تقارير

يبلغ عدد سكانها 1.360 مليون نسمة.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أقل إنتاج نفطي في أوبك؟

رغم أن اكتشاف غينيا الاستوائية احتياطيات نفطية كبرى قبل 24 عامًا كان بمثابة تطور إيجابي للاقتصاد، فإن البلاد لا تزال تشتهر بلقب “صاحبة أقلّ إنتاج نفطي في أوبك”.

ومن بين أصغر منتجي الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للنفط كذلك، الغابون وجمهورية الكونغو وفنزويلا، بحسب تقرير أوبك الشهري.

وفي الواقع، أصبحت غينيا الاستوائية -البالغ عدد سكانها 1.360 مليون نسمة- عضوًا في منظمة الدول المصدّرة للنفط يوم 25 مايو/أيار عام 2017.

وفي حين أن الدولة الأفريقية -التي يبلغ مساحتها نحو 28 ألف كيلومتر- تُعدّ بمثابة مُصدّرٍ صافٍ للنفط الخام، فهي كذلك منتج ومُصدّر رئيس للغاز الطبيعي.

وفي عام 2019، حققت غينيا الاستوائية نحو 4.356 مليار دولار من عوائد الصادرات عمومًا، من بينها نحو 2.644 مليار دولار إيرادات حقّقها قطاع النفط.

اكتشاف النفط

في عام 1996، اكتشفت غينيا الاستوائية وجود احتياطيات نفطية كبرى، وهو التطور الذي أدّى إلى التحول الاقتصادي في البلاد.

وفي غضون السنوات الـ20 الماضية، كان استغلال الموارد النفطية في غينيا الاستوائية يُعدّ بمثابة الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي في البلاد.

ومع ذلك، من المتوقع أن يواصل اقتصاد غينيا الاستوائية الانكماش للعام السادس على التوالي في 2020، إذ يرى صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع بنحو 6%.

وخلال عام 1996، شهد الناتج المحلي الإجمالي للدولة الأفريقية نموًا بنحو 52.7%، ثم شهد توسعًا بنسبة 148% في العام التالي.

وعاشت غينيا الاستوائية سنوات أخرى من النمو المثير للإعجاب، فعلى سبيل المثال نما الاقتصاد بنحو 24.8% و26.4% في عامي 1998 و1999 على الترتيب، قبل أن يتوسع بنسبة 110.5% و60% في العامين التاليين.

وبحسب بيانات بنك التنمية الأفريقي، فإن انخفاض أسعار النفط كان بمثابة أداة ضغط على الاستثمارات العامة، التي كانت تمثّل 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي لغينيا الاستوائية خلال عام 2017، وهو أقلّ بشكل ملحوظ عن 24.6% النسبة المسجلة في عام 2013.

واتّبعت وزارة المناجم والهيدروكربونات في غينيا الاستوائية عددًا من التدابير الرامية إلى تخفيف تداعيات وباء “كوفيد-19″، من بينها دعم أنشطة الاستكشاف والإنتاج كثيفة رأس المال على مواصلة العمل.

كما قررت في مارس/آذار 2020 التنازل عن الرسوم المفروضة على شركات خدمات النفط والغاز العاملة داخل البلاد، في مسعى لمساعدة مقدّمي الخدمات في الحفاظ على السيولة وتفادي فقدان الوظائف.

احتياطيات النفط

بلغت احتياطيات النفط المؤكدة لدى غينيا الاستوائية 1.1 مليار برميل مع نهاية عام 2020، بحسب المراجعة الإحصائية السنوية لشركة بي بي.

ولم يختلف حجم الاحتياطيات النفطية في غينيا الاستوائية في آخر 7 أعوام، قبل خفضها من 1.7 مليار برميل مسجلة عام 2013.

ومجددًا، كانت غينيا الاستوائية هي الأقلّ بين الدول الأعضاء في المنظمة من ناحية الاحتياطيات المؤكدة، وكذلك من ناحية الحصة التي تُشكّلها هذه الاحتياطيات في أوبك، إذ بلغت 0.1% فقط من الإجمالي.

وتظل غينيا الاستوائية ملتزمة بتوفير بيئة مواتية للشركات للعمل خلال الأوقات الجيدة والسيئة، على حدّ قول وزير المناجم في البلاد، غابرييل مباغا أوبيانغ ليما.

ويضيف: “سنواصل التواصل مع كل المشغّلين للتأكد من اتخاذ أفضل التدابير لدعم استعادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج في صناعة النفط والغاز”.

وتعطي غينيا الاستوائية الأولوية لتطوير العديد من مشروعات البنية التحتية الخاصة بتكرير النفط، وذلك بهدف إضافة قيمة لإنتاج الخام المحلي وتسهيل عملية التعافي بعد “كوفيد-19” من خلال مبادرات تنويع الطاقة.

إنتاج النفط

لم يكن إنتاج غينيا الاستوائية من النفط يتجاوز 200 ألف برميل يوميًا، قبل أن تنضم البلاد إلى أوبك، لكنه مع ذلك تراجع كثيرًا عقب الالتحاق بالمنظمة.

وقبل انضمامها إلى أوبك، كان إنتاج غينيا الاستوائية النفطي في عامي 2015 و2016 يبلغ 185 و160 ألف برميل يوميًا على الترتيب.

وفي عام 2017، وهو العام الذي شهد انضمام البلاد إلى منظمة أوبك، بلغ إجمالي الإمدادات التي ضخّتها غينيا الاستوائية 133 ألف برميل يوميًا.

كما تراجع الإنتاج النفطي للدولة التي تقع في وسط أفريقيا، عام 2018، إلى 125 ألف برميل يوميًا، قبل أن ينخفض أكثر في العام التالي إلى 117 ألف برميل يوميًا.

وفي عام “كورونا” لم يكن الوضع أفضل حالًا، إذ ضخّت غينيا الاستوائية نحو 114 ألف برميل يوميًا.

الغاز الطبيعي

تُعد غينيا الاستوائية مٌصدرًا صافيًا للغاز الطبيعي، وتمتلك 39 مليار متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في غينيا الاستوائية 6.235 تريليون متر مكعب بنهاية عام 2019، مقارنة مع 30 مليون متر مكعب فقط في عام 2000، بحسب تقرير أوبك السنوي.

في حين بلغ الطلب على الغاز في الدولة الأفريقية نحو 1.477 تريليون متر مكعب عام 2019.

وصدّرت غينيا الاستوائية نحو 4.679 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2019، مع حقيقة أن غالبية الصادرات كانت على هيئة غاز طبيعي مسال.

ويوجد في غينيا الاستوائية مصنع واحد للغاز الطبيعي المسال يقع في جزيرة بايوك، الذي بدأ تشغيله عام 2007، ويُزوّد بالغاز الطبيعي المنتج في حقل ألبا.

وتدير الشركة الوطنية للغاز الطبيعي في غينيا الاستوائية -أو شركة سونغاس (Sonagas) المملوكة للدولة- توزيع الغاز الطبيعي وتسويقه في البلاد، بالإضافة إلى استكشاف أصول الغاز.

حقول النفط والغاز

يوجد في غينيا الاستوائية حقل ألبا، الذي بدأت شركة ماراثون أويل إنتاج الغاز الطبيعي فيه خلال عام 1991.

كما تمتلك الدولة الأفريقية حقل زافيرو لإنتاج النفط والغاز الطبيعي، الذي بدأ في عام 1996.

وفي حقلي ألبا وزافيرو -الواقعين في جزيرة بيوكو- توجد احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في غينيا الاستوائية.

وفي عام 2005، شهدت غينيا الاستوائية اكتشاف حقل ألين للغاز الطبيعي على بُعد 32 كيلومترًا من الساحل الشرقي لجزيرة بيوكو.

وفي مارس/آذار 2021، بدأت شركة شيفرون في إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ألين البحري، الذي تبلغ احتياطياته نحو 17 مليار متر مكعب.

كما يوجد حقل أسينغ للنفط والغاز قبالة ساحل غينيا الاستوائية في غرب أفريقيا، الذي اُكتشف في عام 2007.

قطاع الكهرباء

على الرغم من تزايد الطلب على الكهرباء في غينيا الاستوائية، فإن إمكان الحصول على الكهرباء وموثوقية الإمدادات منخفضة، نتيجة للبنية التحتية غير الملائمة في البلاد وسوء إدارة الشبكة الوطنية.

وزاد إجمالي القدرة الكهربائية للتوليد في دولة غينيا الاستوائية منذ عام 2012، مع بدء تشغيل محطة الطاقة الكهرومائية في سد دغيبوهو الواقع على نهر ويلي.

وبحسب بيانات البنك الدولي، كانت الكهرباء تصل لنحو 67% فقط من سكان غينيا الاستوائية مع نهاية عام 2018.

وتستهلك الدولة الأفريقية 598 غيغاواط/ساعة من الكهرباء، رغم أن إنتاجها يبلغ 487.8 غيغاواط/ساعة عام 2019.

وتستخدم غينيا الاستوائية مصادر الطاقة المتجددة -جميعها من الطاقة الكهرومائية- في توليد 447.7 غيغاواط/ساعة من الكهرباء، على حين تنتج فقط نحو 31.2 غيغاواط/ساعة عن طريق الوقود الأحفوري.

وتشير التقديرات إلى أن غينيا الاستوائية لديها ما يتراوح بين 11 و26 غيغاواط من إمكانات الطاقة الكهرومائية، منها 50% تُعد قابلة للاستخراج.

وبحسب البيانات، فإن صادرات الجزائر من الكهرباء وصلت إلى نحو 597 غيغاواط في 2019، على حين استوردت البلاد 506 غيغاواط.

المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى