كنوز الكويت ستحولها لدولة ثرية وتضمن تقدمها على دبي وأبو ظبي.. الإيرادات النفطية للكويت تنتظر طفرة تاريخية بأكثر من 88 مليار دولار
من المتوقع أن تسجل الإيرادات النفطية للكويت قفزة ضخمة في العام المالي الحالي (2022-2023) -بعد خصم تكاليف الإنتاج- بفضل ارتفاع أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل، وتداولها في نطاق يصل إلى 110 دولارات أو أعلى من ذلك.
وإذا استمرت أسعار الخام في هذا المستوى؛ فمن المتوقع أن تتجاوز الإيرادات النفطية 27.1 مليار دينار كويتي (88.2 مليار دولار أميركي) في العام المالي الذي بدأ في أبريل/نيسان الماضي وينتهي في مارس/آذار 2023، بحسب تقرير اقتصادي أصدرته شركة الشال للاستشارات المالية في الكويت، ونشرته صحيفة الأنباء.
وتُقدر موازنة الدولة سعر برميل النفط عند 65 دولارًا، في حين وصل معدل سعر برميل النفط الكويتي إلى 107.3 دولارًا في أبريل/نيسان الماضي، بارتفاع 65.1% عن السعر الافتراضي بالموازنة الحالية.
وتعول الكويت كثيرًا على الإيرادات النفطية في دعم موازنة البلاد، وتنفيذ العديد من المشروعات التي كانت قد توقفت بسبب جائحة كورونا في 2020، خاصة بقطاع النفط.
الإيرادات النفطية للكويت في 2022-2023
بحسب تقرير الشال الاقتصادي؛ فإن الإيرادات النفطية للكويت بلغت 2.26 مليار دينار (7.3 مليار دولار أميركي) في أبريل/نيسان الماضي، أول شهر من موازنة العام المالي 2022-2023.
وتُقدر موازنة الكويت تحقيق إيرادات نفطية لإجمالي العام المالي الحالي نحو 16.741 مليار دينار، من إجمالي إيرادات عامة يبلغ 29.2 مليار دينار؛ ما يعني أن استمرار ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل من شأنه أن يمثل أكثر من 27 مليار دينار كويتي للموازنة، التي تفترض إجمالي مصروفات عامة يبلغ 21.929 مليار دينار.
إنتاج النفط الكويتي
يبلغ معدل إنتاج النفط الكويتي 2.694 مليون برميل يوميًا في مايو/أيار الجاري، بحسب الحصص المتفق عليها داخل تحالف أوبك+.
ومن المقرر أن يرتفع إنتاج الكويت من النفط في الشهر المقبل، إلى 2.724 مليون برميل يوميًا، بعد موافقة أوبك+ على تغيير شهر الأساس الخاص بعدد من الدول؛ من بينها الكويت.
ومن شأن تلك الزيادة -إذا استطاعت الكويت تحقيقها- تسجيل الإيرادات النفطية مستويات قياسية بنهاية موازنة العام المالي 2022-2023؛ لذا تدعم الكويت استمرار العمل باتفاق أوبك+، والحفاظ على استقرار سوق النفط، والزيادة التدريجية للإمدادات.
المصدر: الطاقة
