جزيرة الاستدامة.. تعرف على أول محطة عربية لإعادة التدوير تعمل بالطاقة الشمسية

في إطار مساعي دولة قطر نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تنفّذ البلاد أول محطة لإعادة التدوير تعمل بالطاقة الشمسية، وهي جزيرة الاستدامة.

وتهدف المحطة إلى نشر ثقافة التدوير في البلاد ضمن الاهتمام بالحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.

ومن المتوقع افتتاح جزيرة الاستدامة لإعادة التدوير، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022، وفق المعلومات التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية.

مواصفات جزيرة الاستدامة

تبلغ مساحة الجزيرة أكثر من 8 آلاف متر مربع، وتقع داخل المدنية التعليمية في البلاد، بالشراكة مع مجموعة شاطئ البحر.

ومن المقرر أن تقوم الجزيرة بتدوير 6 منتجات وهي الورق، والبلاستيك، وعلب الألومنيوم، والنفايات الإلكترونية، والبطاريات، والنفايات العضوية.

وستضم الجزيرة نحو 95 حاوية شحن منتهية الصلاحية، وكذلك مختبرات بحثية، ومقاهي تقدم أغذية عضوية، ومطعمًا يقدم منتجاته من مزرعة تابعة له إلى المائدة.

الجزيرة تستهدف نشر ثقافة التدوير

من ضمن أهداف الجزيرة نشر ثقافة التدوير في قطر، إذ ستتيح لمستخدمي الحاويات ممارسة أنشطة تجارية لإعادة التدوير، كالملابس القديمة وغيرها، وكذلك تقديم ورش عمل مجتمعية حول كيفية إعادة التدوير.

كما تتضمن معرض فني يتيح للطلاب عرض أعمال فنية من النفايات المُعاد تدويرها، وكذلك معمل للطباعة ثلاثية الأبعاد بمواد معاد تدويرها.

اقرأ أيضًا: مشروع ضخم لإعادة تدوير النفايات في 8 دول تشمل المغرب والجزائر

أعلن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مشروعًا ضخمًا لإعادة تدوير النفايات، بالتعاون مع مؤسسات من القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الأثر البيئي الناتج عن النفايات البلاستيكية والزجاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبهدف تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات وترشيد الإنتاج والاستهلاك بصفة مشتركة في القطاعين الخاص والعام.

ويمتد المشروع عبر الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب والسعودية وتونس والإمارات، إذ يرسم خريطة طريق واضحة لهذا التعاون.

كما يهدف المشروع -حسب بيان صحفي حصلت “الطاقة” على نسخة منه، اليوم الثلاثاء- إلى التحول من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري، إذ يُعاد تدوير الزجاج والبلاستيك ويُعاد استخدامهما، وتُحول قيمة الزجاج والبلاستيك المستخدم إلى نقود لدعم الاقتصاد المحلي وتحفيز إعادة التدوير بين المستهلكين.

أهمية إعادة تدوير النفايات

من شأن المشروع -الذي يحمل عنوان “مشروع صفر”- الحد من أثر الكربون في البلدان المستهدفة، عن طريق تحويل نفايات التغليف من المطامر والنفايات والمسطحات المائية والبيئية من خلال استرداد معظم المنتجات البلاستيكية والألياف والزجاج والمعادن القابلة وغير القابلة لإعادة التدوير.

وهذا بدوره يدعم تحقيق أثر بيئي أقوى وفعال من حيث التكلفة وآلية التنفيذ والأثر العام، وهذه المبادرة لن تحافظ على نظافة المدن فحسب، وإنما ستخلق فرص عمل وستعزز الأماكن العامة من خلال تركيب العديد من الأثاث المعاد تدويره.

ففي عام 2016، أنتجت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 129 مليون طن من النفايات، يُعاد تدوير 9% منها فقط، أمّا الغالبية الباقية فتُرمى في الحقول المكشوفة والمكبّات.

ومن المتوقع أن تضاعف المنطقة توليد النفايات بحلول عام 2050، وتشكل نفايات الزجاج والبلاستيك ما يقارب من 15% من إجمالي النفايات في المنطقة.

حلول مبتكرة لإعادة تدوير النفايات

ترى المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة محمد شريف، أن القطاع الخاص أخذ زمام المبادرة في توفير حلول مبتكرة للتنمية المستدامة والعادلة للمجتمعات.

وقالت في بيان صحفي اليوم: إن “برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يود الاستفادة من هذه القيادة واستكمالها من خلال برامجه ومنصاته التي تشجع على التفاعل، لمواصلة تعزيز التعاون الوثيق القائم بين مجتمع الأعمال التجارية والجهات الفاعلة على المستوى المحلي لتحسين تأثير الالتزامات العالمية وجداول أعمال خطط التنمية، وعلى وجه التحديد، جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وأهدافه الـ17، وبالإضافة الى الالتزامات العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المتبلورة ضمن خطتنا الإستراتيجية 2020-2023”.

من ناحيته، أكد الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية، الدكتور عرفان علي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد معدلات غير مسبوقة من النمو السكاني والحضري، وتحتاج المدن في جميع أنحاء المنطقة بصورة متزايدة الحاجة إلى إنشاء نظم مستدامة لإعادة تدوير النفايات المتزايدة وضمان صحة مجتمعاتها المحلية وسلامتها مع الحفاظ على نظافة مساحاتها الحضرية.

ويلتزم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية باتخاذ التدابير التي تهدف إلى إنشاء اقتصاد دائري وزيادة الوعي بالفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية العائدة من تقليل النفايات البلاستيكية وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها.

“ويُعد تعاوننا مع القطاع الخاص خطوة رئيسة نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تحسين البيئة الحضرية وتعزيز ثقافة إعادة التدوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، حسب تصريحات عرفان علي.

اقرأ أيضًا: البناء الأخضر.. فرصة ذهبية لخفض انبعاثات الكربون (تقرير)

بات البناء الأخضر بمثابة عنصر حاسم في مواجهة أزمة المناخ، فضلًا عن أهميته في حماية صحة الإنسان والموارد الطبيعية وفوائده الاقتصادية.

ويُعَد تقليل انبعاثات الكربون من قطاع المباني والتشييد أمرًا ضروريًا، من أجل تحقيق هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين.

ويمثل تشييد المباني وتشغيلها 37% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة العالمية عام 2020، بحسب تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ماهية البناء الأخضر

البناء الأخضر أو المستدام، هو الذي يقلل أو يمنع التداعيات السلبية على البيئة في تصميمه أو إنشائه أو تشغيله، بل إنه يمكن أن يكون ذا تأثيرات إيجابية في المناخ والموارد الطبيعية، بحسب تعريف المجلس العالمي للبناء الأخضر.

ويحدد المجلس العالمي عدة عناصر يمكن أن تجعل البناء يحدث بطريقة مستدامة: الاستخدام الفعال للطاقة والمياه والموارد الأخرى، استخدام الطاقة المتجددة، إجراءات الحد من التلوث والنفايات وتمكين إعادة التدوير، استعمال مواد غير سامة ومستدامة، مراعاة البيئة وحياة السكان في التصميم والبناء والتشغيل، تصميم المبنى بطريقة تُمَكِّن من التكيُّف مع بيئة متغيِّرة.

وترى الأمم المتحدة أن مفهوم البناء الأخضر يُطلق على الأبنية التي توفر كل الظروف والإمكانات لحماية البيئة ودعمها أثناء تشييدها والعيش فيها وتحقيق التنمية المستدامة.

فيما تُعرف وكالة حماية البيئة الأميركية البناء الأخضر على أنه القيام بالعمليات المسؤولة بيئيًا وذات الكفاءة في استخدام الموارد طوال دورة حياة المبنى من تحديد الموقع إلى التصميم والبناء والتشغيل والصيانة والتجديد والهدم.

تاريخ البناء الأخضر

المباني الخضراء موجودة منذ اللحظة التي اكتشفت فيها البشرية البناء؛ لأن طرق البناء المبكرة كانت صديقة أكثر للبيئة من الأساليب الحديثة، التي تعرف عليها الإنسان فيما بعد، وبدأ في البناء التجاري على نطاق واسع.

واكتسبت حركة البناء الأخضر بمفهومه المعاصر زخمًا في العقد الماضي، لكن يرجع أصله إلى وقت متأخر من القرن التاسع عشر، بحسب معهد الحجر الطبيعي الأميركي.

ونشأت حركة المباني الخضراء المعاصرة من الحاجة إلى ممارسات بناء أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وصديقة أكثر للبيئة.

وحفّزت الزيادات في أسعار النفط في السبعينات وتزايد تداعيات تغيّر المناخ في العقود الأخيرة، العمل على تحسين كفاءة الطاقة وإيجاد مصادر طاقة متجددة.

ومع الدعوات المتزايدة لدفع صناعة البناء للمساهمة في جهود الاستدامة، أُنشِئَت طريقة التقييم البيئي لمؤسسة أبحاث البناء (BREEAM) في البداية عام 1990، ثم نظام تصنيف الريادة في تصميم الطاقة والبيئة (LEED) عام 1998، من قِبل مجلس المباني الخضراء الأميركي (USGBC)، وهذان الكيانان هما الجهتان الرقابيتان الرائدتان فيما يتعلق بوضع معايير البناء بما يتماشى مع أهداف الاستدامة البيئية.

انبعاثات قطاع البناء

من شأن تعزيز البناء الأخضر أن يخفض انبعاثات الكربون من صناعة البناء والتشييد، والتي تمثل حتى نهاية العام الماضي نحو 37% من إجمالي الانبعاثات المرتبطة بقطاع الطاقة، بحسب برامج حماية البيئة في الأمم المتحدة.

وتراجعت انبعاثات تشغيل المباني المرتبطة بقطاع الطاقة إلى 8.7 غيغا طن في 2020، مقارنة بـ9.6 غيغا طن عام 2019، لكن هذا الهبوط يرجع في الغالب إلى تداعيات فيروس كورونا، وليس لجهود خفض الانبعاثات.

أما فيما يتعلق بانبعاثات إنشاء المباني وتشغيلها فقد بلغت ذروتها عام 2019 عند 13.4 غيغا طن، مقارنة بـ13.1 غيغا طن عام 2015، بالتزامن مع توقيع اتفاقية باريس للمناخ.

وفي عام 2020، انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع البناء بنحو 10%، لتصل إلى 11.7 غيغا طن، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2007، لكنه كان مدفوعًا إلى حد كبير بانخفاض الطلب على الطاقة.

وتأتي هذه الانبعاثات الكبيرة، مع كون المباني تمثل ثلث الطلب على الطاقة تقريبًا على مستوى العالم.

ويجب خفض الانبعاثات من المباني إلى النصف بحلول نهاية هذا العقد، حتى يكون العالم على المسار الصحيح لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب انخفاضًا سنويًا يبلغ 6%، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

ويقول المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسون: “يؤكد ارتفاع الانبعاثات في قطاع المباني والتشييد الحاجةَ الملحة لإستراتيجية ثلاثية للحد بقوة من الطلب على الطاقة بالقطاع، وإزالة الكربون من قطاع الطاقة وتنفيذ إستراتيجيات المواد التي تقلل دورة حياة انبعاثات الكربون”.

ويمثل هذا تحديًا كبيرًا، في ظل توقعات الأمم المتحدة بتضاعف عدد الأبنية الموجودة في آسيا وأفريقيا على مدى العقود الـ3 المقبلة، كما تتوقع الأمم المتحدة.

ومن المرجح -أيضًا- أن يتضاعف استخدام المواد على مستوى العالم بحلول عام 2060، لتمثل مواد البناء ثلث تلك الزيادة.

جهود خفض انبعاثات البناء

في عام 2015، أدرجت 90 دولة إجراءات للتصدي للانبعاثات المتعلقة بالمباني وتحسين كفاءة الطاقة في مساهماتها الوطنية، بموجب اتفاقية باريس، وارتفع هذا العدد إلى 136 دولة العام الماضي.

ومع تزايد الإقبال على البناء المستدام، زادت شهادات المباني الخضراء بنسبة 13.9% عام 2020 على أساس سنوي، بحسب الأمم المتحدة.

وزاد الاستثمار في كفاءة الطاقة إلى أكثر من 180 مليار دولار عام 2020 من 129 مليار دولار، عند اعتماد اتفاقية باريس للمناخ 2015، بحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وبحسب تقرير أجرته شركة بولاريس المتخصصة في الاستشارات وأبحاث السوق، من المرجح وصول حجم سوق المباني حيادية الكربون إلى 140.18 مليار دولار بحلول عام 2028، في ظل تنامي الوعي البيئي وتزايد مخاوف الطاقة.

ووفقًا لشركة ريبورت لينكر الفرنسية؛ فإن حجم سوق المباني الخضراء ذات الإسكان العائلي المُتعدد من المحتمل أن يواصل النمو، ليصل إلى 214.18 مليار دولار عام 2026، بمعدل نمو سنوي مُركب 19.9%، مقابل المستوى المتوقع للعام الحالي عند 116.63 مليار دولار، ومقارنة بـ97.17 مليار دولار في 2021.

فيما من المتوقع أن تصل سوق مواد البناء الخضراء العالمية إلى 573.91 مليار دولار بحلول عام 2027؛ بسبب اللوائح الصارمة التي اعتمدتها حكومات أميركا الشمالية وأوروبا، والتي تركز على تقنيات المباني الخضراء، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة ريبورتز آند داتا.

أهمية البناء الأخضر

الأهمية الرئيسة لتعزيز البناء الأخضر هي تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن قطاع البناء، ومن ثم كبح جماح التداعيات السلبية لأزمة تغيّر المناخ.

وتساعد المباني الخضراء في تقليل الكربون والمياه والطاقة والنفايات؛ ما يؤثر إيجابيًا في الصحة العامة ويدعم الموارد الطبيعية.

وعلى سبيل المثال، أظهر مسح لوزارة الطاقة الأميركية لنحو 22 مبنى أخضر حاصلًا على شهادة الريادة في تصميم الطاقة والبيئة (LEED)، أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كانت أقل بنسبة 34%، واستهلكت طاقة أقل بنسبة 25% فضلًا عن 11% انخفاضًا في استهلاك المياه وتفادت حرق 80 مليون طن من النفايات.

كما وجدت دراسة أجريت عام 2014 في جامعة كاليفورنيا في بيركلي أنه من خلال البناء وفقًا لمعايير (LEED)، أسهمت المباني في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 50%، مقارنة بالمباني المشيدة بطريقة تقليدية.

وأمام ذلك، هناك العديد من الفوائد الأخرى؛ فمن شأن المباني الخضراء أن توفر ملايين الوظائف وتدعم الاقتصاد، فعلى سبيل المثال، أسهم البناء الأخضر في الولايات المتحدة بنحو 167.4 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي خلال المدّة من عام 2011 إلى 2014، بحسب المجلس الأميركي للبناء الأخضر.

كما تُعد المباني الخضراء جيدة من حيث التكلفة، فضلًا عن أن الاستثمار المسبق من شأنه أن يجعل العقارات أكثر قيمة؛ حيث يشهد عدد متزايد من مالكي المباني زيادة بنسبة 10% أو أكثر في قيمة الأصول، وفقًا للمجلس الأميركي.

المصدر: مواقع إلكترونية – الطاقة