ثروة عربية مهدورة.. ما المقصود بـ ” البيوجاز ” و كيف يتم إنتاجه؟.. وما سر هذا الغاز العجيب؟
تعتمد تكنولوجيا البيوجاز على التخمر اللاهوائي ، للمخلفات الصلبة و السائلة ، و تنتشر في العديد من دول العالم ، لمعالجة مخلفات الصرف الصحي ، و مخلفات المزرعة النباتية و الحيوانية و القمامة ، بطريقة اقتصادية و آمنة صحيا و بيئيا ، و يتم خلالها إنتاج غاز الميثان ، كمصدر متجدد للطاقة ، مما يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة من الوقود الأحفوري.
و هو خليط من غازي الميثان و ثاني أكسيد الكربون ، مع مجموعة من غازات أخرى مثل كبريتيد الأيدروجين و النيتروجين ، و هو غاز غير سام ، عديم اللون له رائحه ، و لا توجد مخاطر بيئية عند استخدامه.
المنتجات العضوية المنتجة لـ البيوجاز
يتخلف عن إنتاج الغاز سماد عضوي جيد ، يحتوي على العناصر السمادية ، بكميات ملائمة للنباتات ، بالإضافة للهرمونات النباتية و منظمات النمو ، و يكون خاليا تماما من الميكروبات المرضية ، و البويضات ، حيث أنها تهلك تماما أثناء تخمر المخلفات ، مما يجعله سماد مناسب للنباتات و غير ملوث للبيئة ، و مناسب لجميع المحاصيل الزراعية.
أيضا يستخدم كمصدر لعلف الحيوان و الطيور المنزلية لاحتوائه علي نسبة عالية من المواد البروتينية و لايحتوي على مركبات ضارة بالكائنات الحية.
كيفية إنتاج البيوجاز
أولا مخلفات حيوانية و تشمل روث الماشية ، سماد الدواجن ، سبلة الخيول ، روث الأغنام و الماعز و الجمال ، مخلفات الطيور المنزلية.
ثانياً مخلفات نباتية و تشمل الأحطاب مثل (الأذرة ، القطن ) قش الأرز ، عروش الخضر ، مخلفات الصوب ، الثمار التالفة.
ثالثاً مخلفات آدمية و تشمل الصرف الصحي ، خزانات التحليل ، المجاري.
رابعاً مخلفات منزلية و تشمل القمامة ، مخلفات المطابخ ، بقايا الأطعمة ، بقايا تجهيز الخضر و الفاكهة.
خامساً مخلفات صناعية و تشمل مخلفات صناعة الألبان ، و الأغذية ، و المشروبات ، و تجهيز الخضر و الفاكهة ، و مخلفات المجازر بأنواعها.
سادساً الحشائش و تشمل حشائش برية ، مائية ، ورد النيل.
اقرأ أيضاً: ما المقصود بـ عمليات التصديع أو التكسير الهيدروليكي ؟
يقصد بـ عمليات التصديع ( Fracking ) أو التكسير الهيدروليكي ، السماح باستخراج احتياطات من البترول و الغاز الطبيعي كان من المستحيل الوصول إليها سابقا، عبر وسائل ميكانيكية تستعمل سائل مضغوط ، يحدث كسور في الطبقات الصخرية – أي شق الصخور بالمياه. و لأنه توجد كسور طبيعية في باطن الأرض، تمتلئ تلك الفراغات باحتياطات يمكن الوصول إليها من خلال إحداث كسر جديد ، و يختص بتفاصيل التصميم و التنفيذ أخصائيو الجيولوجيا و استخراج النفط.
بدأت تجربة التكسير الهيدروليكي الأولى في عام 1974، بينما نجح أول تطبيق تجاريا في عام 1950، و حتى عام 2012، نفذت 2.5 مليون عملية تكسير هيدروليكي في جميع أنحاء العالم على آبار النفط و الغاز، و أكثر من مليون عملية منها داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
” التكسير الهيدروليكي ” ضرورية لزيادة الإنتاج
يعتبر التكسير الهيدروليكي عملية معالجة ضرورية بشكل عام لتحقيق معدلات تدفق كافية في آبار الغاز الصخري و آبار الغاز الضيقة و آبار النفط المحكمة و آبار غاز الفحم.
و قد أدى استخدام التكسير الهيدروليكي في إنتاج النفط و الغاز إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين ، إلا أنه يثير الجدل إلى حد كبير، حيث أن مؤيدي استخدامه يدافعون عن الفوائد الاقتصادية للهيدروكربونات التي يمكن الوصول إليها على نطاق واسع بالتكسير الهيدروليكي، بالإضافة إلي فوائد استبدال الفحم بالغاز الطبيعي، الذي يحترق بطريقة نظيفة و يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
بينما يجادل معارضي التكسير الهيدروليكي في أنه يلوث المياه الجوفية و المياه السطحية و يسبب الضوضاء و تلوث الهواء و وقوع الزلازل، بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عن الصحة العامة و البيئية .
و يمكن أن تتكون بعض الكسور الهيدروليكية بشكل طبيعي في عروق أو حواجز معينة، لكن الحفر بـ عمليات التصديع جعل الولايات المتحدة مصدرا رئيسيا للنفط الخام في عام 2019 ، مع تسببه في تسرب مركب الميثان، أحد الغازات الدفينة القوية، و زيادته بشكل كبير .
اقرأ أيضاً: ” الرمال البيضاء ” .. كنوز من الذهب الأبيض في مصر
تمتلك مصر أفضل أنواع الرمال البيضاء فى العالم ، و توجد فى سيناء و منطقة الواحات بالصحراء الغربية و محافظة قنا ، و هي المادة الخام لعنصر السليكون عصب التطور التكنولوجي العالمي ، و هو الخام الرئيسي فى صناعة الخلايا الشمسية و الرقائق الإلكترونية التي هي قلب الطفرة التكنولوجية الهائلة التي انتقلت بالعالم إلى القرن الحادي و العشرين.
و ترجع جودة الخام المصري إلى نقاؤه الكبير ، حيث تصل نسبة تركيز خام السيليكا إلى 98,8% في الرمال المصرية ، بينما تقل نسبة أكسيد الحديد غير المرغوب فيه عن 0,01% ، و توجد أهم المناطق التي تتوفر بها تلك الرمال فى مصر في ” وادي الدخل ” جنوب غرب الزعفرانة بالصحراء الشرقية.
و يبلغ سمك الطبقة الرملية بها 100 متر بدون غطاء صخري و هو ما يقلل من تكلفة الإنتاج و سهولة استخراجها ، كما تتوفر كميات هائلة منها في وادي قنا بسمك كبير , بالإضافة إلى جبال يلق و المنشرح بشمال سيناء ، و منطقة أبو زنيمة و هضبة الجنة بجنوب سيناء و التي تتوفر بها كميات ضخمة من الخام ذي الجودة العالية.
و يتوقع متخصصون أن حجم الاستثمارات التي تحتاجها مصر لاستغلال هذه الثروة تقدر بنحو 2 مليار دولار ، تتمثل في إقامة مصنع لمنتجات السليكون و الزجاج.
تكنولوجيا الصحراء
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي طرح منذ عدة سنوات مشروعا ضخماً للطاقة النظيفة و المتجددة أطلق عليه اسم ” تكنولوجيا الصحراء “، حيث سيتم استغلال رمال صحراء شمال إفريقيا، و معدل الإشعاع الشمسي في صحاريها الذي هو الأعلى في العالم، لإنتاج مئات الميجاوات من الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية ، ليتم تغذية أوروبا و منازلها و مصانعها بالطاقة النظيفة ، بعد نفاد البترول المتوقع بحلول عام 2050.
و يمكن للصحراء المصرية إنتاج 2,8 مليون وات كهرباء لكل متر مربع و فقا لمعدل السطوع الشمسي بها، و هو ما يعني أن تركيز مصر على صناعات الطاقة النظيفة المستدامة يمكن أن يجعل مصر أحد أهم موردي الطاقة للعالم خلال القرن الحادي و العشرين.
20 مليار طن احتياطي مصر من الرمال البيضاء
يبلغ احتياطي مصر من الرمال البيضاء نحو 20 مليار طن ، موزعة على صحاري مصر المتنوعة من شمال سيناء إلى جنوبها ، و صحراء مصر الشرقية و الغربية على النحو التالي :
• شمال سيناء بها احتياطي يبلغ 120 مليون طن، يمتلك الموقع الأكبر منها بمنطقة الحسنة أكثر من 40 مليون طن.
• يتركز الخام في جنوب سيناء في منطقتي وادي الجنة و أبو زنيمة و التي يعد الخام بها الأجود في مصر و العالم، بإجمالي احتياطيات مؤكدة يصل إلى 268 مليون طن، و احتياطي جيولوجي أكثر من مليار طن.
• منطقة وادي الدخل جنوب غرب مدينة الزعفران بجبل الجلالة، و يبلغ احتياطي الخام بها 27 مليون طن، و يبلغ سمك طبقة الرمال بها 100 متر بدون غطاء صخري.
• منطقة وادي قنا باحتياطيات تصل إلى 260 مليون طن، مصحوبة بأكثر من 40 مليون طن من خام الكاولين (الصلصال) الثمين فى صناعة الخزف و العوازل الكهربية.
كانت مصر قد حظرت تصدير الرمال البيضاء كمادة خام خارج مصر، للحفاظ على هذا المورد غير المتجدد و احتياطي مصر منه، منذ عام 2016 ، حيث قررت الحكومة منع تصدير الرمال البيضاء باعتبارها ثروة قومية.
المصدر: مواقع إلكترونية