كلفة مشروع خط أنابيب البصرة العقبة 8.5 مليار.. ما لا تعرفه عن خط الأنابيب “العملاق” الذي سينقل نفط العراق للعالم

أعلن العراق، رسميًا اليوم الأحد، تأجيل مشروع خط أنابيب البصرة العقبة مع الأردن، وإحالته إلى الحكومة المقبلة، لحسم قراره، سواء الاستمرار فيه أو إلغاءه.

جاء ذلك بحسب مؤتمر صحفي عقدته وزارة النفط، لإيضاح عددًا من الحقائق حول تفاصيل مشروع خط أنابيب البصرة العقبة، والجدل المثار حوله مؤخرًا.

وبحسب بيان صحفي حصلت “الطاقة” على نسخة منه، قبل قليل، فإن المشروع قيد الدراسة الفنية، ولم يُحال أو تُبرم بشأنه أي عقود مع أي جهة.

حضر المؤتمر الصحفي، المدراء العامين بشركة المشاريع النفطية، والدائرة الاقتصادية في الوزارة، والمتحدث الرسمي للوزارة عاصم جهاد، ومدير المشروع.

تكلفة مشروع خط أنابيب البصرة العقبة

أوضحت الوزارة أن تكلفة هذا المشروع لا تتجاوز 8.5 مليار دولار أميركي، وليس 28 مليارًا، كما أوردت بعض وسائل الإعلام مؤخرًا.

وأشارت الوزارة إلى عددًا من الحقائق حول هذا المشروع، كما يلي:

ماتم إقراره في مجلس الوزراء هو إستراتيجية وخارطة طريق لتنفيذ المشروع، ولم يتم إحالته أو توقيع عقد مع أية جهة، والدراسة بهذا الشأن تستغرق بعض الوقت، وسيُجرى ترحيله إلى الحكومة المقبلة للبت فيه.

ماكان مقررًا سابقًا هو تنفيذ جزء من المشروع من منطقة “حديثة” إلى العقبة بأسلوب الاستثمار الـ boot (البناء والتشغيل ثم نقل الملكية)، وماتم إقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 5 أبريل/نيسان الجاري هو اعتماد المشروع بالكامل بأسلوب التمويل الـ EPCF (من خلال إبرام عقود الهندسة والبناء والمشتريات) من البصرة إلى العقبة.
مشروع خط أنابيب البصرة العقبة يهدف إلى تعزيز حركة النفط الخام عبر الأنابيب، وانسيابيته في تزويد منظومة التصدير الشمالية ومصافي الوسط والشمال بالنفط الخام، فضلًا عن تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية.

الطاقة الكلية لمقطع الأنبوب الممتد من (بصرة-حديثة) هو 2 مليون برميل يوميًا، ومليون برميل يوميًا للجزء الممتد من (حديثة-عقبة)، وتم الاتفاق مع الجانب الأردني على تخفيض طاقة الضخ الدنيا إلى 200 ألف برميل يوميًا.

ضمن خطط تعدد المنافذ التصديرية فإن مشروع خط (حديثة-عقبة) يُعد الخيار الواقعي، وذلك لتوفر البيئة السياسية والقانونية، وهو أفضل الخيارات التي يمكن تنفيذها، بسبب الظروف المحيطة بمشروعات كل من منفذ سوريا (لعدم الاستقرار السياسي)، وتركيا (لوجود مشكلة قانونية حول الاستخدام اللاقانوني للخط الإستراتيجي الحالي).

كلفة مشروع خط أنابيب البصرة العقبة لا تتجاوز 8.5 مليار دولار وليس 28 مليار دولار كما أُشيع في بعض وسائل الإعلام، ولا توجد منشآت مصافي أو بتروكيمياويات داخل أراضي الأردن بتمويل عراقي أو ضمن التزامات المشروع حاليًا.

جميع الحكومات المتعاقبة أيدت تنفيذ المشروع.

وزارة النفط هي جهة تنفيذية لخطط وبرامج الحكومة، التي يتم المصادقة على برامجها من قبل مجلس النواب.

لم تبرم الوزارة أية اتفاقات أو عقود خارج إطار صلاحياتها في فترة مايطلق عليه (حكومة تصريف الأعمال).

وزارة النفط تحترم جميع الأراء المهنية والفنية التي تصدر من أصحاب الشأن، ممن يمتلكون الخبرة والمعرفة والاختصاص.
أهمية خط أنابيب البصرة العقبة

كانت وزارة النفط العراقية، قد ردت في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، على بعض الانتقادات الموجهة إلى مشروع خط أنابيب الصادرات النفطية العراقي الأردني، الواصل بين البصرة وميناء العقبة في الأردن.

وقالت الوزارة إن فكرة هذا المشروع تعود إلى عام 1983، حيث يهدف إلى إضافة منفذ جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل يوميًا، مقابل زيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي لأكثر من 3 إلى 6 ملايين برميل يوميًا، حسب متطلبات سوق النفط العالمية في المستقبل.

وأوضحت أن مشروع خط أنابيب البصرة العقبة يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، ويؤدي لمزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات، خاصة مع طبيعته الاستثمارية التنموية.

وزارة النفط العراقية تكشف 6 حقائق عن مشروع خط أنابيب البصرة والعقبة ويؤمن المشروع النفط للمصافي المحلية بالمنطقة الوسطى وغرب العراق، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.

وتشكل طاقة خط أنابيب البصرة العقبة، نحو مليون برميل يوميًا، بطول 1665 كيلومترًا، لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة، مرورًا بالأراضي الأردنية، وصولًا لميناء العقبة، قبل أن ينطلق إلى الأسواق الدولية.

وجاء مشروع خط أنابيب البصرة العقبة، من بين مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة، في يونيو/حزيران 2021 في بغداد، حيث يعد واحدًا من أهم المشروعات بين الدول الـ3.

اقرأ أيضاً: وزارة النفط العراقية تكشف 6 حقائق عن مشروع خط أنابيب البصرة والعقبة

كشفت وزارة النفط العراقية 6 حقائق عن مشروع خط أنابيب الصادرات النفطية العراقي الأردني الواصل بين البصرة وميناء العقبة في الأردن.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء، ردًا على ما وصفته بـ”التصريحات الاستعراضية الساذجة والكتابات غير الدقيقة وغير الموضوعية التي تستهدف المشروع”.

وأدانت الوزارة تلك التصريحات “في الوقت الذي تؤكد فيه شركة المشاريع النفطية -إحدى تشكيلات وزارة النفط- إيمانها بحرية التعبير ومبدأ احترام الرأي والرأي الآخر، فضلًا عن تقبلها النقد الموضوعي الهادف إلى تشخيص الخلل أينما وُجد ومعالجته وفق السياقات الأصولية”.

الحقائق الـ6

قالت الوزارة في بيانها -الذي حصلت “الطاقة” على نسخة منه- إنه “من خلال متابعتنا لما يُنشر ويبث هنا وهناك عن هذا المشروع اتضح لنا وللمعنيين المهنيين أن العديد ممن يتصدون إلى هذه الموضوعات -سواء من المحسوبين على الطبقة السياسية أو المحسوبين على التحليل الاقتصادي- يفتقرون إلى المعلومات الدقيقة، ولا يفقهون في الموضوعات التي يتحدثون فيها، أو أنهم يعرفون ويحرفون الحقيقة لمصالح وأهداف ونيات مختلفة على حساب الصالح العام”.

ومن أجل ذلك، أكدت الشركة بعض الحقائق التي تتعلق بمشروع الخط العراقي وهي:

أولًا: تعود فكرة هذا المشروع إلى العام 1983.

ثانيًا: يهدف المشروع إلى إضافة منفذ تصديري جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل يوميًا، في مقابل زيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي إلى أكثر من 3-6 ملايين برميل يوميًا، وبحسب متطلبات السوق النفطية العالمية مستقبلًا.

ثالثًا: إن المشروع استثماري واقتصادي وإستراتيجي وتنموي، يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويؤدي إلى مزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات.

رابعًا: المشروع يؤمّن النفط الخام للمصافي المحلية في المنطقة الوسطى وغرب العراق، فضلًا عن تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه إلى أسواق أوروبا وأفريقيا.

خامسًا: التكلفة التخمينية للمشروع لا تتجاوز 9 مليارات دولار.

سادسًا: المشروع ما زال قيد الدراسة والتحليل، ولم يُحل إلى شركة أو ائتلاف ما.

شركة المشاريع النفطية تناشد

ناشدت شركة المشاريع النفطية -حسب البيان الذي أصدرته وزارة النفط العراقية- جميع وسائل الإعلام والفضائيات “ألا تكون وسيلة دعاية وتشهير بمؤسسات الدولة والشركات والأفراد، بعيدًا عن رسالتها المهنية والأخلاقية والوطنية”.

ودعت الشركة تلك الوسائل إلى “الابتعاد عن منح فرص الظهور لبعض من يحاولون تشويه الحقائق على المواطنين والرأي العام، أو الخوض في مواضيع لا يمتلكون فيها أدنى المعلومات والوثائق التي تدعم وتعزز موقفهم ومصداقيتهم”.

وحثّت الشركة جميع الجهات المعنية والأفراد على وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار عند التصدي للشأن النفطي، وإبعاد الوزارة عن الخلافات والتقاطعات السياسة والمصالح الضيقة.

كما دعت الشركة الجميع إلى الإسهام في دعم الخطط المستقبلية للوزارة، من أجل “مستقبل أفضل لبلدنا وشعبنا العزيز”.

مشروع خط البصرة العقبة

يتمثل المشروع في بناء أنبوب لنقل النفط الخام العراقي ومشتقاته بطاقة تصميمية تبلغ مليون برميل يوميًا من البصرة إلى ميناء العقبة بطول نحو 1665 كيلومترًا، لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة، مرورًا بالأراضي الأردنية، وصولًا إلى ميناء العقبة ومنه إلى السوق العالمية.

وتُقدر تكلفة المشروع -الذي يمتد من محطات الضخ في البصرة في العراق إلى ميناء العقبة الأردني- بنحو 9 مليارات دولار أميركي، حسب تقديرات الجانب العراقي.

ويأتي مشروع خط النفط بين البصرة والعقبة ضمن مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة التي عُقدت في يونيو/حزيران الماضي في بغداد، بمشاركة ملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ويُعدّ مشروع خط النفط بين البصرة والعقبة واحدًا من أهم المشروعات المشتركة بين الدول الـ3، الذي يجري التخطيط لتوسعته، من أجل مدّ النفط العراقي إلى أفريقيا وأوروبا من خلال مصر مرورًا بالأردن.

المصادر: الطاقة مواقع إلكترونية