تتربع على عرش احتياطيات الغاز الطبيعي عالميا.. كيف ولماذا أصبحت روسيا قوة عالمية كبرى في صناعة النفط والغاز ؟

تُعد روسيا لاعبًا رئيسًا في أسواق الطاقة العالمية، مع امتلاكها حصة كبيرة من احتياطي وإنتاج النفط والغاز في العالم، كما أنها محط الأنظار في الوقت الراهن وسط أزمة غزو موسكو لأوكرانيا وتداعيات العقوبات الغربية ضدها.

وتتربع موسكو على عرش احتياطيات الغاز الطبيعي عالميًا، في حين تحتل موسكو المركز الثاني من حيث إنتاج الغاز، بينما تُعد ثالث أكبر منتج للنفط -بعد الولايات المتحدة والسعودية- وفق رصد وحدة أبحاث الطاقة لبيانات الدول من حيث الاحتياطيات والإنتاج.

وكانت روسيا على رأس منتجي النفط، الذين شاركوا في تكوين تحالف مؤيد لأوبك مكون من منتجي الخام من خارج المنظمة، وهو ما عُرِفَ باسم تحالف أوبك+ عام 2016، وذلك بهدف تحقيق استقرار أسعار النفط، لتصبح الآن عنصرًا فاعلًا في المجموعة.

ومع الزخم الكبير الذي تشهده صناعة النفط والغاز في روسيا؛ فإن التحوّل الأخضر لم يجد حتى الآن مكانة في أجندة الحكومة الروسية، رغم أنها من أكبر مُصدري الانبعاثات الضارة عالميًا.

اكتشاف النفط في روسيا

بدأ التنقيب عن النفط في روسيا خلال القرن التاسع عشر في بئر بالقرب من مدينة باكو -عاصمة أذربيجان حاليًا- والتي كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي، بحسب ما نقلته وحدة أبحاث الطاقة عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

وابتداءً من سبعينات القرن الـ19، أنهت الحكومة الروسية الاحتكار وفتحت منطقة باكو أمام الشركات الخاصة المنافسة وأصبحت البلاد منتجًا عالميًا بحلول عام 1900.

وبعد باكو، كانت منطقة (الفولغا – الأورال) ثاني المناطق التي شهدت اكتشاف النفط في الاتحاد السوفيتي، واستغرقت المنطقة ما يقرب من 20 عامًا بين الاكتشاف وبدء إنتاج النفط (خلال المدة من عام 1929 حتى أربعينات القرن العشرين).

وأصبحت غرب سيبيريا ثالث أكبر منطقة منتجة للنفط في الاتحاد السوفيتي والأكبر في تاريخ البلاد عام 1968، بعد اكتشافه لأول مرة عام 1960.

وكان للنفط الروسي دور كبير في إمبراطورية الاتحاد السوفيتي، وبعد تفككه وفر النفط والغاز الطبيعي 80% من العملة الصعبة لروسيا.

احتياطيات النفط الروسي

تقع غالبية احتياطيات روسيا من النفط في غرب سيبيريا، بين جبال الأورال وهضبة سيبيريا الوسطى، وفي منطقة الفولغا – الأورال، وتمتد إلى بحر قزوين.

وتمثل حقول يامبرغ (Yamburg) ويورنغوي (Urengoy) وميدفيزهي (Medvezhye) وحدها أكثر من 40% من هذه الاحتياطيات.

وبنهاية عام 2020، بلغت احتياطيات روسيا المؤكدة من النفط نحو 107.8 مليار برميل، دون تغيير عن العام السابق له، وفقًا للمراجعة الإحصائية السنوية لشركة النفط البريطانية بي بي، وهذا يكفي لنحو 80 عامًا بمعدلات الإنتاج الحالية.

وبلغت احتياطيات النفط في روسيا مستوى 116.1 مليار برميل عام 1991، وهو أول عام بدأت فيه بي بي رصد بيانات الاحتياطيات الروسية، ولم تصل إلى هذا المستوى منذ ذلك الحين.

وشهد عام 2015، أقلّ مستوى لاحتياطيات النفط في البلاد عند 102.4 مليار برميل، بحسب بيانات بي بي.

وتشير التقديرات الأولية لعام 2021، وفقًا لمجلة أويل آند غاز، إلى أن احتياطيات النفط الروسية بلغت 80 مليار برميل، دون تغيير عن العام السابق له، مع الوضع في الاعتبار اختلاف منهجية الرصد بين تقديرات شركة النفط البريطانية بي بي ومجلة أويل آند غاز.

إنتاج النفط الروسي

من المتوقع على نطاق واسع، تضرر إنتاج النفط الروسي خلال 2022، نظرًا لتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، والعقوبات الغربية التي تبعتها.

وبلغ إنتاج النفط في روسيا 10.66 مليون برميل يوميًا بنهاية 2020، انخفاضًا من 11.679 مليونًا، وفقًا لشركة بي بي -التي ترصد إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية- لتكون ثالث أكبر منتج للخام عالميًا.

وبحسب تقديرات بي بي بدايةً من عام 1985، بلغ إنتاج النفط الروسي أعلى مستوى على الإطلاق عام 2019 عند 11.679 مليون برميل، وأقل مستوى في عام 1996، عند 6.062 مليونًا.

وتُقدّر مجلة أويل آند غاز -التي تشمل إنتاج النفط والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والرمال النفطية- أن إنتاج النفط الروسي بلغ 10.680 مليون برميل يوميًا عام 2021، ارتفاعًا من 10.471 مليونًا عام 2020.

وأثرت تداعيات وباء كورونا -من انهيار الأسعار وانخفاض الطلب على النفط- سلبًا في إنتاج النفط عام 2020، إلى جانب تخفيضات الإنتاج ضمن اتفاق تحالف أوبك+، قبل أن تقرر المنظمة رفع الإمدادات تدريجيًا في وقت لاحق.

واتفقت دول أوبك+ على خفض قياسي لإمدادات النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران لعام 2020، قبل تقليص التخفيض إلى 7.7 مليون برميل يوميًا حتى نهاية عام 2020، ومع تعافي أسعار النفط، بدأ التحالف زيادة الإمدادات تدريجيًا.

ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة روسيا من إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك+ إلى 10.833 مليون برميل يوميًا خلال يوليو/تموز 2022، ارتفاعًا من 10.663 مليونًا في يونيو/حزيران.

وتستهلك موسكو أكثر من 3.2 مليون برميل يوميًا من النفط بنهاية 2020، مقارنة بـ3.394 مليونًا عام 2019؛ ما يعني وجود فائض كبير للتصدير.

صادرات النفط الروسي

قبل تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا هذا العام، بلغت صادرات روسيا من النفط الخام والمكثفات مستوى 4.7 مليون برميل يوميًا في 2021؛ ما يعادل أكثر من 45% من إجمالي الإنتاج، وفق ما نقلته إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن مؤسسة غلوبال تريد تراكر.

وكانت دول أوروبا لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المستورد الرئيس، بمقدار 49% من إجمالي صادرات الطاقة الروسية، تليها منطقة آسيا وأوقيانوسيا بمقدار 38%.

وعلى مستوى الدول، استوردت الصين وحدها ثلث صادرات النفط الخام والمكثفات الروسية عام 2021؛ ما يعادل 1.4 مليون برميل يوميًا.

وفي عام 2020، صدَّرت روسيا أكثر من 7.4 مليون برميل يوميًا من النفط، مع الأخذ في الاعتبار تداعيات كورونا، التي أدت إلى تراجع الصادرات الروسية بأكثر من 11% مقارنة بعام 2019.

وتضخ روسيا أكثر من 85% من إجمالي صادرات النفط الخام عبر خطوط أنابيب شركة ترانسنفط، المملوكة للدولة، حيث تُعَد أوروبا المستورد الرئيس للنفط الروسي؛ إذ تمثل أكثر من نصف صادرات النفط الروسية.

وفي عام 2016، أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط إلى الصين لأول مرة واستمرت كذلك حتى عام 2018، قبل أن تتخلى عن هذا المركز، لصالح السعودية.

الغاز الطبيعي في روسيا

تُعَد روسيا أكبر دول العالم امتلاكًا لاحتياطيات الغاز الطبيعي؛ إذ بلغت 37.4 تريليون متر مكعب بنهاية العام الماضي، مقابل 37.6 تريليون متر مكعب في العام السابق له، وفقًا لبيانات بي بي.

بينما تحتل موسكو المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر إنتاجًا للغاز الطبيعي؛ إذ بلغ إنتاج روسيا 638.5 مليار متر مكعب في 2020، انخفاضًا من 679 مليار متر مكعب عام 2019.

وأنتجت روسيا 24.8 تريليون قدم مكعبة (694 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي في العام الماضي، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

وتسيطر الشركات الحكومية في روسيا على قطاع الغاز الطبيعي، ولا سيما شركة غازبروم، التي تمتلك أكثر من 70% من الاحتياطيات المؤكدة للبلاد، والمسؤولة عن 73% من إنتاج الغاز.

وكسرت روسيا سيطرة الولايات المتحدة على لقب الأكثر إنتاجًا للغاز عالميًا في الثمانينات، وأخذت زمام المبادرة حتى 2011، حينما عادت أميركا مجددًا إلى الريادة، مع طفرة التكسير المائي، وفقًا لموقع أويل برايس.

وفيما يتعلق باستهلاك روسيا للغاز الطبيعي؛ فقد سجّل مستوى 411.4 مليار متر مكعب عام 2020، لتكون في المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة، مقابل 444.3 مليار متر مكعب عام 2019، وفقًا لشركة بي بي.

صادرات الغاز الطبيعي

في 2021، بلغت صادرات الغاز الروسية 36% من إجمالي الإنتاج؛ ما يعادل 8.9 تريليون قدم مكعبة (249 مليار متر مكعب)، مع استحواذ التصدير عبر خطوط الأنابيب على 84%، والباقي على هيئة غاز مسال، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وكانت أوروبا أكبر مستورد إقليمي للغاز الطبيعي من موسكو، بما يعادل 74% من إجمالي صادرات الطاقة الروسية في 2021، بقيادة ألمانيا وتركيا وإيطاليا.

في المقابل، صدَّرت روسيا، العام الماضي (2021)، نحو 198 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط أنابيب، التي تمثل غالبية الصادرات؛ إذ إن أوروبا تُعد الوجهة الرئيسة للصادرات الروسية بأكثر من 70%.

وبعد بناء خط أنابيب نورد ستريم الأول، لتعزيز صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، انتهت موسكو من بناء نورد ستريم2، بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًا، لنقل الغاز عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، لكن الإجراءات التنظيمية كانت عائقًا لبدء تشغيله العام الماضي، قبل أن تأتي الحرب الروسية الأوكرانية، لتعقّد الأمور.

وعلى جانب آخر، استوردت موسكو 11 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، لكن هذا الرقم يمثل انخفاضًا بأكثر من 60% عن المستويات الطبيعية في الأعوام السابقة ويرجع ذلك -في الغالب- إلى تداعيات فيروس كورونا.

وفي 2020، بلغت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال أكثر من 40 مليار متر مكعب، بحسب البيانات السنوية لشركة بي بي.

وتوجد في روسيا محطتان للغاز المسال هما ساخالين-2، ويامال، اللتان تنتجان 40 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، تتجه جميعها إلى التصدير.

تحديات أمام صناعة النفط والغاز الروسية

تركزت سياسة الدولة للنفط والغاز في الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية ودعم الشركات الحكومية، خاصة مع تعرض الاستثمار الأجنبي لضربة قوية في السنوات الماضية.

وواجه قطاع النفط والغاز الروسي أوقاتًا أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة بصفة خاصة؛ بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع الاستثمار والتمويل جراء العقوبات الدولية، فضلًا عن تراجع الطلب العالمي في ضوء تداعيات فيروس كورونا.

وفي عام 2014، فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على موسكو، استهدفت على وجه التحديد 4 شركات طاقة روسية: نوفاتيك، وروسنفط، وغازبروم، وترانسنفط، وذلك ردًا على سياسات الحكومة الروسية فيما يتعلق بأوكرانيا، كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مماثلة.

وفي مواجهة ذلك، عرضت الحكومة الروسية إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار في الموارد التي يصعب تطويرها، مثل الحقول البحرية في القطب الشمالي.

ومع ذلك، لم يتأثر إنتاج النفط في روسيا منذ بدء العقوبات المفروضة على قطاع النفط عام 2014، بل زاد إلى مستويات 11 مليون برميل يوميًا، من 10 ملايين في السنوات القليلة التي سبقت فرض العقوبات، في حين قد يكون التأثير قد جاء من جهة التكاليف الاقتصادية من أجل تحفيز مستويات إنتاج الخام ودعمها.

وما زاد من التحديات أن العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا جاءت عام انهيار أسعار النفط من متوسط ​​سعر خام برنت 109 دولارات للبرميل في النصف الأول من عام 2014 إلى متوسط ​​أقل من 50 دولارًا للبرميل في يناير/كانون الثاني التالي.

وتسبب كل من العقوبات وانخفاض أسعار النفط في الضغط على الاقتصاد الروسي بشكل عام؛ ما جعل من الصعب على شركات الطاقة الروسية تمويل مشروعات جديدة، لتتراجع عائدات الدولة من أنشطة النفط والغاز الطبيعي بشكل كبير.

وردًا على ذلك، عملت الحكومة الروسية على زيادة الإيرادات بطرق مختلفة؛ إذ أقبلت على تغيير ضريبة استخراج المعادن وضرائب التصدير على الهيدروكربونات عدة مرات في العامين التاليين لانخفاض أسعار الخام.

وشكّلت عوائد النفط والغاز ما يزيد قليلًا على ربع إجمالي موازنة روسيا في 2020، بانخفاض عن متوسط ​​يزيد على 40% في العقد السابق؛ بسبب هبوط أسعار النفط.

وفي العام الحالي (2022)، زاد الضغط على قطاع الهيدروكربونات الروسي، بعد العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزو أوكرانيا؛ إذ حظرت أميركا والمملكة المتحدة وغيرهما النفط الروسي، ويخطط الاتحاد الأوروبي لحظر 90% من واردات الخام الروسية بحلول نهاية 2022.

وبحسب وكالة بلومبرغ، من المرجح أن تبلغ خسائر روسيا من قرار الحظر نحو 22 مليار دولار، في حين يرى رئيس مركز تطوير الطاقة الروسي، كيريل ميلنيكوف، أن الخسائر ستتراوح بين 5 و10 مليارات دولار.

الكهرباء والطاقة المتجددة

مع اعتماد الاقتصاد الروسي بصورة كبيرة على الهيدروكربونات -النفط والغاز والفحم- فإن التحول للطاقة المتجددة لا يجد اهتمامًا كبيرًا لدى حكومة موسكو، رغم أنها تُعد من أكبر 5 دول إطلاقًا للانبعاثات الكربونية عالميًا؛ إذ بلغت انبعاثاتها 1.4 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون بنهاية 2020، مقابل 1.5 مليار طن عام 2019، بحسب بيانات بي بي.

ومن ناحية أخرى، بلغ إجمالي توليد الكهرباء في روسيا 1085.4 تيراواط/ساعة بنهاية عام 2020، مقابل 1118.1 تيراواط/ساعة في العام السابق، كما تشير بيانات بي بي.

وفي العموم، يمثل الغاز الطبيعي الحصة الأغلب من التوليد؛ إذ شكل نحو 485.5 تيراواط/ساعة خلال عام 2020، في حين تأتي الطاقة النووية والطاقة المائية في المركزين الثاني والثالث بنحو 216 و212 تيراواط/ساعة على التوالي.

بينما تُشكل الطاقة المتجددة الأخرى 3.5 تيراواط/ساعة فقط بنهاية العام الماضي، وتأتي الحصة المتبقية من مصادر التوليد الأخرى، وفقًا لبيانات بي بي.

وتحتل روسيا المرتبة الأخيرة بين دول مجموعة الـ20 التي أعلنت سياسات التحوّل إلى الطاقة المتجددة، كما أنها لم تعلن خطة واضحة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، رغم توقيعها اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.

ولا تبذل موسكو جهودًا كبيرة للتحوّل إلى الطاقة النظيفة؛ إذ تبالغ في تقدير دور الغاز الطبيعي -الأقل إطلاقًا للانبعاثات من النفط والفحم- للانتقال بعيدًا عن صناعة الوقود الأحفوري، رغم امتلاكها إمكانات هائلة من مصادر الطاقة المتجددة.

ويُقدر كبير المحللين في مركز سكولكوفو للطاقة، يوري ميلنيكوف، أن الإمكانات التقنية لطاقة الرياح وحدها في روسيا يمكنها إضافة ما يصل إلى 17 ألف تيراواط/ساعة.

وأمام ذلك، أعلنت روسيا في يوليو/تموز 2021 مخططًا لتطوير صناعة الطاقة المتجددة، مع خطط وصول السعة المركبة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة نحو 5.6 غيغاواط بحلول عام 2024، ثم إلى 8.3 غيغاواط بحلول عام 2030، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية.

ومن المتوقع أيضًا أن تزيد القدرة الإجمالية المركبة لمحطات الطاقة الكهرومائية ومحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من 54 غيغاواط عام 2021 إلى 56.5 غيغاواط عام 2024، وإلى 59.5 غيغاواط بحلول نهاية العقد.

المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية