عمرها 3400 عاماً .. (أ.ف.ب) انخفاض منسوب مياه دجلة يكشف أنقاض مدينة كاملة تعود لإمبراطورية قديمة في العراق
عمرها 3400 عاماً .. (أ.ف.ب) انخفاض منسوب مياه دجلة يكشف أنقاض مدينة كاملة تعود لإمبراطورية قديمة في العراق
أعلن المكتب الصحفي لجامعة توبنغن الألمانية، أن علماء الآثار اكتشفوا في ضواحي مدينة الموصل أنقاض أسوار ومباني مدينة قديمة، يعتقد أنها تعود لإمبراطورية ميتاني.
وإمبراطورية ميتاني هي إحدى الحضارات القديمة في الشرق الأوسط، كان سكانها من الحوريين والساميين.
وكانت عاصمتها فاشوكاني تقع في منطقة منابع نهر الخابور في منطقة مدينة سيريكاني الحديثة في سوريا.
تأسست ميتاني بعد هزيمة الإمبراطورية البابلية على يد التحالف الحثي–الحوري في القرن السادس عشر قبل الميلاد.
ويذكر أن عمليات الحفر في قاع خزان الموصل للمياه بدأت عام 2018 بعد ظهور آثار أنقاض هذه المدينة نتيجة انخفاض منسوب المياه في الخزان.
وقد اكتشف علماء الآثار المدينة وقصرا يعود إلى العصر البرونزي.
ويعتقد الخبراء أن المدينة تأسست في عهد إمبراطورية ميتاني (1550-1350 عاما قبل الميلاد).
والمثير في الأمر، أنه على الرغم من أن أنقاض المدينة كانت تحت الماء أكثر من 40 عاما، إلا أن الرسوم ولوحات الكتابة المسمارية على جدران القصر وأرضيته لا تزال بحالة جيدة.
ونتيجة لانحسار منسوب الماء في خزان الموصل خلال شهري يناير وفبراير بسبب الجفاف الشديد، اكتشف علماء الآثار على مقربة من القصر أطلالًا لم تكن معروفة من قبل للمدينة.
كما عثروا على أقسام كاملة من جدران المباني ، والعديد من المباني العالية، وخمس حاويات خزفية تحتوي على مائة لوح طيني.
يعتقد العلماء أن هذه الهندسة المعمارية تشير إلى أنها جزء من مدينة زاهيكو ، واحدة من أكبر البلدات في إمبراطورية ميتاني.
ويقول الدكتور حسن أحمد قاسم البرواري، رئيس هيئة آثار كردستان العراق، “اكتشفنا عددا من المباني الكبيرة ذات أبراج تثير الإعجاب بارتفاعها وسمك جدرانها وكذلك مبنى متعدد الطوابق، يعتقد أنه كان مستودعا أو ورشات إنتاجية.
كل هذا يدل على أن هذه المدينة كانت مركزا مهما في إمبراطورية ميتاني“.
اقرأ أيضاً: كنوز الحضارات العراقية المنهوبة تباع للمشترين الأوربيين عبر مزادات الانترنت
تكفي مئات دولارات لشراء لوح طيني سومري يعود لثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، على موقع “لايف أوكشنيرز” وجد طريقه إلى بريطانيا، ليصل بيوت المقتنين ببساطة تامة تعزز تهريب وتجارة الآثار العراقية المزدهرة أصلاً بفعل نقص حماية المواقع الأثرية والفساد.
يؤكد المدير في “تايمتيبل أوكشنز” حيث تعرض القطعة في مزاد علني بدءاً من 600 دولار تقريبا على أنها “ملكية سيد من ويست ساسيكس في المملكة المتحدة” وكانت “جزءاً من مجموعة أخرى من الألواح المسمارية ملكية سيد من لندن قبل العام 1992″، بأن مؤسسته “تدرك بأن مشكلة القطع المهربة أمر واقع لكننا نبذل الكثير من المال والجهد لاستبعاد تلك الاحتمالات”.
لكن الأمر صعب، فأعداد لا تحصى من القطع هرّبت من آلاف المواقع الأثرية غير المحمية بما يكفي في بلد عانى عقوداً من الحصار والحروب ويواجه تحديات الفساد وهيمنة مجموعات مسلحة، فيما “لا توجد إحصائية بعدد الآثار المهربة” من العراق، بحسب مدير هيئة الآثار والتراث العراقية ليث مجيد كون “التهريب لا يشمل فقط القطع التي سرقت من المتاحف بل من النبش العشوائي للمواقع الأثرية”.
يروي حارس موقع أثري في الجنوب العراقي حيث ازدهرت الحضارتين السومرية والبابلية، يعمل في هذه المهنة منذ عشرين عاماً، كيف وجد نفسه غير مرّة بمرمى نيران مهربين لم يأبهوا لوجوده في المكان، هم بلا شك جزء من “شبكات كبيرة ومنظمة لتهريب الآثار في العراق” كما يشرح خبير عراقي متابع للقضية فضل عدم الكشف عن هويته على غرار غالبية المصادر التي تحدثت إليها وكالة فرانس برس نظراً لحساسية المسألة.
ويخبر الحارس الخمسيني الذي أراد أيضاً إبقاء هويته سراً “إحدى المرات، وفيما كنت خلال دوام حراسة الموقع، شاهدت شاحنة وعلى متنها ثلاثة مسلحين، اقتحموا الموقع وبدأوا النبش، وعندما صرخت بأعلى صوتي عليهم، أطلقوا النار في الهواء وقاموا بشتمي قائلين +هل هذه الأرض ملك لأبيك؟+”.
وجد الرجل نفسه عاجزاً أمام هؤلاء بمفرده “فعدد الحراس غير كاف لحماية المواقع الأثرية، ربما يأتي أمثال هؤلاء مرات أخرى ويطلقون النار علينا، ونحن لا نملك إمكانيات لوقفهم، ورواتبنا أصلاً ضئيلة جداً” في بلد يعاني 40% من سكانه الأربعين مليوناً من الفقر، بحسب البنك الدولي.
يتفقد خبير الآثار العراقي بدوره مراراً مواقع أثرية ليجد فيها آثار نبش حديثة ويروي لوكالة فرانس برس “فيما نتكلّم الآن، أنا متأكد أن مهربين أو من يعملون معهم من السكان يقومون بنبش تلّ أثري ما وسرقة محتوياته”.
واصطدم “عاملون في بعثات أجنبية مرات لا تحصى” أيضاً “بمهربين أتوا لنبش المواقع حيث يعملون”، بحسب خبير أمني غربي متابع لملف تهريب الآثار رغب أن تبقى هويته سرية.
“عبر البحر مع السمك”
تتركز عمليات النبش في الكوت والسماوة والناصرية في الجنوب، حيث مواقع لا تحصى تفتقر لحراسة كافية، ومن هناك تذهب القطع إلى العمارة غرباً “مركز تهريب الآثار”، وفق الخبير العراقي، أو في مناطق تقع إلى جنوب العمارة في الأهوار.
تلك المواقع التائهة في الصحراء منها ما هو معروف لكنه مهمل مثل موقع تل العبيد في ذي قار الذي يقول الخبراء إنه مكان الاستيطان الأول للإنسان في جنوب العراق، قبل 8 آلاف عام، ومهّد لظهور أولى المدن السومرية، وأخرى غير منقبّة يصعب إحصاؤها لكنها المصدر الأساسي للتهريب منذ عقود على حد قول الخبير الغربي.
يؤكد مدير متحف الناصرية الحضاري في جنوب العراق سجاد عبد الحسن “نعاني في ذي قار التي تحتوي على آلاف المواقع غير المنقبة من قلة عدد الحراس… وضعف أجورهم” ما يفتح المجال لسرقة القطع في بلد كانت الأولوية فيه للأمن لسنوات.
يغذي التهريب في العراق ذي الحدود الشاسعة والمترامية مع إيران وسوريا وتركيا والأردن والسعودية شبكات جريمة منظمة وفق مصدر مقرب من الحكومة فضّل التحفظ عن كشف هويته، في بلد يعاني من السلاح المتفلت وهيمنة مجموعات مسلحة، لدرجة أن “سرقة الآثار باتت جزءاً من منظومة الفساد في البلد” بحسب الخبير العراقي.
ويشرح الخبير الغربي “هي من أكثر الطرق ربحيةً لتمويل الجريمة المنظمة”، لكن يشترك أيضا البدو والسكان المحليون في المناطق النائية الذين يعرفون مناطقهم عن ظهر قلب بالنبش العشوائي، على ما أوضح الخبيران.
وتدخل الآثار بعد ذلك الحدود مع إيران، التي تملك نفوذاً على فصائل مسلحة في العراق، “لتعبر البحر مع السماك إلى دول الخليج”، بتقدير الخبير العراقي.
“حلم غلغامش”
ويقع خط التهريب البارز الآخر عبر الصحراء الشاسعة إلى الحدود مع الأردن، بحسب الخبير العراقي، فضلاً عن الحدود مع تركيا، وسوريا لكن بدرجة أقل و”هكذا ينتهي المطاف بآثارنا على مواقع مثل إي باي ومزاد على الويب ومتاحف أو عند هواة جمع تحف وأثرياء” أو في جامعات ومعاهد للأبحاث.
وتحتوي المواقع الأثرية البعيدة على قطع صغيرة لكن ربما أيضاً على كنوز ثمينة مثل لوح “حلم غلغامش” الذي سيعود قريباً إلى العراق.
كان “الحلم” ضحية نبشٍ عشوائي في ثمانينات القرن الماضي، كما يشرح مدير هيئة الآثار، لكنه “هرّب من العراق بعد العام 2003” تاريخ الغزو الأميركي وسقوط نظام صدام حسين.
وربما انتهى به الأمر مع قطيع جمال أو حمولة مخدرات فـ”العصابات نفسها التي تعمل في تهريب المخدرات والجمال، تعمل في تهريب الآثار”، بحسب الخبير العراقي.
أما تنظيم داعش فقد دمّر مواقع أثرية ذات أهمية كبرى في شمال البلاد مثل آثار نمرود “لكنه أيضاً نظّم التهريب بما يتيح له جمع الموارد، إنما طال ذلك الجانب السوري أكثر”، وفق الخبير الغربي.
تقدّر قيمة الإيرادات التي جمعها التنظيم من “التجارة بالآثار أو فرض ضرائب على مهربين في أراضٍ تحت سيطرته بعشرين مليون دولاراً من أصل إجمالي إيراداتهم المقدّر بـ2,3 إلى 2,68 مليار في 2015″، بحسب تقرير لمنظمة “غلوبال أنيشاتيف ضد الجريمة المنظمة” في 2020.
ويعمل العراق على استعادة آثار البلاد المنتشرة في العالم، كما الحال مع الـ17 ألف قطعة التي أعيدت من الولايات المتحدة مؤخراً، لكن ذلك الجهد لا يكفي كما يرى المصدر المقرب من الحكومة، الذي يرى أن الإشكالية “هي في دول الجوار” والمعبر، فيما “الدولة ضعيفة أصلاً ولا تشكل الآثار أولوية بالنسبة لها”.
المصدر: أ.ف.ب
