“يقف على أبواب حقبة ذهبية” جهز لها قدرات دفاعية “هائلة”.. كيف يستعد المغرب للتنقيب عن “الكنوز” في سواحل الصحراء الغربية؟
شرع المغرب في برنامج لتحديث وتطوير قدراته في مجال الحرب المضادة للغواصات، من خلال طلبين لاقتناء طائرتين مسلحتين للدوريات البحرية، وهو الأمر الذي يتزامن مع استعداد الرباط لبدء العديد من المشاريع الكبرى في سواحل أقاليم الصحراء على غرار عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي يُنتظر أن تُنفذها شركات أجنبية.
وترغب البحرية الملكية في اقتناء طائرة للدوريات البحرية متخصصة في المراقبة والاستطلاع، وأخرى مكلفة بالبحث والإنقاذ، معززة أيضا بإمكانيات للتجسس الإلكتروني، وفق ما كشف عنه تقرير لموقع “ديفينسا” المُتخصص في الشؤون العسكرية، الذي أورد أن المرشحين المُحتملين للظفر بهذه الصفقة فرنسيون وإيطاليون وأمريكيون.
ويُتوقع أن يحصل المغرب على طائرة ATR 72 MPA الفرنسية الإيطالية، وهي في الأصل شركة لصنع الطائرات المدنية، لكن أصبح لديها نشاط متزايد في مجال الصناعات العسكرية، وهذه الطائرة تحديدا أضحت تستعملها حاليا مجموعة من الجيوش القوية في العالم، على غرار الجيش الإيطالي والتركي والباكستاني، كما أن Airbus بدورها مرشحة للدخول على خط تصنيع إحدى الطائرتين.
ووفق التقرير فإن حظ الشركات الأمريكية للحصول على الصفقتين أقل من نظرائهم الأوروبيين لعدة أسباب، فطائرة P-8 Poseidon مثلا التي تصنعها شركة “بوينغ” عالية التكلفة، في حين سبق أن استبعدت الرباط بالفعل اقتناء SC-130J Sea Hercules التي تصنعها شركة “لوكهيد مارتين”، رغم أن المغرب يتعامل معها في أغلب صفقات الطيران العسكري التي يُبرمها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي حسم فيه المغرب قراره بمنح تراخيص التنقيب عن النفط والغاز بسواحله الجنوبية، حيث أعلنت شركة “راتيو بيتروليوم إينيرجي” الإسرائيلية في نونبر من العام الماضي أنها وقعت اتفاقية مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن من أجل التنقيب عن هاتين المادتين في كتلة الداخلة الأطلسية على مساحة تمتد لـ129 ألف كيلومتر مربع.
وخلال العام الماضي أيضا دخلت “قطر للبترول” على الخط بعد اقتنائها لحسة 30 في المائة من حصة شركة “إيني المغرب” التي كانت 75 في المائة منها مملوكة للعملاق الإيطالي “إيني” مقابل 25 في المائة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، لتستفيد من ترخيص مغربي للتنقيب عن النفط في سواحل طرفاية، وسط مخاوف إسبانية من وصول العمليات إلى المياه الإقليمية لجزر الكناري.
المغرب يوقع اتفاقية للتنقيب عن النفط
وقّع المغرب اتفاقية مع شركة “راتيو بيتروليوم” التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز- لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحل المغرب، على أن تبدأ أنشطة الدراسة والبحث لمدة عام قابل للتجديد.
وتمنح الاتفاقية الشركة الحق في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي لمدة 8 سنوات قابلة للتمديد لسنتين إضافيتين.
وبموجب اتفاقية وقعتها الشركة مع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المغربي، تُمنح الشركة الحق الحصري في الدراسة والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في كتلة “أتلانتيك الداخلة” على طول ساحل المحيط الأطلسي.
صفقة سياسية مزدوجة
تشمل عملية التنقيب المياه الضحلة والعميقة بنحو 3 آلاف متر، وتبلغ المساحة الإجمالية للبلوك أكثر من 129 ألف كيلومتر مربع.
ووصف موقع “غلوبال إيمباكت إنتيليجنز” الاتفاقية بـ”الصفقة السياسية المزدوجة”؛ لأنها تحقق “فوزًا” جيوسياسيًا قويًا لإسرائيل في ترسيخ علاقاتها الرسمية التي أقامتها حديثًا مع المغرب، كما أن المغرب مستفيد من وقوع الكتلة المعنية قبالة الصحراء الغربية، وهي منطقة لا تعترف بها معظم الدول جزءًا من المغرب.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، قد توسط -خلال الأيام الأخيرة من رئاسته- في التوصل إلى اتفاق يقيم المغرب بموجبه علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
فيما لم تُبد الدول الأوروبية أي بوادر لاتباع الولايات المتحدة في اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وفي الوقت نفسه تشكّل الصحراء الغربية عنصرًا رئيسًا في نزاع المغرب الطويل الأمد مع جارته الجزائر.
راتيو بيتروليوم
تعمل شركة ريشيو بتروليوم في التنقيب عن النفط والغاز، والتطوير والإنتاج في جميع أنحاء العالم، وتتداول أسهم الشركة في بورصة تل أبيب.
وبعد نجاحها في اكتشاف حقل لفياثان للغاز، بدأ إيتان أيزنبرغ، وشركاؤه من عائلتي لانداو وروتلفى، التخطيط لاستكشاف النفط والغاز الطبيعي خارج إسرائيل.
وتمتلك ريشيو للنفط -حاليًا- حقوق التنقيب عن النفط في 4 أحواض مختلفة حول العالم في غويانا وجارتها سورينام وإيرلندا والفلبين، بإجمالي 30 ألف كيلومتر مكعب.
اكتشافات نفطية
شهد المغرب انتعاشة مؤخرًا في اكتشافات حقول البترول والغاز؛ ففي 7 أغسطس/آب الماضي، أعلنت شركة “يوروبا أويل غاز” البريطانية وجود أكثر من ملياري برميل من النفط في حقل إنزكان قبالة سواحل مدينة أغادير جنوب المغرب، على مساحة تقدر بأكثر من 11 ألف كيلومتر مربع.
وتستغل الشركة البريطانية 75% من حقل “إنزكان”، بينما يحصل المكتب المغربي للهيدروكربونات والمعادن على 25%.
ويمنح المغرب مجموعة من التسهيلات لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال التنقيب عن النفط والغاز؛ من بينها الإعفاء الكلي من الضرائب لمدة 10 سنوات للشركات التي تنجح في الوصول إلى اكتشافات نفطية.
حكومة الكناري تندد باعتزام المغرب التنقيب عن النفط والغاز في الساحل الأطلسي في الصحراء
طالب رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، ميغيل أنخيل توريس، من الحكومة الإسبانية، إيقاف عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي سيشرع فيها المغرب بشراكة مع مؤسسة إسرائيلية في سواحل إقليم الداخلة وادي الذهب، استنادا إلى كون الرباط تنطلق في تحديد نطاق حدودها البحرية على كون الأراضي الصحراوية جزءا من أراضيها.
ورغم أن وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل أباريس، سبق أن تلقى من نظيره المغربي ناصر بوريطة، تطمينات بعدم وصول أشغال التنقيب إلى مياه جزر الكناري، وفق ما سبق أن أكده توريس نفسه للبرلمان الإقليمي مؤخرا، فإن هذه القضية عادت للواجهة استنادا إلى أن المغرب نشر في الجريدة الرسمية نصوصا نشير إلى أن مياهه الإقليمية تشمل السواحل الأطلسية للأقاليم الجنوبية، الأمر الذي لا زالت حكومة الكناري ترى أنه يشكل خطرا عليها.
وأوضح توريس في تصريحات لصحيفة “الإسبانيول” حول هذا الموضوع أنه يعتبر أن الموقف بخصوص المياه الإقليمية الإسبانية “يجب أن يكون قويا وغير قابل للتفاوض” مضيفا أنه أخذ “التزاما وثيقا من حكومة بيدرو سانشيز بعدم قيام الرباط بالمساس بأي ميليمتر من مياه الكناري”، وأورد أن قيام المغرب بعكس ذلك سيعني أنه “تصرف من جانب واحد ستواجهه إسبانيا بقوة”.
وما تخشاه حكومة الكناري هو أن ينفذ المغرب القوانين الجديدة المحددة لمجال مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية في مارس/آذار من سنة 2020، وذلك عند سريان العقد الذي يربط المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالشركة الإسرائيلية “راتيو بيتروليوم إينيرجي” للتنقيب عن النفط والغاز في كتلة الداخلة الأطلسية.
شركة بريطانية تتوقع احتياطات واعدة من الغاز في ساحل العرائش
أعلنت شركة “شاريوت أويل آند غاز”، المتخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول، اليوم الاثنين، عن شروعها في حفر الحقل البحري “أنشوا-2” بمنطقة “ليكسوس” قبالة الساحل المغربي، حيث يتوقع العملاق البريطاني اكتشاف كميات غازية واعدة بناءً على المؤشرات الأولية.
وبحسب الشركة البريطانية، فقد انتهت الأطقم التقنية من حفر بئر “أنشوا-2” بنجاح؛ ذلك أن عمليات الحفر الأولى أدت إلى بلوغ عمق إجمالي قدره 2512 مترا، باستعمال منصة الحفر “ستينا دون” العملاقة، مما جعلها تتوقع وجود تراكمات كبيرة للغاز في الحقل البحري.
واستندت الشركة العالمية في توقعها المذكور، تبعا للبيان التوضيحي الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، إلى حصيلة الدراسات التقنية الشاملة التي همّت التسجيل السلكي والتحليل البتروفيزيائي والاختبار السطحي والمسح الزلزالي لتجويف الآبار.
وتهدف عمليات الحفر بحقل “أنشوا-2” إلى تطوير خزان الغاز الطبيعي المكتشف بالأحواض الرسوبية لمنطقة “ليكسوس”، على اعتبار أن الشركة على وشك الانتهاء من أشغال التنقيب عن الغاز بحقل “أنشوا-1″، وبالتالي سيتم تحديد القدرة الإنتاجية المحتملة لهذا البئر المحفور سابقا.
وزادت الشركة من توقعاتها الأولية بخصوص احتياطي موارد الغاز الطبيعي المكتشفة في الساحل المغربي، مقدرة أنها تتعدى 1 تريليون قدم مكعب، بما يمثل زيادة قدرها 148 في المائة مقارنة مع التقدير السابق، وتشمل 361 مليار قدم مكعب من الموارد الطبيعية المؤكدة، و690 مليار قدم مكعب من الموارد المحتملة.
وتعليقا على هذا المستجد، قال أدونيس بوروليس، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجموعة “شاريوت”، إن “الشركة لديها توقعات أولية مهمة في حقل أنشوا-2، ما يستدعي إجراء المزيد من الاختبارات التقنية، وتحليل البيانات المخبرية بكل بئر على حدة”.
وأضاف بوروليس، في تصريح مقتضب بالبيان الصحافي، أن “الشركة نجحت في إنهاء أشغال الحفر بكلا البئرين في الوقت الزمني المحدد سلفا، رغم التحديات التشغيلية واللوجستيكية التي تطرحها الأزمة الوبائية العالمية”، مؤكدا أن “المجموعة تطمح إلى تدعيم الانتقال الطاقي بالمغرب”.
ولفتت الشركة البريطانية، التي تمتلك 75 في المائة من حصة التنقيب بمنطقة “ليكسوس” مقابل 25 في المائة لصالح المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، خلال بيان سابق، إلى إمكانية تطوير الاحتياطات الغازية بالبئر البحري “أنشوا-1” من الناحية التقنية والمخبرية قصد تسويقها في المستقبل.
المغرب يعلن وجود الغاز في ساحل العرائش
أعلن المكتب الوطني لليهدروكاربورات والمناجم عن نتائج مشجعة بشأن حفر الحقل البحري “أنشوا-2″، في عرض ساحل مدينة العرائش.
ووفق بلاغ المكتب، انطلق حفر الحقل البحري “أنشوا-2” في 17 دجنبر 2021، لبلوغ عمق نهائي قدره 2512 مترا في 31 دجنبر 2021.
ويؤكد التقييم الأولي للمعطيات، حسب المصدر، وجود تراكم من الغاز بسُمك صاف مجموعه 100 متر، موزع على 6 مناطق يتراوح سمكها ما بين 8 و30 مترا لكل منها.
المكتب الوطني لليهدروكاربورات والمناجم أفاد بأنه سيتم إجراء تحاليل معمقة أخرى من أجل تدقيق تقييم القدرات الغازية المكتشفة.
وكانت شركة “شاريوت أويل آند غاز”، المتخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول، أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين، عن شروعها في حفر الحقل البحري “أنشوا-2” بمنطقة “ليكسوس”، حيث توقع العملاق البريطاني اكتشاف كميات غازية واعدة بناء على المؤشرات الأولية.
المصادر: مواقع إلكترونية عربية