المغرب يتحدث بالتفصيل عن اكتشافات “ثروة” الغاز.. ومدى التأثر بوقف الإمدادات ومساعي تحقيق الإكتفاء الذاتي

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن المغرب لديه إستراتيجية لمواجهة توقف إمدادات الغاز الجزائري عبر خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا.

إذ شددت على أن وقف خط الأنابيب لم يكن له تأثير في نظام الكهرباء في البلاد؛ لأن البلاد وضعت منذ عقود إستراتيجية للطاقة، من خلال بناء قدرات إنتاج جديدة في الطاقة المتجددة والفحم النظيف؛ ومن ثم فإن هامش القدرات المتاحة يعكس أن المغرب يواصل امتلاك ظروف إمداد جيدة، مع فرص إحراز تقدم أكبر في ظل اكتشافات الغاز الأخيرة.

خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا

أوضحت بنخضرة -في مقابلة مع منصة “لو 360” الناطقة باللغة الفرنسية- أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن استعاد السيطرة الكاملة على خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا، ويقوم بعمليات الصيانة المستمرة.

وتعمل الفرق مع وزارة الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة على دراسة جميع الخيارات التي يمكن تطبيقها لإعادة تشغيل خط الأنابيب في أسرع وقت ممكن لصالح البلاد.

وقالت: “لدينا إستراتيجية للتعامل مع إغلاق خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونعمل على هذا المشروع الذي سيسمح لنا بضمان الأمن من حيث إمدادات الكهرباء من مختلف محطات الإنتاج المغربية”.

اكتشافات الغاز في المغرب

تحدثت بنخضرة عن اكتشافات الغاز الأخيرة في بئر أنشوا2 في العرائش، بموجب ترخيص ليكسوس، وفي غرسيف بالقرب من تازة.

وأوضحت أن البيانات الأولية من اكتشاف حقل العرائش تُظهر “وجود تراكم للغاز عالي الجودة على مستوى بئر أنشوا2، على صافي سمك إجمالي يبلغ 100 متر موزعة على 6 مناطق، بسمك يتراوح من 8 أمتار إلى 30 مترًا لكل منطقة”.

وقد بدأت شركة شاريوت البريطانية أعمال الحفر في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، لتصل إلى العمق النهائي البالغ 2512 مترًا في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وبعد أيام قليلة، في 10 يناير/كانون الثاني، أصدرت شركة شاريوت بيانًا بشأن اكتشافات الغاز في المغرب.

وأعلنت الشركة “اكتشافًا مهمًا” للغاز في بئر أنشوا2.

وأشارت بنخضرة إلى أن هناك خطة عمل بدأت بالفعل في يناير/كانون الثاني الجاري، تشمل عددًا من الدراسات حتى أبريل/نيسان 2022.

ثم سيجري تحديث دراسة الجدوى التي أجريت قبل عمليات الحفر، والقيام بالدراسات الهندسية المفصلة لتطوير هذا الحقل، والدراسات حول التأثير البيئي والاجتماعي ومسار الأنابيب بحلول نهاية عام 2022؛ لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي.

موعد إنتاج الغاز المغربي

أكدت بنخضرة أن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل العرائش سيبدأ في نهاية عام 2024، والذي يُمكن استخدامه لإمداد محطات توليد الكهرباء في القنيطرة والمحمدية وتاهدارت، وتزويد الصناعة في القنيطرة.

وأضافت أن “إنتاج حقل أنشوا2 يجب أن يوفر احتياجات الغاز الوطنية على سبيل الأولوية، قبل البيع إلى الخارج، إذا كانت السعة تسمح بذلك”.

أما حقل غرسيف؛ فإن شركة بريداتور حفرت بئرًا بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضي، وهناك مؤشرات على وجود غاز.

كما ستحفر الشركة بئرين خلال عام 2022، وسيكون من الأفضل انتظار النتائج؛ لأن المنطقة تُعَد أكثر تعقيدًا من الناحية الجيولوجية.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

ردًا على سؤال حول ما إذا كانت اكتشافات الغاز في المغرب تغطي اكتفاءً ذاتيًا لإنتاج الكهرباء، أشارت بنخضرة إلى أن إنتاج حقلي تندرارة وأنشوا قد يكون كافيًا لتزويد محطات توليد الكهرباء التي تعمل بنظام الدورة المركبة.

وأوضحت أن إنتاج حقل تندرارة من المتوقع أن يبدأ في نهاية عام 2023 أو مطلع 2024، وحقل أنشوا في نهاية 2024.

وشددت على أن الرباط تعمل على مواصلة استقلاله في مجال الطاقة، في إطار إستراتيجية الطاقة التي وُضعت منذ عشرات السنين.

هذه الإستراتيجية يُعَد محركها الرئيس نمو الطاقة المتجددة، وخطط التطوير الكبرى التي أُطلقت بفضل الرؤية الإستراتيجية للعاهل المغربي، وتشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتأكيد على استمرار محطات الفحم والغاز.

استثمارات مهمة

أوضحت بنخضرة أن المشغلين يتولون جميع تكاليف الاستكشاف سواء أسفر عن نتائج إيجابية أم لا.

وفي حالة اكتشاف اقتصادي وتجاري، تُمنح نسبة 75% للمستثمر، و25% للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وشددت على أن المشغلين الدوليين استثمروا 27.8 مليار درهم (2.99 مليار دولار أميركي) على مدار الأعوام الـ20 الماضية؛ ما يعكس الاهتمام الذي يولونه للمغرب.

وذكرت أنه من بين مهام المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن تطوير الاستكشاف في مجال الهيدروكربونات والمعادن، وتعزيز البيانات، وجذب المشغلين الوطنيين والدوليين للقيام بالاستكشاف.

رغم منع تداولها.. المغرب الأول في شمال إفريقيا في تداول العملات الرقمية

كشفت إحصائيات شركة Triplea المتخصصة في الدفع بالعملات المشفرة، أن المغرب اعتلى بلدان شمال إفريقيا في سنة 2021، كأكثر بلد يتداول مواطنوه العملات الرقمية مثل “البيتكوين” وغيرها، وتصل القيمة الإجمالية لما تم تداوله من عملات رقمية من طرف المغاربة إلى 6 ملايين دولار أمريكي.

وحسب ذات المصدر، فإن عدد المغاربة الذين تداولوا العملات الرقمية خلال العام الماضي، بلغوا 878 ألف و 168 شخص، وهو عدد يمثل نسبة 2,4 بالمائة من مجموع السكان، ولا يتجاوز المغاربة في القارة الإفريقية بأكملها سوى مواطنو 4 بلدان، وهم الكينيون بنسبة 8,52 بالمائة من مجموع السكان، والجنوب إفريقيون بنسبة 7,11 بالمائة، والنيجيريون بنسبة 6,31 بالمائة ثم الغانيون بنسبة 3,1 بالمائة.

وقال تقرير لذات المصدر، أن التداول بالعملات الرقمية في المغرب يعرف ارتفاعا تصاعديا متواصلا بالرغم من أن القوانين المغربية التي صدرت بخصوص هذه العملات في سنة 2017 تُعارض وتمنع استخدام هذه العملات.

ويبدو أن هذا التصاعد، ستدفع المغرب لاتخاذ مقاربة قانونية جديدة للتعامل مع هذه العملات المشفرة، خيث ظهرا إشارات ذلك في التصريح الأخيرة لوزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، التي قالت مؤخرا أن المغرب”يدرس جدوى الترخيص بتداول العملات المشفرة”.

وجاء ذلك في رد الوزيرة على أسئلة حول تداول العملات المشفرة في المغرب، وذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، حيث قالت العلوي بأن”هناك مخاطر تتعلق بتداول العملات المشفرة، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأضافت العلوي في هذا السياق أنه “بخصوص الحاجة لإطار قانوني ينظم التعامل مع العملات المشفرة، الوزارة تعمل مع البنك المركزي وشركاء دوليين، لتدارس الجدوى من التقنين”.

المصادر : مواقع الكترونية عربية – الطاقة – الصحيفة