقدره ثلاثمائة وعشرة مليون يورو، سبق أن دفعه مشتر لنفط إقليم كردستان، أودع في حساب ببنك لبناني، ولم يتم الإبلاغ عنه رسميا حتى الآن”.

كما يكشف التقرير عن “وجود مبلغ آخر، من عائدات نفط إقليم كردستان، محتجز في أحد المصارف اللبنانية، ويبلغ مائتين وأربعة وتسعين مليون دولار أميركي”.

وبعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة في لبنان، وتصريح الشامي، تم تجميد أرصدة مالية كبيرة كانت مودعة في لبنان، تعود لقيادات عراقية، من بينها تجار ونواب وزعامات حزبية وسياسية، وفقا لمصادر إعلامية مختلفة.

علي حمه صالح، النائب في برلمان إقليم كردستان العراق، تحدث عن “تجميد ما يقارب ستمئة وخمسين مليون دولار من أموال الإقليم في لبنان”.

وأضاف في منشور له على صفحته في فيس بوك: “أرسلت في عام 2015 رسالة إلى رئيس حكومة كردستان، قلت فيها إن بيع النفط عبر رجل الأعمال الباكستاني مرتضى الخاني أمر خطير، ولم ينصت أحد لنصيحتي، وبالتالي تم تجميد ما يقرب من ستمائة وخمسين مليون دولار في لبنان”.

العراق سيكرر السيناريو اللبناني

المحلل السياسي أحمد الأنصاري يرى أن “وجود أموال العراق في لبنان سيؤدي لتكرار السيناريو اللبناني لدينا، لآن الميليشيات الموالية لإيران هي من يسيطر على إدارة البنوك والمصارف في العراق، كما في لبنان، فضلا عن سوق العملات الأجنبية”.

مبينا، في حديثه لموقع “الحل نت”، أن “إيران تريد إنقاذ وضعها الاقتصادي، لذلك تقوم بتحريك ميليشياتها في العراق لتحويل العملة الصعبة، وتحديدا الدولار الأميركي، إلى طهران”.

وأوضح أن “أغلب المصارف في العراق عبارة عن دكاكين وواجهات تابعة للأحزاب والميليشيات، وهي من تسيطر على بيع وشراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى”.

المصدر: مواقع إلكترونية