قال موقع أميركي إن تصديق عملاق خدمات حقول النفط الأميركية “شلمبرجر” (Schlumberger) الأسبوع الماضي على صفقة بقيمة 480 مليون دولار لحفر 96 بئرا نفطية في حقل غرب القرنة-1 العملاق يتناسب تماما مع منطق اللعب الدائم الذي يتبناه العراق مع كل من الولايات المتحدة والصين.
ويقع حقل غرب القرنة-1 على بعد حوالي 65 كلم إلى الشمال من البصرة، التي تعتبر المركز الرئيسي للنفط والتصدير جنوبي العراق، ويحتوي على جزء كبير من الاحتياطات القابلة للاستخراج المقدرة بنحو 43 مليار برميل والموجودة في حقل غرب القرنة العملاق.
وبحسب موقع “أويل برايس” (Oil Price) الأميركي، فإن حقل غرب القرنة-1 كان يعتقد في الأصل أنه يحتوي على نحو 9 مليارات برميل من الاحتياطات، لكن وزارة النفط العراقية قالت في وقت سابق من هذا العام إنه يحوي احتياطات قابلة للاستخراج تزيد عن 20 مليار برميل، وإن لديها خططا لزيادة قدرة إنتاج الحقل من النفط الخام إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ورغم أن الحقل ينتج حاليا حوالي 380 ألف برميل يوميا فقط، فإن الوزارة تقول إن طاقته هي على الأقل 500 ألف برميل يوميا، وتهدف الآبار الجديدة التي ستحفرها شركة شلمبرجر إلى إضافة حوالي 200 ألف برميل آخر لهذه الطاقة الإنتاجية.
ورغم أن الحقل يستفيد -مثل العديد من حقول النفط العراقية- من تكاليف استخراج تعد الأكثر انخفاضا في العالم، وهي حوالي دولار إلى دولارين أميركيين لكل برميل، على غرار أفضل الحقول في السعودية وإيران، فإنه يعاني من نقص في ضخ المياه الكافية لزيادة ضغط الخزانات.
ولم تنجح حتى اللحظة -حسب الموقع الأميركي- أي من الجهود الرامية إلى إصلاح هذه المشكلة من خلال تنفيذ “مشروع الإمداد المشترك بمياه البحر” “سي إس إس بي” (CSSP)، خاصة وأن الشركة الوحيدة في العالم القادرة على إكماله بشكل صحيح، وهي “إكسون موبيل” (ExxonMobil) الأميركية، لم تعد مهتمة بذلك على ما يبدو، ولا تنوي أيضا الاستمرار في الاحتفاظ بحصتها البالغة 32.7% من الحقل.
وبحسب أويل برايس، فإن عدم رغبة إكسون موبيل بالاستمرار في هذا الحقل تعود إلى الأسباب نفسها التي دفعت العديد من شركات النفط الغربية الكبرى للقيام بالخطوة ذاتها خلال الأشهر الأخيرة، كما تبرز بشكل خاص لماذا يعتبر أي مسعى أميركي لإعادة تأكيد نفوذها عبر حقول النفط العراقية من خلال شركة شلمبرجر غير مبنية على أسس متينة.
فعلاوة على الفساد المستشري في قطاع المحروقات العراقي، تبقى الحقيقة أن الصين عملت على توسيع نفوذها عبر الحقول النفطية نفسها منذ أن أعلنت الولايات المتحدة رغبتها في تقليص دورها في الشرق الأوسط (وأماكن أخرى مثل أفغانستان) من أجل تجنب خوض “حروب لا نهاية لها”.
وفي الوقت الذي كانت تتعامل فيه مع رئيس متقلب مثل الرئيس السابق دونالد ترامب وتخوض حربا تجارية شديدة الحساسية مع واشنطن، سعت بكين -وفق الموقع- إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تجنب توقيع صفقات ضخمة ولافتة للانتباه لعقود التنقيب والتطوير في حقول النفط الكبيرة، ومكنت بدلا من ذلك سلسلة من شركات الهندسة والخدمات الصينية الغامضة التي لم يسمع بها أحد من قبل من الحصول على “جوائز تعاقدية”.
وكمثال على ذلك حقل غرب القرنة نفسه، حيث تمتلك الصين بالفعل نصيب الأسد في الموقع، ليس فقط من خلال حصة 32.7% التي تمتلكها “بتروتشاينا” (PetroChina) -الذراع التابعة لشركة البترول الوطنية الصينية “سي إن بي سي” (CNPC)، ولكن أيضا من خلال استحواذ الشركات الصينية التدريجي على مجموعة من المكافآت الضخمة التي يفترض أنها “تعاقدية فقط” لقاء عملها في هذا الحقل.
وتضمنت أحدث هذه “المكافآت” عقدا هندسيا بقيمة 121 مليون دولار لتحديث المرافق المستخدمة لاستخراج الغاز أثناء إنتاج النفط الخام لـ”شركة هندسة وإنشاءات البترول الصينية” “سي بي إي سي سي” (CPECC)، والذي جعل الصين ليس اللاعب الرئيسي في حقل غرب القرنة-1 واستبعد إيكسون موبيل من أي مجهود للتطوير أو تنفيذ “مشروع الإمداد المشترك بمياه البحر” فحسب، بل سمح لبكين أيضا بتلقي عروض أخرى من العراق.
شركة صينية في مقدمة المنافسين في مناقصة نفط عراقية
قال مصدر مطلع إن شركة “تشنهوا أويل” لتجارة النفط الحكومية الصينية في مقدمة المنافسين في عطاء لبيع خام عراقي لمدة 5 سنوات. وأضاف المصدر أن الشركة قدمت “العرض الأكثر تنافسية” في عطاء لشركة تسويق النفط العراقية “سومو” (SOMO) اجتذب مشاركين من شركات نفط عالمية ودور تجارة وشركات تكرير صينية وهندية.
وقال المتحدث باسم الحكومة حسن نديم للصحفيين أمس إن وزارة النفط العراقية تدرس العروض المقدمة من مشاركين في صفقة نفطية مسبقة الدفع.
ويدفع الفائز بالعطاء لسومو نحو 2.5 مليار دولار مقابل 48 مليون برميل من الخام بين الأول من يوليو/تموز 2021 إلى 30 يونيو/حزيران 2022.
الدفع المسبق
والشهر الماضي أعلن العراق أنه يسعى لإبرام أول صفقة من نوعها للدفع المسبق للنفط الخام لدعم ماليته ومواجهة تراجع أسعار النفط والطلب بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من يناير/كانون الثاني 2021 حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، بحسب شركة سومو.
وفي إطار توضيح شركة سومو لطبيعة الصفقة، أكدت الشركة أن الخطوة تأتي لغرض تنويع وتعجيل تحصيل الإيرادات المالية من بيع النفط الخام إلى الأسواق العالمية، وبما يحقق المصلحة العليا للبلد، وبوصفها بادرة جديدة لتنويع أساليب البيع والدفع للنفط الخام العراقي.
وبينت سومو في بيان أن “الكمية التي سيتم رفعها وفقا للمقترح من تاريخ 2020/7/1 ولغاية 2022/6/30 تبلغ 48 مليون برميل، وستكون الشركات الفائزة في العرض مطالبة بدفع كامل قيمتها المالية مقدما خلال 30 يوما من تاريخ توقيع العقد وفق سعر تقديري أولي للبرميل الواحد ويساوي (المعدل الشهري أو السنوي لنفط برنت للفترة التي تسبق تاريخ توقيع العقد)، وتودع في حساب البنك المركزي العراقي لدى البنك الفدرالي الأميركي بهذا الخصوص، وللكمية والفترة المبينة وفق أسس تجارية ترفع من القيمة السوقية للنفط الخام العراقي”.
المصدر : مواقع إلكترونية عربية
