من بينها قطر إنرجي وشركات روسية وصينية.. تنافس عربي وعالمي على 16 مربعًا نفطيًا في موزمبيق التي تملك ثروات “ضخمة”
تشهد جولة التراخيص السادسة في موزمبيق تنافس 13 شركة حول 16 مربعًا بريًا وبحريًا للتنقيب عن الهيدروكربونات، ويترقب المتقدمون للمنافسة إعلان النتائج الأولية للتأهل وإمكان مشاركتهم في تلك الجولة خلال الأسبوع الجاري.
وأمهلت السلطات في مابوتو المشاركين في الجولة -عقب إعلان الفائزين في مرحلة التأهل الأولية- حتى نهاية أغسطس/آب المقبل للتقدم بعطاءاتهم، تمهيدًا لإعلان النتائج في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
ومن بين المربعات النفطية الـ16 في موزمبيق، حظي حوض روفوما بـ 5 منها، بالإضافة إلى 7 في حوض أنغوشي، و2 في دلتا زامبيزي، و2 بمقاطعة نهر سيف.
روسيا في موزمبيق
من بين 13 شركة متنافسة على مربعات التنقيب عن الهيدروكربونات في موزمبيق، ظهرت شركتان روسيتان، رغم فرض عقوبات دولية على موسكو وبعض الشركات، إثر غزو أوكرانيا.
وأبدت شركة روسنفط الروسية المملوكة للدولة رغبتها بالمشاركة في الجولة السادسة، وتقدمت بطلبات مرحلة التأهل الأولية، رغم أن الشركة الروسية لها وجود مُسبق في مربعات أحواض أنغوشي وزامبيزي، بالمشاركة مع إكسون موبيل.
كما تسعى شركة نوفاتيك أيضًا للمشاركة بالجولة، إذ تعدّ تلك المنافسة هي الأولى من نوعها لها في البلاد، رغم جهودها بمشروعات الغاز المسال “خط يامال، والقطب الشمالي2”.
وتقدمت 13 شركة بطلبات التأهل الأولية للمشاركة في جولة التراخيص السادسة في موزمبيق، من بينها توتال إنرجي الفرنسية، وإكسون موبيل الأميركية، وإيني الإيطالية.
وتعدّ الشركات الـ3 اللاعبين الرئيسيين في مشروعات الغاز المسال البرية المؤجلة بالبلاد، ومشروعات حوض روفوما، ومشروع كورال العائم المرتقب تشغيله العام الجاري.
الصين تشارك.. وقطر تتوسع
بالإضافة للشركات الروسية والفرنسية والأميركية والإيطالية، تقدمت شركة “أو إن جي سي فيديش” الهندية، بالإضافة لشركة بتروتشاينا الصينية، والتي تملك -أيضًا- حصصًا ضمن مشروعي روفوما وكورال.
ولم تكن بتروتشاينا المنافس الصيني الوحيد الذي يرغب بخوض مرحلة ما قبل التأهل للحصول على تراخيص 16 مربعًا بريًا وبحريًا في موزمبيق، إذ شاركتها الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، وشركة سينوبك.
وجاءت مشاركة الشركات الصينية رغم تخارج بكين من مشروعات الفحم القائمة في مابوتو، والامتناع عن تمويل مشروعات عدّة لمحطات كهرباء عاملة بالفحم، بدعوى الحفاظ على تعهداتها المناخية التي تُلزمها بمغادرة المشروعات غير الصديقة للبيئة، حسبما أعلنت العام الماضي.
أمّا شركة قطر إنرجي، فتخطط للتوسع في الدولة الواقعة شرق أفريقيا والتقدم لمرحلة ما قبل التأهل بجولة التراخيص السادسة في البلاد، بعدما أسهمت بحصص مهمة في حوض أنغوشي وزامبيزي، وفق صحيفة أبستريم أون لاين.
الأمر ذاته انطبق على شركات القارّة السمراء، مثل شركة ساسول الجنوب أفريقية التي سبق أن عززت استثماراتها للنفط والغاز في موزمبيق.
لاعبون جدد رغم الصراعات
جذبت جولة التراخيص السادسة في موزمبيق اهتمام شركات لم يسبق لها الاستثمار بالبلاد، مثل شركة آيتو النيجيرية للاستكشاف والإنتاج، التي تدير خط أنابيب نيمبي كريك الذي شهد انفجارًا العام الجاري.
شركة آيتو النيجيرية لم تكن اللاعب الجديد الوحيد بالجولة، إذ شاركتها شركة ديسكفر إكسبلوريشن التابعة للقطاع الخاص، ومقرّها لندن.
ويأتي اهتمام الشركات الجديدة بالمشاركة بمشروعات الطاقة في البلاد، رغم اندلاع أعمال العنف، وتهديدها لمشروعات الغاز بصورة خاصة.
وطالت أعمال العنف أعمال شركة توتال إنرجي في موزمبيق، وأجبرتها على سحب العاملين بها، وإعلان القوة القاهرة لمشروعها بمدينة بالما التي شهدت غارة للجماعات المتمردة، الشهر الماضي.
وعلى إثر هذا الهجوم، طلب الرئيس، فيليبي نيوسي، مساعدات عسكرية من مجموعة التنمية للدول الأفريقية الجنوبية، خاصة أن الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي -التي تقدمت بطلبات تأهل للحصول على تراخيص جديدة، باتريك بويانيه، سبق أن علّق استئناف المشروع على عودة السلام في البلاد.
هل تصبح موزمبيق وجهة الصراع العالمي في إفريقيا؟
لم يكن معروفًا عن موزمبيق أن لديها موارد ملموسة في هذا القطاع يمكن الاستناد إليها، ولكن بدأ الوضع يتغير فور إصدارها تراخيص التنقيب البحري لشركة أناداركو الأمريكية، وسرعان ما ظهرت الاكتشافات، ومع المزيد من الحفر أصبح من الواضح أن مياه موزمبيق، وخاصة حوض روفوما، تحتوي على احتياطات هائلة من الغاز الطبيعي عالي الجودة.
وتختلف تقديرات حجم هذه الاحتياطات، بعضها تنبأ بـ100 تريليون قدم مكعبة من احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة، ما يعني أن اقتصاد الهيدروكربون المزدهر في موزمبيق سيخلق ثروة من فرص العمل والعقود للمغتربين والعمال المحليين على حد سواء، فضلًا عن خلق مجموعة واسعة من الفرص عبر دورة حياة النفط والغاز أيضًا، من مشروعات الإنتاج البحرية الخارجية، وصولاً إلى مشروعات التكرير النهائية، وجميع المراحل ستوفر آلاف الوظائف المتاحة خلال العقد القادم.
مثل العديد من البلدان الأخرى التي وجدت فجأة موارد طبيعية غنية ووفيرة داخل حدودها، تحاول موزمبيق بذل جهود استباقية لضمان استفادة السكان المحليين والشركات، وتم بالفعل تنفيذ حزمة سياسات تعرف باسم “إستراتيجية المحتوى الوطنية”، لتطوير عمليات البنى التحتية، وكان لافتًا المساعدة الجادة من المؤسسات الإفريقية وخاصة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي منحت موزنبيق تسهيلًا ائتمانيًا أو قرضًا قدره 400 مليون دولار، لدعم إنشاء مصنع للغاز المسال، ضمن تحالف استثماري ضم شركات توتال العالمية وأويل إنديا وأورنج جي فيديش المحدودة وشركة النفط والغاز الوطنية بموزنبيق العام الماضي.
المشروع الاستثماري الأكبر على مستوى إفريقيا الذي يأخذ طابعًا عالميًا، سيتم التعاون لإنجازه مع عدد من البنوك العالمية والتجارية ومؤسسات تمويلية لتوفير الائتمان الملائم للمشروع، لا سيما أن الاكتشافات الموزمبيقية الجديدة تتماشى مع الأولويات الإستراتيجية الخمسة العليا للبنوك التي تركز على توطين التصنيع في إفريقيا ودعم قطاع الطاقة النظيف وتحسين نوعية الحياة للأفارقة وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة وإتاحة الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التأثير الإيجابي على استقرار الاقتصاد الكلي وديناميات التكامل الإقليمي الشامل.
المصادر : مواقع الكترونية
