بعد إغلاق “مكتب تعدد الزوجات” في سوريا.. دولة عربية تمنع دورة لتعليم الرجال الراغبين بالتعدد “مهارات اختيار الزوجة الثانية”

تسبب إعلان جمعية أهلية سعودية عن دورة تدريبية للتعريف بالطريقة المثلى للزواج من امرأة ثانية بجدل واسع وغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، ما دفع المنظمين لإلغاء الدورة

وتداول ناشطون صورة للإعلان الترويجي للدورة، التي كان مقررا إقامتها بمقر جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس السعودية، والتي جاءت تحت عنوان: “مهارات اختيار الزوجة الثانية”

وجاءت أغلب ردود الفعل على إعلان الدورة رافضة وغاضبة، قال فيصل الفريج في “تويتر” : يعني قلت المهارات، ياليتها كانت مهارات التعامل مع الزوجة الأولى أم عيالك بدلاً من البحث عن الثانية ووجع الراس

وجاء في رد آخر: ما يقدمون دورات حول تربية الأبناء ولا عن مواضيع التعنيف ولا عن تأثير المخدرات وخطرها ولا عن الغسيل الفكري والعقلي ولا عن التحرّش ولا عن تنمية الدخل ولا عن كيفية التعامل بين الازواج

يضيف “بس ما قصروا جابوا فرع جديد من العلوم سموها مهارات اختيار الزوجة الثانية، سكسوكة الرجال على شارعين

واستغرب كثيرون كيفية السماح بإقامة مثل هذه الدورات وإضافة شعار رؤية 2030 على لافتة الإعلان الترويجي.

ووصف البعض الدورة بالمأساة الحقيقة.

واعتبر آخرون أن “الدورة استفزاز لمشاعر السيدات واستخفاف بعقلية الرجل”.

وطالب البعض بإغلاق الجمعية وبمحاسبة المسؤولين عنها.

رد المنظمين

وبعد الجدل الواسع والغضب الواسع الذي شهدته مواقع التواصل عقب الإعلان عن الدورة

أعلن منظموها عن تجاوبهم مع ردود الفعل وإلغاء الدورة والتواصل مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لحذف تصميم الدورة من مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تصريح لصحيفة الوطن السعودية قال فهد السرداح، مدير جمعية البر بالرس، إن “خطأ إداريًا من قبل موظف جديد تسبب بالدورة، وقد تم إلغاء الدورة كاملة وحذف المنشورات من مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكد “السرداح” أنهم تعرضوا لردة فعل مجتمعية كبيرة من قبل مؤيدين ومعارضين للتعدد، مؤكدا أن لديهم في جمعية البر مركزا للتدريب لخدمة المجتمع، ولا تتم أي دورة إلا من خلال الطرق النظامية مع المؤسسة وصولا إلى الاعتماد.

في المقابل لم تخل التعليقات من بعض الآراء المؤيدة للدورة والرافضة لإلغائها.

واعتبر البعض أن التعدد أمر شرعي وله شروط أهمها العدالة والقدرة المادية، وأنهم “لا يرون أي شيء استفزازيً بالدورة طالما أنها لا تخالف الشرع”.

واستقبل آخرون الخبر بالسخرية، معتبرين أن “هذا الأمر لا يحتاج إلى أي نوع من الدورات التدريبية”.

مكتب تعدد الزوجات

وسبق أن أثار إعلان إطلاق جمعية تحمل اسم تعدد الزوجات في مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي شمال غربي سوريا، ردات فعل ساخرة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار الفكرة تنتقص من حقوق المرأة، ولا سيما في الظروف التي تمرّ بها المنطقة من مشاكل إنسانية بحاجة لتسليط الضوء عليها

وردت الجمعية على التعليقات الساخرة حينها عبر منشور على موقع “فيسبوك” جاء فيه: “قد يصعب تقبّل موضوع التعدد عند بعض الأُسر، ويكون متاحاً برضى عند الأُسر والعائلات الأخرى. لنتقبّل آراء ورغبات الآخرين بلطف من دون تعصب واستهزاء”، أضافت “لا داعي لكل هذا التعصب والانفعال. الأمر ليس قسرياً، إنما هو اختياري”.

وكتبت عابدة المؤيد: “لماذا يخصص المكتب “للتعدد” ولا يكون للتزويج العام؛ فيدخل فيه الأرمل والمطلق والعازب أيضاً؟! ‏(ولو زوجوا كل عازب: لوجدت كل راغبة بالزواج عريساً، ومن دون تعدد)، فعدد العزاب كبير جداً. وكما يبدو فالهدف التزويج، بلا حساب للأبعاد وللمشكلات الناشئة عن ذلك، وهي الأهم والأضر والأوجب…”.

وبسبب الجدل الذي أثاره افتتاح المكتب حينها، أعلن المجلس المحلي في مدينة اعزاز عن اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق جمعية “تعدّد الزوجات” والقائمين عليها، وإغلاق مكتبها بشكل فوري

ونفى المجلس في بيان منح أي ترخيص أو موافقة شفهية كانت أو مكتوبة لجمعية “تعدّد الزوجات” التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال المجلس إنّ “عملية الترخيص كانت تتم عبر مجلس محافظة حلب الحرة، وتتضمن الأوراق الخاصة بالترخيص وبياناً حول وجود مكتب الجمعية من عدمه ضمن الحدود الجغرافية لمجلس اعزاز”.

وتابع: “بناء على ذلك سيقوم المجلس المحلي في اعزاز باتخاذ كامل الإجراءات القانونية والقضائية بحق جمعية (تعدّد الزوجات) والقائمين عليها، وإغلاق مكتبها بشكل فوري”.