تحوي صحرائه الغربية كميات ضخمة من الغاز والنفط الغير مكتشف.. كيف سيتحول العراق إلى أكبر منتج للذهب الأسود في الوطن العربي والعالم؟

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار عن أن وزارة النفط تعتزم التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأمريكية للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية من البلاد قبل الدخول في مفاوضات مع شركات عالمية مهتمة بالاستثمار في هذه المنطقة.

وقال عبدالجبار، في مقابلة بثت الجمعة مع تلفزيون «الفرات» العراقي، إن وزارة النفط تجري حالياً دراسات وعمليات تحقق بشأن توفر النفط والغاز في الصحراء الغربية، قبل الدخول في مفاوضات مع شركتَي أرامكو السعودية وشيفرون الأمريكية للاستثمار في هذا القطاع.

وأضاف: «لدى وزارة النفط دراسات أولية تشير إلى أن الكميات في هذه المنطقة متدنية، وقد تم إرسال فرق استكشاف عراقية للتحقق من هذه الدراسات، إضافة إلى ذلك لدينا قرار بالعمل مع شركة هاليبرتون الأمريكية لحفر عدد من الآبار متوسطة الحجم»، مشيراً إلى أن الأعمال جارية لتفعيل العقد مع الشركة بعد عطلة عيد الفطر ليتم، وفق نتائج الدراسات المتوقعة، حسم المفاوضات مع شركة شيفرون وأرامكو السعودية.

وأكد أن وزارة النفط ماضية في مشاريعها بشأن التحقق من قدرات العراق من الغاز في الصحراء الغربية لتكون الصورة واضحة أمام المهتمين بالاستثمار في هذا المجال من قبل شركتَي شيفرون وأرامكو، وأن عمليات الاستكشاف من قبل الفرق العراقية ماضية بالتوازي مع تفعيل العقد مع شركة هاليبرتون الأمريكية.

وبشأن المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول ملف النفط، قال الوزير عبدالجبار إن المفاوضات بشأن حل أزمة عقود كردستان وفق الدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بحاجة إلى تنازل متبادل من الطرفين.

وأوضح أنه تم تسليم خطة وزارة النفط لحل أزمة ملف النفط في الإقليم إلى وفد حكومة الإقليم الأسبوع الماضي، وهي تقوم على ثلاث نقاط، هي؛ مراجعة العقود وتكيفها قانونياً، ومعالجة الاختناقات، وتأسيس شركة كردستان في أربيل لتكون هي الطرف الأول للصناعة النفطية في الإقليم.

وأضاف أن «50% من شروط وزارة النفط متفق عليها مع الإقليم ونحن مصرون على المضي بهذه الشروط، وأن 80% من عقود كردستان النفطية مع الشركات العالمية صحيحة ونعمل على حل 20% منها والزمن كفيل بحلها».

وقال الوزير عبدالجبار: «ممكن حل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ويجب على جميع الأطراف التنازل أمام مطالب الآخرين لمصلحة الشعب العراقي».

اقرأ أيضاً: حظر الاتحاد الأوروبي النفط والغاز الروسيين يستغرق «أشهراً»

 

يعمل الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل حظراً على النفط والغاز، لكن هذه الإجراءات قد تستغرق «أشهراً»، كما قال مسؤولون أوروبيون لوكالة فرانس برس الجمعة.

وكانت الكتلة أعلنت الأسبوع الماضي فرض حظر على الفحم الروسي، في أول خطوة أوروبية موحدة تستهدف صادرات الطاقة الروسية، مصدر العملة الصعبة الرئيسي لموسكو.

لكن حظر استيراد الفحم لن يكون سارياً قبل منتصف أغسطس، وسيؤثر على حوالي ثمانية مليارات يورو من مبيعات روسيا في الخارج سنوياً.

وتمثل مبيعات النفط والغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي نسبة أعلى بكثير من العائدات: ما بين ربع مليار إلى مليار يورو يومياً، بحسب تقديرات مختلفة.

ويميل الرأيان؛ العام والسياسي، في الاتحاد الأوروبي نحو فرض حظر شامل على مصادر الطاقة مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا واكتشاف فظائع مرتبطة بها.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في مناقشات حول خفض واردات الطاقة الروسية، إن المفوضية الأوروبية «تفكر في الخيارات المتاحة». وتحدثت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين علناً عن استهداف النفط الروسي.

لكن المسؤول قال إن «اتخاذ تدابير مرتبطة بالنفط يعني إلغاء عقود قائمة وإيجاد بدائل. هذا لا يمكن أن يحصل بين عشية وضحاها. يحتاج إلى أشهر على الأقل».

غضب أوروبي

أدت إثارة غضب الاتحاد الأوروبي إزاء الحرب إلى إنهاء تردد دول أعضاء تعتمد على النفط والغاز الروسيين، مثل ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة، وإيطاليا واليونان والنمسا.

وأعلنت بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل ليتوانيا، حظراً وطنياً على النفط والغاز الروسيين.

قد يكون أحد الخيارات لوقف عائدات الحرب الروسية بسرعة هو دفع ثمن واردات الطاقة عبر حساب مضمون لا يمكن موسكو الوصول إليه حتى تسوية ما بعد الحرب.

ويبقى هناك التفكير في الطريقة التي ستنتقم روسيا من خلالها، بقطع الإمدادات عن أوروبا، أو كما قال الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، بيع المزيد إلى آسيا.

في كل الأحوال، من الواضح أنه سيتوجّب على القطاع والمستهلكين الأوروبيين خفض استهلاك النفط والغاز، وهو أمر يطلق عليه الاقتصاديون «تدمير الطلب».

وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي «خفض الطلب سيكون له تأثير مع ارتفاع الأسعار» مردداً تصريحات العديد من الوزراء في الكتلة.

وأشار هؤلاء إلى أن الحليف الرئيسي للاتحاد الأوروبي في العقوبات، الولايات المتحدة التي فرضت قبل شهر حظراً على واردات الطاقة الروسية، يخشى ارتفاع أسعار البنزين على السائقين الأمريكيين.

وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي «بالإضافة إلى ذلك، إذا باعت روسيا النفط الذي رفضه الأوروبيون إلى مشترين آخرين، فلن يكون للعقوبات جدوى».

ويسعى الأوروبيون والأمريكيون إلى تجنب إضعاف العقوبات من خلال استمرار الصين والهند في التعاون مع روسيا.

وحدة الاتحاد الأوروبي

في الوقت نفسه، يعتزم الاتحاد الأوروبي الحفاظ على الوحدة بين أعضائه ال27، فيما يتعامل مع المصالح الوطنية الحساسة في مجال الطاقة.

ومع ذلك، كان التصميم على استهداف واردات الطاقة الروسية واضحاً خلال الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين في لوكسمبورغ.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمن كوفيني وقتها «إن الاتحاد الأوروبي ينفق مئات الملايين من اليورو على استيراد النفط من روسيا، وهذا بالتأكيد يساهم في تمويل هذه الحرب».

وأضاف «نحن نحتاج إلى قطع هذا التمويل رغم أن ذلك يخلق تحديات ومشكلات هائلة أمام الاتحاد الأوروبي».

من جانبه، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عقب ذلك الاجتماع: «لا شيء مطروح على الطاولة، بما في ذلك العقوبات على النفط والغاز»، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

وأوضح بوريل أنه في العام 2021، دفع الاتحاد الأوروبي لروسيا 80 مليار دولار (74 مليار يورو) مقابل النفط و20 ملياراً مقابل الغاز، هو ما يعادل 250 مليون يورو في المتوسط يومياً.

كما تحدثت مصادر أوروبية أخرى عن قيمة واردات الوقود الأحفوري الروسي التي تصل إلى 700 مليون يورو يومياً.

المصدر: الرؤية – مواقع إلكترونية