تربعت على عرش صدارة الدول الإفريقية والعربية في صناعة السيارات.. كيف نجح المغرب في تصدر إفريقيا والعالم؟

تمكن المغرب من تحقيق مستويات قياسية في صناعة السيارات، إذ أصبحت المملكة في صدارة الدول الإفريقية في القطاع، متقدمة بذلك على منافستها جنوب إفريقيا.

وتتوفر المملكة على جميع المقومات الضرورية التي تتيح لها الوصول إلى قائمة أفضل 10 دول في صناعة السيارات، ليس فقط من خلال عدد السيارات المنتجة، وإنما كذلك بمعدل الاندماج المحلي الذي بلغت نسبته 60 بالمئة.

وأفاد مكتب الصرف (التابع لوزارة الاقتصاد والمالية) في بياناته الشهرية الأخيرة بشأن مؤشرات المبادلات الخارجية، بأن صادرات قطاع السيارات ارتفعت بـ4.1 بالمئة عند فبراير 2021، لتبلغ ما يناهز 15.74 مليار درهم.

كما بلغت صادرات قطاع صناعة السيارات بالمغرب نهاية عام 2021، أكثر من 22 مليار درهم، مقابل 16 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2020، مما يمثل نموا بنسبة 40 بالمئة، وهو ما يؤكد متانة صناعة السيارات بالمملكة وقدرتها على الانتعاش رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

ويعتبر المراقبون أن هذه مؤشرات قوية على مدى جاذبية المنصة الوطنية لقطاع السيارات ومرونتها، التي تمكنت، بالرغم من الظرفية العالمية العصيبة، من الحفاظ على قدرتها التنافسية وعلى ثقة الفاعلين العالميين للقطاع، وكذا استرجاع حيويتها بسرعة خلال فترة الانتعاش الاقتصادي.

عمل دؤوب منذ سنوات

ويعزى هذا التطور الإيجابي في صناعة السيارات إلى أن “المغرب عمل جاهدا على توفير كل الظروف المواتية لجذب وجلب الشركات الصناعية العالمية، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتوفير كل الشروط المطلوبة على مستوى البنيات التحتية المتطورة، إلى جانب اليد العاملة المتوفرة”، يقول عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية (غير حكومي)، ياسين النصير.

في حديثه لـ”موقع سكاي نيوز عربية”، اعتبر النصير أن “ما حققته بلادنا اليوم في مجال صناعة السيارات ليس صدفة، وإنما هو ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والجاد، من أجل جعل المغرب بلدا صناعيا بامتياز”.

لهذا فقطاع صناعة السيارات، الذي “يعد من بين المرتكزات الأساسية لمخطط التسريع الصناعي، هو قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية للبلاد خلال السنوات الماضية، من خلال تربعه على حجم صادرات المملكة”، يضيف النصير.

معالجة الميزان التجاري

من جهته، يوضح الباحث في الاقتصاد والتجارة الدولية بجامعة الحسن الأول بسطات، مصطفى خياطي، أن “قطاع السيارات جعل من المغرب مُصدّرا مميزا، إذ تجاوزت الصادرات المغربية من السيارات، صادرات الفوسفاط، وجل القطاعات الأخرى”.

وهذا ما “يبرز بشكل واضح القيمة المضافة لهذا القطاع الاستراتيجي، إذ يشكل أهم قطاع في إطار المهن الدولية المغربية، التي تهدف إلى تعزيز الصادرات ومعالجة اختلال الميزان التجاري”، يردف خياطي، في تصريحه لـ”موقع سكاي نيوز عربية”.

النقد الأجنبي وفرص الشغل

في السياق ذاته، أكد أستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، صلاح الدين صالحي، أن “صناعة السيارات وصادراتها للخارج، ساهمت في تعزيز رصيد النقد الأجنبي، وبالتالي تحقيق توازن التبادل التجاري، بل والمساهمة في معالجة الاختلال الهيكلي للميزان التجاري المغربي، حيث اتسعت صادراتها إلى خريطة واسعة من الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية”.

وأوضح صالحي، في اتصال بـ”موقع سكاي نيوز عربية”، أن “الخزينة العامة للدولة استفادت بشكل كبير من هذا القطاع الحيوي، بحيث تنوعت مداخيل الدولة بشكل كبير، الشيء الذي سيساهم في الاستقرار التجاري نوعا ما”.

كما أن صناعة السيارات في المغرب، ساهمت أيضا في “إيجاد فرص الشغل، بل والمساهمة في نقل الخبرات من طرف الشركاء الخارجيين، وهو ما سيكون له أثر بالغ على استراتيجيات الدولة للمضي قدما في درب التنمية الشاملة”، يسجل نفس المتحدث.

تأهيل الموارد البشرية

في سبيل كل هذا، يرى عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية (غير حكومي)، ياسين النصير، أن “هذا القطاع وكغيره يحتاج إلى عدة متطلبات وتدابير من أجل ضمان الاستمرارية والجودة، عبر أساليب والتطوير والابتكار في مجالات الصناعات التكنولوجية الحديثة”.

ويدعو النصير أيضا إلى “تنمية الموارد البشرية، وتطوير القدرات الذاتية للأشخاص؛ لأنه لا يمكن ضمان إقلاع صناعي دون موارد بشرية مؤهلة، لذلك يجب إصلاح منظومة التكوين المهني لكي تستجيب لمتطلبات التنمية، وتواكب حاجيات القطاع بالجودة المطلوبة”.

كما يستدعي الأمر كذلك “ضمان تكوين عالٍ للمهندسين، قصد الرفع من قدرتهم على الإبداع و الابتكار، وإعطاء الأولوية للبحث العلمي”، يضيف ذات المصدر.

اقرأ أيضاً: صناعة السيارات تنعش صادرات المغرب وسط تزايد الاستثمارات

تخطو صناعة السيارات في المغرب بثبات نحو تحقيق أرقام كبيرة من شأنها أن تدعم الاقتصاد المغربي وتعزز احتياطاته من العملة الصعبة، لا سيما في ظل سياق عالمي تأثر بتبعات وباء كورونا والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ويتمتع القطاع بمنظومة صناعية متطورة، وقدرة إنتاجية كبيرة، مما جعل المغرب قبلة للشركات العالمية على رأسها “رونو” و”بي إس إي”، الأمر الذي جعل البلاد رائدة في قطاع السيارات.

وأفاد مكتب الصرف المغربي في بياناته الشهرية الأخيرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية أن صادرات قطاع السيارات ارتفعت بـ 4,1 في المائة عند فبراير 2021، لتبلغ ما يناهز 15,74 مليار درهم (1,5 مليار دولار).

كما بلغت صادرات قطاع صناعة السيارات بالمغرب نهاية عام 2021، أكثر من 22 مليار درهم، مقابل 16 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2020، وهو ما يؤكد متانة صناعة السيارات بالمملكة وقدرتها على الانتعاش رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

20 سنة من التطور

في تعليقه على المنحى التصاعدي قال المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، “إن هذه الأرقام التي أعلن عنها مكتب الصرف مؤشر حقيقي على أن المغرب خطا خطوات كبيرة في قطاع صناعة السيارات، ولكن قبل الحديث عن الآثار الإيجابية لهذا التطور، يجب التذكير بأن المغرب سن خطة منذ عقدين من الزمن، تهدف لدخول مجال الصناعة، لا سيما صناعة السيارات”.

وتابع المتحدث في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”: “لا ننسى أن المغرب كان يحقق اكتفاء لا يتجاوز 10 في المئة من المنتجات الصناعية، مما كان يؤثر على الميزان التجاري، حيث كان يستورد حوالي 90 في المئة من حاجياته. أما الآن فنتحدث عن معدل اكتفاء يتجاوز 62 في المئة وهذا شئ إيجابي جدا، وهي نسبة مرشحة لبلوغ ثمانين في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة”.

الخبير الاقتصادي ذكر بأن تقرير لجنة النموذج التنموي وقف على مجموعة من القطاعات التي عرفت اهتزازات بسبب الأزمة المترتبة عن الجائحة، لكن قطاعيْ الرقمنة وصناعة السيارات صمدا في وجه الأزمة، بل عرفا انتعاشا كبيرا في أوْجِها.

مداخيل أعلى من الفوسفاط

لفت رشيد الساري ضمن حديثه لـ”سكاي نيوز عربية” إلى أن مداخيل العملة الصعبة التي حققها قطاع السيارات في المغرب تتجاوز أرباح الفوسفاط، وهذه سابقة إيجابية جداً.

وأعرب الخبير الاقتصادي عن تفاؤله بخصوص صناعة السيارات، لأنه حسب قوله، “يتوفر على آفاق واعدة لا سيما عبر دخول سوق السيارات الكهربائية”.

ومكن المغرب، حسب المتحدث، “من جلب استثمارات في المجال خلال أزمة كورونا، من اليابان والصين، والمؤشرات تدل على قدوم عدد من المستثمرين من دول أخرى أيضا، لأن مناخ الأعمال في المغرب يفتح الآفاق لجميع المستثمرين، بحيث يوفر للقادمين علاقة مبنية على مبدأ رابح – رابح، كما هو الشأن بالنسبة لشركة رينو الفرنسية التي تجني أرباحا كبيرة في المغرب، مقابل استفادة المملكة من فرص الشغل، والضرائب وغير ذلك”.

وخلص المحلل إلى أن “قطاع السيارات أصبح الآن صمام أمان للمملكة، بحيث يدر مداخيل كبيرة تخفف من عجز الميزانية، وتنمي مخزون العملة الصعبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعرفها العالم حاليا.”

السيارات الكهربائية

في سياق تطور صناعة السيارات في المغرب، لا شك أن إنتاج السيارات “الصديقة للبيئة” سيعطي دفعة قوية للإنتاج الوطني ويعزز تموقع المغرب كمنصة عالمية للصناعة.

وكشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المغرب اقتحم مجال صناعة السيارات الكهربائية بإنتاج 40 ألف منها، وسيتضاعف العدد خلال الأشهر المقبلة.

وذكر المسؤول الحكومي، خلال الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الطاقة الذي نُظم في العاصمة الرباط، أن “المغرب لديه منصة قادرة على إنتاج 700 ألف سيارة سنوياً، وكل هذه السيارات يمكن تحويلها لتصبح كهربائية”.

واعتبر مزور أن المغرب من البلدان الأكثر تنافسية في قطاع السيارات، وتابع في معرض حديثه قائلا: “المغرب هو ثالث أفضل بلد من حيث التنافسية عبر العالم، ونستهدف المرتبة الأولى، ولتحقيق ذلك علينا أن نبدأ بتحقيق نسبة اندماج بـ80 في المئة، وهذا يعني التركيز على صناعات تستهلك الطاقة بشكل أكبر؛ لذلك نحن بحاجة إلى الغاز بأسعار معقولة”.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، في هذا الصدد أن “المغرب لا يرغب في الحصول على استثناءات بخصوص أسعار الغاز، بل يسعى إلى أسعار تنافسية كما هو الشأن في أوروبا”.

من أوكرانيا إلى المغرب

أصبح المغرب وجهة مفضلة لعدد من عمالقة صناعة السيارات الأوروبيين واليابانيين الذين فرضت عليهم ظروف الحرب مغادرة أوكرانيا، حيث أعلن المصنع الياباني “سوميتومو” المتخصص في صناعة الأجزاء والكابلات الكهربائية الخاصة بالسيارات الأوروبية نقل نشاطه من أوكرانيا إلى المغرب وبلدان أخرى.

بدورها، كشفت شركة ليوني الألمانية، المتخصصة في صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات، أنها بدأت نقل نشاطها من مصنعها في أوكرانيا إلى مصانعها في كل من المغرب وتونس ومصر ورومانيا وصربيا.

كما قرر مصنع إيرلندي متخصص في الأجزاء والكابلات الكهربائية الخاصة بالسيارات، نقل نشاطه من أوكرانيا إلى بلدان أخرى، من بينها المغرب. وذكر مصدر رسمي، أن المصنع الإيرلندي “أبتيف” ومقره بدبلن، “سينقل الإنتاج إلى بولندا ورومانيا وصربيا والمغرب”.

ومنذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، تم تعليق مبيعات السيارات في أوكرانيا، وأغلقت عدة مصانع، تشغل عشرات الآلاف من العمال.

المصدر: سكاي نيوز