ليذهب النفط والغاز الروسي أدراج الرياح.. استكشاف النفط والغاز في أفريقيا يستقطب كبرى الشركات العالمية

تتجه أنظار كبرى الشركات العالمية إلى فرص استكشاف النفط والغاز في أفريقيا؛ في محاولة لتلبية الطلب المتزايد في أعقاب أزمة الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية.

وأثبتت اكتشافات النفط في ناميبيا وساحل العاج الفرص المتاحة في الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، كما تقدم ليبيا والجزائر ومصر مجالًا لموارد غاز جديدة يُمكن تصديرها.

وكانت التكنولوجيا الزلزالية الحديثة عاملًا أساسيًا في ضمان الاستكشاف، مع دخول لاعبين جدد لملء الفجوة التي قد تخلّفها الشركات الكبرى.

أهمية الاستكشاف في أفريقيا

تحدث مبعوثون من بعض أكبر شركات النفط والغاز في العالم -خلال قمة طاقات أفريقيا- عن عودة التنقيب في القارة، مع اكتشافات كبيرة لضمان أمن الطاقة، حسبما نقلت منصة “إنرجي فويس”.

وقال مدير الاستكشاف في شركة توتال إنرجي الفرنسية، ويليام غوردون كانينغ: “الاستكشاف جزء من التحوّل، وجزء من الحل”.

وأشار إلى أن هناك حاجة للحفاظ على الإنتاج و”مستوى عالٍ من محفظتنا، من حيث التكاليف والانبعاثات”.

وترى الشركة الفرنسية طريقتين يُمكن أن يعمل بهما الاستكشاف؛ أولًا توفير استكشاف المواد عالية التأثير للمشروعات المستقبلية عالية الجودة، وثانيًا الفرص بالقرب من البنية التحتية القائمة.

فرص استكشاف النفط والغاز في أفريقيا

طرح رئيس قسم المنبع في شركة إيني الإيطالية، لوكا فيغناتي، خطة مماثلة لتوقعات شركته؛ إذ حققت إيني الكثير من نجاحاتها في المربع 15/06، قبالة ساحل أنغولا. وفي غضون ذلك، تخطط الشركة لبدء الإنتاج في حقل بالين في عام 2023.

وأشار فيغناتي -أيضًا- إلى الفرص المتاحة لإنتاج الغاز في أفريقيا، في ظل توفير فرص جديدة للوصول إلى الطلب الأوروبي، من خلال طرق التصدير الجديدة، بالإضافة إلى استكمال خطوط الأنابيب في شمال أفريقيا.

وقال فيغناتي: “قد تصبح دول جديدة مصدّرة للغاز، كما في حالة الكونغو؛ فإنها ستكون مُصدّرة للغاز الطبيعي المسال”.

وأضاف: “نحن لا نستهدف عشرات الملايين من الأطنان سنويًا. نحن نستهدف مرحلتين. ستكون المرحلة الأولى تصدير من 1.8 إلى 1.9 مليون طن سنويًا، وستكون المرحلة الثانية 3 ملايين طن”.

ويُقال إن إيني تخطط لحفر بئر في المربع إيه5 إيه في موزمبيق، في حوض أنغوش، هذا العام.

وتخطط شركة توتال للعودة لحفر بئرين للتقييم في اكتشاف فينوس في الربع الثالث من العام، بينما تهدف شركة شل إلى العودة في الربع الثالث أو الرابع لتقييم اكتشافها في غراف.

وإلى جانب هذه الآبار، سيحظى حوض أورانج في جنوب أفريقيا باهتمام متزايد، وتعمل شل وتوتال على المربع 5/6/7، على الرغم من أن الدراسات الزلزالية أثبتت أنه صعب، في ضوء بعض الأحكام القضائية المعاكسة.

خطط أخرى للاستكشاف في أفريقيا

قال مدير الاستكشاف لشؤون أفريقيا في شركة شل، بنجامين مي، للحاضرين في المؤتمر، إن شل لن تدخل أي أسواق حدودية بعد عام 2025: “نحن نبحث بشكل انتقائي للغاية”.

وحفرت الشركة بنجاح حقل غراف في وقت مبكر من هذا العام، وتعمل -حاليًا- على حفر بئر جاكا قبالة دولة ساو تومي في أفريقيا الوسطى، وفي العام المقبل، ستحفر بئرًا في المربع سي10 في موريتانيا.

كما تعمل شركة كابريكورن إنرجي على خطط لجلب المربع سي7 في موريتانيا إلى نقطة يكون فيها جاهزًا للحفر. ولم تتخذ الشركة قرارًا حتى الآن، لكن مدير الاستكشاف، إريك هاثون، قال إنه جرى إنجاز الكثير من العمل للاستعداد.

وسيتعين على كابريكورن اتخاذ قرار الحفر أو الإفلات في أبريل/نيسان 2023 بشأن الترخيص. وقال هاثون: “آمل في أن نكون بحلول هذا الوقت من العام المقبل قد بدأنا التخطيط للبئر التي ننوي حفرها”.

كما تحدثت شركة أفريكا أويل وإيكو أتلانتيك عن الفرص المتاحة في هذه المنطقة. وتخطط شركة سينوك الصينية للتنقيب في منطقة تايغر وربما سيل، في الغابون.

البيانات الزلزالية في أفريقيا

أشار غوردون كانينغ إلى وجود برامج بيانات “مهمة” في موريتانيا والسنغال في السنوات الأخيرة، في منطقة التنمية المشتركة قبالة ساو تومي وبرينسيبي، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بجنوب أفريقيا.

وقال: “لقد كانت التكنولوجيا الزلزالية الحديثة عاملًا أساسيًا في ضمان الاستكشاف، وهي في النهاية وراء بعض الاكتشافات المشجعة”، واستشهد بفينوس مثالًا، مع النجاح على الرغم من “تعقيدات حوض حدودي للغاية”.

وتُعَد البرامج الزلزالية إحدى طرق قياس شهية الصناعة؛ إذ أشار نائب الرئيس التنفيذي لشركة تي جي إس، ويل آشبي، إلى “زيادة كبيرة” في الإيرادات في الربع الأول من العام في الأحواض الحدودية.

وقال آشبي: “نشهد الآن أن شركات النفط تنفق الأموال لوضع أيديها على البيانات في أفريقيا”.

وأضاف: “الريادة في الاستكشاف تتنوع. نحن نرى ريادة من الشركات في جميع أنحاء العالم تتجه للاستكشاف دوليًا”، مثل الشركات التي تديرها الدولة.

كما قال: “قد يتقدمون لملء بعض الفجوة التي يتركها كبار اللاعبين عندما يتنوعون في مصادر الطاقة المتجددة. في الواقع، ترى بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم -أيضًا- فرصًا قد يتوخى فيها اللاعبون الكبار الحذر”.

وفي تلك الملاحظة، قال راهول ضهير من شركة توللو أويل إن الاستكشاف أصبح أكثر تركيزًا الآن: “بوصفها شركة أصغر، يتعلق الأمر بالتركيز ودورة أقصر، إضافة قيمة في العام أو العامين المقبلين. الأمر مختلف عما كان عليه في الماضي”.

كما قال نائب رئيس بي جي إس، ناثان أوليفر، إن عام 2022 سيكون “العام الأكثر نشاطًا للنشاط الزلزالي رباعي الأبعاد الذي رأيناه على الإطلاق بوصفه صناعة. الأساسيات موجودة. نحن نشهد منحدرًا صاعدًا”.

اقرأ أيضًا: أوابك: العالم لن يتخلى عن النفط والغاز.. والعرب صمام أمان الطاقة

أكد الأمين العامّ لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول أوابك، علي سبت بن سبت، أهمية الوقود الأحفوري لدول العالم كافة، وأن التحول إلى الطاقة النظيفة، لا يعني الاستغناء عن النفط والغاز في القريب العاجل.

جاء ذلك في سياق بيان صحفي أصدرته الأمانة -وحصلت “الطاقة” على نسخة منه- اليوم الثلاثاء، حول التطورات الجارية في منظومة الطاقة عالميًا، تزامنًا مع تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، التي اندلعت منذ فبراير/شباط الماضي.

وأوضح بن سبت أن ما يقارب العام قد مضى على “خارطة الطريق للوصول إلى انبعاثات صفرية (الحياد الكربوني) في عام 2050″، والتي نشرتها وكالة الطاقة الدولية في شهر مايو/أيار 2021، ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول سلسلة مقالات بيّنت فيها الدور الذي دعت له وكالة الطاقة، وحذّرت من خطورة تراجع الاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج.

وأشار إلى تأكيده المستمر لأهمية ضخّ الاستثمارات في الصناعة النفطية عمومًا، وفي مجال الاستكشاف والإنتاج خصوصًا، للحفاظ على توازن أسواق الطاقة حول العالم، والحفاظ على إنتاج مستقر يلبي الطلب العالمي ويواجه تذبذب مصادر التوريد في الأحوال الطارئة، وخاصة التغيرات الجيوسياسية.

وقال: إنه “في إطار المواجهة المعلنة بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، دعت مؤخرًا أغلب دول الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية إلى التوقف عن استخدام النفط الروسي، والبحث عن دول بديلة لتعويض وارداتها، وضمن المساعي الأوروبية الأميركية المحمومة في هذا المجال استجابت الأسواق النفطية بارتفاع ملحوظ في أسعار النفط والغاز والمشتقات النفطية، مما شكّل ضغوطًا كبيرة لم تجد الإدارة الأميركية الحالية متنفسًا لها إلّا عبر محاولة إلقاء الكرة في ملعب الآخر”.

قانون لا لأوبك

تطرّق أمين عام أوابك إلى تمرير اللجنة القضائية التابعة للكونغرس الأميركي مشروعَ قانون لا لأوبك، الذي أُطلق عليه اختصارًا اسم “نوبك” NOPEC، موضحًا أنه قانون موجّه لأعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، وكانت صيغته الأولى قد وضعت عام 2000، في مسعى لرفع الحصانة عن شركات النفط الوطنية في دول أوبك.

وقال، إن مشروع القانون يهدف إلى تمكين وزارة العدل الأميركية من اتخاذ إجراءات قضائية ضد هذه الشركات بموجب قانون مكافحة الاحتكار الأميركي، بدعوى “محاولة الحد من المعروض من النفط، وتأثير ذلك في الأسعار.

وتابع: “قُدِّمَت نسخ مختلفة من مشروع القانون ومناقشتها في الكونغرس الأميركي لما يقرب من 20 عامًا، لكن ذلك المشروع لم يُمرَّر إلى قانون قط، وشهد معارضة المجموعات التجارية الرئيسة تخوفًا من النتائج التي ستضرب صناعة النفط والغاز الأميركية، ومن أهم تلك المجموعات غرفة التجارة الأمريكية ومعهد النفط الأميركي (API) ومنتجي النفط الصخري، الذين حققوا -بحسب تقديرات الأمانة العامة للمنظمة- عائدات تجاوزت 1.2 تريليون دولار، منذ عام 2000 وحتى تاريخه.

وألمح إلى أنه من خلال “نظرة إلى الماضي القريب، تَبيَّن بوضوح أن ارتفاع أسعار النفط في الماضي أسهم في تشجيع الاستثمار بمجال التحول نحو مصادر بديلة للطاقة، لكن المنظور الحالي يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هذه البدائل لا تزال بعيدة كل البعد عن إمكان إزاحة مصادر الطاقة الأحفورية عن عرشها”.

وأضاف أمين عامّ أوابك أنه رغم ما يشاع من أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية هي الحل للخلاص من الأزمة التي يمكن أن تنتج عن خروج النفط الروسي من الأسواق، فإن الواقع أن حصة مصادر الطاقة المتجددة، وبعد أكثر من 20 عامًا من التوسع والأبحاث، لم تشكّل إلّا أقلّ من 6% من مزيج الطاقة المستهلكة عالميًا في عام 2020.

وأوضح أن السعة المركبة من هذه الطاقات ليست موزّعة بما يضمن أن تشكّل إسهامًا فعالًا بمزيج الطاقة في الحالات الطارئة، مثل الطقس شديد القسوة، أو التغيرات الجيوسياسية غير المتوقعة -كما هي الحال في الأزمة الروسية الأوكرانية- فقد مثّل استهلاك أوروبا من الطاقة المتجددة عام 2020 نحو 28% من إجمالي استهلاك العالم، لكن أكثر من نصف تلك الطاقة تركَّز في 5 دول فقط (ألمانيا، بريطانيا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا)، كما لا يخفى أن العناصر المعدنية والفلزية النادرة تشكّل العمود الفقري لصناعة الطاقة المتجددة.

خفض الانبعاثات

على الصعيد نفسه، لم تخفِ أيّ جهة أن الأصوات المطالبة بخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون قد أصبحت أقلّ حدّة، إذ عُدِّلَت الأولويات، إذ بات تأمين مصادر بديلة للنفط والغاز الروسي أهمّ من موضوع البيئة، ليس في الوقت الراهن فحسب، بل على المدى الطويل، بحسب تصريحات أمين عامّ أوابك.

وأوضح بن سبت أن مساعي أوروبا بدأت في بناء محطات لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بديلًا محتملًا للغاز الروسي، وعادت بعض المحطات العاملة على الفحم الحجري إلى العمل، بعد إيقافها لأسباب بيئية بحتة.

وأكد أنه بالرغم من الاكتشافات التي تحققت مؤخرًا في بعض دول العالم، وعمليات التطوير الحديثة لبعض الحقول والتي تستقطب الاهتمام دومًا، فإن الحقول الناضجة تعدّ العمود الفقري لتلبية الطلب على الطاقة، إذ تسهم في أكثر من 66% من إنتاج النفط في العالم، ولا يخفى دور الحقول الناضجة في المنطقة العربية في هذا المجال، والتي تحمل عبء تلبية الطلب المحلي المتنامي، علاوة على تلبية جزء لا يستهان به من الطلب العالمي.

وتابع: “لمّا كان الهدف الرئيس لعمليات الاستكشاف هو الوصول إلى أفضل المصادر المتوفرة، فإن الصناعة النفطية، وللحصول على أعلى مردود لاستثماراتها، تعتمد دومًا على التقنيات الحديثة لتجاوز عقبة بيئة الأسعار المتذبذبة للنفط، وعقبة طول المدة اللازمة لتنفيذ المشروعات النفطية”.

واستطرد: “لكن التقنيات الحديثة بحدّ ذاتها تمثّل تحديًا لا يستهان به، إذ إن التغيرات التقنية تنمو بشكل متسارع، مرتبطة إلى حدّ بعيد بالحوافز التي تدعم تطوير هذه التقنية، وتراجع الاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج يعني بوضوح احتمال تراجع الإمدادات النفطية، وانخفاض السعات الإنتاجية، ما ينعكس على الأسعار والاقتصاد العالمي”.

وأوضح أن العالم شهد تراجع الاكتشافات في عام 2021، وكيف أثّر ذلك في تراجع احتياطيات النفط والغاز في العالم بنسبة 1% بين عامي 2020 و2021، بينما كانت التقديرات قد بيّنت أن احتياطيات العالم من النفط ارتفعت بنسبة 2.6% بين عامي 2019 و2020.

الاستثمارات في النفط والغاز

أكد أمين عامّ أوابك أن تراجع الاستثمارات يؤدي أيضًا إلى تراجع تطوير احتياطيات الحقول المعروفة، مما يعني عدم القدرة على تعويض ما ينتج منها، وهنا يجب التشديد على أهمية عامل التكلفة، إذ إن كمية النفط الإجمالية الموجودة في باطن الأرض لا تهمّ بحدّ ذاتها بقدر أهمية الكميات القابلة للإنتاج اقتصاديًا.

وقال: إن “وصول أسعار النفط إلى مستوى مقبول من المنتجين والمستهلكين يسهم بزيادة الاستثمارات في الاستكشاف والحفر وإنشاء البنى التحتية، بينما تنخفض الاحتياطيات القابلة للإنتاج مع انخفاض الأسعار أو مع ارتفاع تكلفة البرميل، إذ يصبح بعضها خارج هامش المردود الاقتصادي”.

وأضاف أنه -عمومًا- وبالرغم من ارتفاع العديد من الأصوات في السنوات الأخيرة تأييدًا للانتقال أو التحول الطاقوي وما بعده من المراحل، فإن هذا التحول -في حال نجاحه- يحتاج إلى مدة ليست بالقصيرة، مما يعني أن النفط والغاز سوف يبقيان من أهم مصادر الطاقة في العالم خلال المدى المنظور، بل ويمكن التأكيد أن عصر “ما بعد النفط” هو مجرد تعبيرٍ فضفاض؛ لأن العالم يتجه اليوم إلى استخدام مزيج من مصادر الطاقة قد ترتفع فيه حصة مصدرٍ ما على حساب مصدر آخر، لكنه بالتأكيد لن يتخلى عن النفط والغاز.

وتوقّع أمين عامّ أوابك أن تظل أسعار النفط عند مستويات معقولة تلقى القبول من قبل المنتجين والمستهلكين والمستثمرين على حدّ سواء.

وأضاف أن الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم تؤكد الأهمية الإستراتيجية للدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول بمثابة صمام أمان لمنظومة الطاقة في العالم، من ناحية موقعها بالنسبة للأسواق العالمية من جهة، ومن الجهة الأخرى كونها تمتلك 54.5% من إجمالي احتياطيات النفط العالمية، وتنتج أكثر من 27.5% من إجمالي ما ينتجه العالم من السوائل الهيدروكربونية، كما تمتلك 26% من احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي، وتسوّق ما يزيد على 15% من إجمالي الغاز المسوّق في العالم.

المصدر: الطاقة