قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شاب بأن يؤدي لآخر مبلغ 2000 درهم تعويضاً عن قيام الأول باحتجاز مركبة الثاني لمدة تصل إلى 18 شهراً، وحرمانه من الانتفاع بها.
وفي التفاصيل اتهم شاب صديقاً له بالاستيلاء على مركبته من نوع مرسيدس، ورفع دعوى قضائية، طالب فيها إلزام المدعى عليه بتسليمه المركبة التي حدد قيمتها بـ 70 ألف درهم و التعويض بمبلغ 20 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الأعطال التي حلت بها، بجانب عدم انتفاعه بها فضلا عن الرسوم والمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن صديقه المدعى عليه أخذ منه مركبته لقضاء بعض الأغراض الخاصة به، إلا أنه و حتى تاريخه لم يقم بإعادة المركبة وحرمه من الانتفاع بها طيلة هذه الفترة فضلا عن أنه أحدث بها عدة أضرار نتيجة استعماله السيء لها و تركها في الشارع دون اهتمام.
وخلال نظر الدعوى تم استجواب الطرفين بشأن المركبة فأفاد المدعى أن المدعي عليه استلم منه المركبة من نوع مرسيديس بتاريخ 23 أكتوبر 2020 وانه بعد يومين أو ثلاث أيام حدث عطل في محرك المركبة كان سببه المدعي عليه وأنه لم يقم بتسلم المركبة له حتى الآن رغم قيامه بفتح بلاغ في مركز الشرطة، فيما أشار المدعي عليه إلى استلامه المركبة من المدعي وأنه بعد استعماله لمدة يوم واحد حدث عطل في المحرك، وحاليا قد تم إصلاح المركبة بمبلغ 10 آلاف درهم إلا أنه لم يتم سداد أي مبالغ كقيمة لإصلاح المركبة.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت للمحكمة أن المدعى عليه قد حاز على المركبة موضوع الدعوى وأنها حاليا تحت يده كونه لم يقم بتسليمها للمدعي – المالك – حتى تاريخه، ولا ينال من ذلك ما قرره المدعى عليه بأنه أودع المركبة لدى كراج لإصلاحها إذ أنه كان عليه بأن يسلم المركبة للمدعي سواء بعد إتمام إصلاحها أو بالحالة التي كانت عليه ومن ثم هو وشأنه في الرجوع والمطالبة بقيمة إصلاح المركبة وإثبات عدم إلحاق الضرر بها بعد استلامها من المدعي.
وعن طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن عدم انتفاعه بالمركبة، أشارت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه وهو تسليم المركبة للمدعي، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسئولية في حقه وقد لحق المدعي من جراء حجز مركبته لدى المدعى عليه ومطل الأخيرة في تسليمها ضرر يتمثل في عدم انتفاعه بالمربكة طول هذه المدة.
ورفضت المحكمة طلب المدعي التعويض عن التلفيات الواقعة بالمركبة مشيرة إلى أن المدعي لم يقدم الدليل على إثبات ادعائه من حيث وجود أضرار بالمركبة، إذ أنه لم يستلم المركبة من المدعى عليه حتى يتم تحديد الأضرار الناتجة عن سوء استخدام المدعى عليه لها، وبالتالي يكون هذا الطلب سابق لأوانه وتطرحه المحكمة وتلتفت عنه.
وحكمت المحكمة، بإلزام المدعى عليه بأن يسلم المدعي المركبة محل الدعوى، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 2000 درهم كتعويض للأضرار طبقا للوارد بالأسباب وبالمناسب من المصاريف ومبلغ ثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
اقرأ أيضاً: المتهم طفل.. يسرق سيارة ويرتكب مخالفات بـ 9,5 آلاف درهم
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلزام رجل ” بصفته الولي الطبيعي على ابنه” بأن يؤدي لجاره مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن قيام ابنه بسرقة سيارة المدعي وارتكاب مخالفات بها والتسبب في حجزها.
اقام رجل دعوى قضائية ضد جاره طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 35 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف مشيراً إلى أن ابن المدعى عليه قام بالاستيلاء على مركبة المدعي دون وجه حق وقد تحرر عنها دعوى جزائية “نيابة الاسرة والطفل” وأدين الطفل عن تلك الواقعة وقد قام ابن المدعى عليه بارتكاب مخالفات على السيارة كما أنه تم حجزها مما ترتب معه أضرار مادية وأدبية، وساند دعواه بصور ضوئية من محضر تحقيق الشرطة، وصورة من الحكم الجزائي، وشهادة صادرة من نيابة الاسرة والطفل بشأن اضبط المركبة، وشهادة بفك حجز المركبة وتسليمها لمالكها.
وخلال نظر القضية قرر المدعي بأن سيارته التي قام ابن المدعى عليه بسرقتها لم يحدث بها أضرار إلا أنه قام بارتكاب مخالفات عليها بقيمة 1500 درهم رادار و6 آلاف و500 درهم مواقف و1500 درهم قيمة رسوم حجز السيارة بسبب مخالفة الرادار (لوك) بالإضافة إلى ما أصابه من أضرار مادية ومعنوية تمثلت في عدم استخدام سيارته طوال فترة سرقتها وحجزها، بجانب ما أصابه من أضرار نفسيه ومعنوية في شعوره وما لحقه من خسارة.
فيما قررت المحكمة وقف الدعوى تعليقاً لحين تقديم ما يفيد نهائية وبيتوتة الحكم الجزائي، وبعدها قدم ورثة المدعى طلب تعجيل الدعوى من الوقف والسير فيها مرفقة بها شهادة وفاة المدعى وتوكيل عام وصورة من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وحضر شقيق المتوفي بصفته وكيل عن الورثة.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من الأوراق والأحكام القضائية أن ابن المدعى عليه قام بسرقة سيارة مورث المدعين وكان والد المدعى عليه الحاضر أمام المحكمة لم ينكر ذلك وهو الولي الطبيعي على ابنه، ما تستخلص منه المحكمة خطأ ابن المدعى عليه وتوافر ركن الخطأ، مشيرة إلى أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعين، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق ابن المدعى عليه.
وعن طلب التعويض المادي والمعنوي أكدت المحكمة أنه لا تثريب عليها إن هي قضت بتعويض إجمالي عن الأضرار التي لحقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق وجود خطأ في جانب ابن المدعى عليه وقد نتج عنه أضرار مادية تمثلت في حرمان مورث المدعين من الاستفادة من سيارته فترة حجزها وكذلك دفعه مبلغ 9 آلاف و500 درهم كقيمة مخالفات مرورية وفك حجز ومخالفات مواقف وكذلك ما أصابه من حزن وأسى عند معرفته بقيام ابن المدعى عليه سرقة سيارته، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته الولي الطبيعي على ابنه بأن يؤدي للمدعين بصفتهم الورثة مبلغ 15 ألف درهم وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.
المصدر: الإمارات اليوم – مواقع إلكترونية
