أراضي شاسعة وقدرات زراعية ضخمة ومخزونات قياسية.. كيف أصبحت الهند قادرة على تلبية الطلب العالمي على القمح؟
قال مسؤول حكومي كبير إن المحاصيل القياسية ومخزونات الحبوب ستساعد الهند على تلبية احتياجات واردات القمح لكبار المشترين في العالم مع تضرر الإمدادات من منطقة البحر الأسود بالغزو الروسي لأوكرانيا.
والهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، مستعدة لتلبية أي طلب إضافي على القمح من المشترين في جنوب آسيا وجنوبها الشرقي، وكذلك من دول أخرى في أوروبا وغرب آسيا وشمال أفريقيا. وأوكرانيا منتج رئيسي للحبوب لكن الصادرات تعطلت منذ الغزو الروسي في فبراير.
وقال سودهانشو باندي أكبر موظف حكومي بوزارة شؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام لرويترز في مقابلة: “السوق الهندية لديها مخزون كاف، والهند في وضع مريح لتلبية طلبات الدول المستوردة للقمح”.
وهذا هو موسم حصاد القمح الجديد في الهند، حيث وصل إنتاج هذا العام إلى مستوى قياسي بلغ 111.32 مليون طن، مما يجعله الموسم السادس على التوالي الذي تنتج فيه البلاد فائضاً.
وتحتاج الهند ما لا يقل عن 25 مليون طن من القمح كل عام لسد احتياجات برنامج رعاية غذائي.
واشترت الحكومة العام الماضي 43.34 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين، وهو رقم أعلى بكثير من الكمية التي تحتاجها لبرنامج الرعاية الاجتماعية.
ومن المرجح أن تنخفض المشتريات الحكومية هذا العام لأن التجار من القطاع الخاص يعرضون على المزارعين سعراً أعلى للقمح من سعر الحكومة البالغ 20150 روبية (265.35 دولار) للطن، مما يترك فائضاً أكبر للتصدير.
وقال باندي إن مخزون القمح في المستودعات الحكومية بلغ 19 مليون طن في أول أبريل، وهو أعلى بكثير من الهدف البالغ 7.46 مليون طن.
وبلغت صادرات القمح الهندية 7.85 مليون طن في السنة المالية المنتهية في مارس، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة حادة من 2.1 مليون طن في العام السابق.
فائض السكر
قال باندي إن صادرات السكر الهندية من المتوقع أن تسجل 8.2 مليون طن في الموسم الحالي 2021-22، وهو أعلى من 7.2 مليون طن العام الماضي.
وقال إن مصانع السكر الهندية تعاقدت بالفعل على تصدير نحو سبعة ملايين طن في 2021-22.
ومع ذلك ، قال باندي إن مخزونات السكر في الهند في أول أكتوبر 2022، عندما يبدأ الموسم المقبل، من المتوقع أن تصل إلى نحو سبعة ملايين طن، مقابل 8.2 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف “بلغ إنتاج (السكر) هذا العام رقماً قياسياً يقارب 35 مليون طن، ومتطلباتنا المحلية نحو 26-26.5 مليون طن، لذلك يمكنك أن ترى بوضوح أن لدينا فائضاً من إنتاج العام الحالي. وبعد ذلك لدينا مخزون 8.2 مليون طن من العام الماضي”.
الحرب في أوكرانيا تعيد رسم خريطة تجارة القمح والذرة العالمية
تكتظّ صوامع الحبوب في جميع مناطق الحزام الزراعي في أوكرانيا، بنحو 15 مليون طن من الذرة من محصول الخريف الماضي، معظمها كان ينبغي أن نراه مطروحاً في الأسواق العالمية حالياً.
تزايدت صعوبة نقل هذا المخزون –الذي يشكل نحو نصف كمية الذرة التي كان يُنتظر أن تصدّرها أوكرانيا في الموسم الحالي- إلى المشترين، بما يعطي لمحة سريعة عن حجم الفوضى التي صنعتها حرب روسيا في تجارة الحبوب العالمية التي تبلغ قيمتها نحو 120 مليار دولار.
وسط المعاناة من اختناق سلاسل التوريد والارتفاع الصاروخي في أسعار النولون وأحوال الطقس، تستعدّ الأسواق لاستقبال مزيد من الاضطرابات إذ تتزايد التعقيدات التي تحيط بصادرات أوكرانيا وروسيا –اللتين تشكلان معا نحو ربع تجارة الحبوب العالمية– مهددة بأزمات نقص في الغذاء.
قبل هجوم روسيا، كان محصول الذرة الأوكراني سيمضي في طريقه بالقطار إلى موانئ البحر الأسود، مثل ميناءي أوديسا وميكولاييف، ثم يُحمل على سفن متجهة إلى آسيا وأوروبا. ومع إغلاق الموانئ، تشق كميات صغيرة من الذرة طريقها بصعوبة باتجاه الغرب باستخدام القطار عبر رومانيا وبولندا قبل شحنها إلى الخارج. وما يضيف إلى المعاناة هو الاضطرار إلى تغيير عجلات عربات القطار عند الحدود لأن القطارات الأوكرانية، خلافاً للقطارات الأوروبية، تتحرك على خطوط حديدية عريضة موروثة من العصر السوفييتي.
قالت كاترينا ريباشنكو، نائب رئيس “نادي القطاع الزراعي الأوكراني” (Ukrainian Agribusiness Club)، في مقابلة: “إن السكك الحديدية لا يفترض أن تتحرك بالحبوب في هذا الاتجاه. فذلك يؤدي إلى زيادة التكلفة وعدم الكفاءة في جميع الخدمات اللوجستية بالإضافة إلى بطء الحركة. وهو من الناحية اللوجستية مشكلة كبيرة”.
تُعدّ أوكرانيا واحدة من كبرى الدول المصدرة للذرة والقمح وزيت عباد الشمس في العالم، وقد توقف تدفق هذه المنتجات بدرجة كبيرة. وأصبحت صادرات الحبوب محدودة حالياً عند 500 ألف طن شهرياً، منخفضة عما يصل إلى 5 ملايين طن قبل اندلاع الحرب، مما تسبب في خسائر قيمتها 1.5 مليار دولار بحسب تصريحات وزارة الزراعة في البلاد.
مازالت صادرات المحاصيل من روسيا –وهي أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم– تتدفق إلى الأسواق العالمية، غير أن شكوكاً تحيط بمسألة التسليم والدفع فيما يخص الشحنات المقبلة.
تحلّق الأسعار نتيجة الأزمات في تدفق صادرات الحبوب والبذور الزيتية– وهي سلع أساسية بالنسبة إلى مليارات البشر والحيوانات في مختلف أنحاء العالم. والدول التي تخشى نقصاً في الغذاء تتزاحم بحثاً عن موردين آخرين فتظهر خطوط جديدة للتجارة.
البدائل الحالية
الآن نرى الهند، التي حافظت تاريخياً على محصولها الهائل من القمح داخل حدودها –بفضل تحديد الحكومة لأسعاره– تقفز إلى أسواق التصدير، وتطرح كمية قياسية في مختلف أرجاء آسيا. وصادرات البرازيل من القمح في الأشهر الثلاثة الأولى من العام تجاوزت بكثير جميع الكمية التي قامت بتصديرها العام الماضي بأكمله. وتتجه شحنات الذرة الأمريكية إلى إسبانيا لأول مرة منذ أربعة أعوام. وتدرس مصر مقايضة الأسمدة بالقمح الروماني وتعقد مباحثات مع الأرجنتين حول شراء القمح.
يقول دان باس، رئيس شركة “أغريسورس” (AgResource) المتخصصة في أبحاث الأسواق الزراعية، حتى تلك الجهود قد لا تكون كافية.
أضاف باس: “نستطيع اليوم أن نعيد تبديل وترتيب الكراسي”. ولكن إذا امتد الصراع خلال فصل الصيف، وهو توقيت زيادة صادرات القمح من منطقة البحر الأسود عادة، “فإننا نبدأ الدخول في المشكلة. فهنا سيشعر العالم بالمعاناة من عجز المعروض”.
ارتفاع التكلفة والأسعار
يأتي الموردون الآخرون مع رسوم أعلى للنقل البحري، وترانزيت على فترة أطول أو مستوى جودة مختلف، مما يؤدي إلى تسارع الزيادة في أسعار الغذاء.
كان المعروض العالمي ينخفض فعلاً بسبب الجفاف في كندا والبرازيل واختناق حركة النقل في بعض المناطق في العالم، من التكدس وتعطل السكك الحديدية بالولايات المتحدة إلى إضرابات أصحاب اللواري في مختلف أنحاء إسبانيا.
الصدمة الإضافية الناتجة عن الحرب دفعت مقياساً لحركة الأسعار إلى مستوى قياسي، بزيادة أسعار عقود الذرة والقمح المستقبلية في بورصة شيكاغو بنسبة تجاوزت 20% من بداية العام الحالي.
حذّرت الأمم المتحدة من أن أسعار الغذاء –التي سجّلت فعلاً أعلى مستوى في تاريخها– قد ترتفع بنسبة 22% أو يزيد. وإذا انخفضت صادرات منطقة البحر الأسود انخفاضاً حاداً قد تخلف ما يصل إلى 13.1 مليون إنسان آخرين يعانون من نقص التغذية، وفقاً للمنظمة، مما يؤدي إلى تعميق أزمة الجوع العالمية في عالم مازال يتعافى من تأثير انتشار جائحة كورونا.
الهند والبرازيل
في الوقت الراهن، يدخل موردون آخرون إلى السوق. فقد رفعت الهند صادراتها، وهي الثانية بين أكبر منتجي القمح بعد الصين، والتي ربما بلغت رقماً قياسياً مسجلة 8.5 مليون طن في الموسم الذي انتهى الشهر الماضي. وقال نايليش شيفاجي شيدج، البالغ من العمر 46 عاماً ويزرع القمح على خُمس قطعة الأرض الخاصة بعائلته ومساحتها 15 فداناً تقريباً: “إنني لا أتذكر آخر مرة ارتفعت فيها أسعار السوق الحرة متجاوزة الحد الأدنى الداعم الذي تضعه الحكومة”.
في ولاية غوجارات الغربية، يشتعل كلٌّ من ميناء كاندلا وميناء موندرا الهنديين بالنشاط والحركة مع طفرة المبيعات، ذلك أنهما البوابتان الرئيسيتان لصادرات القمح. وتتيح الحكومة مزيداً من قدرات النقل بالسكك الحديدية بهدف نقل القمح بينما طلب من هيئات الموانئ زيادة عدد المحطات والحاويات المخصصة للمحصول. علاوة على ذلك، تستعدّ بعض الموانئ على الساحل الشرقي للهند وكذلك ميناء جواهر لال نهرو في مومباي إلى تداول شحنات القمح.
قال وزير التجارة والغذاء الهندي بيوش غويال، يوم الأحد: “إننا سنستمر في تصدير القمح بكمية كبيرة لتلبية احتياجات الدول التي لا تحصل على الإمدادات بالقمح من مناطق الصراع. إن فلاحينا يركزون على زيادة الإنتاج”.
تتفاوض الهند على دخول الأسواق المصرية والتركية والصينية، وهي ثلاثة من كبرى أربع أسواق مستوردة للقمح، وكذلك مع مشترين آخرين محتملين مثل البوسنة، ونيجيرا وإيران، وفقاً لوزارة التجارة.
من السهل أن تصل صادرات البلاد إلى 12 مليون طن في موسم 2022-2023 الذي بدأ الشهر الجاري، بحسب تصريح فوزان علاوي، عضو مجلس إدارة لدى شركة “ألانا غروب” (Allana Group)، التي تعمل في تجارة السلع الزراعية منذ عام 1865.
تتوقع البرازيل –وهي مستوردة صافية للقمح– أيضا تصدير أعلى كمية من هذه الحبوب منذ عشرة أعوام. فقد أدى انخفاض مستوى النهر في الأرجنتين المجاورة إلى انتقال حركة المبيعات إلى ولاية ريو غراند دي سول في البرازيل.
وفرة المحصول وضعف قيمة العملة وتأخر محصول فول الصويا الذي سمح بمزيد من الوقت لتدفق محصول القمح، كل ذلك أدى إلى زيادة المبيعات، وفقاً لوالتر فون موهلن فيلهو، متعامل لدى شركة “سيرا مورينا كوموديتيز” (Serra Morena Commodities).
يُنتظر أن يصل إجمالي صادرات القمح من البلاد إلى 2.1 مليون طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أو ما يقرب من ضعف الكمية في عام 2021 بالكامل. وقد شملت مرافئ الوصول كلاً من تركيا، وجنوب أفريقيا والسودان، جميعها للمرة الأولى منذ أربعة أعوام على الأقل وفق بيانات صادرة عن وزارة التجارة الخارجية.
النزعة الحمائية
مبيعات أستراليا، وهي دولة كبيرة في تصدير القمح، في أوج نشاطها، حيث منافذ شحن الحبوب محجوزة على مدى عدة أشهر والمستوردون يقبلون على شراء القمح بوتيرة أعلى كثيراً من المعتاد.
بعض الحكومات تحدّ من تجارة الحبوب حتى تواجه ارتفاع أسعار الغذاء، فقد منعت صربيا، خامسة أكبر الدول المصدرة للذرة في العالم، تصدير محصولها مؤقتاً، وفرضت الأرجنتين وإندونيسيا زيادة في الضرائب على صادرات الزيوت النباتية، أما كازاخستان فسوف تقلل صادراتها من القمح.
قد يتراجع حجم التجارة العالمية من الحبوب، باستثناء الأرز، بمقدار 12 مليون طن في الموسم الحالي، في أكبر انخفاض لها في عشرة أعوام على الأقل، وفق تقديرات مجلس الحبوب العالمي.
قال مايكل ماغدوفيتش، محلل أول لدى “رابوبنك”: “إن وتيرة الارتفاع في الأسعار سينتج عنها نزعة حمائية بدلاً من أن تؤدي إلى زيادة عدد المصدرين”.
تخفيف شروط الاستيراد
في نفس الوقت، ترفع الدول المستوردة قيودها على الاستيراد حتى تحصل على حبوب من مناشئ متعددة. فقامت إسبانيا –ثانية أكبر مستورد للذرة من أوكرانيا– بتخفيف شروطها الخاصة بالمبيدات حتى تسمح باستيراد الأعلاف من الأرجنتين والبرازيل. وقد اشترت أيضاً 145 ألف طن من الولايات المتحدة في مارس الماضي، وهي أول شحنة تستوردها من هناك منذ عام 2018. ورفعت الصين مشترياتها من الحبوب الأمريكية، وهي من أهم عملاء أوكرانيا أيضاً.
في حين يساعد ذلك في تضييق الفجوة، هناك فرصة صغيرة للخطأ. فسوف يحين موعد حصاد محصول الذرة الرئيسي في البرازيل بعد شهور قليلة، وإذا وقعت أي مشكلة في حالة الطقس في نصف الكرة الشمالي، فقد يترتب على ذلك حرمان الفلاحين من إمدادات الحبوب التي يستخدمونها في علف الخنازير والدواجن، بحسب ناثان كوردير، محلل لدلى شركة “أغريتل” (Agritel) في باريس.
في جنوب إيطاليا، أغلقت بعض مصانع الأعلاف أبوابها بسبب نقص الحبوب، كما قال أليكسندر دورينغ، أمين عام اتحاد صناعة الأعلاف الأوروبية (FEFAC). وأضاف، إنهم يطلبون شحنات من الولايات المتحدة والأرجنتين التي تحتاج إلى 10 أيام إضافية في نقل الحبوب مقارنة مع البحر الأسود. وقالت “الرابطة الوطنية لمنتجي أعلاف الحيوانات في إيطاليا – أسالزو” (Assalzoo ) إن بعض مربي الماشية يقومون بذبح أعداد من قطعانهم، ويبدؤون بأبقار إنتاج الحليب.
تشتري البلاد ما يزيد على 5 ملايين طن سنوياً من الذرة من الأسواق الخارجية، ويعاني منتجو الماشية في سداد فواتيرهم بسبب الارتفاع الصاروخي في تكلفة الحبوب، بحسب تصريحات جيوليو يوساي، أحد المسؤولين في رابطة “أسالزو”، في مقابلة شخصية.
قال يوساي إن مربي الماشية لا يحصلون تقريباً على أي إمدادات حالياً سواء من روسيا أو من أوكرانيا بسبب توقف حركة الملاحة في البحر الأسود، وهناك جهود لشراء الحبوب من الأمريكتين، غير أن هذه العملية سوف “تستغرق وقتاً”. وأضاف أن مربي الخنازير ربما يصبحون المجموعة التالية المعرضة للخطر.
قال ماغويل أنجيل هيغورا باسكوال، مدير رابطة مربي الخنازير الإسبانية “أنبروغابور” (Anprogapor): “إن هذه هي الأمور التي نحاول إدارتها – كيف نستطيع تغيير منشأ المنتج حتى نحصل على ما نحتاج. هذا هو الموقف الذي نواجهه حاليا حتى نحاول التأقلم معه”.
مستوردو شمال أفريقيا والشرق الأوسط يعتمدون بوجه خاص على الإمدادات الروسية والأوكرانية وهم يعانون بحثاً عن بدائل. فالجزائر، التي بدأت استيراد القمح من منطقة البحر الأسود فقط في العام الماضي، تعود فعلاً إلى استيراد احتياجاتها من فرنسا. وتضطر مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، والتي كانت تشتري ما يزيد على 80% من وارداتها من روسيا وأوكرانيا على مدى الأعوام الخمسة الماضية، تضطر إلى خفض مشترياتها مع ارتفاع الأسعار. وقد ألغت مناقصتين متتاليتين لاستيراد القمح بسبب قلة العروض وارتفاع الأسعار بنحو 100 دولار في الطن، شاملة مصاريف النقل. ووفقا لتصريحات وزير التموين المصري، علّقت البلاد طرح مناقصات أخرى حتى منتصف شهر مايو على الأقل. وتعاني البلاد في الحفاظ على برنامج لدعم الخبز يستفيد منه نحو 70% من مواطنيها.
توقعات أسعار القمح
في غياب أي إشارة إلى أن أزمة العرض سوف تنحسر في وقت قريب، توقع “روبابنك” في مارس الماضي أن يبلغ متوسط أسعار عقود القمح الآجلة 11 دولارا أو أكثر للبوشل حتى نهاية العام الحالي، وعقود الذرة نحو 7.75 دولار للبوشل أو أعلى، متضمناً زيادة بنسبة 30% أو أكثر مقارنة بنهاية عام 2021.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأعضاء المجلس التشريعي الهولندي يوم الخميس الماضي، إن الروس “يفعلون ما في وسعهم من أجل تحطيم قدراتنا الزراعية وصناعة أزمة في الغذاء ليس فقط في أوكرانيا وإنما في العالم كله”، زاعماً أن القوات زرعت ألغاماً أرضية في الحقول وأن المعدات والآلات الزراعية جرى تدميرها.
في الواقع على الأرض، يعاني الفلاحون في الحصول على الأسمدة لمحاصيل القمح التي زرعت في فصل الخريف مع خروجهم من فترة الخمول الشتوي. أما زراعات محاصيل الربيع الأساسية مثل الذرة وعباد الشمس فهي على وشك الفشل إذ يصارع المنتجون مشكلتي نقص وقود الديزل وسرقة الجرارات الزراعية.
قالت ريباشنكو من نادي أوكرانيا: “جميعنا نأمل أن تنتهي هذه الحرب قريباً وأن تُفتح الموانئ. إننا نشعر بأننا مسؤولون– ليس فقط عن الأمن الغذائي داخل أوكرانيا، وإنما أيضا عن الأمن الغذائي للعالم”.
المصادر: الشرق – مواقع إلكترونية
