قدرت بيانات رسمية مصرية قيمة الصادرات السلعية غير البترولية في 2022 بنحو 35 مليار دولار، وفق وزارة التجارة والصناعة بالقاهرة.
وكشف بيان صادر عن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير أن الصادرات المصرية نجحت خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية بنسبة زيادة بلغت 11%.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 32 مليارا و575 مليون دولار مقارنة بنحو 29 مليارا و405 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، وبفارق 3 مليارات و170 مليون دولار.
وتوقع الوزير المصري في بيان صادر عنه، الخميس، أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى نحو 35 مليار دولار.
وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا.
برنامج رد الأعباء التصديرية
وزاد: “لمسنا نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات، والذي ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022”.
وأوضح أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم.
وأقرت مصر خطة قبل عدة سنوات للوصول بقيمة الصادرات إلى الخارج إلى 100 مليار دولار سنويا، عبر استغلال اتفاقيات التجارة مع التكتلات الاقتصادية الأخرى حول العالم.
وقال الوزير: “الوزارة ستعمل على تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في زيادة الصادرات المصرية لأسواق الدول الأفريقية، والوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة من خلال تبني حزم منتقاة من الأسواق”.
2022 عام شركات “الميتافيرس”.. تمويلات مليارية
وتابع: “مصر حريصة على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية “AFCFTA”، والتي بدأ العمل بموجبها اعتباراً من بداية عام 2021، حيث بذلت مصر جهوداً كبيرة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية”.
وترأس مصر اجتماعات المجلس الوزاري الـ43 لدول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا” بزامبيا، خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو تأكيد على حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول القارة السمراء.
الصادرات البترولية
والأربعاء، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إنها حققت رقما قياسيا في صادراتها من الغاز الطبيعي، إلى 8 ملايين طن خلال 2022، بنمو 14.3% على أساس سنوي، كانت مصر سجلت صادرات من الغاز الطبيعي بكمية 7 ملايين طن في 2021.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري بلغ 8.4 مليار دولار، صعودا من 3.5 مليار دولار في 2021.
يأتي هذا الارتفاع في القيمة مدفوعا بتحسن أسعار الغاز الطبيعي عالميا، والذي صعد بأكثر من 4 أضعافه خلال فترات عدة خلال العام الجاري، بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
وقبل عدة سنوات، نجحت مصر في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز الطبيعي، بمتوسط سنوي 64 مليار متر مكعب، إلا أن معظمه يذهب للاستهلاك المحلي.
مصر قوة ضاربة في سوق الغاز.. بكم صدرت خلال 2022؟
نجحت مصر في تعزيز حجم صادرات الغاز الطبيعي، وسط نمو في إجمالي إنتاج من الغاز والذي يتجاوز 64 مليار متر مكعب سنويا
وبينما تطرح مصر عطاءات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي شمال وشمال شرق البلاد، تظهر البيانات الرسمية تصاعدا في وتيرة الصادرات المصرية في قطاع الغاز الطبيعي.
ونجحت مصر خلال السنوات العشر الماضية في تحقيق مجموعة من الاكتشافات في مجال الغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط ودلتا النيل، ما يمهد لاكتشافات أخرى.
صادرات مصر من الغاز الطبيعي في 2022
والأربعاء، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا تحقيق رقم قياسي في صادرات مصر من الغاز الطبيعي، لتصل إلى ثمانية ملايين طن في عام 2022، مقارنة بـنحو سبعة ملايين طن العام الماضي.
وقال الوزير الملا، في حصاد نتائج أعمال وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2022 نشرته عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، إن قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري صعدت بقوة.
وبلغت قيمة الصادرات خلال العام الماضي، نحو 8.4 مليار دولار بالمقارنة بـنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، أي بنسبة زيادة 171% عن العام الماضي، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً.
ونجحت مصر في تعزيز حجم صادرات الغاز الطبيعي، وسط نمو في إجمالي إنتاج الغاز والذي يتجاوز 64 مليار متر مكعب سنويا، وتعمل على زيادة حصة الصادرات على حساب ترشيد الاستهلاك المحلي.
قطاع البترول المصري
وأشار الوزير المصري، إلى نجاح قطاع البترول في استثمار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء التي تم إقرارها في أغسطس/آب الماضي في توفير كميات إضافية للتصدير، وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال.
ولفت إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز بزيادة 6% في إجمالي الاستهلاك.
عدد الاكتشافات البترولية في مصر
وأعلن الوزير الملا تحقيق 53 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 42 كشفاً بترولياً و11 كشفاً غازياً في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل، مشيرا إلى أن قطاع البترول حقق كشفاً جديداً للغاز الطبيعي في منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط والتي تستثمر فيها شركة شيفرون العالمية.
وأوضح أن الكشف الجديد الجاري تقييمه وتأكيد احتياطيات حالياً يعد إحدى نتائج استراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة مناخ جاذب لشركات البترول العالمية لضخ استثماراتها للبحث عن الغاز والبترول في مصر مما نجح في جذب أكبر شركتين عالميتين وهما إكسون موبيل وشيفرون.
وأكد الوزير الملا أنه مع تزايد أهمية مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول في تلك الفترة التي يمر بها العالم فإن الاتحاد الأوروبي ودول الجوار تعمل على تعزيز التعاون ودعم الروابط الاقتصادية مع مصر في مجالات الطاقة.
المصدر: العين الأخبارية
