آلاف الأطنان بقيمة 280 مليار دولار.. ما قصة الذهب “تحت الوسائد” في تركيا؟.. ومن أين ورثوا هذه العادة؟.. إليك السر الذي يكشف لأول مرة
آلاف الأطنان بقيمة 280 مليار دولار.. ما قصة الذهب “تحت الوسائد” في تركيا؟.. ومن أين ورثوا هذه العادة؟.. إليك السر الذي يكشف لأول مرة
أكثر من 5 آلاف طن من الذهب تقريباً تحت وسائد المواطنين الأتراك، مما يدفع الحكومة تتناقش عن كيفية إقناع المواطنين كي يخرجوا الذهب من تحت وسائدهم ويدخلونه ضمن النظام المالي.
ما مضمون نداءات الرئيس التركي، وما المقصود بالذهب تحت الوسائد؟ وكم يبلغ مخزون تركيا الاحتياطي من الذهب؟”
نداءات الرئيس التركي أردوغان
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين من جديد أن يقوموا بإخراج الذهب الذي يضمرونه تحت الوسائد ويدخلونه ضمن النظام المالي تعزيزاً لاقتصاد البلاد.
فقد ألقى أردوغان يوم الاثنين الماضي 20 ديسمبر الحالي خطاباً، تلته عودة قوية لليرة التركية حيث سجلت انتعاشاً غير مسبوق، إذ قال:
“يوجد 5 آلاف طن من الذهب بقيمة 280 مليار دولار تحت الوسائد في تركيا”.
وبيّن في خطابه سعي حكومته إلى تطوير أدوات جديدة بهدف جذب هذا الذهب الخامد إلى النظام المالي وإدخاله في الاقتصاد.
مفهوم ذهب “تحت الوسائد”
يعتبر الذهب أضمن وسيلة للادخار في المجتمع التركي منذ القدم، إذ يحتفظ به الأتراك في منازلهم غالب الأمر، فهم يفضلون أن يكون أمام أعينهم.
وبالإضافة إلى ذلك يستخدمونه للتعبير عن غناهم المادي، عن طريق لبس الحلي الذهبية والمجوهرات في المناسبات الخاصة والعامة، وبشكل خاص في الأعراس.
وذهب “تحت الوسائد” عبارة عن مصطلح اقتصادي يطلق على الذهب الذي اشتُري بشكل قانوني شىرعي، غير أنّه خرج من النظام المالي إثر احتفاظ الأتراك به في منازلهم بدلاً من إيداعه في المصارف والبنوك.
وتشير التقديرات التي أجريت مؤخراً أنّه يوجد 5 آلاف طن من الذهب تقريباً محتفظ في المنازل في تركيا، بقيمة أكثر من 280 مليار دولار.
فمعظم الأتراك يستخدمون الذهب كأداة توفير وادخار لا كأداة استثمار، حيث أن استخدامه في الاستثمار، سيخرجه من تحت “الوسائد”، ويُدخله النظام المالي ليتم تداوله عبر البنوك والمحافظ الاستثمارية.
سياسات الحكومة التركية المتبعة لإخراج الذهب من تحت الوسائد
يعتبر الذهب المخبأ تحت الوسائد في تركيا مورد هام لدعم اقتصاد البلاد، لكنه خامد حالياً؛ كونه خارج النظام المالي التركي.
وقد اتبعت الحكومات التركية المتعاقبة منذ عام 1996 عدة سياسات مالية تحفيزية بهدف جذب الذهب المكنون تحت وسائد الأتراك وإدخاله في النظام المالي.
ومن هذه السياسات المتبعة زيادة الوعي بالاستثمار عوضاً عن الادخار، وزيادة ضمان صندوق تأمين ودائع الادخار لودائع الذهب، وبيع الذهب عبر البنوك بسعر التكلفة عبر حسابات مصرفية خاصة به.
لكن من وجهة نظر الدكتور “أوموت حلاج”، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة يشار، فإنّ ذهب “تحت الوسائد” ليس منتجاً غير اقتصادي، بل يوجد في الاقتصاد ويدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي
فإذا اشتريت الذهب المنتج قانونياً وبأموال مكتسبة قانونياً، فإن قيمته النقدية تؤخذ في الاعتبار في الناتج القومي الإجمالي.
وتحدث الحلاج عن مخاطر الذهب غير المسجل في النظام المالي، قائلاً:
“إن الخطر الأكبر المتعلق بذهب تحت الوسائد في تركيا هو أنّه أسهل طريقة لغسيل المعاملات غير القانونية، لا يمكن تتبع من اشترى الكمية ولأي غرض”.
مخزون الذهب الاحتياطي في تركيا
أصدر مجلس الذهب العالمي إحصائيات بالاعتماد إلى صندوق النقد الدولي (IMF)، بيّنت أنّ أكثر من 35 ألف طن من احتياطي الذهب في العالم
بحسب البيانات التي صدرت في شهر أغسطس الماضي تأتي تركيا في المرتبة الثانية عشر بين الدول التي تمتلك أعلى احتياطيات من الذهب بواقع 512.6 طن.
وتحتل الهند المرتبة الثانية عالمياً من حيث الطلب المادي على الذهب، إذ تبلغ كمية الذهب المكنون تحت الوسادة حوالي 25 ألف طن.
باعتبار عدد سكانها يبلغ 1.4 مليار نسمة، يصل متوسط الذهب المخبأ تحت وسائد الهنود إلى 17 جراماً تقريباً للفرد.
إلا أنّ متوسط الذهب المخبأ في تركيا أكبر منه في الهند بكثير، فإذا قسمنا الذهب “تحت الوسائد” البالغ 5 آلاف طن تقريباً على إجمالي سكان تركيا البالغ عددهم 83 مليوناً
تكون قيمة الذهب تحت الوسادة 60 جراماً للفرد.
ويشار إلى أنّ الذهب الذي قدم العام الماضي لمستثمريه عائداً بنسبة 24%على أساس الأوقية، شكّل مصدر لعجز الميزان التجاري، الذي كان من أهم المشكلات في تركيا.
وقد صدرت تركيا 52.6 مليار دولار من الذهب خلال آخر عشر سنوات، وبالمقابل استوردت 107.3 مليار دولار.
وبمعنى آخر فإنّ 54.7 مليار دولار من عجز الحساب الجاري نتج عن الذهب في آخر عشر سنوات فقط.
اقرأ أيضاً: تعرف على الشعوب الأكثر شراءً للذهب
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب الأول شرق أوسطياً، والمركز الثاني في قائمة أكثر الشعوب شراءً للذهب خلال عام 2021، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.
ونما نصيب الفرد من المعدن النفيس في الإمارات بنسبة 54.7% ليصل إلى 4.4 جرام خلال العام الماضي مقابل 2.9 جرام للفرد خلال العام 2020/ وفقاً لصحيفة الاتحاد.
وتصدرت سويسرا المرتبة الأولى عالمياً بمعدل بلغ 5.1 جرام للفرد، وجاءت الكويت في الترتيب الثاني شرق أوسطياً، والثالث عالمياً بمعدل 3.5 جرام للفرد.
وحلّت هونج كونج المرتبة الرابعة بمعدل 3.3 جرام للفرد، ثم سنغافورة وألمانيا في الترتيب الخامس بمتوسط 2.1 جرام للفرد.
وجاءت أستراليا في الترتيب السادس عالمياً بمتوسط 1.4 جرام للفرد، تليها المملكة العربية السعودية في الترتيب السابع بمتوسط 1.2 جرام للفرد، ثم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية في الترتيب الثامن بمعدل 0.8 جرام للفرد.
ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي حلّت الصين وكندا في الترتيب التاسع بمتوسط 0.7 جرام للفرد، فيما حلّت الهند وإيران في الترتيب العاشر بمعدل 0.6 جرام للفرد.
مبيعات الذهب في الإمارات:
تشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى نمو حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 54.4% ليصل إلى 29.8 طن، مقارنة بنحو 19.3 طن خلال الفترة المقابلة من العام 2021.
واستحوذت المجوهرات على 86.2% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران الماضيين، ونمت مبيعات المجوهرات بنسبة 64.7% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 25.7 طن، مقارنة بنحو 15.6 طن خلال الفترة المقابلة من العام 2021.
وبلغت حصة الأدوات المالية والسبائك وعملات الذهب 13.76% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي وارتفعت مبيعات الأدوات المالية والسبائك بنسبة 10.8% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 4.1 طن مقارنة بـ 3.7 طن خلال الفترة المقابلة من العام 2021.
احتياطي الذهب لدى العرب:
إذا أردنا أن نتحدث عن الاحتياطي الوطني للذهب، فقد بلغ إجمالي حجم احتياطيات أكبر 10 دول عربية من الذهب 1288 طناً، وفق بيانات حديثة لمجلس الذهب العالمي في أبريل/ نيسان 2022.إذ احتفظت المملكة العربية السعودية بمركز الصدارة عربياً من حيث حجم احتياطيات الذهب، فيما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة عالمياً.
وتمتلك السعودية ضمن احتياطات البنك المركزي 323.1 طن من الذهب، تشكل فقط 4.3% من إجمالي احتياطاتها من الأصول الأجنبية، وهو ما يضعها في المرتبة الـ 18 عالمياً.
وجاء لبنان في المرتبة الثانية عربياً و20 عالمياً، باحتياطيات بلغت 286.8 طن من الذهب، ما يعادل 48.8% من احتياطاته من الأصول الأجنبية.
وحلت الجزائر ثالثةً بحيازة 173.6 طن من الذهب، ما يمثل 18.8% من الاحتياطي، لتحل في المرتبة 26 عالمياً. فيما جاءت ليبيا رابعةً عربياً و34 عالمياً بحيازة 116.6 طن، ما يمثل 8.9% من إجمالي الاحتياطيات.
أما العراق فكان في المرتبة الخامسة بحيازة 96.4 طن، ما يمثل 9.3% من إجمالي الاحتياطيات. وحلت مصر في المرتبة السادسة عربياً بحيازة 80.9 طن، ما يمثل 12.4% من إجمالي الاحتياطيات.
المصدر: مواقع إلكترونية
