خطة سعودية لبلوغ قمة مصدّري التمور في العالم.. لماذا يتفوق التمر السعودي على غيره؟.. لهذا السبب
خطة سعودية لبلوغ قمة مصدّري التمور في العالم.. لماذا يتفوق التمر السعودي على غيره؟.. لهذا السبب
تعمل المملكة العربية السعودية على رفع حصتها من صادرات التمور العالمية إلى 20% قبل نهاية عام 2025، مما يضمن وضعها في المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للتمور عالميا.
ولتحقيق هذا الهدف، أنشأت السعودية المركز الوطني للنخيل والتمور الذي ركز على المساهمة في تطوير قطاع النخيل والتمور في البلاد.
وتمثلت المهام الرئيسية للمركز في الموافقة على تأسيس أو الاستحواذ على شركات أو المشاركة فيها في مجال الاختصاص، وتشجيع تصدير التمور من خلال الدعاية لتسويقها في الخارج عن طريق السفارات والمعارض التجارية، والمساهمة في تطوير واستدامة زراعة النخيل وإنتاج التمور في السعودية وتعزيزها ورفع جودتها.
كما يعمل المركز على وضع منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية والتسويقية، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وممارسة الاختصاصات، لوضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات في مجال زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور، ومراجعتها وتقويمها والإشراف على تنفيذها.
#هنا_التحول
المركز الوطني للنخيل والتمور @NCPD_SA؛ لتطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور السعودية لتكون تمور المملكة الخيار الأول عالميًّا.ضمن مبادرات #برنامج_التحول_الوطني بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة @MEWA_KSA.#رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/PsqtjeHvE7
— برنامج التحول الوطني (@NTP_2030) August 7, 2022
خطة عالمية
وعلى الصعيد العالمي، أنشأت المملكة المجلس الدولي للتمور بعضوية 11 دولة منتجة عام 2013، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الدولية لتطوير قطاع النخيل والتمور في العالم بطريقة متكاملة ومستدامة، وتطوير إنتاج وجودة التمور، والعمل على تحسين تصنيعها، وكذلك تعزيز المساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، والأمن الغذائي والتوازن البيئي والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية.
الخطوات التي اتخذتها الحكومة السعودية أدت إلى احتلالها صدارة ترتيب المصدّرين العالميين للتمور، ورفع قيمتها السوقية، إذ بلغ حجم إنتاج التمور في العالم العام الماضي 9.2 ملايين طن من التمر، بحجم تداول يصل إلى 7.9 مليارات ريال (1 دولار يساوي 3.75 ريالات سعودية)، وقد استحوذت السعودية على 15% منها، بقيمة 1.215 مليار ريال.
منتدى عنيزة
وفي إطار تثقيف وتعزيز مدارك القائمين على إنتاج التمور في المملكة، يعقد سنويا منتدى عنيزة للتمور، والذي يركز على فرص ومبادرات الاستثمار في قطاع النخيل والتمور، وإستراتيجيات تسويقها، والخدمات اللوجستية لهذا القطاع.
وفي نسخته الأخيرة التي اختتمت أمس الخميس، أوصى المنتدى بتعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتسويق وتجارة التمور، وتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل والتمور، والعمل على تطوير جودة التمور وتحسين تصنيعها، وتوفير قاعدة بيانات لقطاع النخيل والتمور، وإعداد برامج إرشادية وبرامج مكافحة متكاملة لآفات النخيل والتمور.
وأكّد المنتدى على أهمية استخدام الموارد الطبيعية المثلى في إنتاج تمور ذات جودة عالية، وتطوير التجارة الدولية، وأهمية دعم الصناعات التحويلية للتمور، ودعم التنسيق بين مزارعي التمور والقطاع الخاص وتجارة التجزئة والموزعين والمصدّرين ضمن سلسلة القيمة المضافة لها، وأهمية دعم وتشجيع مزارعي النخيل من خلال تحديد مسارات لجوائز تقدم للمزارع النموذجية والمتكاملة.
مهرجان بريدة
منتدى عنيزة ليس الوحيد الذي يحاول ترسيخ هذه الصناعة في السعودية، فهناك مهرجان تمور بريدة الذي يعقد سنويا بالتزامن مع المنتدى ويهدف إلى تعزيز صادرات المملكة في هذا المجال.
وتعد بريدة أكبر مدن منطقة القصيم التي تنتج أكثر من 300 ألف طن سنويا من التمور. ويعكف المزارعون على كسر هذا الرقم بزراعة أكثر من مليوني نخلة، إضافية لزيادة الإنتاج والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 في زيادة الإيرادات غير النفطية.
ويُعدّ مهرجان التمور ببريدة من أكبر المنافذ التسويقية في المنطقة، حيث ترده يوميا أكثر من ألف سيارة محملة بأطنان التمور، يستقبلها المستهلكون والمستثمرون فيتم توجيه الكثير منها إلى ساحة التصدير التي تحتل مساحة 15 ألف متر مربع، ومنها يتم تعبئته وتصديره إلى مدن المملكة وخارجيا على مستوى الدول الخليجية والعربية وقارتي أميركا وأوروبا وشرق آسيا.
شكراً أمير القصيم
د. فيصل بن مشعل
على توجيهكم بزيادة الفعاليات المصاحبة لـ #مهرجان_تمور_بريدة
وتحويل اسمه إلى #كرنفال_بريدة_للتمور
مما سيسهم بمشيئة الله بزيادة المبيعات وزيادة الفعاليات للسيّاح والمتسوقين.— سليمان السهلي (@ALshemasyah) August 12, 2022
ويشكِّل قطاع النخيل والتمور أهمية كبرى في السعودية، إذ يسهم في كثير من الصناعات التحويلية والأغذية، ليشمل الأغذية والأعلاف والصناعات الأخرى. وتعدّ الصناعات التحويلية للنخيل والتمور من أهم الصناعات عالميّا، مما يشير إلى تطورها في كثير من الدول المنتجة والمستهلكة للتمور.
ويبلغ عدد مصانع التمور في السعودية نحو 157 مصنعا، فيما تحتضن السعودية ما يربو على 31 مليون نخلة من النخيل المثمر، وأكثر من 123 ألف حيازة زراعية، وفقا لتقارير رسمية.
تابع القراءة: بالأرقام رصد سوق التمور بالوطن العربي وأكبر الدول المنتجة
في شهر رمضان الفضيل يبلغ استهلاك التمور بالعالمين العربي والإسلامي ذروته، وتنشط الحركة بهذه السوق استهلاكا وتصديرا.
الجزيرة نت ترصد عبر مراسليها أرقاما عن أبرز الدول العربية إنتاجا وتصديرا واستهلاكا لهذه الفاكهة المهمة اقتصاديا وصحيا.
سوق التمور عالميا
بحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) يغطي إنتاج نخيل التمور عالميا مساحة تقدر بأكثر من 1.09 مليون هكتار.
ويبلغ مجموع الإنتاج ما يفوق 8.5 ملايين طن سنويا، في حين يوجد نحو 5 آلاف صنف من نخيل التمور عبر العالم.
وتتركز زراعة النخيل عالميا بشكل خاص في منطقة آسيا التي تحوز 55.8% من الإنتاج العالمي، ثم أفريقيا بنسبة 43.4% من الإنتاج.
وتستأثر المنطقة العربية بنسبة تفوق 77% من إنتاج التمور أي ما يناهز 6.6 ملايين طن سنويا، ويوجد بالمنطقة نحو 160 مليون نخلة.
مصر الأولى عالميا
تنتج مصر 1.7 مليون طن سنويا من التمور تحتل بها المركز الأول عالميا بنسبة تصل إلى 21% من الإنتاج العالمي حسبما جاء في “أطلس نخيل البلح والتمور في مصر” الذي أصدرته منظمة “فاو”.
لكن الغريب أن نسبة التصدير لا تتجاوز 3% من هذا الحجم الضخم من إنتاج التمور من 15 مليون نخلة معظمها في محافظات الوادي الجديد، أسوان، الجيزة، الشرقية، البحيرة، دمياط، مطروح، شمال سيناء.
ولا يساهم هذا الرقم سوى بـ 4% من حجم تجارة التمور على مستوى العالم، وتحتل بها مصر المركز 12 عالميا من خلال تصديرها إلى 63 دولة تتقدمها إندونيسيا والمغرب وماليزيا وبنغلاديش وتايلند.
وتنتج مصر 23 صنفا من التمور منها ما تؤكل ثمارها وهي طرية كالأمهات والزغلول والحياني والسماني وبنت عيشة، ومنها الأصناف النصف جافة التي لا تؤكل إلا بعد تجفيفها أو تصنيعها أشهرها العمري والسيوي والعجلاني.
كما أن هناك أنواعا جافة من التمور التي تجفف وتخزن لتطرح في الأسواق مواسم مختلفة كشهر رمضان، وتكثر زراعتها في الأماكن الحارة بالصعيد خاصة محافظة أسوان أقصى جنوب مصر، أبرزها السكوتي والبرتمودا والجنديلة.
أعلى فاقد إنتاج بالعالم
يقول الخبير الزراعي والاقتصادي رجب العبد إن عدة تحديات تسويقية وإنتاجية تقف في وجه الاستغلال الأمثل لضخامة إنتاج التمور بمصر والتي يقابلها ضعف في الكميات المصدرة، بل والمسوقة محليا.
ويضيف للجزيرة نت أن ضعف البيانات الدقيقة حول خريطة الإنتاج والتسويق على المستوى المحلي تعد أحد أهم المعوقات، بجانب الاعتماد على الطرق التقليدية في جني الثمار، وهو ما يجعل فاقد الإنتاج الأعلى عالميا حيث يصل في بعض الأحيان إلى 19% من حجم التمور المنتجة بمصر.
يضاف إلى هذه التحديات عدم وجود مخازن مناسبة كافية للتمور خاصة المجمدة، وقلة مصانع التعبئة والتصنيع المعتمدة طبقا للمواصفات الواجب توافرها لمثل هذه السلعة، وضعف جودة المنتج بشكل لا يطابق مواصفات السوق العالمية وعدم وجود آليات للرقابة، ووقوع المزارعين فريسة للسماسرة.
السعودية تتطلع إلى الريادة
حسب بيانات “فاو” يبلغ استهلاك السعودية من التمور خلال شهر رمضان نحو 250 ألف طن، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من الإنتاج. كما يرتفع حجم الاستهلاك في المملكة خلال مواسم الحج والعمرة.
وتنتج السعودية نحو 1.5 ملايين طن من التمور سنويا من 75 صنفا من التمور، لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالميا خلف مصر، وتستأثر بنسبة 17% من مجمل الإنتاج العالمي.
وقد أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور في مارس/آذار الماضي عن زيادة في كمية صادرات المملكة من التمور لتصل إلى 215 ألف طن صدرت إلى أكثر من 107 دول حول العالم.
وتطمح السعودية لأن تصبح أول مصدر لهذه السلعة المهمة على مستوى العالم خلال هذا العام.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية يتجاوز عدد النخيل في المملكة 31 مليون نخلة على مساحة 107 آلاف هكتار.
وتضم الرياض والقصيم أكبر تعداد للنخيل في المملكة، إذ يتجاوز تعداد النخيل المثمر في كل منهما 6 ملايين نخلة.
وتعتبر المنطقة الشرقية إحدى أبرز مناطق إنتاج التمور السعودية، ومن أشهرها أصناف العجوة والصفاوي والسكري والصقعي والخلاص الحساوي والبرحي، وهي من أكثر الأصناف التي يقبل عليها المستهلك السعودي بشكل عام وفي شهر رمضان على وجه الخصوص.
وتوضح التقديرات أن حجم استهلاك الفرد في السعودية يبلغ حوالي 26 كيلوغراما في السنة.
الجزائر.. أجود أنواع التمور
تحتفظ الجزائر منذ سنوات طويلة بتصنيفها ضمن المراتب الخمسة الأولى عالميا وعربيا في مجال إنتاج التمور، وذلك حسب خبراء ومتعاملين اقتصاديين مختصين في شعبة التمور في العالم.
وتعد التمور أحد أهم المنتجات الزراعية في البلاد، حيث تملك الجزائر 18 مليون نخلة بمختلف أنواعها وتصنيفاتها، ويصل حجم إنتاجها سنويا 900 ألف طن سنويا.
وتصدّر الجزائر ما لا يتجاوز 5%، أي 45 ألف طن من إجمالي الإنتاج، حسب ما أكده للجزيرة نت رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار.
وتعتبر الدول الأوروبية أكثر الأسواق المستوردة للتمور الجزائرية، وتعد كل من فرنسا وروسيا من بين الأكثر استيرادا لها.
وتتفرّد الجزائر بالمرتبة الأولى عالميا من حيث إنتاج صنف “دقلة نور” الذي يعد أحد أفخر أنوار التّمور، ويصل عليها الطّلب من كل دول العالم حتى تلك التي تتنافس مع الجزائر على المراتب الأولى عربيا وعالميا.
ويصل حجم الاستهلاك الدّاخلي للتمور سنويا لما يقارب 600 ألف طن أي حوالي 80% من إجمالي الإنتاج، ويتراوح متوسّط سعرها في الجزائر سنويا ما بين 600 و700 دينار (أي حوالي 6 إلى 7 دولارات) بالنسبة للأصناف العادية.
ويعتبر استهلاك التمور بالنسبة للجزائريين ضروريا طيلة السّنة بشكل عام وخلال شهر رمضان بشكل خاص، حيث لا تكاد تخلو مائدة إفطار منه.
وتعد كل من “دقلة نور، الدقلة البيضاء، حمراوي، تافزوين” وغيرها أهم الأصناف المنتشرة في السوق الجزائرية إلى جانب أكثر من 250 صنفا آخر.
ويتأسّف رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين في تصريحه عن حجم التّصدير للتمور ببلاده رغم إنتاجها الغزير وجودتها، مرجعا ذلك لضعف شبكة التّخزين والتّغليف.
العراق.. 17 مليون نخلة
وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية فقد بلغ حجم الإنتاج للعام الماضي نحو 735 ألف طن من نحو 17 مليون نخلة، ليحتل البلاد المرتبة الرابعة في قائمة كبار منتجي التمور.
وتشير تلك البيانات أيضا إلى أن معدل تصدير التمور العراقية إلى الخارج العام الماضي بلغ قرابة 600 ألف طن إلى تركيا والهند ومصر وسوريا والأردن والإمارات، إضافة إلى دول أخرى مثل الصين وبنغلاديش وبعض الأسواق الأوروبية والأميركية.
ويتراوح حجم الاستهلاك المحلي لجميع المحافظات العراقية ما بين 150 و200 ألف طن سنويًا من التمور حيث يعد العراقيين التمور من الوجبات الغذائية الأساسية لهم.
ومن أنواع التمور العراقية التي لا تزال تستهوي المواطنين حتى الآن وتعطي نكهة خاصة لمائدة رمضان وجميع الأوقات: الخستاوي والخضراوي والأشرسي والجمالي والحلاوي والساير والمكتوم.
ومن مشتقات التمور العراقية: السكر السائل والدبس وخميرة الخبز وحامض الليمون (حامض الستريك) والخل.
ويعتبر العراق من البلدان الأوائل في إنتاج التمور لما يحتوي على عدد كبير من أشجار النخيل، وهذا ما يراه مدير عام دائرة البستنة والغابات بوزارة الزراعة الدكتور حاتم كريم مؤشرا جيدا لكميات كبيرة من التمور المنتجة سنويًا لتغطية الحاجة المحلية مع تصدير الفائض للأسواق الخارجية.
تسهيلات
خلال عامي 2020 و2021 اهتمت وزارة الزراعة العراقية بشكل كبير بمجال التمور من خلال تزويد القطاع الخاص بكافة التسهيلات كمنح الإجازة الاستثمارية وتعفير التمور حسب -كريم- من أجل ديمومة عملية تصدير التمور إلى الخارج.
وعاد المسؤول العراقي ليؤكد أن سوق بلاده واعدة، وتحدث كريم للجزيرة نت عن وجود اهتمام واسع من قبل الحكومة في دعم قطاع التمور من خلال تخصيص أموال بالموازنة الاتحادية لدعم القطاع الخاص.
ويشخص مدير دائرة البستنة والغابات التحديات التي تواجه قطاع التمور بكونه بدائيا في عملية التعبئة والتغليف، وقلة الاهتمام بنشاط عملية إنتاج التمور وتصنيعها وتصديرها للخارج إضافة إلى وجود منافسين.
تونس.. قوة تصديرية
تقع تونس ضمن لائحة الدول الست العربية الأكثر إنتاجا للتمور، إذ وفرت الواحات في الموسم الفلاحي 2020-2021 كميات هامة بلغت 345 ألف طن مع تطور ملحوظ من ناحية الجودة والحجم، وتعادل هذه الكمية نسبة 4% من الإنتاج العالمي
وحسب مدير عام المجمع المهني للتمور سمير بن سليمان فإن تونس تمكّنت منذ بداية الموسم الذي انطلق في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وحتى مارس/آذار الماضي من تصدير ما يعادل 90 ألف طن من التمور بقيمة 200 مليون دولار أي بنسبة 36% من إجمالي الإنتاج الموسم الحالي.
ويضيف بن سليمان للجزيرة نت أن الكميات المصدّرة من التمور التونسية تمثّل قرابة 10% من حاجيات الأسواق العالمية من هذا المنتج.
ويقدر أن بلاده تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث قيمة عائدات قطاع تصدير التمور نظرا للجودة العالية “التي تعرف بها منتوجاتنا خاصة صنف دقلة النور التونسية”.
وحسب تقرير أصدره المرصد الوطني للفلاحة نهاية 2020 فإن التمور التونسية تروّج أساسا بأسواق المغرب التي تعتبر المستورد الرئيسي لهذا النوع من التمور، وتستقبل كميات تعادل نسبة 25% من مجموع الصادرات، تليها ألمانيا بنسبة 9.6%، وفرنسا 7.5% ثم إسبانيا، الولايات المتحدة، إيطاليا.
وأمام تباطؤ الاستهلاك العالمي للتمور، خاصة الأسواق الأوروبية والعربية، في ظل تداعيات فيروس كورونا، أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات والمنظمة الفلاحية والمجمع المهني المشترك للتمور في أبريل/نيسان الجاري مبادرة ترويجية في المساحات التجارية مع تحديد دولارين للكيلوغرام الواحد كسعر أقصى للبيع لكافة التونسيين الذين يستهلكون سنويا قرابة 30 ألف طن. ويتضاعف الاستهلاك الشهري من هذا المنتج في شهر رمضان.
سلطنة عمان.. أعلى استهلاك عالمي
يعد نخيل التمر المحصول الزراعي الأول في سلطنة عمان بحجم إنتاج بلغ 377 ألف طن عام 2019.
وتعتبر السلطنة من أكثر الدول العربية (المرتبة السادسة) إنتاجا للتمور حيث يبلغ تعداد النخيل فيها أكثر من 8.5 ملايين نخلة، وهو ما كان سببا في ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور إلى 99%.
وسجلت صادرات السلطنة من التمور 22 ألف طن، وأبرز أسواقها الهند، وقد بلغت الواردات 24 ألف طن في العام ذاته 2019.
وتتصدر ولاية الرستاق المناطق الزراعية المنتجة للتمور العمانية بمعدل 38 ألف طن سنويا.
وتبلغ حصة استهلاك الفرد السنوية من التمور في عُمان 82 كيلوغراما أي بمعدل يومي يبلغ 255 كلغ كأعلى معدلات استهلاك التمور عالمي.
ومن أكثر الأصناف التي يقبل عليها المستهلك العُماني الخلاص، والفرض الذي تنفرد به السلطنة، إذ تتصدر التمور المائدة العمانية وخصوصا شهر رمضان المبارك.
وفي إطار اهتمام السلطنة برفع جودة التمور وتعظيم القيمة المضافة، انطلقت خلال السنوات الأخيرة عدد من المشاريع الهادفة لتنمية قطاع التمور ضمن منظومة الأمن الغذائي، مركزة على رفع الجودة بما يتناسب مع مقاييس الجودة العالمية، وأنشئت مصانع متكاملة لفرز وتعبئة التمور التي يتم شراؤها من المزارعين.
ويعد مشروع زراعة المليون نخلة الذي وجه بتنفيذه السلطان الراحل قابوس بن سعيد من أكبر المشاريع في هذا المجال بهدف تحقيق الأمن الغذائي، والذي يضم حتى الآن 10 مزارع صديقة للبيئة ومزرعة عضوية واحدة، ويعتمد المشروع مفهوم الزراعة الذكية باستخدام التكنولوجيا الرقمية.
ويقول علي سعيد العريمي الرئيس التنفيذي لشركة “تنمية نخيل عُمان” للجزيرة نت إن استهلاك السلطنة من التمور أكبر من إنتاجها ويبلغ حوالي 400 ألف طن سنويا.
ويضيف: يدخل التمر في العديد من الصناعات الغذائية مع ارتباطها بالعادات الغذائية التقليدية، وتسعى الشركة لطرح منتجات متنوعة تلبي رغبة الأسواق المحلية والتصدير بجودة عالية بما فيها العضوية، من أكبر مزرعة نخيل عضوية في العالم والتي تقع في محافظة الظاهرة.
وتوقع العريمي افتتاح مشروع المجمع الصناعي للتمور الواقع في ولاية نزوى قبل نهاية العام الجاري، بطاقة 50 ألف طن سنويا. بالإضافة لمنتجات غذائية أخرى.
خليجيا تبلغ حصة بلدان مجلس التعاون الخليجي 21% من الإنتاج العالمي، وتأتي السعودية بالمقدمة 9.24%، الإمارات 5.82%، عمان 4.42%، الكويت 1.07%، قطر 0.36%، البحرين 0.13%، وفق البيانات الإحصائية لمنظمة “فاو” للعام 2018.
المصدر : الجزيرة – مواقع إلكترونية
