مؤهل ليكون بديلاً لأوكرانيا في انتاج “كابلات” السيارات الكهربائية.. كيف سيتحول المغرب لقطب صناعي عملاق ومركزاً عالمياً لقطع السيارات؟

تزود أوكرانيا حوالي خُمس أسلاك التوصيل التي يحتاجها المصنعون لسياراتهم الكهربائية في أوروبا، وهي مادة أساسية في عملية التصنيع، إلا أن وجودها في الأسواق تقلص بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، بسبب الحرب الروسية هناك، ما أدى إلى توقف الانتاج في العديد من الشركات العالمية، مثل فولكس فاغن وبورش.

وعلى الرغم من التزام بعض أكبر الموردين بزيادة الإنتاج، فقد خطا المغرب خطوة مهمة إلى الأمام ليحل محل أوكرانيا، عندما وقع اتفاقيات استثمار جديدة بقيمة 180 مليون دولار مع خمسة من موردي كابلات السيارات، بحسب ما أوردته القناة الأوروبية “أورو نيوز”.

وأفادت هذه القناة الواسعة الانتشار أوروبا والعالم، أن المورّد الياباني “يازاكي” سيؤسس معمل كابلات جديد بقيمة 38 مليون دولار في طنجة، وسيعمل على توسيع مصانعه القائمة في القنيطرة وطنجة مقابل 40 مليون دولار.

كما ستقوم شركة “سوميتومو” اليابانية أيضًا بتوسيع مصنعها لتركيب الأسلاك في الدار البيضاء باستثمار قدره 15 مليون دولار.

من جهتها، قالت الشركة المصنعة الأمريكية “Lear” إنها ستقيم مصنعا للكابلات الكهربائية في مكناس بإجمالي 20.6 مليون دولار، ومصنع جديد للمحطات والموصلات بطنجة مقابل 28 مليونا.

كما التزمت شركتا Stahlschmidt و TE connectivity أيضًا بافتتاح مصانع في المغرب. وتشير التقديرات إلى أن كل مركبة كهربائية تحتاج إلى متوسط يبلغ 4.8 كيلومتر من الكابلات.

وتستخدم أحزمة الكابلات في تنظيم مجموعة من الأسلاك التي تنقل الطاقة والمعلومات إلى باقي الأجهزة لأداء وظائف محددة، وبدونها لا يمكن تجميع السيارة.

تمت المصادقة بمقر المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، على توطين مشروع استثماري كبير لصناعة أسلاك السيارت بوجدة، يوفر 3500 فرصة عمل مباشرة بمبلغ استثماري اجمالي يناهز394 مليون درهم

وحسب بلاغ صحفي للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، _تتوفر “العمق” على نسخة منه_، ترأس معاذ الجامعي والي جهة الشرق صباح الجمعة بمقر المركز، اجتماعا للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، للمصادقة على مشروع شركة APTIV من أجل توطينها بمنطقة التسريع الصناعي بمدينة وجدة

ويروم المشروع وفق المصدر ذاته، تعزيز القدرة التنافسية لقطاع السيارات بالمغرب، كما سيستفيد من امتيازات مهمة يخولها له تموقعه بالمنطقة الحرة لمدينة وجدة وكذا دعم مجلس جهة الشرق.

ويهدف المشروع الذي يمتد على مساحة 8 هكتارات، إلى خلق 3500 فرصة عمل مباشرة بمبلغ استثماري إجمالي يناهز 394 مليون درهم،كما أنه من المقرر أن تبدأ أشغال بناء هذا المصنع المستقبلي لشركة APTIV اعتبارًا من أواخر يناير2022 لكي يصبح الشطر الأول جاهزا في غضون شهر يونيو 2022.

وعن اختيار مدينة وجدة، كشف المصدر ذاته، أن توطين الشركة المختصة في صناعة قطع غيار السيارات بمدينة وجدة، “يعكس الثقة الكبيرة للمشغلين الاقتصاديين في مؤهلات جهة الشرق”.

وبالموازاة مع ذلك ومن أجل تلبية احتياجات شركة APTIV فيما يخص الرأسمال البشري، سيتم قريباً إطلاق عملية توظيف تدريجية واسعة لتشغيل شباب المنطقة.

 وحدة صناعية جديدة

وفي وقت سابق، تباحث عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إلى جانب معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، مع ممثلي شركة “ديلفي” لصناعة أسلاك السيارات “الكابلاج”، آخر الترتيبات المتعلقة بتشييد وحدة صناعية بالقطب الصناعي “تكنوبول” بوجدة، تروم توفير حوالي ثلاثة آلاف و500 منصب شغل وتساهم في امتصاص شبح البطالة بالجهة.

وقال بعوي، في اللقاء المنعقد بمقر ولاية الجهة مع ممثلي الشركة، إن “مجلس الجهة يحرص على تشجيع الاستثمارات بغرض خلق فرص الشغل، وتعزيز التموقع الاقتصادي للجهة كقطب لوجستيكي مؤهل لاحتضان المشاريع التنموية الكبرى، عبر تقديم مجموعة من التحفيزات”.

وأضاف رئيس مجلس جهة الشرق أن “هذا المشروع يأتي في سياق الدينامية الاستثمارية التي تعرفها الجهة، لاعتبارها أحد أهم الأقطاب الاستثمارية الكبرى بالمملكة”؛ في حين أوضح أن “المشروع سيساهم في توفير حوالي ثلاثة آلاف و500 منصب شغل قار، وهو ما سيساهم في التقليص من نسبة البطالة في صفوف الشباب بالجهة”

وأشاد عبد النبي بعوي بالمجهودات التي بذلها كل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد ومكتب مجلس جهة الشرق من أجل إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود.

ومن جهته، قام ممثلو الشركة بزيارة إلى إحدى الشركات بالقطب الصناعي بتكنوبول وجدة، ومعاينة الوعاء العقاري الذي تبلغ مساحته الأرضية حوالي 6 هكتارات، من أجل تنزيل هذا المشروع المهم، في انتظار وضع حجر الأساس له

ويحرص مجلس جهة الشرق بشكل كبير على تشجيع الاستثمار، وأعد لهذه الغاية دفتر تحملات خاصا بتشجيع الاستثمار يتضمن مجموعة من التحفيزات؛ من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية، ودعم اقتناء العقار، ومنح التشغيل، شريطة احترام ضوابط إجرائية سطرت في هذا الباب

وكانت شركة أمريكية لافتتاح مصنع لأسلاك السيارات في جهة الشرق، سيوفر مناصب شغل لشباب المنطقة التي تعاني من خصاص كبير في الأنشطة الصناعية وقلة مداخيل فئة عريضة من الساكنة التي تأثرت بإغلاق الحدود مع الجزائر ومليلية المحتلة، وكذا إجراءات المراقبة المشددة

وحسب مصدر مسؤول في جهة الشرق، فإن الشركة الأمريكية “دلفي” (Delphi) التابعة للمجموعة العملاقة “جنرال موتورز” ستفتح رابع وحداتها في المملكة لصناعة أسلاك السيارات

وستكون هذه المرة عاصمة الجهة الشرقية هي المستفيدة، بعد مدينة القنيطرة حيث يوجد المصنع الثالث، حيث يرتقب أن يُحدث المصنع الرابع للشركة الأمريكية بمدينة وجدة، أكثر من 3 آلاف فرصة عمل.

ويذكر أن الشركة الأمريكية سبق وأن كشفت قبل سنوات عن مخطط لبناء سبعة مصانع في المغرب، وإحداث 22 ألف منصب شغل في أفق سنة 2022

وكان المغرب قد سطر برنامجا يهدف إلى دفع قطاع الأسلاك الكهربائية للسيارات لخلق أزيد من 30 ألف منصب عمل، واستقطاب أكثر من عشرة ملايير درهم من الاستثمارات في أفق سنة 2020.

صناعة أسلاك السيارات تجعل من وجدة قطب صناعي واعد

يعد التوقيع في شتنبر 2021، على اتفاقية لبناء معمل لصناعة أسلاك (كابلات) السيارات بوجدة، التابع لشركة (APTIV) المتخصصة في تصنيع قطع الغيار، حدثا بارزا في المشهد الصناعي والاقتصادي لعاصمة جهة الشرق، يؤشر على مستقبل واعد للجهة بأكملها.

ويتعلق الأمر بأول استثمار كبير من نوعه على مستوى المنطقة، بقيادة هذه الشركة المتعددة الجنسيات، والذي يقدر بنحو 400 مليون درهم، من شأنه توفير 3500 فرصة عمل مباشرة.

غير أن أهمية هذا الاستثمار تكمن أيضا في كونه يتعلق بالقطاع التنافسي والهيكلي لصناعة السيارات؛ مما يفتح آفاقا واعدة لقطب صناعة السيارات بالنسبة لمدينة الألفية والجهة؛ والذي بدوره سيعزز العرض الصناعي للمغرب في هذا القطاع المزدهر حاليا في كل من مدن الدار البيضاء وطنجة والقنيطرة.

وسيتم إنجاز هذه الوحدة الصناعية الجديدة، المتخصصة في تصنيع قطع غيار السيارات، في المنطقة الحرة للتسريع الصناعي بالقطب التكنولوجي لوجدة على مساحة 8 هكتارات، في إطار شراكة بين ولاية جهة الشرق، ومجلس الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، وشركتي “ميد زيد” و”APTIV”.

ومن المقرر أن تنطلق أشغال بناء هذا المصنع اعتبارا من يناير 2022، ليصبح جاهزا في غضون شهر يونيو من نفس السنة.

وبالإضافة إلى أهميته في خلق الثروة وفرص الشغل في جهة تعاني بالأساس من مشكل البطالة، فإن هذا الاستثمار يؤشر أيضا على مستقبل واعد لقطب صناعة السيارات، والقطاع الصناعي بشكل عام، بالنسبة لمدينة وجدة، خاصة أن توطين هذه المجموعة الدولية الكبرى لم يكن نتيجة الصدفة.

وعلاوة عن الجهود المبذولة من قبل السلطات الإقليمية، والمركز الجهوي للاستثمار، ومجلس الجهة، والمتدخلين الآخرين لجذب المستثمرين لهذه الجهة، فإن هذا الاستثمار هو أيضا نتيجة للجهود المتواصلة التي تهدف إلى تطوير البنيات التحتية اللوجستية والصناعية، لجعل جهة الشرق قطبا اقتصاديا تنافسيا وأكثر جاذبية.

ومن هذا المنظور، فإن ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي من المقرر أن يدخل حيز التشغيل في السنوات القليلة المقبلة، قد غير الوضع تماما وفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية والصناعية في الجهة، الذي كان في السابق يعتبر منطقة غير تنافسية.

وفي هذا الصدد، اعتبر المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، أن هذا المصنع المستقبلي لأسلاك السيارات، يعكس الثقة الكبيرة للمشغلين الاقتصاديين في مؤهلات جهة الشرق.

وفي كلمة له خلال حفل توقيع الاتفاقية، أبرز والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد معاذ الجامعي، أهمية هذا المشروع بالنسبة لمدينة وجدة وجهة الشرق بصفة عامة، سواء بخصوص القطاع الصناعي المعني أو حجم الاستثمار من حيث خلق فرص الشغل.

وأشار إلى أن هذا المشروع، من شأنه أن يشجع المستثمرين الآخرين الوطنيين والأجانب على التوطين بالجهة، لاسيما في هذا القطاع ذي القيمة المضافة العالية، مشددا أيضا على أهمية ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي سيمكن من استقطاب المزيد من الاستثمارات والمساهمة في محاربة البطالة.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، المجهودات التي بذلها كافة المتدخلين الذين مكنوا من تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع، مشيرا إلى أن توطين مجموعة دولية كبرى بوجدة، يشكل حدثا كبيرا في مسلسل تنمية الاستثمارات وخلق فرص الشغل في جهة الشرق.

وأضاف أن هذا المشروع، سيساهم في تحسين جاذبية الجهة وفتح الطريق أمام استثمارات أخرى، مشيرا إلى أن هذه الدينامية ستستفيد من الدخول المرتقب لميناء الناظور غرب المتوسط حيز التشغيل؛ والذي سيشكل المحرك المستقبلي للتنمية بالنسبة لجميع أقاليم الجهة.

يذكر أن مدينة وجدة، تتوفر على مركز للتكوين في مهن السيارات، أنجزته مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع مجلس جهة الشرق، بطاقة استيعابية تفوق 400 متدرب في السنة.

“وجدة” المغربية مدينة المساجد

بمجرد أن تسأل أحد سكان “وجدة” عاصمة المنطقة الشرقية بالمغرب، عما يميز هذه المدينة، فتنساب الإجابة متدفقة بلا تفكير بأنها “مدينة المساجد”.

ففي هذه المدينة المتاخمة للحدود الجزائرية، تتناثر المساجد في كل ركن منها، بل إنه لا يخلو أي حي من أحيائها، سواء العتيقة منها أو الحديثة، من مسجدين على الأقل، حتى أن عدد المساجد بلغ اليوم نحو 400، وفق أرقام رسمية.

وبهذا الرقم، تتصدر وجدة لائحة المدن المغربية من حيث عدد المساجد، مقارنة مع عدد سكانها الذين لا يتجاوزون نصف مليون نسمة.

وتشير إحصاءات وزارة الأوقاف المغربية، أن عدد المساجد في المغرب بلغ حتى نهاية 2017 نحو 50 ألف مسجد، فيما تفرد الوزارة مديرية خاصة بالمساجد للاهتمام بها ومتابعتها.

مسجد لكل 300 منزل

قبل 30 عاما تقريبا، لم تكن وجدة تضم هذا العدد الكبير من المساجد، وذلك راجع إلى أن النشاط الخيري في تلك الفترة لم يكن على ما هو عليه في العقدين الأخيرين.

عمدة المدينة عمر حجيرة قال للأناضول، إنه في السابق كان هناك مسجد لكل حي، لكن اليوم أصبح هناك مسجد لكل 300 منزل في الحي الواحد.

وأضاف حجيرة أن تنامي المساجد يرجع إلى بروز نشاط المحسنين في المدينة، وتكاتف جهودهم مع مصالح الدولة، لتصبح اليوم وجدة الأولى (بالمملكة) من حيث عدد المساجد مقارنة بالسكان.

وبهذا العدد، تحتل وجدة المرتبة الثانية بعد مدينة إسطنبول التركية المعروفة أيضا بكثرة مساجدها، وهو ما يؤكده أيضا حجيرة.

محسنون يشيّدون

رغم مجهودات الدولة البارزة في تزايد عدد المساجد بالمدينة، ومساهمتها في تشييد العديد منها، ورغم الدعم الذي تقدمه بلدية المدينة لبعض المساجد، لكن عددها ما كان لينمو بهذا الشكل لو لم يكن هناك مجموعة من المحسنين سعوا دائما إلى الانخراط في المبادرات الداعية إلى بناء المساجد.

هذه القناعة يتشاركها كل الذين يتحدثون اليوم عن ارتفاع عدد المساجد في المدينة، جازمين بأن المحسنين كان لهم الدور الأساسي والأهم في هذا البناء.

خليل متحد السكرتير العام لـ “الجمعية الخيرية الإسلامية” بوجدة قال للأناضول: “مع نهاية سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي، وعقب بروز اسم مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة (حكومي)، باعتباره أحد العلماء البارزين، عرف عدد المساجد تناميا في المدينة”.

وأضاف أن “عددا من المحسنين أبدوا رغبتهم في بناء المساجد، ولم يجدوا أمامهم سوى بنحمزة لاستئمانه على أموالهم التي خصصوها لذلك”.

وبمرور الوقت، توسع نطاق الفكرة، وبدأ المحسنون يقصدون الرجل من كل مكان لذات الغرض، حتى بلغ عدد المساجد إلى ما هو عليه اليوم.

وفي الواقع، فإن توجه محسنين إلى تشييد المساجد راجع بالأساس إلى كون المدينة لها طابع محافظ، وأن أهلها متشبثون بتعاليم الدين الوسطي المعتدل، والمذهب المالكي الذي كرس بنحمزة جزءا كبيرا من وقته لتعزيز حضوره في مختلف جوانب الحياة، وفق متحد.

ومطلع شهر رمضان الكريم من كل عام، أخذت مدينة وجدة على عاتقها الاحتفال بافتتاح مساجد جديدة، بل إن المدينة بفضل الديناميكية التي تشهدها على هذا المستوى، لم تعد تضم مساجد مهددة بالانهيار على غرار بعض المدن.

وفي وقت سابق، أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس، بإعادة تأهيل المساجد التي يمكن أن تشكل تهديدا لروادها.

وتسود قناعة لدى المحسنين الذين يبذلون أموالهم في سبيل تشييد المساجد بالمدينة، أن في القيام بهذا الأمر تقربا في المقام الأول من الله، وهو أيضا عمل يسير على منهج النبي محمد، الذي أولى اهتماما خاصا لتشييد بيوت الله.

المسجد الأعظم

وفق العديد من الروايات التاريخية، فإن المسجد الأعظم الذي يتوسط المدينة العتيقة بوجدة، بني على يد السلطان أبي يعقوب يوسف المريني عام 696 هجرية، الموافق لعام 1296 ميلادية، في إطار إعادة بناء مدينة وجدة.

ويعد المسجد الأقدم من نوعه في وجدة، وتنتصب صومعته حتى اليوم شاهدة على عراقة المدينة وارتباطها بالمساجد.

وتقول بعض الروايات التاريخية، إن الصومعة الرباعية الأضلع، شيدت بعد عشرين عاما من تشييد المسجد.

ويستقطب المسجد الشاهد على حقبة مهمة من تاريخ المدينة الزوار ممن تستهويهم دروب المدينة القديمة، وأسواقها العتيقة.

شواهد دينية تقف اليوم مستعرضة الإشعاع الروحي لمدينة تعتبر حلقة وصل بين المغرب والجزائر، واستطاعت أن تتفوق على جميع مدن المملكة من حيث عدد المساجد، ما يجعلها “مدينة المساجد” بامتياز، كما يحلو لسكانها وزوارها تسميتها.

المصادر: مواقع إلكرونية عربية