لتحاشي وقوع أزمة غذاء مدمرة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى في العالم… متى يبدأ البنك الدولي بضخ 30 مليار دولار لينقذ ملايين البشر على سطح الأرض؟
كشف البنك الدولي، يوم أمسٍ الأربعاء 18 أيار/ مايو، أنه يعتزم إتاحة 30 مليار دولار للمساعدة في منع أزمة بالأمن الغذائي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أوقفت معظم صادرات الحبوب من البلدين.
وأفاد البنك بأن المبلغ الإجمالي سيشمل 12 مليار دولار في مشاريع جديدة وأكثر من 18 مليار دولار من مشروعات غذاء قائمة تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي “ديفيد مالباس” في بيانٍ حديث: “ارتفاع أسعار المواد الغذائية له آثار مدمرة على الفئات الأشد فقراً وضعفا”.
وأضاف “لتحقيق الاستقرار في السوق، من الأهمية بمكان أن تدلي الدول ببيانات واضحة الآن بشأن زيادة الإنتاج في المستقبل رداً على الحرب الروسية الأوكرانية”.
وأضاف البنك أن من المتوقع أن تدعم المشروعات الجديدة التي يعتزم تمويلها، قطاعات الزراعة والحماية الاجتماعية إضافة إلى مشاريع المياه والري، للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء.
وستذهب غالبية الموارد إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا، بما أن هذه المناطق – وفقًا للبنك – هي من بين الأكثر تضرراً من تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الحبوب.
وتعتمد بعض دول الشرق الأوسط (مثل مصر) على القمح الأوكراني والروسي بشكل كبير وأساسي، وتسارع للحصول على إمدادات في الوقت الذي منعت فيه روسيا الصادرات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وفرضت قيوداً على الصادرات المحلية.
وكانت خطط البنك الدولي هي العنصر الأكبر في تقرير لوزارة الخزانة الأميركية يلخص خطط عمل الأمن الغذائي من جانب المؤسسات المالية الدولية والذي صدر يوم الأربعاء.
وفي سياقٍ متصل، قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إنه يخطط لتوفير نحو 523.50 مليون دولار للأمن الغذائي والتمويل التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية، ضمن حزمة تبلغ ملياري يورو مخصصة لأوكرانيا والدول المجاورة المتضررة من الحرب، وفقاً لتقرير وزارة الخزانة، كم ستحصل أوكرانيا على 200 مليون يورو وستحصل الدول المجاورة على 300 مليون يورو.
أما صندوق النقد الدولي فسيقدم تمويلاً من خلال قنواته العادية، وهي محدودة بحصص البلدان وما إذا كانت ديونها يمكن تحملها.
يأتي ذلك بعدما ارتفعت أسعار مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية الأساسية، مما ساهم في ارتفاع التضخم في دول الشرق الأوسط بوتيرة حادة، وفي جميع أنحاء العالم. وبعض هذه المنتجات التي طالها التضخم تشمل زيت عباد الشمس وزيت النخيل والأسمدة والحبوب.
وعلاوة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإن إمدادات ومخزونات العديد من السلع الغذائية، خصوصًا بالنسبة للدول العربية التي أهملت بالغالب أمنها الغذائي واعتمدت بشكل كبير على الصادرات، معرضة للخطر أيضاً.
وقد قامت الهند مؤخرًا بتقييد وحظر صادرات القمح، لتصبح أحدث دولة تنضم لهذا التوجه الهادف لإعطاء الأولوية القصوى لأمن البلد الغذائي والاكتفاء الذاتي، مع ارتفاع أسعار الحبوب ومخاوف نقص الإمداد.
اقرأ أيضاً: كيف استطاعت دول الخليج النجاة من التضخم العالمي الجنوني رغم أنها لا تنتج الغذاء؟
أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن دول الخليج ستكون الأقل تأثراً بموجة التضخم التي تعصف بالاقتصاد العالمي، وهذا ما حدث بالفعل فالبيانات تشير إلى أن نسب التضخم هناك مقبولة وتحت السيطرة.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها كانت قد نشرته مساء أمسٍ الأربعاء، أن ضعف التأثر الخليجي بالتضخم يعود لربط عملاتها بالدولار الذي كان يرتفع في الفترة السابقة، واستدرك التقرير موضحًا أن أحد أسباب التضخم في بعض دول الخليج يعود لزيادة ضريبة القيمة المضافة فيها.
ويتحدث الخبراء عن أسباب أخرى أيضًا أهمها أن دول الخليج طبقت قيودًا على أسعار المواد الأساسية ومنعت ارتفاعها لأكثر من نسب معينة، والعامل الأهم أن الخليج يستورد بشكل أساسي من أوروبا، وبما أن اليورو متدهور بشكل كبير أمام الدولار، وعلمًا أن عملات دول الخليج مربوطة بالدولار، فستكون فاتورة الاستيراد أقل وبالتالي نسب تضخم أقل.
لكن ذلك ينطبق على المدى القريب فقط، أما على المدى البعيد فلا بد أن دول الخليج ستتأثر بالتضخم العالمي الذي بات يعمل كأحجار الدومينو حيث ترتفع أسعار السلع وتؤثر على بعضها بشكل متتابع.
وأضاف تقرير وكالة فيتش: “لا نتوقع تدهوراً كبيراً في جودة أصول البنوك الخليجية، مع انتهاء اختبارات الضغط فيها، ومن المرجح أن يكون التضخم منخفضاً نسبياً في دول الخليج”.
وبين أن “الاقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة سيكون التضخم فيها مرتفعاً، وسيؤثر فيها سلباً بشكل رئيسي؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام والتمويل الخارجي”.
وأكد التقرير أن “بيئة الأعمال في دول المنطقة ستبقى صعبة، مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الغذاء والطاقة”.
وسبق أن توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية أن تحقق البنوك الخليجية انتعاشاً في العام الجاري 2022، بفضل التحسن الاقتصادي الإقليمي ووسط ارتفاع أسعار النفط واستمرار الإنفاق الحكومي.
يشار إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ فبراير/ شباط الماضي، تسبب بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً ما أدى لارتفاع التضخم العالمي، حيث ارتفع في أمريكا إلى 8.5% وفي الاتحاد الأوروبي 7%.
نسب التضخم في قطر والسعودية:
أعلن “جهاز التخطيط والإحصاء” القطري، يوم الاثنين 16 مايو (أيار)، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أبريل (نيسان) الماضي، بنسبة 4.66 في المئة على أساس سنوي بدعم من ارتفاع أسعار 8 مجموعات رئيسة. وبحسب بيانات الجهاز، فإن السكن والكهرباء والماء والوقود والثقافة والترفيه والغذاء والمشروبات، هي أبرز القطاعات التي تدعم معدلات التضخم في تلك الدولة الخليجية.
من جانبها، أعلنت هيئة الإحصاءات العامة السعودية، ارتفاع معدل التضخم لشهر أبريل (نيسان) 2022، بنسبة 2.3 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021، وهو أعلى من شهر مارس الماضي حين كان عند 2 في المئة.
ولفتت هيئة الإحصاءات في بيانها إلى أن أكثر القطاعات ارتفاعاً هو قطاع النقل، وبنسبة 4.6 في المئة، إذ ارتفع تأثراً بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 9.5 في المئة والسيارات بنسبة 4.1 في المئة، يليه قطاع الأغذية والمشروبات الذي ارتفع بمعدل 4.3 في المئة، متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6 في المئة التي تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 3.5 في المئة، وأسعار الخضار بنسبة 13.5 في المئة.
المصدر: الليرة اليوم – مواقع إلكترونية
