بفضل “حقل تندرارة” سهم ساوند إنرجي البريطانية يواصل حصد المكاسب.. الغاز المغربي يقفز بسهم الشركة 8%
بدعم من اكتشافات الغاز المغربي، يواصل سهم ساوند إنرجي البريطانية، حصد المكاسب، وذلك بعد قرار تمديد الموعد النهائي للوفاء بشروط صفقة توريد الغاز من حقل تندرارة لمدّة 3 أشهر أخرى.
وبحلول الساعة 02:00 مساءً بتوقيت غرينتش (05:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، ارتفع سهم ساوند إنرجي بنسبة 7.78%، مسجلًا 2.43 بنسًا إسترلينيًا (0.03 دولارًا أميركيًا).
تأتي المكاسب التي يحققها السهم بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المغربية حول استغلال الغاز المغربي من حقل تندرارة، وربط الإنتاج بخط أنابيب المغرب العربي وأوروبا، الذي كانت الجزائر تصدر من خلاله الغاز إلى أوروبا.
وكانت ساوند إنرجي قد وقعت اتفاقية بيع وشراء الغاز من حقل تندرارة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وجرى خلال مارس/آذار الماضي التوصل إلى صفقة بتمديد الاتفاق لمدة 90 يومًا.
الاتفاق بين ساوند إنرجي والمغرب
تخطط الرباط لضخ عائدات الغاز المغربي من حقل تندرارة شرق المملكة، لتستفيد منها المؤسسات الوطنية والشركات الخاصة، حسبما ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.
تشمل شروط الاتفاقية إمدادات الغاز من المرحلة الثانية من تطوير حقل تندرارة في شرق المغرب، لبيع 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، على مدى 10 سنوات.
وشدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في تصريحات صحفية، الأسبوع الماضي، على أن عائدات حقل تندرارة سيتم تخصيصها لمعالجات متطلبات الطاقة وطنيا.
وأشار إلى أن جزء من الغاز المغربي المكتشف سيتم اعتماده لضخ مزيد من الطاقة لمجموعة من المقاولات والشركات الخاصة.
وأوضح إلى أن الاتفاق مع “ساوند إنرجي”، يتضمن ربط خط أنبوب الغاز الذي يربط تندرارة، بخط أنبوب المغرب العربي وأوربا.
بموجب الاتفاق -الذي يندرج في إطار تطوير حقل تندرارة- سيمنح للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، المالك والمستغل لخط أنبوب الغاز المغرب العروبي وأوروبا، امتياز استغلال حقل تندرارة لشركة ساوند إنرجي، عبر خط أنبوب غاز جديد سيتم إنشاؤه على 120 كيلومتر.
كانت ساوند إنرجي البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز الطبيعي، قد تقدمت بشكل كبير جدًا، في استخراج الغاز المكتشف في منطقة تندرارة الواقعة بجهة الشرق، ضمن خطتها لتزويد الأسواق المغربية باحتياجاتها خلال العامين المقبلين.
صحيفة جزائرية: إسبانيا تدفع ثمن تأييدها للمغرب
يبدو أن الغاز الجزائري أصبح إحدى الأدوات المهمة التي تستغلها البلاد في دبلوماسيتها الهجومية؛ لمنع أي رغبة في زعزعة استقرارها؛ إذ تُعد هناك مؤشرات عديدة على استخدام الجزائر للأصول التي تمتلكها في “رقعة الشطرنج” الجيوسياسية الإقليمية، حسبما أفادت صحيفة “لكسبرسيون” المحلية الناطقة باللغة الفرنسية.
ويتمثل ذلك في حظر تحليق الطائرات المغربية، وإغلاق خط أنابيب غاز المغرب العربي-أوروبا، وكذلك الإشارة الصريحة مؤخرًا إلى تعديل شروط العقد مع إسبانيا بشأن إمدادات الغاز الجزائري.
تعديل عقود الغاز الجزائري مع إسبانيا
أوضحت الصحيفة -في مقال بعنوان “المغرب وإسبانيا دفعتا الثمن.. الدبلوماسية الجزائرية في حالة هجوم”- أنه سيجري التعامل مع القضايا التي تدخل في العمق الإستراتيجي للدولة دون تأخير وبالصرامة التي يتطلبها الوضع الاستثنائي.
هذا يعني أن الجزائر سترد على الفور؛ إذ يجب إصلاح “الخطأ الفادح” لرئيس الوزراء الإسباني الذي أيّد الأطروحة المغربية فيما يتعلق بقضية الصحراء.
وردًا على دعم إسبانيا لخطة المغرب لاستقلال الصحراء، أكد رئيس شركة سوناطراك الجزائرية، توفيق حكار، أن الشركة ستُبقي على الأسعار لجميع عملائها، ما عدا إسبانيا، حسبما نقلت منصة “بلادي” الناطقة بالفرنسية.
وقال حكار -في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية-: “منذ الأزمة في أوكرانيا، انفجرت أسعار الغاز والنفط، وقررت الجزائر الحفاظ على أسعار العقود الخاصة بجميع عملائها، ومع ذلك، لا يُستبعد إجراء مراجعة للسعر مع عميلنا الإسباني”
جاء ذلك في سياق انتهاء عقد الغاز بين سوناطراك وشركة ناتورغي الإسبانية، وهو ما يتطلب “مراجعة عادية” لسعر نقل الغاز.
من جانبها، أعلنت ناتورغي تفاوضها، منذ العام الماضي، مع شركة النفط والغاز الجزائرية، على تجديد عقد الغاز بالسعر نفسه حتى عام 2024، في سياق ارتفاع الأسعار العالمية.
إلا أن رئيس ناتورغي، فرانسيسكو رينيس، حذّر من أنه ليس من المستبعد أن يكون الغاز الجزائري الذي سيصل إلى إسبانيا بين عامي 2022 و2024 أكثر تكلفة.
وتمتلك ناتورغي 49% من خط أنابيب ميدغاز، بينما تستحوذ سوناطراك على نسبة الـ51% المتبقية.
دعم الجزائر لدول الجوار
شددت صحيفة “لكسبرسيون” على أن الاستخدام القسري للأصول الإستراتيجية لا يلخص النهج الجديد لدبلوماسية البلاد؛ إذ كان انتشار الجزائر في الجوار إيجابيًا بشكل ملحوظ لتونس وليبيا ومالي والنيجر وموريتانيا، على سبيل المثال فقط الدول التي تشترك معها الجزائر في حدود تمتد لآلاف الكيلومترات.
من خلال إيفاد وزير الطاقة إلى نواكشوط لدعم موريتانيا التي تُعد على وشك الانهيار مع ارتفاع أسعار الطاقة، تضع الجزائر قوتها المالية والطاقوية في خدمة بلد صديق.
علاوةً على ذلك؛ فإن تشييد طريق يزيد طوله على 700 كيلومتر في الأراضي الموريتانية على حسابها هو دليل آخر على هذه الدبلوماسية الهجومية.
هذا فضلًا عن العديد من الإجراءات المباشرة للدعم السياسي والاقتصادي والإنساني، الذي تقدمه الجزائر لتونس والدول الأخرى.
إقرأ أيضاَ: المغرب أول بلد إفريقي من حيث إحداث فرص الشغل في فرنسا خلال 2021
المغرب فرنسا المغرب أول بلد إفريقي من حيث إحداث فرص الشغل في فرنسا خلال 2021 العمق المغربي 07 أبريل 2022 – 22:00 كشف مدير إفريقيا لنشاط الاستثمار في “بزنس فرانس / Business France”، ستيفان لوكوك، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن المغرب احتل المرتبة الأولى في إفريقيا من حيث خلق فرص الشغل في فرنسا برسم سنة 2021، بإجمالي 259 فرصة عمل تم توفيرها عبر 15 مشروعا.
وأوضح لوكوك، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة الاستثمارات الدولية في فرنسا سنة 2021، أن المملكة، تعد ثاني دولة إفريقية في عدد المشاريع بعد تونس، إذ تأتي ضمن أفضل 20 دولة شريكة لفرنسا، وبذلك تحتل المركز السابع عشر من حيث الاستثمار الأجنبي في فرنسا.
وأشار إلى أن المشاريع المغربية تهم بشكل رئيسي قطاعي البرمجيات وخدمات بالمقاولات، مستشهدا في هذا الصدد بالمقاولة الناشئة Allo Garant التي أسست فرعها الدولي في مدينة ليون.
وواصل أن المناطق الرئيسية الثلاث التي تتواجد بها مشاريع مغربية تتمثل في منطقة “باريس-إيل دو فرانس” (4 مشاريع مع إحداث 81 منصب شغل على مدى ثلاث سنوات)، ومنطقة “نورماندي” (3 مشاريع مع إحداث 51 فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات)، والإقليم الجنوبي “ألب كوت دازور” (3 مشاريع مع خلق 27 فرصة شغل على مدى ثلاث سنوات).
وتبلغ نسبة تغطية “بزنس فرانس” بالنسبة لهذه الحصيلة 2021، قرابة 87 في المائة من عدد المشاريع المغربية المدعومة وأزيد من 92 في المائة بخصوص المناصب المحتملة التي أحدثتها هذه المشاريع ذات الأصل المغربي. وقد تم تعزيز قطب الاستثمار ل”بزنس فرانس” بالدار البيضاء، مؤخرا، بوصول فيكتور بليز في فبراير 2022 لدعم التدفق المتزايدة للمشاريع ذات الأصل المغربي.
من جهة أخرى، نقل بلاغ لـ”بزنس فرانس” عن السفيرة الفرنسية في المغرب، هيلين لوغال، تصريحها بأن “النتيجة الجيدة للمغرب في هذه الحصيلة برسم 2021 توضح مكانة المملكة كأول مستثمر إفريقي رائد في الاستثمار الأجنبي المباشر في فرنسا، كما ذكر بذلك الوزير فرانك ريستر خلال زيارته الأخيرة للمغرب في نونبر 2021”.
وقالت “إنها بالطبع أيضا ثمرة المواكبة التي قدمه مكتب بزنس فرانس بالدار البيضاء بالتعاون مع المصلحة الاقتصادية الجهوية بالرباط”. وفي سنة 2021، تم إحصاء 1607 مشروعا استثماريا في فرنسا، أي بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وقد مكنت هذه المشاريع من إحداث أو الحفاظ على 45 ألف و8 فرصة شغل، بارتفاع بلغ 30 في المائة مقارنة مع سنة 2020. وفي المتوسط، فقد تم تسجيل 31 قرارا استثماريا في الأسبوع خلال السنة الماضية بفرنسا.
وتأتي هذه المشاريع من حوالي ستين دولة مختلفة، لكن سنة 2021 تتميز بتعزيز كبير لجاذبية فرنسا لدى المستثمرين الأوروبيين، في أصل مشروعين من أصل ثلاثة. وقد أصبحت ألمانيا الدولة المستثمرة الأولى في فرنسا، بحوالي 300 مشروع، وقبل الولايات المتحدة (247 مشروعا). ولا تزال الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث إحداث مناصب شغل (10 ألف و118 وظيفة مقابل 8063 لألمانيا)، ثم المملكة المتحدة ب151 مشروعا (4202 منصب شغل).
يذكر أن “بزنس فرانس” هي الوكالة الوطنية التي تخدم تدويل الاقتصاد الفرنسي، كما أنها المسؤولة عن التنمية الدولية للمقاولات وصادراتها، فضلا عن التنقيب واستقبال الاستثمارات الدولية في فرنسا.
