أنماط جديدة للزواج تنتشر “كالنار في الهشيم” بين الشباب والصبايا السوريين.. ما الحكاية؟
لا شك أن الحـ.ـرب في سوريا صادرت أحلام الشباب ومنعتهم من استكمال مشاريع حياتية كانوا قد بدؤوا بها أو سعوا إلى تحقيقها، كالزواج الذي تسببت الحـ.ـرب بتراجع عدد حالاته.
فازدادت نسبة العنو.سة بسبب انخفاض عدد الرجال قـ.ـتلاً أو اعـ.ـتقالاً أو فقـ.ـداً، يُضاف إلى ذلك هجـ.ـرة الشباب، والظـ.ـروف المعـ.ـيشية المتر.دية، التي تضع المجتمع أمام أولويات كثيرة، قد لا يكون الزواج من بينها.
وفي ظل التغيير الحاصل في العالم عموماً وفي مجتمعنا خصوصا تأخّر سن الزواج سببه العامل الاقتصادي وصـ.ـعوبة الحياة التي فـ.ـرضت نفسها على الشباب في أن يضـ.ـطروا إلى تأخير الزواج أو أحياناً رفـ.ـضه ككل، بحسب قولها.
وعن تغير مفاهيم الزواج لدى جيل الألفية الحديث تقول صهباء إنّ المفاهيم تغيرت طبعاَ، فبعد أن كان شيئاً ضرورياً وخطوة مهمة لبناء أسرة، أصبح الزواج مسؤ.ولية وعبئا على الفرد المعاصر الذي يميل للتحـ.ـرر من القـ.ـيود والمـ.ـسؤوليات.
وتعتبر أن التغيير الذي وقع على مجتمعنا من حر.ب وهجـ.ـرة ونز.وح كان أيضاً مؤثـ.ـراً بشكل كبير في تأخير الزواج، وعد.م الاستـ.ـقرار وغياب الأمـ.ـان يجعل الشخص يفكر كثيراً قبل أن يقدم على الزواج حتى لا يكون مسؤ.ولا عن أمان واستقـ.ـرار شريك او شريكة وأطـ.ـفال لا يضمن لهم حياة كريمة آمـ.ـنة.
وحـ.ـذر القاضي الشـ.ـرعي الأول في دمشق، مازن ياسين القطيفاني، من ارتفاع عدد حالات “الزواج العر.في” في سوريا خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أنها باتت ملحوظة بشكل يومي.
وقال القطيفاني: “بحـ.ـكم عملي الإداري، ألاحظ يومياً الحالات المرتفعة للزواج العر.في، ناهيك عن عشرات د.عاوى تثبيت زواج ونسب تشهـ.ـدها المحـ.ـاكم يومياً”.
وأضاف أن تثبيت الزواج “إما أن يكون إدارياً من خلال دعوى تثبيت زواج ونسب، ناتج عن عقد زواج عر.في، ويتم من خلال معاملة لتثبيت الزواج بتاريخ سابق في حال وجود حـ.ـمل أو طـ.ـفل، أو أن يكون قضـ.ـائياً عن طريق رفـ.ـع دعـ.ـوى تثبيت زواج ونسب، في حال عد.م اتفاق الطرفين، أو غـ.ـياب أحدهما بداعي السفر”، “، وفق صحيفة “البعـ.ـث” الحـ.ـكومية.
وأشار إلى أن “دعـ.ـاوى تثبيت الزواج في المحاكم لوحظت كثيراً خلال فترة الحرب في سوريا، والتي ترافقت مع زيجات كثيرة لسوريين خارج القطر، في دول مثل تركيا وألمانيا والسويد وهولندا، خاصة مع وجود أطـ.ـفال، ما يتطلب إرسال وكالات للأهالي يتم عبرها رفع دعـ.ـاوى تثبيت زواج ونسب”.
الزواج العر.في هو زواج يشهده الشهود والولى ولكنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون أو نحوه.
وهو اتفاق مكتوب بين طرفين (رجل وامرأة) على الزواج دون عقد شـ.ـرعى، مسجل بشـ.ـهود أو بدون شهـ.ـود، لا يترتب عليه نفقة شـ.ـرعية أو متعة وليس للزوجة أي حـ.ـقوق شـ.ـرعية لدى الزوج.
وهو مصطلح يطلق على العلاقة بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة (أو علم) وليها وأهلها، ويتسم عادة بالسـ.ـرية التامة، ويكون بإحضار أي شخصين (كشاهدين) وثالث يكتب العقد.
ويوجد اخـ.ـتلاف في مدى صـ.ـحة الزواج العـ.ـرفي، ولكن الذي يحـ.ـرمونه يستدلون بقول النبي: “أيما امرأة نكـ.ـحت بغير إذن وليها فنكـ.ـاحها باطل فنكـ.ـاحها باطل، فنكـ.ـاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجـ.ـروا فالسـ.ـلطان ولي من لا ولـ.ـي له.”
الزواج العر.في يؤ.دي لضـ.ـياع حـ.ـقوق الزوجة والأطـ.ـفال
وشـ.ـدد القطيفاني على “ضرورة توثيق الزواج ضماناً لحقوق الزوجة والأطـ.ـفال”، معتبراً أن “الزواج العر.في يؤدي إلى ضـ.ـياع حـ.ـقوق الزوجة والأطـ.ـفال، وهو كفيل بإدخال الزوجة خاصة، في دوامة من المشـ.ـكلات والمتا.هات، سواء كان زوجها سورياً أو من جـ.ـنسيةٍ أخرى، ما قد يضعها ضمن دائرة الخـ.ـطر في حال اخـ.ـتفائه، أو رفـ.ـضه تثبيت الزواج، ومن ثم رفـ.ـضه تطـ.ـليقها، لتبقى شـ.ـرعاً على عصمته، بينما لا تزال عزباء قانـ.ـونياً”.
وأوضح أن “الزواج العر.في يعتبر صحيحاً شـ.ـرعاً، إلا أنه غير ضامن لحـ.ـقوق المرأة ولا لحـ.ـقوق الأطـ.ـفال الذين يتركون لمـ.ـصير مجـ.ـهول (مكتو.مي القـ.ـيد) خاصةً مع عد.م قد.رة الزوجة على تثبيت الزواج، بعكس الزوج الذي سيكون بمقدوره الزواج أكثر من مرة، مع امتلاكه لإرادة الطـ.ـلاق متى رغب”.
وكانت صحيفة (الوطن) الموالية نقلت في وقت سابق عن مصدر قضائي في حكومة النظام أن “الكثير من الشباب يلجـ.ـؤون إلى الزواج العر.في الذي يتم خارج المحكمة تجـ.ـنباً للحصول على رخص الزواج من شعب التجنـ.ـيد”، داعياً إلى “إلغاء المادة المتعلقة بهذا الخصوص باعتبارها قديمة جداً منذ خمسينيات القرن الماضي”.
يشار إلى أن إجراءات النظام الأمـ.ـنية واشتراط الحصول على موافقات أمـ.ـنـ.ـية لكل معاملة متعلقة بالحـ.ـياة الشخصية، فتح الطرق أمام معقبي المعاملات والسماسرة باستـ.ـغلال أصحاب المعاملات ممن يريدون تثبيت الزواج أو استصدار جوازات سفر وأوراق رسمية وغيرها، وخصوصاً السوريين في الخارج، مقابل تقاضي مبالغ مالية طائلة.
تزامناً مع تزايد حالات الطـ.ـلاق.. الزواج الثاني في سوريا يرتفع 40%
اعتبر القاضي الشرعي الأول في سوريا، محمود معراوي، أن أهم أسباب ازدياد حالات الطـ.ـلاق في الوقت الحالي هو الوضع الاقتصادي، وعد.م تحمّل أحد الأطراف لظـ.ـروف الحـ.ـياة الصـ.ـعبة.
وأضاف معراوي، في لقاء مع إذاعة “سوريا الغد” المحلية، أن من أهم الأسباب أيضاً “غياب دور الأهل في إصلاح ذات البين، والاستعمال السـ.ـلبي لوسائل التواصل الاجتماعي سواء من الزوج أو الزوجة”.
وأوضح أنه تم في بداية العام إجراء إحصائية كاملة خاصة بتسجيل حالات الطلاق والزواج، ولوحظ أن دعاوى الطلاق في ازدياد، على عكس حالات تثبيت الزواج.
وأشار القاضي الشرعي إلى أن “نسبة لا بأس فيها من عقود الزواج المسجلة يومياً هي زواج ثان، بنسبة تصل إلى 40 % أو تزيد قليلاً”، موضحاً أنه “من الضروري موافقة الزوجة الثانية وتوقيعها على قبول هذا الزواج، رغم عد.م وجود نص في القانون يشترط إعلام الزوجة الأولى أو موافقتها”.
يشار إلى أن الأسابيع الماضية شهدت تناقض تصريحات دارت بين دائرة الأحوال المدنية ووزارة الأوقاف حول نسب الطلاق في سوريا،
حيث قال مدير عام الأحوال المدنية في سوريا، أحمد رحال، إن “واقع الحال في سوريا لا يتطابق مع ما تحدثت عنه العديد من وسائل الإعلام العالمية حول ازدياد حالات الطلاق، خاصة في فترة الحـ.ـظر الصـ.ـحي التي فرضتها غالبية الدول لمواجـ.ـهة فيروس كو.رونا”.
في حين كشف مستشار وزير الأوقاف، حسان عوض، عن ارتفاع نسب الطلاق في سوريا 5 أضعاف خلال فترة الحـ.ـظر، الذي فـ.ـرضته حكومة النظام ضمن إجراءات الوقـ.ـاية من انتشـ.ـار فيـ.ـروس “كو.رونا” خلال الأشهر الماضية.
وكانت صحيفة “الوطن”، نقلت عن مدير الأحوال المدنية في حكومة نظام الأسد، قوله إنه تم تسجيل 19 ألف حالة طلاق منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع الشهر التاسع، موضحاً أنه في العام الماضي وصلت أعداد الطلاق إلى 34 ألف حالة.
المصدر: مواقع إلكترونية
