درة الخليج العربي تجني 4 مليار دولار في وقت قياسي من صادرات النفط.. تعرف على ثروة عُمان العملاقة

ارتفعت إيرادات النفط والغاز في سلطنة عمان، بنهاية الربع الأول من العام المالي، حيث ارتفعت إيرادات النفط بنسبة 70.2%، فيما بلغت الزيادة في إيرادات الغاز نحو 124.4%.

وسجلت إيرادات النفط في سلطنة عمان نحو مليار و565 مليون ريال (4 مليارات دولار أميركي تقريبًا)، مقارنة بالمدة نفسها من 2021، فيما سجلت إيرادات الغاز نحو 454 مليون ريال (مليار و180 مليون دولار).

وأسهمت إيرادات النفط والغاز في سلطنة عمان بتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًا، بلغ 357 مليون ريال عماني (927.33 مليون دولار أميركي) بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي.

إيرادات النفط والغاز

أرجعت وزارة المالية أسباب ارتفاع الإيرادات العامة خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري، إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط والغاز في سلطنة عمان بنهاية الربع الأول.

ويرجع ذلك، وفق البيان، إلى ارتفاع متوسط سعر النفط المحقق إلى نحو 78 دولارًا أميركيًا للبرميل، وارتفاع متوسط الإنتاج ليبلغ نحو مليون و25 ألف برميل يوميًا، مقارنة بالسعر المحقق خلال المدة نفسها من عام 2021، الذي بلغ 45 دولارًا، بمتوسط إنتاج بلغ نحو 952 ألف برميل يوميًا.

وارتفعت -أيضًا- إيرادات الغاز بنحو 454 مليون ريال عماني، بنسبة 124.4%، مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2021، بسبب ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الإنتاج.

عائدات الضرائب المختلفة

بجانب ارتفاع إيرادات النفط والغاز في سلطنة عمان، ارتفعت الإيرادات التجارية بنسبة 23.7% بالمئة، مقارنة بالمدة نفسها من عام 2021، نتيجة بدء تحصيل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 69 مليون ريال، والضريبة الانتقائية بنحو 24 مليون ريال، بجانب تحسين عمليات توريد الإيرادات الحكومية.

وبلغ إجمالي الإنفاق العامّ حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو مليارين و668 مليون ريال، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 3.8% عن الإنفاق الفعلي للمدة ذاتها من العام الماضي.

كما سجلت الوزارات والوحدات المدنية اتّساقًا في معدل الإنفاق خلال الربع الأول، مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2021، في حين بلغ الإنفاق على بند خدمة الدين العامّ -المخصص لسداد فوائد القروض- نحو 291 مليون ريال.

مصروفات الوزارات والدعم

ارتفعت نسبة المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنحو 130.8%، لتبلغ نحو 150 مليون ريال، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2021، إذ شكّلت نسبة الصرف 13.6% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2022، البالغة مليارًا و100 مليون ريال.

وبلغ الإنفاق على بند المساهمات والنفقات الأخرى في سلطنة عمان نحو 179 مليون ريال، خُصصت 50 مليون ريال منها لبند مخصص سداد الديون.

ودعمت سلطنة عمان المنتجات النفطية بنحو 67 مليون ريال، بعد قرار نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتثبيت أسعار وقود المركبات وفقًا لمعدل شهر أكتوبر/تشرين الأول، بحد أقصى، بحيث تتحمل الحكومة الفروقات الناتجة عن أيّ زيادة تطرأ في أسعار النفط حتى نهاية عام 2022.

(ريال عماني = 2.6 دولارًا أميركيًا)

عجز العام الماضي

يأتي تحقيق سلطنة عمان فائضًا ماليًا بنهاية الربع الأول من العام الجاري إنجازًا، مقارنة مع تسجيل عجز مالي بلغ 751 مليون ريال (مليارًا و950 مليون دولار) في المدة نفسها من عام 2021.

ووفقًا لنشرة وزارة المالية، فإن سلطنة عمان سددت بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 146.4 مليون ريال، من مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي ومكتملة للدورة المستندية.

ومن المقرر توجيه الفائض المالي الجديد إلى تحفيز التعافي الاقتصادي وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية ذات الأولوية، بالإضافة إلى خفض مستوى المديونية وإدارة مخاطرها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العمانية عن النشرة الشهرية لوزارة المالية.

وحسب النشرة الشهرية، فإن الإيرادات العامة في سلطنة عمان شهدت حتى نهاية الربع الأول من عام 2022 الجاري، ارتفاعًا بنسبة 66.3%، لتسجّل نحو 3 مليارات و25 مليون ريال عُماني (7 مليارات و860 مليون دولار) مقارنة بإيرادات المدة ذاتها من عام 2021، التي بلغت مليارًا و819 مليون ريال (٤.٧٢ مليار دولار).

وكان البنك الدولي قد توقّع في تقريره، الصادر في أبريل/نيسان الماضي، تعافي الاقتصاد العماني، في ظل استمرار إجراءات التخفيف من قيود كورونا، بجانب تحسّن أسعار النفط والإنتاج.

ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنحو 5.6%، مدعومًا بنمو إيرادات النفط والغاز في سلطنة عمان بأكثر من 8% في القطاع النفطي، و2% في القطاع غير النفطي خلال العام الجاري.

اقرأ أيضاً: شركة الكامل للطاقة في سلطنة عمان تتجه للتصفية.. ومناقصة لبيع توربينات الغاز

تتجه شركة الكامل للطاقة، وهي شركة مستقلة في سلطنة عمان، تابعة لشركة إنجي الفرنسية للكهرباء، إلى تصفية أعمالها، ودعت مساهميها للمشاركة في انعقاد جمعيتها العمومية غير العادية يوم 8 مارس/آذار المقبل، لإقرار مقترح مجلس الإدارة بذلك.

واقترن قرار مجلس الإدارة بتصفية الشركة وحلها بقرار انهاء تشغيل محطة كهرباء تعتمد على الغاز الطبيعي بقدرة 285 ميغاواط، بمنطقة الكامل في محافظة شمال الشرقية والتي تديرها الشركة.

وتستعد “الكامل” -فور إقرار قرار التصفية والحل من قبل الجمعية العمومية للمساهمين- الدعوة لمناقصة مفتوحة يُجرى خلالها بيع توربينات الغاز الخاصة بالمحطة، بالإضافة إلى باقي المعدات.

تصفية شركة الكامل للطاقة

توصل أحد الاستشاريين -استند إليه مجلس الإدارة- إلى مقترح الحل والتصفية كحل أمثل لمواجهة العوائد الضعيفة المتوقعة من سوق الكهرباء، حسبما ذكرت شركة الكامل للطاقة لمساهميها في بيان توضيحي.

كانت الشركة العمانية المستقلة قد أخفقت في تأمين تمديد اتفاقية شراء الكهرباء مع الشركة العمانية لشراء الكهرباء والمياه، نهاية العام الماضي، وجاءت تلك الخطوة مخيبة لآمال شركة الكامل للطاقة، ومحطات الكهرباء التابعة لها التي كانت تطمح في تمديد اتفاقية شراء إنتاجها من الكهرباء.

بالإضافة إلى الإخفاق في تمديد اتفاقية شراء الكهرباء، شكّل انخفاض كفاءة معدات المحطات وتوربينات الغاز عقبة أمام الشركة للمنافسة على عقود إمدادات السوق الفورية خلال الفترة الماضية من العام الجاري.

جاءت تلك الأسباب بالتزامن مع حالة اضطراب يشهدها قطاع الكهرباء في سلطنة عمان، وانخفاض الطلب محليا، بجانب تأثُر الاقتصاد العالمي بتبعات جائحة فيروس كورونا.

مرافق الشركة والسوق المحلية

تُعد محطة الكهرباء المعتمدة على الغاز -التي تملكها وتُديرها شركة الكامل للطاقة- ثاني أقدم مشروعات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص، وفق صحيفة عمان أوبزرفر.

وأكدت الشركة في مذكرتها للمساهمين، أن الأغراض التجارية لمواصلة عملها قد انتفت، ما دفعها لدعم مقترح التصفية والحل، وعرض بيع توربينات الغاز الخاصة بمحطة الكهرباء التابعة لها للبيع في مناقصة مفتوحة.

وذكرت الشركة أن مقترح الحل والتصفية جاء عقب مواجهتها تحديات تمثلت في رفض الشركة العمانية لشراء الكهرباء والمياه تمديد عملية الشراء خلال العام الجاري، بالإضافة إلى انعدام احتمالات مشاركة الشركة في السوق الفورية التي بدأت الشهر الماضي.

كانت شركة الكامل للطاقة قد بدأت أعمالها عام 2002، ورغم أن أنشطتها انطلقت عبر محطة كهرباء صغيرة الحجم، إلا أنها كانت تُمثل حقبة جديدة لسلطنة عمان بتوليد الكهرباء عبر القطاع الخاص.

وتم إطلاق الشركة ومحطتها عقب عامين من إعلان السلطنة دعم مشروعات الكهرباء المستقلة التابعة للقطاع الخاصة عام 2000، وتشغيل أولى محطات الكهرباء المسقلة في الشرق الأوسط بسعة 290 ميغاواط.

السوق الفورية للكهرباء في عمان

أطلقت سلطنة عمان أول سوق فورية للكهرباء بالشرق الأوسط، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وحددت التعرفة الكهربائية الجديدة للسكان والقطاع الزراعي.

وقررت السلطنة حينها دمج نشاط التوزيع والإمداد في 3 شركات للكهرباء، إحداهما تولت مهمة توزيع الكهرباء واهتمت الثانية بالإمداد، فيما تم الإبقاء على شركة ظفار للخدمات المدمجة، وبالتالي لم تجد شركة الكامل للطاقة مكانا لها في أول سوق فورية للكهرباء بالشرق الأسط.

وهدفت السلطنة من تلك الخطوة إلى رفع كفاءة قطاع شراء الكهرباء تحت رعاية سوق عمان الفوري للكهرباء، واعتبرت السلطنة أن بدء العمليات التشغيلية للسوق الفورية يعزز من البيئة التنافسية لتداول الكهرباء وخفض تكلفة الشراء.

ووفقًا لإحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، شهد إجمالي إنتاج الكهرباء في سلطنة عمان في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ارتفاعا بنسبة 8.3% على أساس سنوي.

وراتفع الإنتاج الصافي للسلطنة أيضًا (مشتريات الشركة العمانية لشراء الكهرباء ومشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية) بالنسبة ذاتها مُسجلا 37 ألف 501 غيغاواط/ساعة.

الطاقة – مواقع إلكترونية