اكتشافه للنفط قبالة الكناري سوف تتبعه اكتشافات ضخمة في قاع المحيط و الجرف القاري.. ما لا تعرفه عن ثروات المغرب المكتشفة

خلافا للمخاوف التي أبدتها عدد من الأطياف السياسية والجمعيات البيئية، من أعمال التنقيب التي يقوم بها المغرب في مياهه الجنوبية، والتي توجت مؤخرا بإعلان العثور على كميات مهمة من النفط، أعرب مجموعة من الإسبان، عن أسفهم لتضييع الحكومة فرصة إيجاد هذه المواد الهيدروكربونية، وتركها ليستفيد منها الجار.

وقالت صحيفة “libremercado”، إن شركة “ريبسول”، قامت، في خريف 2014، بنقل سفينة استكشافية ضخمة عن النفط والغاز، يضم طاقمها أكثر من 200 شخصا، إلى مياه جزر الكناري، قبالة جزيرة فويرتيفنتورا ولانزاروت، إلا أن العمل لم يستمر سوى بضعة أشخر، لتعلن الشركة في يناير 2015، أنها أوقفت التنقيب بسبب انخفاض الجودة والكمية لما تم العثور عليه في أول بئر تم حفره.

وأضافت، أن الأسابيع القليلة التي كانت تجري فيها عمليات التنقيب في مياه جزر الكناري، شهدت احتجاج مجموعة من الجمعيات البيئية، كما رفض بعض السياسيين هذا الأمر، متابعةً أن هذه المسوحات التي قامت بها شركة “ريبسول”، كانت الاستطلاعات الوحيدة التي أجريت في المياه الإسبانية للأرخبيل.

في غضون ذلك، تتابع الجريدة، أمضى المغرب 50 عاما من التنقيب على الأرض، وخاصة في البحر، بما في ذلك المياه المقابلة لأقاليمه الجنوبية، قبل أن يعلن مؤخرا، أن عمليات التنقيب في المياه المغربية القريبة من أرخبيل الكناري، عن وجود كمية تبلغ مليار برميل من النفط، في المنطقة، مبرزةً أن الاكتشاف أشرفت عليه شركة بريطانية.

ونبه المصدر، إلى أن هناك عدة شركات تنقب في المنطقة، منها “Ratio Petroleum”، التي كان المغرب قد وقع معها اتفاقية قبل حوالي سنة. بالموازاة مع ذلك، تقول الصحيفة، تركت السلطات الإسبانية المحاولة الرئيسية الوحيدة التي قامت بها للعثور على الهيدروكربونات تحت مياه الكناري، لتعلن في سنة 2021، حظر “التنقيب وتصاريح البحث وامتيازات استغلال الهيدروكربونات” في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت، أن الدراسة الرئيسية الوحيدة حتى الآن، التي تطرقت إلى إمكانية وجود الهيدروكربون في إسبانيا وجزر الكناري، هي تلك التي أعدتها في سنة 2012، الرابطة الإسبانية لأبحاث الهيدروكربون وشركات الاستكشاف والإنتاج، بالتعاون مع شركة “جيسال”، والتي أشارت إلى أن 60 في المائة من موارد النفط التقليدية، وأكثر من 50 في المائة من موارد الغاز، تتوافق مع الجزر.

وقدرت الدراسة، وجود حوالي 1200 مليون برميل من النفط، و226 مليار متر مكعب من الغاز، في الأراضي الإسبانية. مضيفةً في السياق نفسه، أن المجلس الأعلى لكليات مهندسي التعدين أشار في تقرير له عن الموضوع، إلى أن مخاطر التنقيب في جزر الكناري، كبيرة، بحيث أن حفر الآبار يمكن أن يؤثر على المياه، كما أن مرور ناقلات النفط من المنطقة، يعتبر خطرا “حقيقيا ودائما”.

التقرير الأخير، أرسل بعد إنجازه في 2012، إلى وزير الصناعة آنذاك، خوسيه مانويل سوريا، غير أن عدداً من المهندسين دافعوا عن التنقيب، معتبرين أن “السياحة والنفط متوافقان تماما”، مستشهدين بأمثلة مثل إيطاليا أو دبي أو البرازيل أو النرويج”، كما أشاروا إلى إمكانات التوظيف والموارد الذي يمكن أن يخلقها الأمر، في حال العثور على كميات من النفط والغاز.

وتساءلت الصحيفة: “هل ينتهي بها الأمر في يد المغرب؟”، متابعةً أنه “في الوقت الحالي، ضاعت الفوائد المفترضة، فيما لا تزال المخاطر التي يخشى منها قائمة، إن انتهى الأمر بالمغرب إلى العثور على النفط وحفر الآبار بالقرب من الجزر”، وفق الجريدة، التي تابعت أنه من الممكن للمغرب، أن يحصل، من خلال الآبار في مياهه، على النفط الذي كان يمكن لجزر الكناري الاستفادة منه.

ونبهت إلى أن مانويل ريجويرو، رئيس الكلية الرسمية اللامعة للجيولوجيين، أعرب عن أسفه مؤخرا، لرفض إسبانيا استكشاف الهيدروكربونات والمعادن الهامة في المنطقة، قائلاً، إن “العلامات الإقليمية هي شرائط والرجال، لكن الجيولوجيا شيء آخر، إذا حدثت كارثة بيئية فإنها ستؤثر على جزر الكناري، لكن إذا نجحت فإن الأموال ستذهب إلى جيوب زملائنا المغاربة”.

وشدد الجريدة الإسبانية، على أنه في حال عثر المغرب على النفط أو الغاز، الذي سيكون أقرب إلى الجرف القاري، وعلى عمق حوالي ألفي متر، فإنه سيحصل على الهدروكربونات المتواجدة في المياه الإسبانية أيضا، ويمكنه أن يستخرج النفط والغاز الذي يخص كلا الطرفين، وهو وضع يحدث بالفعل في عدد من مناطق العالم، مثل الشرق الأوسط.

المصدر: بناصا – مواقع إلكترونية