الطاقة المتجددة هي المستقبل.. ماذا تعرف عن الإجراءات الخمسة لتسريع انتقال الطاقة في العالم؟

طالبَ الأمين العامّ للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بضرورة إنهاء حقبة الوقود الأحفوري، وتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة قبل أن تتفاقم الأزمة المناخية، وتُعرّض البشرية لكارثة في غنى عنها.

وجاءت تصريحات غوتيريش تعقيبًا على تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن حالة المناخ العالمي لعام 2021.

ويوثّق التقرير مؤشرات تغير المناخ، من بينها تركيزات غازات الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب البحار ودرجات الحرارة في المحيطات، موضحًا أن هذه المؤشرات سجلت مستويات قياسية في عام 2021

وبناءً على ذلك، اقترح غوتيريش 5 إجراءات حاسمة لبدء التحول إلى الطاقة المتجددة وابتعاد أنظمة الطاقة عن الوقود الأحفوري في أسرع وقت.

نتائج مقلقة

قال الأمين العامّ للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن التقرير دليل قاتم على فشل البشرية في معالجة الأزمة المناخية، بعدما سجل منسوب البحار أرقامًا قياسية مقلقة في العام الماضي، إلى جانب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال العقدين الماضيين، وفقًا لبيان نشره موقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.

وتابع: “نظام الطاقة العالمي معطوب، ويقرّبنا من كارثة مناخية، فصناعة الوقود الأحفوري تسير في طريق مسدود على الصعيد البيئي والاقتصادي”.

وأضاف: “إن الحرب في أوكرانيا وتأثيرها المباشر في أسعار الطاقة هي جرس إنذار آخر؛ لذا من الضروري إنهاء الوقود الأحفوري وتسريع التحول إلى الطاقة المتحددة، قبل تدمير كوكبنا”.

ومازال غوتيريش يحتفظ بنظرة تفاؤلية تجاه التصدي للأزمة المناخية، إذا اتخذ العالم خطوات جادة، وبدأ في التحرك خلال هذا العقد.

وقال، إنه يتعين على العالم التحرك في هذا العقد لمنع الآثار المناخية المتفاقمة باستمرار، وللحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

ويرى الأمين العام، أن تحول أنظمة الطاقة هو أيسر الطرق، لا سيما أن تقنيات الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، متاحة، وأرخص من الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى.

وأشار في تصريحاته إلى انخفاض تكلفة طاقة الرياح بما يزيد عن النصف على مدى العقد الماضي، إلى جانب انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية والبطاريات بنسبة 85%، مؤكدًا أن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يخلق وظائف أكثر بـ3 أضعاف من قطاع الوقود الأحفوري.

اقتراحات لتسريع التحول

يرى الأمين العام للأمم المتحدة أن الطاقة المتجددة السبيل الوحيد لتحقيق أمن الطاقة، واستقرار الأسعار وتوفير فرص عمل مستدامة، واقترح 5 إجراءات حاسمة للتحول إلى الطاقة المتجددة والاعتماد عليها.

وتأتي تقنيات الطاقة المتجددة، مثل تخزين البطاريات، على رأس المقترحات الـ5، وضرورة استخدامها بوصفها سلعًا عامة عالمية أساسية ومتاحة مجانًا، وإزالة كل العقبات التي تحول دون تبادل المعرفة والتكنولوجيا، على حدّ قوله.

وقال: “غالبًا ما يشار إلى تخزين الكهرباء المتجددة على أنها أكبر عائق أمام انتقال الطاقة النظيفة، لذا أطالب بتشكيل تحالف عالمي يتعلق بتخزين البطاريات لتسريع الابتكار والنشر، وهو تحالف ستقوده الحكومات، ويجمع بين الشركات والمصنّعين والممولين”.

أمّا المقترح الثاني، فيشمل تأمين وزيادة وتنويع سلاسل التوريد لتقنيات الطاقة المتجددة والمكونات والمواد الخام الأساسية، بدلًا من تمركزها في عدد قليل من الدول -حاليًا-.

وسيتحقق ذلك من خلال التنسيق العالمي، واستثمار الحكومات في التدريب على المهارات والبحث والابتكار، إلى جانب بناء سلاسل التوريد.

والمقترح الثالث يتوقف على الحكومات، ويدعو لبناء أطر عمل، وإصلاح النظم البيروقراطية، لتمهيد الطريق لمصادر الطاقة المتجددة، خاصة أن هذه الأنظمة في العديد من دول العالم ما تزال تؤيد صناعة الوقود الأحفوري الضارة.

وفي هذا الشأن، قال غوتيريش، إنه يجب تذليل المعوقات أمام مشروعات الطاقة المتجددة، بداية من الروتين والتصاريح إلى الربط بالشبكة.

وتابع: “أدعو الحكومات إلى تسريع وتسهيل الموافقات على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحديث الشبكات، ووضع أهداف طموحة للطاقة المتجددة -متوافقة مع هدف 1.5 درجة مئوية- توفر ضمانًا للمستثمرين والمطورين والمنتجين والمستهلكين”.

توجيه الاستثمارات والدعم بعيدًا عن الوقود الأحفوري

يتضمن المقترح الرابع ضرورة ابتعاد الحكومات عن تحويل الدعم لصناعة الوقود الأحفوري لحماية الفقراء وأشد الفئات والمجتمعات ضعفًا.

ووفقًا لتصريحات غوتيريش، يتلقى قطاع الفحم والنفط والغاز دعمًا بنحو 11 مليون دولار في كل دقيقة يوميًا، كما تضخّ الحكومات قرابة نصف تريليون دولار سنويًا لخفض أسعار الوقود الأحفوري، أي أكثر من 3 أضعاف ما تحصل عليه مصادر الطاقة المتجددة.

وقال: “في الوقت الذي يعاني فيه الناس من ارتفاع الأسعار في المحطات، تجني صناعة النفط والغاز المليارات”.

وأخيرًا، يتعلق المقترح الخامس بزيادة الاستثمارات العامة والخاصة في الطاقة المتجددة 3 أضعاف، لتصل إلى 4 تريليونات دولار على الأقلّ سنويًا.

وقال: “بالنسبة إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، تمثّل المدفوعات الأولية 80% من التكلفة التشغيلية، وهذا يعني أن الاستثمارات الضخمة الحالية ستجني مكاسب كبيرة لسنوات مقبلة”.

وأشار إلى أن تكاليف التمويل في بعض الدول النامية أعلى 7 مرات مما تدفعه الدول المتقدمة، ومن الضروري توفير التمويل المختلط لسدّ الفجوات الحالية.

وأوضح: “يجب على الإدارات والمساهمين في البنوك الإنمائية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الإنمائية تحمّل المسؤولية والخضوع للمساءلة”.

وأكد ضرورة توافق محافظ الإقراض مع اتفاقية باريس بحلول عام 2024، على أبعد تقدير، وإنهاء تمويل المشروعات عالية الانبعاثات والأكثر تلويثًا.

ودعا هذه المؤسسات لاستغلال الميزانية لتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة، من خلال تمويل البنية التحتية.

كما يعتقد غوتيريش أن التحول إلى الطاقة المتجددة قد يكون مشروع السلام في القرن الـ21.

وأكد أن “لكل منّا دور يؤديه لتحقيق ذلك، لكن الأهم هو توقّف القادة -في القطاعين العامّ والخاص- عن الحديث في الطاقة المتجددة بصفتها مشروعًا بعيد المنال”، ويعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك مستقبل دون هذه المصادر.

المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية