كان الهدف من تأسيسها تخليص الدول الأعضاء من الاعتماد على النفط.. تعرّف على تاريخ أوبك وأعضائها منذ تأسيسها عام 1960
يشير مصطلح أوبك إلى مجموعة من كبرى الدول المصدّرة للنفط حول العالم شكّلت منظمة قبل نحو 60 عامًا، في مسعى لإدارة المعروض من الخام وتخفيض تقلبات الأسعار.
ويعود تاريخ نشأة منظمة الدول المصدّرة للنفط إلى عام 1960، خلال مؤتمر استضافته بغداد في المدة بين 10 و14 سبتمبر/أيلول.
وفي البداية، كانت المنظمة تضمّ 5 دول مؤسسة، لكن هذا العدد شهد اختلافات على مرّ السنين اللاحقة، ما بين الانضمام والمغادرة، حتى استقر الأعضاء تحت مظلة أوبك عند 13 دولة.
مهمة أوبك
تهدف أوبك لتنسيق السياسات النفطية وتوحيدها بين الدول الأعضاء من أجل تأمين أسعار عادلة ومستقرة لمنتجي النفط، بالإضافة لتوفير إمدادات نفطية فعالة واقتصادية ومنتظمة للدول المستهلكة.
وتشير تصريحات الوزيرين اللذين تُنسب إليهما فكرة أوبك، الفنزويلي خوان ألفونسو بيزيز، والسعودي عبدالله الطريقي، إلى أن الهدف النهائي هو تخليص دول أوبك من الاعتماد على واردات النفط عن طريق ملاءمة المعروض للطلب على الخام بشكل مستمر، لتحقيق عائد مجزٍ على صادرات النفط يضمن لهذه الدول تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر دخلها.
ويكمن الهدف الأول لأوبك في الحفاظ على أسعار النفط مستقرة عبر السوق العالمية، من أجل ضمان حصول الأعضاء على سعر معقول مقابل نفطهم.
كما تعمل المنظمة على تقليل التقلبات في أسعار النفط، من أجل تفادي التقلبات التي قد تؤثّر في اقتصادات كل من الدول المنتجة والمستوردة.
وعلى سبيل المثال، وصلت أسعار النفط في يونيو/حزيران 2008، إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 143 دولارًا للبرميل؛ ما دفع أوبك للاستجابة من خلال الاتفاق على تقليل وتيرة إنتاج الخام، وهو ما تسبّب في خفض الأسعار.
أمّا الهدف الثالث؛ فيتمثل في إدارة المعروض النفطي، وتعديله استجابة لنقص الإمدادات؛ فعلى سبيل المثال، عوّضت أوبك النفط المفقود خلال أزمة الخليج عام 1990، وفعلت الأمر نفسه عام 2011 خلال الأزمة في ليبيا.
الدول الأعضاء في أوبك
في الوقت الحالي، تضم أوبك، الدول المؤسسة، وهي: إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا، بالإضافة إلى الجزائر وأنغولا والكونغو وغينيا الاستوائية والغابون وليبيا ونيجيريا والإمارات.
ويشغل النيجيري محمد سانوسي باركيندو، منصب الأمين العام لمنظمة أوبك منذ أغسطس/آب عام 2016، قبل إعادة انتخابه مجددًا -لمدة 3 أعوام أخرى- في يوليو/تموز عام 2019.
وتتعاون دول أوبك مع منتجي الخام من خارج المنظمة -10 دول بقيادة روسيا من بينها المكسيك والنرويج- من أجل تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.
الإنتاج والاحتياطيات
تراجع إنتاج الدول الأعضاء الـ13 في أوبك إلى 25.649 مليون برميل يوميًا في عام 2020، بانخفاض 12.6% عن العام السابق له، الذي شهد ضخ إمدادات قدرها 29.337 مليون برميل يوميًا.
ويقلّ إنتاج أوبك النفطي بذلك عن المستوى القياسي المسجل عام 2016 عند 32.85 مليون برميل يوميًا.
وفي يناير/كانون الثاني 2021، زاد إنتاج النفط لدول أوبك بنحو 181 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 25.496 مليون برميل يوميًا، قبل أن يتراجع إلى 24.848 مليون برميل يوميًا خلال فبراير/شباط، بحسب أحدث تقرير صادر عن أوبك.
وعلى الجبهة الأخرى، زاد إجمالي احتياطيات النفط المؤكدة لدى الدول الأعضاء في أوبك من 1.182 تريليون برميل، ليصل إلى 1.226 تريليون برميل، بنهاية عام 2019.
تشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن أعضاء أوبك حققوا نحو 595 مليار دولار من صافي عوائد تصدير النفط -غير المعدلة وفقًا للتضخم- في عام 2019، بانخفاض يُقدَّر بـ17% مقارنة بالعام السابق له.
ويرجع هذا التراجع في عوائد التصدير إلى هبوط أسعار النفط، فضلًا عن انخفاض مستويات إنتاج الخام، نتيجة لزيادة اضطرابات الإمدادات والتقليص الطوعي للخام الذي يضخّه أعضاء أوبك.
وتشير التقديرات الأولية من إدارة معلومات الطاقة إلى أن الإيرادات التي حققها أعضاء أوبك من تصدير النفط، قد تسجل أدنى مستوى في 18 عامًا خلال 2020، وسط تكهنات انخفاضها لـ323 مليار دولار، وسط انهيار الطلب على الخام وتباطؤ النشاط الاقتصادي على خلفية وباء كورونا.
ومع ذلك، تظل عوائد التصدير أقلّ بكثير من الرقم القياسي المرتفع المسجل في عام 2012، الذي كان يزيد على 1.2 تريليون دولار.
وعلى العكس؛ فمن المتوقع زيادة طفيفة في إيرادات أوبك خلال عام 2021، لتصل إلى 397 مليار دولار، وهو ما قد يرجع لارتفاع إنتاج أوبك مع تعافي الطلب العالمي على الخام.
لمحة على قرارات أوبك
وافقت منظمة أوبك، في اجتماعها المنعقد يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، بدءًا من يناير/كانون الثاني عام 2017.
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وافق المشاركون باتفاق خفض الإنتاج على الاستمرار في حجب نحو 2% من إمدادات النفط العالمية حينذاك، بمشاركة طوعية من جانب روسيا.
وفي 7 ديسمبر/كانون الأول عام 2018، وافق أعضاء أوبك ومنتجو الخام الحلفاء على خفض إمدادات النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا (800 ألف برميل من جانب الأعضاء و400 ألف برميل من الحلفاء) خلال عام 2019.
وكان الهدف من هذا القرار إعادة أسعار النفط إلى مستوى 70 دولارًا للبرميل بحلول أوائل خريف عام 2019.
ومع حلول 1 يوليو/تموز عام 2019، اتفق أعضاء أوبك+ على تمديد اتفاق خفض الإنتاج سالف الذكر حتى الربع الأول من عام 2020.
وبعد اندلاع حرب الأسعار في أوائل 2020، على خلفية انهيار الطلب على الخام، توصّل تحالف أوبك+ لاتفاق تاريخي في منتصف العام نفسه.
وكان هذا القرار يهدف لسحب نحو 9.7 مليون برميل يوميًا من الإمدادات، بدايةً من يوم 1 مايو/أيار 2020، قبل تقليصه إلى 7.7 مليون برميل يوميًا، بدءًا من أغسطس/آب 2020.
وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2020، قرّر التحالف زيادة إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني 2021؛ ما يعني أن أوبك+ ستخفض إجمالي إنتاجها بنحو 7.2 مليون برميل يوميًا.
وتعقد أوبك+ حاليًا اجتماع تحديد سياسة إنتاج النفط بشكل شهري، نظرًا لحالة عدم اليقين التي تسيطر على أسواق الخام عالميًا مع تداعيات وباء كورونا.
اقرأ أيضاً: الجزائر.. ماذا تعرف عن أكبر دولة عضو في أوبك من حيث المساحة؟
قبل 51 عامًا، انضمّت الجزائر إلى منظمة الدول المصدّرة للنفط، بعد اكتشاف النفط داخل البلاد، مع حقيقة أن قطاع النفط والغاز الطبيعي كان وما زال العمود الفقري لاقتصاد أكبر دولة عضو في أوبك وفي أفريقيا من ناحية المساحة.
ويتميّز أغلب النفط الجزائري بخاصيتين، كونه عالي الجودة من النفط الخفيف الحلو، وقربه من الأسواق الأوروبية، كما أن الجزائر من كبار منتجي الغاز، الذي تُصدّره إلى أوروبا عبر أنبوب، وكذلك تنتج وتصدّر الدولة الأفريقية الغاز المسال.
ومع ذلك، تعاني صناعة النفط والغاز في الجزائر مشكلات عدة، بعضها يعود إلى قدم بعض الحقول وصعوبة التعامل معها.
اكتشاف النفط
يعود تاريخ الإنتاج الفعلي للنفط في الجزائر إلى بداية الخمسينات، إذ اكتُشِف أول حقل للغاز الطبيعي عام 1954، تلاه اكتشاف أول حقل نفطي مهم وهو حقل حاسي مسعود عام 1956، بالإضافة إلى حقل الغاز الطبيعي، حاسي الرمل، في العام ذاته.
وبعدما حصلت البلاد على استقلالها في عام 1962، كان اقتصاد الجزائر هشًا، ليكون أول ما تقوم به الحكومة الجزائرية هو إنشاء الشركة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقها، سوناطراك، في عام 1963، وذلك قبل أن تلتحق بمنظمة أوبك في عام 1969.
احتياطيات النفط
تبلغ احتياطيات الجزائر من النفط نحو 12.2 مليار برميل، لكن البلاد لم تستطع زيادة تلك الاحتياطيات، بسبب مشكلات كثيرة في القطاع، وبسبب عدم وجود مناخ استثماري مشجع لدخول شركات النفط العالمية بقوة.
وفي حقيقة الأمر، أثرت أعمال العنف ثم الاضطرابات السياسية في تعثر قطاع النفط والغاز داخل الجزائر.
وتقع جميع حقول النفط الجزائرية في البر، إذ إن الاكتشافات البحرية محدودة للغاية.
ويُعد حقل حاسي مسعود، الذي اكتشف في عام 1956، أكبر وأقدم حقل نفط في البلاد، كما يقع في الجزء الشرقي بالقرب من الحدود الليبية، وتُقدّر احتياطيات هذا الحقل بنحو 3.9 مليار برميل.
كما أن هناك حقل المرك النفطي الذي يقع في ولاية إيليزي على بُعد 350 كيلومترًا من حقل حاسي مسعود، وكذلك يوجد حقل أورهود الذي يحتوي على احتياطيات نفطية بنحو 1.9 مليار برميل.
إنتاج النفط
نتج عن انخفاض الاستثمار في قطاع النفط والغاز الجزائري هبوطًا مستمرًا في إنتاج النفط، كما يوضح الشكل البياني أدناه، إذ تراجع الإنتاج من 1.268 مليون برميل يوميًا في عام 2009 إلى 897 ألف برميل يوميًا فقط في 2020.
ثم انخفض إنتاج الجزائر النفطي أكثر في بداية عام 2021 لما هو أقل من حصة الجزائر المقررة في أوبك، التي كانت تبلغ 1.04 مليون برميل يوميًا.
وبالنسبة إلى استهلاك النفط في الجزائر، فقد بلغ 366 ألف برميل يوميًا العام الماضي، بانخفاض عن 430 ألف برميل يوميًا عام 2019، مع تداعيات فيروس كورونا، وفقًا لأرقام بي بي.
الغاز الطبيعي
اكتشفت الجزائر أكبر حقل للغاز الطبيعي، حاسي الرمل، في عام 1956، وتمتلك الدولة الأفريقية موارد ضخمة غير مستغلة من الغاز الصخري، لكنها تواجه العديد من العقبات أمام تطويرها.
وأصبحت الجزائر أول مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، عندما سلّمت شحنتها الأولى إلى المملكة المتحدة في عام 1964.
ويقع حاسي الرمل في وسط البلاد إلى الشمال الغربي من حقل النفط حاسي مسعود، كما يحتوي على احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تبلغ 85 تريليون قدم مكعبة، أيّ أكثر من نصف إجمالي احتياطيات الغاز.
وما تبقى من احتياطيات الغاز الطبيعي الجزائرية تقع في حقول الغاز المصاحب، وغير المصاحب في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد، مثل حقل أحنيت للغاز الواقع في جنوب غرب الجزائر، وحقل عين تسيلا الواقع في مقاطعة إليزي، الذي اكتشف عام 2012.
ويبلغ إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في الجزائر نحو 2.3 تريليون متر مكعب بنهاية 2020، انخفاضًا من 4.3 تريليون متر مكعب عام 2019، بحسب المراجعة الإحصائية السنوية لشركة بي بي البريطانية.
وتمتلك الجزائر موارد ضخمة غير مستغلة من الغاز الصخري، إذ تحتوي على 707 تريليونات قدم مكعبة من موارد الغاز الصخري القابلة للاستخراج عبر التقنيات الحالية، وهي ثالث أكبر كمية في العالم بعد الصين والأرجنتين.
إلا أنه يصعب تطوير هذه الحقول وسط معارضة شعبية، ووجود العديد من العقبات، بما في ذلك الموقع البعيد للأراضي الصخرية، ونقص البنية التحتية، وعدم توافر المياه.
وبالنسبة إلى إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر، فقد سجل 81.5 مليار متر مكعب بنهاية عام 2020، ارتفاعًا من 2.4 مليار متر مكعب في عام 1970، وفقًا لشركة بي بي.
ومع هذا الإنتاج الضخم، تستهلك الجزائر نحو 43.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي محليًا، على حين تبلغ صادرات خطوط أنابيب الغاز والغاز الطبيعي المسال نحو 26.1 و15 مليار متر مكعب على التوالي، بحسب بيانات بي بي.
صادرات الغاز
تُصدّر الجزائر الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أنابيب، مع كون أوروبا -خاصة إسبانيا وإيطاليا- أكبر مستورد للغاز الطبيعي منها، إذ صدّرت 21 مليار متر مكعب إلى القارة بنهاية 2020، كما تُصدر الغاز الطبيعي إلى أفريقيا بنحو 5.2 مليار متر مكعب.
وتوجد لدى الجزائر 5 خطوط أنابيب لتصدير الغاز الطبيعي للخارج، وهي خط الأنابيب عبر المتوسط، لنقل الغاز إلى إيطاليا، عبر تونس، مع حقيقة بدء تشغيله عام 1983 بطول 1025 ميلًا، وقدرة تصدير تبلغ 1340 مليار قدم مكعبة سنويًا، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
كما ينطلق من الجزائر خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا -الذي بدأ عام 1996 بعقد مدته 25 عامًا- لنقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل في الجزائر إلى إسبانيا والبرتغال عبر المغرب.
ويبلغ طول خط أنابيب الغاز 325 ميلًا، بقدرة تصدير 390 مليار قدم مكعبة سنويًا، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وفي عام 2011، بدأت الدولة الأفريقية تصدير الغاز إلى إسبانيا مباشرة عبر خط ميدغاز، البالغ طوله 125 ميلًا، وبسعة 280 مليار قدم مكعبة سنويًا.
ولدى الدولة الأفريقية خط أنابيب غالسي، المتوقع بدء تشغيله 2022، لينقل الغاز من الجزائر إلى إيطاليا، بسعة 238 مليار قدم مكعبة سنويًا، وطول 534 ميلًا.
أما خط أنابيب عبر الصحراء فهو مقترح لنقل الغاز من نيجيريا مرورًا بالنيجر، ليصل إلى الجزائر، ومن ثم إمكان نقله إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب الأخرى، التي تنطلق من الجزائر.
وتبلغ قدرة خط الأنابيب المقترح نحو 1059 مليار قدم مكعبة يوميًا، فيما يصل طوله إلى 2602 ميل.
الغاز المسال
تُعدّ الجزائر ثامن أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ بلغت صادراتها 15 مليار متر مكعب بنهاية عام 2020، مقابل 29.1 مليار متر مكعب في عام 2003، وسط تراجع ملحوظ في العقدين الماضيين، كما توضح بيانات بي بي.
وبلغت صادرات الجزائر إلى أوروبا نحو 13.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، إذ تُعد تركيا وفرنسا وإيطاليا على الترتيب أكبر المستوردين.
كما تُصدر الجزائر 0.9 مليار متر مكعب من الغاز المسال إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إذ تُعد باكستان والهند أكبر المستوردين.
وفي منطقة الشرق الأوسط، تُعدّ الكويت الدولة الوحيدة التي تستورد الغاز المسال من الجزائر بنحو 0.1 مليار متر مكعب في فصل الصيف، بحسب مراجعة بي بي.
وتوجد لدى الجزائر 4 محطات للغاز الطبيعي المسال اثنتان منها (GL1Z وGL2Z) تقعان في منطقة بيثيوة، فيما يوجد مصنع (GL1K) في سكيكدة، كما تقع المحطة الرابعة (GL3Z) في أرزو.
قطاع الكهرباء
تتمتع الجزائر بالمركز الأول في أفريقيا من ناحية نسبة السكان الذين يستخدمون الكهرباء، إذ تبلغ 99%، وساعدها على ذلك وفرة الغاز وإيرادات صادرات النفط، وتركيز الحكومات المتعاقبة على توفير الكهرباء.
وتقوم الحكومة بدعم فواتير الكهرباء، لهذا فإن ما يدفعه المواطنون ثمنًا للكهرباء أقل من التكلفة، إذ تشير البيانات إلى أن أسعار الكهرباء نهاية عام 2020 كانت ثلث المتوسط العالمي للأسعار.
وبلغ سعر الكهرباء في الجزائر 0.040 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة للمنازل، و0.034 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة للشركات.
ويعتمد أغلب قطاع الكهرباء في الجزائر على الغاز الطبيعي -وهو المصدر الموجود بوفرة لديها- كونها من أكبر منتجي الغاز عالميًا، مع حقيقة أن البيانات تشير إلى أن 96% من طاقة التوليد تعتمد على الغاز، في حين يأتي الباقي من النفط والطاقة المتجددة.
وتسعى الجزائر لزيادة طاقة توليد الكهرباء بنسبة 45% بحلول عام 2028 لتصل إلى 36 ألف ميغاواط، إذ تأتي هذه الزيادة ضمن خطة حكومية تهدف إلى تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون عن طريق الحصول على 27% من الكهرباء عبر مصادر للطاقة المتجددة عام 2030 وزيادة سعة التوليد من مصادر الطاقة النظيفة إلى 37% بحلول العام نفسه.
وينتج عن ذلك انخفاض حصة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء إلى 84%، فيما ستزيد حصة الطاقة الشمسية إلى 15% من سعة التوليد المركبة.
وشهد قطاع الكهرباء نموًا مضطردًا خلال العقود الـ6 الماضية بمعدل سنوي بلغ 7%، نتيجة استثمارات مستمرة في القطاع، إذ استثمرت الحكومة ما يقرب من 40 مليار دولار في البنية التحتية للكهرباء خلال العقدين الماضيين، بما في ذلك 50 محطة لتوليد الكهرباء، لاستيعاب الزيادات المستمرة -15% على أساس سنوي- في الطلب على الكهرباء خلال ذروة الطلب في أشهر الصيف.
ويوضح الشكل البياني أدناه الزيادة المستمرة في توليد الكهرباء خلال العقود الماضية، إذ زادت كمية الكهرباء المولدة بنحو 8 مرات خلال 4 عقود، لتصل إلى 78.8 تيراواط/ساعة في عام 2020.
الربط الكهربائي
تتصل الشبكة الكهربائية في الجزائر مع المغرب عبر خط واحد بجهد 400 كيلوفولت، وخطين 220 كيلوفولت بسعة تبلغ 1500 ميغاواط، كما ترتبط الجزائر مع تونس عبر خطين بجهد 90 كيلوفولت، فيما لا يزال مشروع الربط مع إسبانيا قيد الدراسة.
ووجود هذا الربط يعني تصدير الفائض إذا احتاجته الدول الأخرى واستيراد فائض الدول الأخرى عندما تحتاجه الجزائر.
وتشير البيانات إلى أن صادرات الجزائر من الكهرباء وصلت لنحو 597 غيغاواط في 2019، على حين استوردت البلاد 506 غيغاواط.
المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية
