بينها شركات يابانية و أوروبية عملاقة.. الحرب الروسية الأوكرانية تدفع بعشرات مصانع السيارات في العالم إلى افتتاح فروعها في هذا البلد العربي

تستعد عدد من الشركات المتخصصة في قطاع السيارات في العالم دخول المملكة المغربية من أجل الاستثمار في ظل مناخ الأعمال والاستقرار الذي يوفره المغرب وهربا من القلاقل والتوترات التي تعرفها بعض المناطق في العالم، وأبرزها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي هذا السياق قالت مصادر اعلامية إن المغرب هو من بين المستفيدين من الحرب في أوكرانيا، حيث بدأت بعض الشركات المتخصصة في قطاع السيارات التي تتواجد في أوروبا بالخصوص، توجه أنظارها صوب المملكة، في حين حطت أخرى مسبقا الرحال بها.

وأضافت ذات المصادر أن الحرب في أوكرانيا دفعت بشركة “Sumitomo” اليابانية للتواجد في المغرب والرفع من الإنتاج مثل ما هو الحال مع شركة “Aptiv” الايرلندية مشيرة إلى أن هاتين الشركتين من المتضررين من الصراع العسكري القائم في أوكرانيا.

 

ومن المتوقع أن تنضم شركات عالمية أخرى إلى سوق السيارات في المغرب، وفقا ذات المصادر، مشيرة إلى أن قطاع “الكابلاج” الخاص بالسيارات هو أكثر ما يجتذب إلى المملكة المغربية في ظل الطلب المرتفع على الأسلاك و”الكابلات” التي تحتاجها شركات صنع السيارات في المغرب مثل “رونو” و”بيجو” وغيرهما.

هذا، وتجدر الإشارة أن صادرات قطاع السيارات في المغرب خلال السنة الماضية انتعاشا هاما بلغت قيمته 83,78 مليار درهم مع نهاية دجنبر، بزيادة بلغت 15,9 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

وأوضح مكتب الصرف المغربي، أن هذا التطور يعزى بشكل أساسي إلى الزيادة المسجلة في مبيعات قطاع التصنيع (+35,2 في المائة) ، مقرونا بانخفاض مبيعات قطاع الكابلات (-1,9 في المائة) ، ومبيعات تجهيزات داخل السيارات والمقاعد (-3,1 في المائة).

وبالموازاة، يضيف المصدر ذاته، فإن عدد السيارات السياحية المصدرة ارتفع بنسبة 18,6 في المائة إلى 358.745 سيارة حتى متم دجنبر 2021.

اقرأ أيضاً: مصنع أيرلندي للسيارات يغادر أوكرانيا ويقرر الاستثمار في أكثر البلدان العربية “تقدماً” في صناعة السيارات

قرر مصنع أيرلندي متخصص في الأجزاء والكابلات الكهربائية الخاصة بالسيارات، نقل نشاطه من أوكرانيا إلى بلدان أخرى، من بينها المغرب.

وقال موقع التلفزيون المغربي “SNRTnews” (حكومي)، إن المصنع الأيرلندي “أبتيف” ومقره بدبلن، “سينقل الإنتاج إلى بولندا ورومانيا وصربيا والمغرب”.

وتابع: “عملية نقل الإنتاج خارج أوكرانيا ستستغرق أزيد من ستة أسابيع”.

ومنذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، تم تعليق مبيعات السيارات في أوكرانيا، وأغلقت عدة مصانع، تشغل عشرات الآلاف من العمال.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

أنشطة تصنيع السيارات بالمغرب تتعزز بحلول شركة ألمانية معروفة للاستثمار بالمملكة

من المرتقب أن تتعزز صناعة السيارات بالمغرب بنقل شركة أوبل الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات، أنشطتها من روسلسهايم بألمانيا إلى المغرب.

ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية ألمانية، فإن مجموعة ستيلانتيس (Stellantis)، المؤسسة الأم لشركة أوبل، ستنتقل قريبا إلى المغرب، خاصة في ظل اندماج بي.إس.إيه الفرنسية وفيات كرايسلر الإيطالية.

ولفتت ذات المصادر إلى أن الشركة أخذت في قرارها بعين الاعتبار الكلفة المناسبة والأجواء العامة الملائمة لإنتاج السيارات في المغرب.

ومن شأن نقل الشركة أنشطتها إلى المغرب خلق 3000 منصب شغل خلال السنة المقبلة، ستنضاف إلى 2500 فرصة عمل التي استحدثتها مسبقا شركة Stellantis عند افتتاح مقرها بمدينة القنيطرة.

جدير بالذكر أن صناعة السيارات في ‎المغرب عرفت نموا مُطَّردا في السنوات الأخيرة، اذ استقطبت المملكة عددا من المستثمرين في مجال إنتاج السيارات، بفضل النمو المتزايد للقطاع والقرب من السوق الأوروبية، فضلا عن كون المغرب بوابة للسوق الأفريقية.

ويشار أيضا إلى أن شركة “سيتروين” الفرنسية كانت أول شركة تقرر صنع سيارات كهربائية داخل التراب الوطني، وبعدها شركة أوبل الألمانية التي أعلنت قبل شهر من الآن أنها ستشرع في إنتاج سيارات كهربائية تحمل اسم “Rocks-e” في المغرب، والتي ستكون أول سيارة كهربائية بالكامل سيتم تصنيعها في شمال إفريقيا.

المغرب يوقع 8 اتفاقيات استثمار بـ175 مليون دولار

​​​​​​​أعلن المغرب، الخميس، توقيع 8 اتفاقيات استثمار مع شركات دولية في قطاع صناعة السيارات، بإجمالي 1.7 مليار درهم (175 مليون دولار).

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان، إن “وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، ترأس في الرباط حفل توقيع 8 اتفاقيات استثمارية مع مصنعين دوليين، للمعدات الأصلية للسيارات، ستوفر 12 ألف فرصة عمل”.

وتندرج الاتفاقيات الاستثمارية الثمانية، “في إطار تطوير الاندماج العميق والارتقاء النوعي لمنظومة الأسلاك الكهربائية للسيارات”، بحسب الوزارة.

والشركات الخمس المصنعة، للمعدات الأصلية للسيارات، هي: Yazaki وSumitomo وLear وStahschmidt وTE Connectivity.

وقال وزير التجارة والصناعة المغربي في البيان إن “هذه المشاريع مؤشر قوي على مدى جاذبية المنصة الوطنية للسيارات، وعلى مرونتها وقدرتها على التأقلم”، وفق البيان.

وستنفذ الشركات الأجنبية الخمس، مشاريعها الاستثمارية في أربع مدن، وهي طنجة والدار البيضاء ومكناس (شمال)، والقنيطرة (غرب).

صناعة السيارات تنعش صادرات المغرب وسط تزايد الاستثمارات

تخطو صناعة السيارات في المغرب بثبات نحو تحقيق أرقام كبيرة من شأنها أن تدعم الاقتصاد المغربي وتعزز احتياطاته من العملة الصعبة، لا سيما في ظل سياق عالمي تأثر بتبعات وباء كورونا والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ويتمتع القطاع بمنظومة صناعية متطورة، وقدرة إنتاجية كبيرة، مما جعل المغرب قبلة للشركات العالمية على رأسها “رونو” و”بي إس إي”، الأمر الذي جعل البلاد رائدة في قطاع السيارات.

وأفاد مكتب الصرف المغربي في بياناته الشهرية الأخيرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية أن صادرات قطاع السيارات ارتفعت بـ 4,1 في المائة عند فبراير 2021، لتبلغ ما يناهز 15,74 مليار درهم (1,5 مليار دولار).

كما بلغت صادرات قطاع صناعة السيارات بالمغرب نهاية عام 2021، أكثر من 22 مليار درهم، مقابل 16 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2020، وهو ما يؤكد متانة صناعة السيارات بالمملكة وقدرتها على الانتعاش رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

20 سنة من التطور

في تعليقه على المنحى التصاعدي قال المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، “إن هذه الأرقام التي أعلن عنها مكتب الصرف مؤشر حقيقي على أن المغرب خطا خطوات كبيرة في قطاع صناعة السيارات، ولكن قبل الحديث عن الآثار الإيجابية لهذا التطور، يجب التذكير بأن المغرب سن خطة منذ عقدين من الزمن، تهدف لدخول مجال الصناعة، لا سيما صناعة السيارات”.

 

وتابع المتحدث في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”: “لا ننسى أن المغرب كان يحقق اكتفاء لا يتجاوز 10 في المئة من المنتجات الصناعية، مما كان يؤثر على الميزان التجاري، حيث كان يستورد حوالي 90 في المئة من حاجياته. أما الآن فنتحدث عن معدل اكتفاء يتجاوز 62 في المئة وهذا شئ إيجابي جدا، وهي نسبة مرشحة لبلوغ ثمانين في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة”.

الخبير الاقتصادي ذكر بأن تقرير لجنة النموذج التنموي وقف على مجموعة من القطاعات التي عرفت اهتزازات بسبب الأزمة المترتبة عن الجائحة، لكن قطاعيْ الرقمنة وصناعة السيارات صمدا في وجه الأزمة، بل عرفا انتعاشا كبيرا في أوْجِها.

 

مداخيل أعلى من الفوسفاط

لفت رشيد الساري ضمن حديثه لـ”سكاي نيوز عربية” إلى أن مداخيل العملة الصعبة التي حققها قطاع السيارات في المغرب تتجاوز أرباح الفوسفاط، وهذه سابقة إيجابية جداً.

وأعرب الخبير الاقتصادي عن تفاؤله بخصوص صناعة السيارات، لأنه حسب قوله، “يتوفر على آفاق واعدة لا سيما عبر دخول سوق السيارات الكهربائية”.

ومكن المغرب، حسب المتحدث، “من جلب استثمارات في المجال خلال أزمة كورونا، من اليابان والصين، والمؤشرات تدل على قدوم عدد من المستثمرين من دول أخرى أيضا، لأن مناخ الأعمال في المغرب يفتح الآفاق لجميع المستثمرين، بحيث يوفر للقادمين علاقة مبنية على مبدأ رابح – رابح، كما هو الشأن بالنسبة لشركة رينو الفرنسية التي تجني أرباحا كبيرة في المغرب، مقابل استفادة المملكة من فرص الشغل، والضرائب وغير ذلك”.

وخلص المحلل إلى أن “قطاع السيارات أصبح الآن صمام أمان للمملكة، بحيث يدر مداخيل كبيرة تخفف من عجز الميزانية، وتنمي مخزون العملة الصعبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعرفها العالم حاليا.”

السيارات الكهربائية

في سياق تطور صناعة السيارات في المغرب، لا شك أن إنتاج السيارات “الصديقة للبيئة” سيعطي دفعة قوية للإنتاج الوطني ويعزز تموقع المغرب كمنصة عالمية للصناعة.

وكشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المغرب اقتحم مجال صناعة السيارات الكهربائية بإنتاج 40 ألف منها، وسيتضاعف العدد خلال الأشهر المقبلة.

وذكر المسؤول الحكومي، خلال الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الطاقة الذي نُظم في العاصمة الرباط، أن “المغرب لديه منصة قادرة على إنتاج 700 ألف سيارة سنوياً، وكل هذه السيارات يمكن تحويلها لتصبح كهربائية”.

واعتبر مزور أن المغرب من البلدان الأكثر تنافسية في قطاع السيارات، وتابع في معرض حديثه قائلا: “المغرب هو ثالث أفضل بلد من حيث التنافسية عبر العالم، ونستهدف المرتبة الأولى، ولتحقيق ذلك علينا أن نبدأ بتحقيق نسبة اندماج بـ80 في المئة، وهذا يعني التركيز على صناعات تستهلك الطاقة بشكل أكبر؛ لذلك نحن بحاجة إلى الغاز بأسعار معقولة”.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، في هذا الصدد أن “المغرب لا يرغب في الحصول على استثناءات بخصوص أسعار الغاز، بل يسعى إلى أسعار تنافسية كما هو الشأن في أوروبا”.

من أوكرانيا إلى المغرب

أصبح المغرب وجهة مفضلة لعدد من عمالقة صناعة السيارات الأوروبيين واليابانيين الذين فرضت عليهم ظروف الحرب مغادرة أوكرانيا، حيث أعلن المصنع الياباني “سوميتومو” المتخصص في صناعة الأجزاء والكابلات الكهربائية الخاصة بالسيارات الأوروبية نقل نشاطه من أوكرانيا إلى المغرب وبلدان أخرى.

بدورها، كشفت شركة ليوني الألمانية، المتخصصة في صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات، أنها بدأت نقل نشاطها من مصنعها في أوكرانيا إلى مصانعها في كل من المغرب وتونس ومصر ورومانيا وصربيا.

كما قرر مصنع إيرلندي متخصص في الأجزاء والكابلات الكهربائية الخاصة بالسيارات، نقل نشاطه من أوكرانيا إلى بلدان أخرى، من بينها المغرب. وذكر مصدر رسمي، أن المصنع الإيرلندي “أبتيف” ومقره بدبلن، “سينقل الإنتاج إلى بولندا ورومانيا وصربيا والمغرب”.

ومنذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، تم تعليق مبيعات السيارات في أوكرانيا، وأغلقت عدة مصانع، تشغل عشرات الآلاف من العمال.

اقرأ أيضاً: شركة عالمية “عملاقة” لصناعة المنسوجات تعتزم بناء مصنع لها بالناظور

أفادت مصادر صحفية عالمية أن العديد من الشركات العاملة في روسيا غادرت البلاد، بعد الحرب التي يشنها “فلاديمير بوتين” على أوكرانيا.

وتبحث الكثير من الشركات، خاصة تلك التي تمتلك مصانع لها في روسيا عن وجهات أخرى لتستوطن فيها معاملها، وهنا يبرز المغرب كبلد يمكنه استقبال الوحدات الإنتاجية لكبرى العلامات التجارية العالمية.

وفي هذا الصدد، علم أن شركة H&M أحد أكبر بائعي المنسوجات بالعالم، تعتزم استبدال مصنعها في روسيا بالمغرب.

ويبحث مسؤولو الشركة فرص الاستثمار ببلادنا، حيث تجري حاليا عملية اختيار الموقع الذي يوفر فرص استثمار أكبر، ومنها إقليم الناظور.

وبحسب مصادرنا، فإن مسؤولي الشركة سيقومون بزيارة إلى إقليم الناظور في القادم من الأيام، لبحث فكرة بناء مصنع الشركة العملاقة بالإقليم، خاصة لقربه من أوروبا، وإمكانية التصدير التي يتيحها بتوفره على أحد أكبر الموانئ في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن إتش أند أم (H&M أو Hennes & Mauritz AB) هي شركة سويدية متعددة الجنسيات لبيع الملابس بالتجزئة، معروفة بموضاتها السريعة لأزياء الرجال والنساء والمراهقين والأطفال.

تتواجد فروع H&m في 62 دولة بها أكثر من 4500 متجرا، ويعمل بها حوالي 132 ألف شخص (عام 2015). ولدى الشركة مراكز تسوق عبر الانترنت في 32 بلدا.

أكثر من 490 شركة أجنبية غادرت أو علقت عملها في روسيا

أعلنت دراسة أعدتها جامعة “ييل” الأميركية أنّ أكثر من 490 شركة انسحبت أو علقت عملها أو توسعها في روسيا حتى اليوم، وساهمت هذه القائمة التي يتم تحديثها يومياً منذ 28 فبراير/شباط في الضغط على العديد من الشركات للخروج من موسكو بعد غزو أوكرانيا.

وتشير اللائحة التي تم تحديثها، اليوم الأحد، إلى أنّ عدد الشركات التي تحدت طلبات الخروج أو الحد من أنشطتها في روسيا وصل إلى 58 شركة، بينها 19 شركة أميركية، و7 شركات فرنسية، و5 شركات صينية، و4 شركات ألمانية، وشركتان سويسريتان، والعدد ذاته من تايوان وهولندا وأيرلندا، فيما توزع العدد الباقي على دول أخرى مختلفة.

فيما أوقفت، وفق اللائحة ذاتها، 71 شركة الاستثمارات الجديدة وعمليات التطوير في روسيا، بينها 34 شركة أميركية، 8 شركات بريطانية، 7 شركات فرنسية و6 شركات ألمانية، و5 شركات سويسرية وغيرها من الدول.

كما حدت 32 شركة من العمليات الحالية. وعلّقت 202 شركة الأعمال مع إبقاء الخيارات مفتوحة للعودة، بينها 96 شركة أميركية، 16 يابانية، 15 بريطانية، 12 فرنسية، 10 ألمانية، 9 كندية، 4 صينية، و5 سويسرية.

في المقابل انسحبت 187 شركة من السوق الروسية بشكل تام، وبينها 100 شركة أميركية، 34 شركة بريطانية، 8 شركات ألمانية ومثلها سويسرية، وكذا 4 شركات فرنسية والعدد ذاته من الصين، إضافة إلى غيرها من الدول.

وفي سياق آخر، أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، بخصوص تأثيرات الحرب على عمليات الشركات خارج روسيا، بأنّ ما لا يقل عن مائة شركة في جميع أنحاء العالم قامت بتأخير أو سحب صفقات تمويل تزيد قيمتها عن 45 مليار دولار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويشمل ذلك العروض العامة الأولية والسندات أو القروض وعمليات الاستحواذ والاندماج، وهي كلها مؤجلة منذ 28 فبراير/شباط، وغالبيتها تعود لشركات أميركية بعدد 49 صفقة، وبعدها آسيا 28 صفقة وأوروبا 17 صفقة وأميركا الجنوبية 6 شركات.

وتعتبر صفقات سوق الأسهم الأميركية الأكثر تضرراً من التقلبات العالمية في الربع الأول حيث أجلت مجموعة من الشركات الإدراج، في حين عانت أسواق السندات اليابانية والأوروبية أيضاً من التأخير.

ولفتت الوكالة إلى توقف حوالي 10 صفقات اندماج واستحواذ تقدر قيمتها بأكثر من 5 مليارات دولار منذ الحرب، ما أدى إلى انخفاض عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية بنسبة 15% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 1.02 تريليون دولار، وهو أدنى معدل منذ الربع الثالث من عام 2020، وفقًا للبيانات التي جمعتها “بلومبيرغ”.

حتى شركة “تيسلا” العملاقة للسيارات الكهربائية اضطرت إلى تأخير بيع أكثر من مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالأصول في منتصف مارس/آذار، كما اضطر “دويتشه بنك إيه جي” إلى تعليق الصفقات التجارية المدعومة بالرهن العقاري.

المصادر: مواقع إلكترونية