تستخدم الجيوفيزياء الاستكشافية في تقدير الاحتياطيات النفطية الضخمة في الوطن العربي.. ما المقصود بالاحتياطيات النفطية و ما هي أنواعها ؟

تُعرف الاحتياطيات النفطية بأنها كمية النفط التي يُمكن استخراجها تقنياً بتكلفة مُجدية من الناحية المالية بناءاً على سعر النفط الحالي و لذلك تتغير الاحتياطيات بتغير السعر .

و يشير حجم النفط الموجود في خزان النفط ( نفط المكمن أو oil in place ) إلى إجمالي الكمية المُقدَّرة من النفط في خزان مُعين و تشمل كميتي النفط القابلة و غير القابلة للاستخراج ، و يعود ذلك إلى خصائص الخزانات ( المكامن ) و التكنولوجيا المُـستخدمة في عملية الاستخراج.

استخدام الجيوفيزياء الاستكشافية في تقدير الاحتياطيات النفطية

و نظرا لعدم إمكانية فحص جيولوجيا السطح السُفلى للأرض بشكل مُباشر يتم استخدام تقنيات غير مُباشرة مثل الجيوفيزياء الاستكشافية لتقدير الاحتياطيات ، ورغم زيادة التكنولوجيا الحديثة مثل المسح السيزمي مازالت توجد شكوك كبيرة بشكل عام و تظل معظم التقديرات المبكرة لاحتياطي حقل نفطي مُتحفظة حتى الوصول لمرحلة نمو الاحتياطات .

و لا تكشف معظم الدول المنتجة للنفط عن البيانات الخاصة بهندسة مكامن حقولها و تقدم عوضاً عن ذلك مزاعم غير مراجعة لاحتياطياتها من النفط .

▪︎ أنواع الاحتياطات النفطية

بحسب التعاريف الأكثر قبولاً التي اعتمدتها جمعية مهندسي البترول و المجلس العالمي للبترول عام 1997 هناك نوعان من الاحتياطات النفط وهما :

• الاحتياطات النفطية المثبتة.

• الاحتياطات النفطية الغير مثبتة.

الاحتياطات النفطية المثبتة : هى التي تتمتع بقدر معقول من اليقين لا تقل عن 90% من الإنتاج و يرمز لها بـ “ب 90 ” .

و تنقسم الاحتياطات المثبتة إلى نوعين “مثبتة نامية ” و “مثبتة غير نامية ” و تُعد الاحتياطات المثبتة النامية هى التي يمكن إنتاجها من الآبار و الثقوب الموجودة أو من خزانات إضافية ، بينما تتطلب الاحتياطات المثبتة غير النامية استثمارات إضافية لحفر آبار جديدة لإحضار النفط إلى السطح.

الاحتياطات النفطية الغير مثبته : يمنع عدم اليقين التقني أو التعاقدي أو التظيمي من تصنيف هذه الاحتياطات على أنها مثبتة و تصنف على أنها محتملة و ممكنة ، و يرمز لها المتخصصون بـ “ب 50 ” أي يوجد يقين بنسبة 50% من الإنتاج.

و تنسب الاحتياطات الممكنة إلى التراكمات المعروفة التي تملك فرصة أقل لإستخراجها مقارنة بالاحتياطيات المحتملة و يرمز لها بـ “ب 10 ” أي أنها تملك نسبة 10% من اليقين في إنتاجها و يجب أن تشمل أسباب تصنيف الاحتياطيات على تفسيرات جيولوجية متباينة .

اقرأ أيضًا: ماهي السياسة النفطية ؟ و ما دورها في تعظيم العوائد النفطية ؟

السياسة النفطية تلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي. فعلي النفط يقع عاتق إنتاج الطاقة سواء الطاقة الكهربائية أو مستخلصات النفط كالبنزين و الديزل التي تُسيِّر المواصلات و السيارات و تمد الصناعة بالوقود و إنتاج الطاقة الكهربائية.

و قد لوحظ أثر البترول في الاقتصاد العالمي عام 1973 حرب أكتوبر ، حيث عانت معظم الدول الصناعية من شح في واردات النفط و اضطرابات في اقتصادها.

تفاقمت الأزمة إلى أن بعض الدول المتقدمة صناعياً لجأت إلى سياسة منع سير السيارات الخاصة أيام عطلة نهاية الأسبوع من أجل توفير جزء من منتجات النفط هي في أمس الحاجة إليه و تختلف سياسات الدول بالنسبة إلى تعاملها مع النفط، و يمكن تقسيم الدول في هذا الإطار إلى جزئين رئيسيين هما :

الدول المصدرة للبترول

وهي الدول التي تُحاول أن تستفيد من عائد بيع البترول و يقع على عاتق تلك الدول مسؤولية مد الأسواق بالنفط بحيث تستمر عجلات الإنتاج في الدول الصناعية المحتاجة له في الدوران و الإنتاج.

و في مقدور تلك الدول الصناعية الغنية دفع أثمان عالية للذهب الأسود، فصادراتهم من المصنوعات على مختلف أنواعها ليست هي الأخرى رخيصة و تُحقق منها مكاسب بالغة بالمقارنة بأسعار المحاصيل الزراعية.

و في وسعهم كمُصدرين تحديد سعر منتجاتهم بحيث يعود عليهم بالربح الجزيل.

الدول المستوردة للبترول

و قد غيرت الدول المستوردة للبترول سياستها تجاه الطاقة تغييراً جذرياً بعد أزمة 1973 البترولية وما عانته كل بلد منهم بدرجات مختلفة. فالولايات المتحدة الأمريكية آنذاك لم تتأثر كثيراً من تلك الأزمة فكانت تعتمد على ما تنتجه على أرضها من البترول (نحو 9 ملايين برميل 9 يوميا و تستورد القليل منه).

أما الدول الأوروبية التي لا تحظى إلا بقدر بسيط من آبار النفط في أراضيها فقد تأثر اقتصادها في ذلك الوقت تأثراً سلبياً كبيراً .

فقررت الحكومات الأوروبية في ذلك الوقت تنويع مصادر الطاقة و تنويع مصادر شراء البترول و الغاز بحيث تتخلص من حالة الاعتماد المميت على بترول الشرق الأوسط.

و لفك ذلك الاعتماد وضعوا قرارات أولاً بالاعتماد الكبير على الطاقة الكهربية المنتجة من المفاعلات النووية و قامت بعض الدول بإنشاء مفاعلات نووية تعمل على تدوير اليورانيوم المستهلك في المفاعلات النووية و إعادة استغلالها في إنتاج الطاقة.

دور السياسة النفطية في تعظيم العوائد

السياسة النفطية للدول المنتجة للنفط ليست ثابتة أو جامدة، بل تتحدد وفق الظروف و الأزمات التي تعترضها هي وأسواق الطاقة العالمية و تنبع أهمية النفط من خلال توفيره لفوائض مالية تعتبر ضرورية لتمويل خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. و يلعب النفط دوراً رئيسياً في تحديد مسار و طبيعة التنمية منذ اكتشافه و حتى وقتنا الحاضر سواء في الأقطار المنتجة أو المستوردة له و ترى دراسة أكسفورد أن دور النفط مهم في تشكيل المستقبل السياسي و الاقتصادي للبلاد المنتجة للنفط.

المصدر: بترونيوز