كشفت إحصائيات شركة Triplea المتخصصة في الدفع بالعملات المشفرة، أن المغرب اعتلى بلدان شمال إفريقيا في سنة 2021، كأكثر بلد يتداول مواطنوه العملات الرقمية مثل “البيتكوين” وغيرها، وتصل القيمة الإجمالية لما تم تداوله من عملات رقمية من طرف المغاربة إلى 6 ملايين دولار أمريكي.
وحسب ذات المصدر، فإن عدد المغاربة الذين تداولوا العملات الرقمية خلال العام الماضي، بلغوا 878 ألف و 168 شخص، وهو عدد يمثل نسبة 2,4 بالمائة من مجموع السكان، ولا يتجاوز المغاربة في القارة الإفريقية بأكملها سوى مواطنو 4 بلدان، وهم الكينيون بنسبة 8,52 بالمائة من مجموع السكان، والجنوب إفريقيون بنسبة 7,11 بالمائة، والنيجيريون بنسبة 6,31 بالمائة ثم الغانيون بنسبة 3,1 بالمائة.
وقال تقرير لذات المصدر، أن التداول بالعملات الرقمية في المغرب يعرف ارتفاعا تصاعديا متواصلا بالرغم من أن القوانين المغربية التي صدرت بخصوص هذه العملات في سنة 2017 تُعارض وتمنع استخدام هذه العملات.
ويبدو أن هذا التصاعد، ستدفع المغرب لاتخاذ مقاربة قانونية جديدة للتعامل مع هذه العملات المشفرة، خيث ظهرا إشارات ذلك في التصريح الأخيرة لوزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، التي قالت مؤخرا أن المغرب”يدرس جدوى الترخيص بتداول العملات المشفرة”.
وجاء ذلك في رد الوزيرة على أسئلة حول تداول العملات المشفرة في المغرب، وذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، حيث قالت العلوي بأن”هناك مخاطر تتعلق بتداول العملات المشفرة، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضافت العلوي في هذا السياق أنه “بخصوص الحاجة لإطار قانوني ينظم التعامل مع العملات المشفرة، الوزارة تعمل مع البنك المركزي وشركاء دوليين، لتدارس الجدوى من التقنين”.
المصادر: مواقع إلكترونية – الصحيفة
