حققت نحو 50% فقط من هدفها لإنتاج 100 غيغاواط من الطاقة المتجددة.. هل تحولت الهند إلى أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم؟

تسعى الهند -إحدى أكبر دول العالم استهلاكًا للوقود الأحفوري- إلى التوسع بإنتاج الطاقة المتجددة في البلاد، وخاصًة الطاقة الشمسية؛ للوصول إلى مستهدفها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070.

وتواجه الطاقة الشمسية في الهند بعض التحديات التي تُهدد تحقيق خطّتها الطموحة في توليد 100 غيغاواط من الطاقة الشمسية المُركّبة خلال العام الجاري 2022.

ويرجع ذلك -بشكل كبير- إلى التباطؤ في نشر الألواح الشمسية على الأسطح، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة “جيه إم كيه” للأبحاث ومعهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي.

وتسعى الهند إلى إنتاج 500 غيغاواط من مصادر الوقود غير الأحفوري، تمثّل نحو 50% من مزيج الكهرباء في البلاد، بحلول عام 2030.

الطاقة الشمسية في الهند

بدءًا من ديسمبر/كانون الأول 2021، بلغت السعة التراكمية للطاقة الشمسية المُركّبة في الهند 55 غيغاواط، وأسهمت مشروعات المرافق المتصلة بالشبكة بنحو 77% من الطاقة الشمسية، في حين أنتجت الطاقة الشمسية على الأسطح 20%، وأسهمت المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر -غير المتصلة بالشبكة- بنحو 3%.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة إيكونوميك تايمز المحلية، “حققت الهند نحو 50% فقط من هدفها لإنتاج 100 غيغاواط من الطاقة الشمسية، رغم بقاء 8 أشهر فقط على انتهاء العام الحالي”.

وتستهدف الهند إنتاج 40 غيغاواط من الطاقة الشمسية على الأسطح، و60 غيغاواط من الطاقة الشمسية على نطاق المرافق، خلال 2022.

ومن المتوقع أن تضيف الهند ما يقرب من 19 غيغاواط من الطاقة الشمسية في عام 2022، من بينها 3.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية على الأسطح، و15.8 غيغاواط من نطاق المرافق.

وتتوقع وكالة التصنيف الهندية “كريسيل” أن تضيف الهند 14 غيغاواط من قدرة توليد الطاقة الشمسية سنويًا بين عامي 2022 و2024، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الخلايا والوحدات الشمسية.

وبحسب تقرير شركة “جيه إم كيه” للأبحاث، فإن إضافة هذه السعة الإنتاجية من الطاقة الشمسية، ستحقق للهند 73% فقط من هدفها البالغ 100 غيغاواط من الطاقة الشمسية خلال العام الجاري.

العجز في الطاقة الشمسية

يتوقع التقرير، بحلول ديسمبر/كانون الأول 2022، وجود عجز قدره 25 غيغاواط في هدف الهند من الطاقة الشمسية على الأسطح، البالغ 40 غيغاواط مقارنة بـ1.8 غيغاواط عجزًا في توليد الطاقة الشمسية على نطاق المرافق.

وقالت مؤسسة شركة “جيه إم كيه” للأبحاث؛ جيوتي غوليا: “إن عملية توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على نطاق المرافق في الهند تسير على طريقها الصحيح، إذ تقترب الهند من تحقيق 97% من مستهدفها بإنتاج 60 غيغاواط، خلال العام الحالي 2022”.

وأضافت غوليا، أن الهند بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد للتوسع في تركيب الطاقة الشمسية على الأسطح.

وبسبب الاضطرابات التي شهدتها سلاسل التوريد في الهند جراء القيود التي فرضتها الدولة الأسيوية لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد، واجهت مشروعات الطاقة الشمسية على الأسطح معوقات حالت دون تحقيق الإنتاج المستهدف.

وبحسب التقرير، يمكن أن يمّثل العجز المتوقع بمقدار 27 غيغاواط من مستهدف الهند للطاقة الشمسية في 2022 حجرَ عثرة في طريق البلاد للتحول نحو الطاقة المتجددة.

وتوقّع التقرير -بناء على المسار الحالي- أن تعجز الهند في إنتاج 86 غيغاواط من مخططها لتوليد 300 غيغاواط من الطاقة الشمسية في 2030.

كيفية مواجهة عجز الإنتاج

أكد التقرير، الصادر عن شركة “كيه إم جيه للأبحاث ومعهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، ضرورة الدعم الحكومي لمشروعات الطاقة الشمسية في البلاد، عبر مزيد من الإجراءات قصيرة وطويلة الأجل لإعادة الهند إلى المسار الصحيح لتحقيق مستهدفات تركيب الطاقة الشمسية.

ودعا التقرير إلى تطبيق سياسات موحدة على المستوى الوطني في البلاد لمدة 5 سنوات على الأقلّ، وإلغاء القيود على التمويلات المصرفية لمشروعات الطاقة المتجددة.

وتتوقع وقالة كريسيل الهندية للتصنيغ الائتماني أن تنمو قدرة تصنيع وحدات الطاقة الشمسية في الهند من 8 غيغاواط إلى 38-43 غيغاواط بحلول نهاية مارس/آذار 2025، ما يمثّل زيادة قدرها 400%.

وتتوقع الوكالة الهندية، تنفيذ 30-35 غيغاواط من القدرة الإنتاجية لوحدات الطاقة الشمسية الجديدة بحلول نهاية العام المالي 2024-2025.

اقرأ أيضاً: الكهرباء سبيل الهند لتقليل اعتمادها على واردات النفط والغاز

تعتمد الهند على واردات الطاقة من النفط والغاز الطبيعي بدرجة كبيرة، وفي ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة، تسعى الدولة للاعتماد على الكهرباء في شتى القطاعات، وتحقيق حلم الاستقلال في قطاع الطاقة بحلول عام 2047.

وبدأت الهند أولى خطواتها للوصول إلى هذا الهدف بخطة تعزز انتشار الكهرباء من 17% إلى 27% في السنوات الـ10 المقبلة، لتقليل استخدام النفط واستيراده.

وتحدد الحكومة في خطة التحول إلى الكهرباء القطاعات ذات متطلبات التدفئة المنخفضة إلى المتوسطة؛ ما يتيح إمكان تحقيق هذا الحلم.

ومن المتوقع أن ينصب التركيز على القطاعات الاستهلاكية التجارية والسكنية مثل الطهي والنقل، والمضخات الزراعية بالطاقة الشمسية.

الكهرباء في الهند

تستهدف خطة الكهربة في الهند التحولَ لاستخدام الكهرباء بأقصى قدر ممكن بدلًا من الديزل والبنزين وغاز النفط المسال، حسبما صرح مسؤول حكومي لموقع ذي إيكونوميك تايمز.

وأضاف: “يمكن لزيادة قدرة الطاقة المتجددة أن تضمن إزالة الكربون من قطاع الكهرباء”.

كما ستشمل الخطة زيادة كفاءة الطاقة في القطاعات التجارية والسكنية والزراعية من خلال التنفيذ الفعّال لمعايير البناء ووضع تصنيفات النجوم على الأجهزة الكهربائية، إلى جانب تعزيز انتشار المركبات الكهربائية باتخاذ تدابير شاملة.

وقال المسؤول الحكومي توجد أنشطة عديدة في القطاعات السكنية والتجارية، مثل النقل والطهي، ذات متطلبات التدفئة المنخفضة إلى المتوسطة، التي يمكن تنفيذها باستخدام الكهرباء دون حرق الوقود الأحفوري.

وأضاف أن الحكومة تقيم مسار عملية الانتقال إلى الكهرباء، وتعمل على تحديد هذه الأنشطة؛ ومن بينها قطاع الألبان والزراعة وتربية الدواجن.

التركيز على الأهداف

قال الشريك في شركة المحاسبة والاستشارات “بي دبليو سي إنديا” المسؤول عن قسم الطاقة المتجددة، أميت كومار: “إن أهداف الكهربة تبدو صعبة، لكن يمكن تحقيقها إذا وضعنا أهدافًا سنوية وسعينا لتحقيقها”.

وتابع: “من الممكن تحقيقها من خلال التركيز على الأهداف السهلة المنال؛ ومن بينها كهربة السكك الحديدية بالكامل، والتحول السريع إلى المركبات الكهربائية، إلى جانب الطهي بالحث الحراري، والضخ بالطاقة الشمسية في قطاع الزراعة”.

ويبدو أن الهند تسير على الطريق الصحيح؛ فلديها خطط رئيسة للضخ بالطاقة الشمسية وإزالة الكربون من السكك الحديدية وسرعة الاعتماد على السيارات الكهربائية.

ويرى كومار أن ضمان التنفيذ في الوقت المناسب سيُسهِم في تعزيز الكهربة على النحو المنشود.

وتأتي خطة كهربة الهند وسط ارتفاع حاد في أسعار النفط، وزيادة أسعار البنزين والديزل في البلاد للمرة التاسعة يوم الخميس الموافق 31 مارس/آذار، في 10 أيام.

وفي نيودلهي، ارتفعت أسعار البنزين والديزل بمقدار 6.40 روبية (0.085 دولارًا أميركيًا) لكل لتر، بعدما بدأت شركات تسويق النفط المملوكة للدولة تتكيف مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام؛ حيث حافظت على أسعار الوقود ثابتة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتستورد الهند 85% من احتياجات النفط الخام، و55% من الغاز الطبيعي؛ لذا تتأثر سريعًا بارتفاع الأسعار العالمية.

استقلال قطاع الطاقة

مع الاعتماد الكبير على النفط المستورد، تبدو مبادرة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، لتحقيق استقلال الطاقة في الهند بحلول عام 2047 حلمًا بعيد المنال.

ومع ذلك، أدى انخفاض تكاليف التقنيات النظيفة إلى خلق فرص جديدة للهند؛ للقضاء على اعتمادها على النفط في قطاع النقل، والذي يمثل الجزء الأكبر من الطلب على النفط.

وعلى غرار الهدف الطموح المتمثل في إنتاج 500 غيغاواط من سعة الشبكة النظيفة بحلول عام 2030، يمكن أن يكون للهند هدف آخر يتمثل في أن جميع المركبات الجديدة المبيعة بحلول عام 2035 تستخدم الطاقة النظيفة؛ أي بحلول عام 2035، يمكن أن تكون جميع السيارات والشاحنات والحافلات الجديدة المبيعة في البلاد كهربائية أو تستخدم الوقود الحيوي أو الهيدروجين.

ويتماشى ذلك مع أهداف العديد من شركات صناعة السيارات العالمية للتخلص التدريجي من مبيعات سيارات محرك الاحتراق الداخلي بين عامي 2035 و2040.

المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية