بعد “ستروين” و”أوبل”.. شركة “Fiat” تعتزم الانضمام لقطاع صنع السيارات الكهربائية في القنيطرة.. المغرب يجذب كبرى شركات تصنيع السيارات في العالم

أعلنت شركة “Fiat” الإيطالية المتخصصة في صناع السيارات، عن عزمها صنع سيارات كهربائية تحمل اسم “Topolino” في مدينة القنيطرة المغربية، لتكون بذلك هي ثالث مُصنع للسيارات الكهربائية في المملكة المغربية، بعد “ستروين” و”أوبل”.

وحسب مصادر إعلامية متخصصة، فإن سيارة “توبولينو” الكهربائية التي تعتزم “فيات” انتاجها في مصنع ستيلانتيس بالقنطيرة، ستكون نسخة إيطالية مماثلة لسيارة “Ami” الكهربائية التي تصنعها شركة “سيتروين” الموجهة للسوق الفرنسي، مشيرة إلى أن هذه السيارات الكهربائية ستكون موجهة للتصدير إلى السوق الإيطالي.

وتُعتبر شركة “فيات” شريكا لشركة ستيلانتيس المتخصصة في صناعة السيارات التي تمتلك مصانع لها في المغرب متخصصة في تركيب وإنتاج السيارات، وستعتمد على مصنع القنيطرة في انتاج “توبولينو” على غرار ما تفعله شركتا “سيتروين” و”أوبل”، مشيرة إلى أن موعد البدء في تسويق هذه السيارة سيكون في سنة 2023.

وأشارت ذات المصادر الإعلامية، أن خصائص سيارة “توبولينو” ستكون مماثلة لخصائص سيارة “أمي” التابعة لسيتروين، حيث ستكون بقوة 8 حصان، وسرعة محددة في 45 كيلومتر في الساعة، وهي سيارة تعتمد على الشحن الكهربائي في تحركها على الطرقات.

وبهذ الإعلان من “فيات” تكون هي ثالث شركة سيارات ستصنع سيارات كهربائية في المملكة المغربية، بعد ستروين، وشركة “Opel” الألمانية التي أعلنت سابقا عن توجهها نحو صناعة سيارة كهربائية تحمل اسم “Rocks-e” في المغرب.

ووفق مصادر متخصصة في صناعة السيارات، فإن إنتاج هذه السيارة سيكون بتعاون بين شركة “أوبل” والمركز الإفريقي التقني الموجود في الدار البيضاء، وهو مركز متخصص في الأبحاث والتطوير وتابع للمجموعة الألمانية، وستكون مخصصة للتنقل في المدن بسرعة 45 كيلومتر في الساعة.

وحسب الشركة الألمانية، فإن بيع الوحدات الأولى من هذه السيارة الكهربائية سيكون داخل ألمانيا، ثم سيتم بعد ذلك بيعها على المستوى الدولي خلال سنة 2022، وهو نفس الأمر الذي فعلته شركة سيتروين حيث خصصت الوحدات الأولى للبيع داخل فرنسا على أن تعمل على بيع السيارة إلى العالم في مرحلة لاحقة.

اقرأ أيضاً: صناعة السيارات تحوّل المغرب إلى قِبلة للشركات العالمية

تحول المغرب إلى قِبلة هامة لشركات السيارات الأوروبية والآسيوية، عبر إقامة نقاط لتصنيع وتجميع المركبات في سوق واعدة شهدت تطوراً متسارعاً منذ مطلع الألفية الجديدة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للسيارات في المغرب 500 ألف سيارة في مصنعي «رينو» في طنجة والدار البيضاء، بينما تتجه «بيجو» نحو مضاعفة إنتاجها في القنيطرة من 100 ألف إلى 200 ألف سيارة هذا العام.

ويتوفر البلد على 10 منظومات صناعية مرتبطة بصناعة السيارات، تتعلق بالأسلاك الكهربائية والميكانيك والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات، في محاولة لتحقيق منظومة متكاملة تُمكِّن من تصنيع سيارة مغربية بنسبة 100 في المئة في النهاية.

وللمغرب قصة نجاح في صناعة السيارات، بات معها أكبر منتج للسيارات في افريقيا، وفق تصريح لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، قال وزير الصناعة والتجارة المغربي، حفيظ العلمي، أن بلاده تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث التنافسية في صناعة السيارات من حيث انخفاض كلفة العمل، بعد الهند والصين.

جاء ذلك في عرض قدمه العلمي أمام لجنة برلمانية في مجلس النواب حول «تقييم مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014 – 2020».

وأضاف العلمي «نعمل على تقوية تنافسية القطاع ونقترب من الصين، بل ينبغي أن نصل إلى مستوى الهند في التنافسية.. ننتج 700 ألف سيارة سنويا، يتم تصدير 90 في المئة منها، معظمها إلى أوروبا».

وأضاف أن «القيمة المضافة للسيارات التي تصنع في المغرب تبلغ 60 في المئة، ونتمنى في السنوات المقبلة أن نصل إلى 80 في المئة من القيمة المضافة».

وذكر الوزير المغربي أن عائدات صناعة السيارات على اقتصاد البلاد تبلغ 31.6 مليار درهم (حوالي 3.6 مليار دولار).

ويوجد في المغرب 251 معملاً تتصل بصناعة السيارات، وتوظف أكثر من 160 ألف شخص.

ويرى عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس في الرباط، أن قطاع صناعة السيارات «يُمكِّن البلد من تحصيل قيمة تصديرية تتجاوز ضعفي تصدير الفوسفات الذي يعتبر كنزا للاقتصاد المغربي».

ويضيف في مقابلة «لا تعتبر المسألة فقط بقيمة المداخيل، لكن القيمة المضافة المغربية تصل 60 في المئة وقد ترتفع إلى 80 في المئة، وهذا معناه كسب الخبرة أولاً».

ويتابع «عشرات الآلاف من المهندسين يشتغلون في القطاع، وهذا مفتاح كبير لمدارس الهندسة في المغرب، التي أنتجت أطراً جيدة، بدليل أن السيارات المُجمَّعة محليا ًأكثر جودة مقارنة مع السيارات المناظرة المُصنَّعة في آسيا».

وبلغت قيمة الصادرات المغربية من السيارات 3.91 مليارات دولار، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وفق مكتب الصرف الحكومي.

وقال المكتب في إحصائيات نشرها في 6 يوليو/تموز الماضي «إن صادرات البلد من السيارات نمت بـ 49.5 في المئة حتى نهاية مايو/أيار 2021، مقارنة بالفترة المقابلة من 2020».

وأضاف «هذا الارتفاع يُعزى أساساً إلى زيادة حجم مبيعات قطاع التركيب بـ 44 في المئة، والكابلات بـ 47.4 في المئة، ولوازم السيارات بـ 41 في المئة».

وذهب الخبير الاقتصادي الكتاني إلى القول بأن المغرب «استثمر أيضاً في مجال البحث العلمي المتعلق بصناعة السيارات.. وحجم الاستثمارات المغربية في مجال السيارات دفع البلد إلى إنشاء مختبرات لتطوير هذه الصناعة».

يذكر أنه في 21 ديسمبر/كانون أول الماضي، كشف المغرب عن نموذج لمحطة شحن السيارات الكهربائية تم إنتاجها محلياً. وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان آنذاك أن «محطة الشحن، تعد ثمرة مشروع بحث تم تطويره بطلب من صُّناع قطاع السيارات».

من جهته، قال الخبير الاقتصادي المغربي المهدي فقير «الأمر يتعلق بتحديٍ رفعه المغرب منذ سنوات، وتمكن من كسبه بفضل التخطيط المسبق والقراءة الجيدة للآفاق».

وأضاف «البلد أطلق إستراتيجية التسريع الصناعي في أبريل/نيسان 2014، وراهن على قطاع صناعة السيارات، بهدف إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية».

وتابع القول «عمل البلد أولا على تأهيل بنياته الأساسية، في مقدمة ذلك توسيعه لميناء طنجة المتوسطي، ليصبح أكبر موانئ افريقيا ينشد قيادة تجارة القارة».

وخلال السنوات الماضية، وقع المغرب عدداً من الاتفاقيات لإنشاء مصانع للسيارات في مناطق مختلفة من البلاد، آخرها اتفاقيتين مع شركتي صناعة الكابلات اليابانيتين «يازاكي» و»سوميتومو» لإنشاء أربعة مصانع جديدة للشركتين في المغرب. وستبلغ التكلفة الإجمالية لتشييد المصانع الجديدة، 912 مليون درهم (103 ملايين دولار).

وفي 14 ديسمبر/الماضي، تم توقيع بروتوكول اتفاق لإنشاء مصنع أمريكي لأجزاء السيارات، تبلغ قيمته الاستثمارية 15.5 مليون يورو (18.4 مليون دولار).
وقالت وزارة الصناعة والتجارة المغربية في بيان آنذاك «المصنع الجديد سينتج أغشية مقاعد للسيارات، وسيضم مركزاً تقنياً وهندسياً».

المصادر: الصحيفة – مواقع إلكترونية